مادوف صاحب أكبر احتيال في التاريخ / نموذج لمادوفات البحرين

محروم.كوم · #1 04-14-2010, 10:00 AM

برنارد لويس مادوف رجل المال والأعمال والمجتمع الأميركي اليهودي البارز، الذي لمع اسمه كوسيط مالي ورئيس لبورصة "ناسداك"، أكبر بورصة تعمل بنظام الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة، ومستثمر في سوق الأوراق المالية، واحتل مكانة بارزة كعضو في مجالس إدارات عديد من المنظمات المالية والخيرية وأحد كبار المسهمين في أنشطة جمعيات غير حكومية يهودية.
وقد ظل مادوف يتمتع بمكانة متميزة بسبب سمعته في أوساط المال والأعمال الخيرية حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أصبح موضع اهتمام جميع الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الإخبارية الأميركية باعتباره المسؤول عن أكبر عملية غش استثماري في التاريخ، حيث قامت شركته "Bernard L. Madoff Investment Securities LLC" التي أنشأها عام 1960، بجمع أموال طائلة من أفراد ومؤسسات لاستثمارها في البورصة.

ومنذ أوائل التسعينيات قام بجمع أموال دون القدرة على استثمارها، وبدأ يدفع أرباح عملائه من خلال الأموال التي يحصل عليها من عملاء جدد، واعتمدت الشركة على تزوير خطابات مواقف العملاء وحقيقة وضعها المالي لضمان استمرار تدفق هذه الأموال. وقد قدرت أجهزة التحقيق الفيدرالية إجمالي المبالغ التي دخلت في هذه العمليات الاحتيالية بـ 68.4 مليار دولار، هذا ويبلغ الحد الأقصى لإجمالي عقوبات الجرائم التي ارتكبها 150 سنة.

** قصة الصعود والسقوط
بدأ مادوف نشاطه في عالم الأعمال بمبلغ خمسة آلاف دولار ادخرها من عمله كمنقذ "Lifeguard" وفي تركيب طفايات الحريق، وافتتح شركة للتجارة في أسهم السنتات، وهي الأسهم التي تقل قيمتها عن خمسة دولارات. وقد أسهمت المنظومة الإلكترونية التي بدأتها شركة مادوف في تطوير المنظومة الإلكترونية التي تقوم عليها بورصة ناسداك، حتى وصلت هذه الشركة في وقت ما للقيام بأكبر قدر من عمليات البيع والشراء ومن ثم توجيه السوق. وقد صار مادوف رئيسًا لبورصة "ناسداك" في أوائل التسعينيات، كما انضم لعضوية مجالس إدارات عديد من المؤسسات المالية مثل الجمعية الوطنية لتجارة السندات وجمعية صناعة السندات.

وقد اتخذت الشركة، التي ركزت نشاطها في مجال الوساطة المالية، طابعًا عائليًّا، حيث شارك مادوف في إدارة الشركة أخوه بيتر، ثم انضم إلى إدارتها العليا ولداه أندرو ومارك. وارتبطت الشركة التي توسعت أعمالها فيما بعد بأقارب مادوف ونفوذه الشخصي وعلاقاته السياسية التي ضمنت وضع ستار كثيف للتغطية على تجاوزاته القانونية.
وقال مادوف خلال محاكمته إن التجاوزات القانونية بدأت في التسعينيات، وإن كانت جهات التحقيق ترى أنها تمتد لما قبل ذلك. كما أكد مادوف أن أخاه وولديه لا علاقة لهم بمخالفات الشركة، وإن كانت التحقيقات تتجه لضم أفراد من عائلة مادوف إلى قائمة الاتهام، خاصة زوجته روث. وقد تواترت سلسة الأحداث التي أدت لسقوط مادوف سريعًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أدت الأزمة الاقتصادية وتراجع أسواق المال إلى زيادة الطلبات برد الأموال المودعة حتى بلغ إجمالي هذه المطالبات في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي 7 مليار دولار.

ومع تأكد مادوف من حتمية افتضاح أمر ممارساته على مدار السنين، قام بإطلاع ولديه على الحقيقة، واصفًا أعماله بأنها (مخطط بونزي عملاق) وأن شركته كانت مجرد كذبة كبيرة، وقام ولدا مادوف بإبلاغ محام قام بدوره بإبلاغ هذه المعلومات للسلطات المختصة. وتم القبض على مادوف في 11 من ديسمبر/كانون الأول الماضي وتم التحفظ على أمواله ووضعه قيد الإقامة الجبرية وتحت المراقبة في شقته الفاخرة بمانهاتن، وقد تم إيداع مادوف في السجن قيد المحاكمة يوم 13 من مارس/آذار الجاري.

