95% من الفلل أبوظبي ''مخالفة لشروط البلدية'' - .·:*'*:·.استراحات زايــد.·:*'*:·.

حرف الذهب · 09-09-2008, 03:11 AM

تطبيق القانون وإزالة المخالفات بعد عطلة عيد الفطر
95% من الفلل المستثمرة في أبوظبي مخالفة لشروط البلدية

أكّد المهندس عمر الهاشمي مدير مظهر المدينة في بلدية أبوظبي أن 95% من الفلل المستثمرة في أبوظبي ''مخالفة لشروط البلدية''، مشدداً على أن القانون سيطبق على أصحاب الفلل المخالفة المقدر عددها بالمئات في الإمارة التي تشهد ارتفاعاً مضطرداً في أسعار السكن.

وفي الوقت الذي أوضح فيه عدم إقدام البلدية على قطع المياه والكهرباء عن الفلل المخالفة للشروط خلال شهر رمضان ''لدواعٍ إنسانية''، أكد أن القانون سيطبق بعد عطلة عيد الفطر على جميع الفلل المخالفة بقطع الخدمات عنها إلى حين إزالة المخالفات من قبل المستثمرين الذين ستطالهم عقوبات في هذا الجانب.

وقال الهاشمي: إن البلدية ستحمّل المستثمرين المخالفين نفقات الهدم والمصاريف الإدارية كافة التي تقدر بنحو 20% من تكلفة الهدم، بالإضافة إلى إجبارهم على دفع غرامات تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف درهم، مؤكداً أن المستثمر الذي يكرر ارتكاب المخالفات سيكون مصيره الحبس وبالحد الأعلى العقوبة التي يستحقها.

ويقوم مستثمرون بإضافة ملاحق وغرف إضافية للفلل بهدف استثمارها وتأجيرها بمبالغ مرتفعة في ظل أزمة أسعار المساكن التي تشهدها مدينة أبوظبي.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت زيادة معدلات التضخم إلى 11,1% العام الماضي، مقارنة بـ9,3% في .2006 وأظهرت أرقام الوزارة أن التضخم وصل إلى ذروته بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصل إلى حوالي 14,6%.

وحذر الهاشمي من أن البلدية ''لن تتهاون'' في تطبيق القانون بعد عيد الفطر وستستأنف تضييق الخناق على المستثمرين المخالفين عبر إزالة المخالفات ''ليس بهدف إيذاء الناس وإنما لإزالة الخطر عن المستأجرين أنفسهم، مع مراعاتها ضمان الجانب الإنساني الذي يرافق إزالة المخالفات''، داعياً المستأجرين إلى مراجعة البلدية لمعرفة إذا ما كانت الوحدة السكنية التي ينوون استئجارها مرخصة وقانوينة أم لا، لكي لا يقعوا فريسة ''جشع'' بعض المستثمرين.

وحذر الهاشمي من استئجار شقق في فلل مقسمة بنظام ''البارتشين'' من دون حصول المستثمر على ترخيص بتقسيمها بما يخالف مخططات الفيلا الأصلية، مضيفاً أنه لا يجوز أن تسكن 15 عائلـة في فيـــلا لا تتســـع لأكـثر مـــن 5 عائــــلات، ناهيك عن أن الأمر يشكل خطراً على سلامة السكان ويتسبب في حدوث حرائق في المبنى واختناقات في الصرف الصحي.
وفي سياق متصل، أكد الهاشمي عزم بلدية أبوظبي على إزالة مخالفات إنشائية في إحدى الفلل السكنية في المدينة، بعد ''مماطلة'' المستثمر في إزالتها، على الرغم من قطع الكهرباء والمياه عن الفيلا لنحو أسبوعين.

وقال الهاشمي إن البلدية ستبادر بإزالة جميع المخالفات في هذه الفيلا لتعيد التيار الكهربائي والمياه إليها، لتنهي بذلك ''المعاناة'' التي سببها المستثمر المخالف لعدد من العائلات التي تقطن في الفيلا نتيجة لمماطلته في إزالة المخالفات التي ارتكبها في البناء، مشيراً إلى أن البلدية باشرت منذ يوم الخميس الماضي باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار هدم المخالفات في هذه الفيلا.

وأكد الهاشمي أن البلدية طرحت مع جهات أخرى ذات صلة بالقضية مسألة ضمان استرجاع المستأجرين لحقوقهم في أسرع وقت ممكن.

.

واضطرت عائلةإلى ترك ''شقتها قسراً'' وتبحث عن شقة فندقية رخيصة نظراً لمحدودية دخلها، لتقي أطفالها من الأمراض التي يمكن أن تسببها الرطوبة وتعفن المواد الغذائية واللحوم في الثلاجات. وقضت إحدى الأسر التي تسكن الفيلا ليالي عدة في السيارة. وناشدت إحدى العائلات إزاء هذا الواقع المرير هيئة الهلال الأحمر تقديم المساعدة لها.

وتقول فاطمة التي ترعى والدتها المصابة بمرض السكري إن انقطاع التيار الكهربائي عن شقتها أدى إلى تلف أدوية والدتها، بالإضافة إلى جميع المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان والتي تزيد قيمتها عن 500 درهم.

ويلجأ بعض الملاك والمستثمرين إلى تقسيم الفيلات والبيوت إلى أجزاء لتحقيق أكبر قدر من الربح الإيجاري للعقار. في حين لم يغفل المشرّع في الدولة، بحسب الهاشمي عن هذه القضية وصدر القانون رقم 4 لسنة 1983 المتضمن في المادة 21 الذي يتعلق بأنظمة البناء والتي نصت على عدم السماح بتقسيم الفيلات وتقطيع البيوت من دون ترخيص من الدائرة المعنية...........
الاتحّــــــادّ