إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: مواصفات سيارة تويوتا كامري 2023 (آخر رد :saddkn)       :: طرق عزل الاسطح بالخبر (آخر رد :رودى طه)       :: كيف تحمي منزلك من هجوم الحشرات (آخر رد :رودى طه)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: تبي متابعين تيك توك مجاناً؟ (آخر رد :ريم جاسم)       :: قهوجي جدة صبابين قهوه مباشرات ضيافه 0539307706 (آخر رد :ksa ads)       :: وانيت نقل عفش بالرياض 0539735360 ونيت توصيل اثاث مشاوير (آخر رد :ksa ads)       :: متجر Google Play: (آخر رد :محمد العوضي)       :: فوائد تحميل التطبيقات: (آخر رد :محمد العوضي)       :: تحميل التطبيقات ومصادرها: دليل شامل (آخر رد :محمد العوضي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-10-2010, 09:31 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,610
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين


مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau








بعنوان تخفيف العبء على المحاكم والأجهزة القضائية:


عودة إجراءات ومحاكم أمن الدولة



9 يونيو 2010م


يعرب مكتب حقوق الإنسان في حركة الحريات والديموقراطية "حق" عن قلقه من تشكيل محكمة جنائية كبرى متخصصة في "قضايا الشغب والأمن الداخلي"، قد بدأت أعمالها الأحد الماضي الموافق 30 مايو 2010م، في قضية 3 متهمين بمحاولة حرق أحد مباني مدرسة الحد الثانوية الإعدادية للبنات بالمحرق. كما لوحظ في الآونة الأخيرة إزدياد أحكام النيابة العامة للمتهمين بالحبس لمدد تصل لـ30 و45يوماً من الجلسات الأولى دون وجود ما يبرر ذلك. وتأتي هذه الإجراءات من الأجهزة القضائية لتعكس التعاطي الأمني المتزايد مع قضايا الاحتجاجات في القرى والشوارع، وتعيد للذاكرة إجراءات أمن الدولة السيئة الذكر في الفترة السابقة.

فقبل حوالي أسبوعين، أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتشكيل محكمة جنائية كبرى "ثالثة" جديدة متخصصة فيما تطلق عليه السلطات "قضايا الشغب والأمن الداخلي"، وتشمل القضايا المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية المتكررة في شوارع وقرى البحرين والمطالبة بالحقوق والعدالة الإجتماعية. تجدر الإشارة الى وجود محكمتين كبريين في الجهاز القضائي البحريني يرأس الأولى منها القاضي محمد علي الخليفة- وهو من العائلة الحاكمة- وتتناول أغلب القضايا الرئيسة المرتبطة بالاحتجاجات والقضايا التي تصنفها السلطات بالأمنية، إضافة لقضايا الجنايات. فيما يرأس المحكمة الثانية القاضي عبدالله الأشراف، وتتناول قضايا الجنايات، إضافة الى استئنافات الأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى. ويرأس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الجديدة القاضي ابراهيم الزايد- رئيس الدائرة السادسة للمحكمة الكبرى المدنية والمختصة في المنازعات المالية والاستثمارية، إضافة لقاضيين تم نقلهما من المحكمتين الكبريين (قاض من الأولى وآخر من الثانية) المكونتين أصلاً من أربعة قضاة تشمل الرئيس.

وتشير التقارير الى أنه حتى هذه اللحظة يبلغ عدد القضايا المرتبطة بالاحتجاجات والمعروضة على المحاكم الجنائية الكبرى حوالي سبعاً تشمل حوالي 29 شابا، في حين تتناول المحاكم الصغرى عدداً من تلك القضايا لا تتجاوز الأربع تشمل 6 شبان. من جانب آخر، فإن عدد هذه القضايا مرشح للإزدياد بعد أن تحول النيابة العامة المعتقلين لديها الذين تتهمهم بالتورط في قضايا الإحتجاجات، الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة وعددهم لا يقل عن عشرة شبان ينتمون لقرى ومناطق مختلفة في البحرين. تجدر الإشارة الى أنه في 11 أبريل 2009، أعلنت وزارة الداخلية أنه بأوامر ملكية- لم تصدر في الجريدة الرسمية- قد تم "تعليق" جميع قضايا المحكمة الجنائية الكبرى المرتبطة بالاحتجاجات منذ ديسمبر 2007م. وقد أفرج عن جميع المعتقلين والمحكومين الذين تجاوز عددهم 60 حتى ذلك التاريخ، ما عدى قضيتي كرزكان الثانية والمعامير والمتهم فيها 45 شاباً. وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة الكبرى ببراءة معتقلي كرزكان الثانية البالغ عددهم 19 شاباً تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب طول فترة اعتقالهم التي تجاوزت 18 شهراً، إلا إن النيابة العامة استأنفت وتم نقض ذلك الحكم بحبس جميع الشباب لثلاث سنوات بتهمة التورط في مقتل فرد من مليشيا القوات الخاصة من أصل باكستاني. وقد حجزت نفس المحكمة 15 يونيو الحالي للنطق بالحكم على شابين من معتقلي المعامير متهمين بتفجير اسطوانة غاز، كما حجزت 5 يوليو القادم للنطق بالحكم على 10 معتقلين من نفس المنطقة تتهمهم النيباة العامة بقتل رجل باكستاني كان متواجداً في المنطقة أثناء وجود احتجاجات.