** 150 عاما بالسجن لمادوف
وفيما يتعلق بالمحاكمة، اعترف مادوف بمسؤوليته عن 11 تهمة وجهتها له النيابة تشمل تزوير مخاطبات وبيانات وغسيل أموال، يبلغ الحد الأقصى لعقوبات هذه الجرائم إلى 150 سنة، وسعى مادوف الذي يبلغ من العمر 70 عامًا إلى تخفيف العقوبة من خلال الاعتراف بالجرائم. وقد أكدت النيابة أن الحكومة لم تعقد أية صفقات مع مادوف، وحكم عليه في 29 يونيو/حزيران بالسجن 150 عاما لإدانته بعمليات نصب مالي استولى من خلالها على 65 مليار دولار مما أضر بمئات المستثمرين حول العالم.
وقال قاضي محكمة نيويورك ديني تشين الذي أصدر الحكم أن عملية النصب التي قام بها مادوف "لا سابق لها في هذا القرن". ووصف الضحايا وتسعة منهم أدلوا بشهادات أمام محكمة نيويورك قبل صدور الحكم، مادوف بأنه "وحش بالغ البشاعة" و"شخص حقير"، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة عليه. وقال مادوف نفسه في إفادته أمام المحكمة إنه "سيعيش في حالة عذاب" بسبب الجريمة التي اقترفها وكلفت أكثر من ألف مستثمر مدخرات عمرهم أو جانبا كبيرا منها.
وقال مادوف أمام المحكمة "خلفت لأسرتي إرثا من الخزي والعار وسوف أعيش بهذا بقية عمري". والتفت إلى ضحاياه ممن حضروا جلسة المحكمة وقال "أعتذر إليكم يا ضحاياي. أنا آسف". وإذا كان الحكم يمثل النهاية عند بعض الضحايا فإن كثيرين منهم سيناضلون من أجل استرداد بعض ما فقدوه من أموال.
وباتت مسألة الاسترداد أقرب بعد أن حكمت محكمة نيويورك بأن على روث زوجة مادوف أن تتخلى عن معظم ممتلكات الأسرة. وسيكون على الأسرة أن تسلم العديد من الفيلات واليخوت والسيارات بما قيمته 80 مليون دولار وفقا لما قضى به القاضي ديني تشين. ويمكن للزوجة أن تستبقي نحو مليونين ونصف المليون دولار.

** مادوف وأزمة الجمعيات الخيرية اليهودية
وكان وقع خبر حقيقة شركات مادوف بمثابة صدمة لعديد من الأشخاص الذين وجدوا مدخراتهم وقد ضاعت دون مقدمات، وانتهت طموحاتهم في التقاعد أو إنشاء أعمال تجارية، ووقعت حادثة انتحار واحدة على الأقل يوم 23 من ديسمبر/كانون الأول الماضي حين انتحر رينيه تيري ماجون دولا فيولوهيشت، الذي كان قد استثمر 1.5مليون دولار لدى مادوف.
لكن وقع سقوط مادوف جاء بشكل أوضح على الجمعيات اليهودية والمجتمع اليهودي الأميركي بوجه عام. فقد كان مادوف رمزًا لليهودي النشط اجتماعيًّا والداعم للعمل الأهلي اليهودي، إضافة إلى تبرعاته للحزب الديمقراطي التي اتجهت نحو خدمة الأهداف اليهودية. وقد أغلقت مؤسسة عائلة "تشايس" أبوابها بعد أن كان مادوف أحد أهم المسهمين في أنشطتها لخدمة اليهود في إسرائيل وأوروبا الشرقية، حيث تبرع لها بإجمالي 12.5 مليون دولار على مدار عدة سنوات. كما أغلقت مؤسسة "روبرت لابين" الخيرية التي اشتمل نشاطها على تمويل رحلات شباب يهود إلى إسرائيل بعد أن خسرت أموالها التي استثمرتها لدي مادوف.

وكانت سمعة مادوف في الأوساط اليهودية أحد دوافع وضع عديدٍ من الاستثمارات اليهودية لدى شركته، ومن بين المؤسسات التي صار مصير استثماراتها غامضًا جامعة ياشيفا، وهي جامعة يهودية بنيويورك كان مادوف أمين الخزانة في مجلس أمنائها ورئيس مدرسة الأعمال بها. كما كان من بين المستثمرين في شركة مادوف مؤسسة "حاداسا"،: منظمة المرأة الصهيونية في أميركا، وجمعية المراكز الاجتماعية اليهودية بأميركا، ومؤسسة "أيلي وايزل" الإنسانية، ومؤسسة "هبة الحياة" لمكافحة اللوكيميا.

** تصاعد أزمة النظام المالي بسبب قضية مادوف
كما شمل ضحايا مادوف مؤسسات وبنوك خارج الولايات المتحدة، منها "بيت نوميورا" للسمسرة، وهي شركة يابانية، كما اعترف بنكين بسويسرا باستثمار جانبٍ من أموالهما لدى مادوف، وهما "Reichmuth & Co"، الذي استثمر 358 مليون فرانك سويسري (حوالي 327 مليون دولار) و"Banque Benedict Hentsch Fairfield Partners SA" الذي استثمر 56 مليون فرانك سويسري (حوالي 47.5 مليون دولار). __DEFINE_LIKE_SHARE__