ودون تواجد المحامين مع موكليهم، فقد دأبت النيابة العامة في الآونة الأخيرة الى تمديد حبس المعتقلين في القضايا الاحتجاجية لمدد تصل الى أكثر من ثلاثة أشهر قبل تحويلهم للمحاكمة، بواقع 30 و45 يوماً لكل تجديد، دون مسوغ منطقي يستلزم بقائهم في الحبس طوال تلك المدة قبل محاكمتهم، مما يسهم في تعريضهم للمزيد من المعاناة وسوء المعاملة في المعتقل على أيدي المعذبين في السجون. ويشمل ذلك مصابي وضحايا استخدام الأجهزة الأمية للذخيرة الحية "الشوزن" الذي يستعمل لصيد الطيور والحيوانات الصغيرة. يعبر هذا الاجراء- أيضاً- عن توجه في النيابة العامة لمواصلة الدور الأمني المكمل لما تقوم به الأجهزة الأمنية، الذي كشفت عنه شهادات المعتقلين الذين تعرضوا للمعاملة غير الانسانية على أيدي وكلاء النيابة الذين ينتمي أغلبهم لوزارة الداخلية قبل انتقالهم للنيابة العامة بوزارة العدل. من جانب، آخر، تأتي إجراءات النيابة العامة الأخيرة مكملة لتوجهات بتبطئة اجراءات المحاكم واثبات الحاجة لمزيد من القضاة والمحاكم التي تمثل النيابة العامة أحد موارد توفير القضاة، وبهذا يعمل وكلاء النيابة بشكل غير مباشر على توفير الأجواء المساعدة في ترقيتهم لقضاة في المحاكم، بدلاً من بقاءهم في مواقعهم في النيابة العامة.

تجدر الإشارة الى أن محاكم أمن الدولة تم استحداثها بعد اقرار قانون أمن الدولة في العام 1975م وكانت أحد مسببات حل المجلس الوطني في ذلك العام وتجميد العمل بدستور البحرين للعام 1973م. واستناداً على ذلك القانون وتلك المحاكم، امتلئت السجون بأعداد كبيرة من المعتقلين والسجناء السياسيين تم محاكمتهم بشكل سري بناءاً على توجيهات جهاز أمن الدولة خارج مباني المحاكم في وزارة العدل ومن دون توفير محامي أو أدنى مستوى المحاكمات العادلة. وقد تلقت تلك المحاكمات التعسفية الشجب الدولي الذي أدى الى حلها بشكل رسمي في فبراير 2001م.

إن تكوين محكمة خاصة للمعتقلين في أحداث الاحتجاجات المطلبية، فيما تطلق عليها السلطات "الشغب والأمن الداخلي"، هو عودة رسمية لمحاكم أمن الدولة السيئة الصيت. كما إن إجراءات النيابة العامة من محاكمات وحبس لمعتقلي الاحتجاجات وضحايا الذخيرة الحية "الشوزن" تتسق مع توجه السلطات الرسمية في عودة إجراءات أمن الدولة.


إن مكتب حقوق الإنسان بحركة "حق" يطالب السلطات بتوقف التصعيد في الاجراءات الأمنية المغلفة بغلاف قانوني وقضائي، ويشمل ذلك إلغاء محكمة أمن الدولة الجديدة وايقاف تعسف النيابة العامة، كما يطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الأحداث والأنشطة الاحتجاجية- دون قيد أو شرط- وتقديم المسئولين عن العقاب الجماعي والاستخدام المفرط للقوة، وتشمل الشوزن والرصاص المطاطي، للمحاكمات العادلة.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML