200 ألف وظيفة في دبي خلال السنوات الـ5 المقبلة

«الكوادر الوطنية»: الباحثون عـن عمل تقلصوا إلى 1000 في دبي



نسبة الإناث وصلت إلى 75% من إجمالي المسجلين في البرنامج




أعلن المدير التنفيذي بالإنابة في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، أن عدد الباحثين عن عمل من المواطنين تراجع من 7000 لدى انطلاق البرنامج في عام 2005 إلى 1000 فقط، «إذ تمكن البرنامج من تعيين 4107 مواطنين من مختلف المستويات التعليمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إمارة دبي ستوفر خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر من 200 الف فرصة عمل».




وكانت الانطلاقة الفعلية للبرنامج بدأت مطلع 2006، إذ عمل على «تعزيز انضمام الشباب المواطن في الدولة على نطاق واسع إلى القطاع الخاص، بما يضمن نمو هذا القطاع وبالتالي نمو الاقتصاد الوطني». ويعتبر البرنامج أن مهمته تتلخص في بناء علاقة راسخة بين قطاع الأعمال الخاص في دبي والشباب المواطن، من خلال حملات التوعية المنظمة والمصممة خصيصاً للسوق المحلية، والتطوير، والمطابقة بين فرص عرض الوظائف وطلبها.




وتفصيلاً، افاد الملا بأن السنوات الخمس المقبلة ستشهد توافر اكثر من 200 الف وظيفة في سوق العمل في دبي ستكون متاحة للمواطنين، مشيراً إلى ان استحواذ المواطنين على 10% فقط من هذا الرقم، سيكون كفيلاً بالقضاء على البطالة بين صفوف المواطنين. لكن الملا أعرب عن اعتقاده بأن هذا الامر لن يحدث ما لم يتفاعل المواطنون انفسهم مع هذه الوظائف، داعياً اياهم الى ابداء اكبر قدر من الجدية في البحث عن وظيفة، والاستمرار فيها وفي تطوير قدراتهم.

وأشار الى أن «معظم المسجلين في البرنامج من المواطنين الذين لديهم مؤهل الثانوية العامة فما دون»، لكنه شدد على ان ذلك لا يعني اغلاق الباب في وجههم، «بل سنسعى إلى استيعابهم في الوظائف المطروحة في القطاع الخاص».




وأوضح ان البرنامج يستقبل الطلبات من جميع المواطنين اياً كانت امارته، وأياً كان مؤهله، مشيراً في الوقت نفسه الى ان 80% من الوظائف التي لدى البرنامج متوافرة في دبي، تليها ابوظبي والشارقة.




ويتسنى لكل مواطن التسجيل سواء عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج او عن طريق الاتصال بالهاتف المجاني للبرنامج، إذ يتم الاتصال به لتحديد موعد المقابلة الشخصية، لتحديد امكاناته، والعمل والمكان المناسبين له، ثم تجرى له مقابلة اخرى تليها المقابلة المشار إليها في اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة شركات راغبة في التوظيف.




وأشار الملا إلى ان البرنامج يوفر البرامج التدريبية للمواطنين التي تؤهلهم للالتحاق بالوظيفة، لكن ذلك يسبقه توقيع المتدرب على عقد مع الشركة الراغبة في التوظيف، وتعهد الشركة نفسها بأن لا يقل راتب المواطن عن 6000 درهم.




ولفت إلى ان دور البرنامج لا يتوقف عند ذلك الحد، إذ تتم متابعة الموظف خلال السنة الاولى له في العمل، مؤكداً أن هذه المتابعة أهم من عملية التوظيف نفسها، وقال «ابوابنا مفتوحة لأي مواطن يرغب في الاستفسار ومتباعة اي مشكلة تعترضه».




وحول ما يشاع عن عدم استقرار المواطنين في وظائفهم، وقيام بعض الشركات بالاستغناء عنهم، قال الملا «إننا دائماً ننصح الشركات بعدم الاقدام على انهاء خدمات أي موظف مواطن قبل اعطائه انذاراً اولياً وإنذاراً ثانياً أو انذاراً شفوياً، في حال كان مستوى المواطن دون المطلوب، أو لا يلتزم بساعات العمل، او غير متكامل مع النظام الذي تبحث عنه الشركة، إذ قد يتمكن البرنامج من التغلب على بعض المشكلات من هذا النوع بعد التواصل مع الموظف. منوهاً بالتعاون القائم مع اقسام الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص.




وتطرق الملا الى ما يتردد عن تعرض مواطنين للمضايقات، وقال إن مثل هذا الامر موجود، مشيراً إلى أن مسألة دخول المواطنين للقطاع مازالت جديدة، وأن هذا الامر يتطلب وقتاً من اجل احداث نوع من القبول بين الموظفين المواطنين والمنشآت التي يعملون بها. وتابع «يجب ان نكون واقعين وصريحين مع انفسنا، فإذا اثبت المواطن قدرته ستكون فرصته في العثور على وظيفة كبيرة جداً، إذ إن هناك عرضاً كبيراً مقابل عدد محدود من طالبي الوظائف، والموظف المبدع ستتمسك به الشركة لان خروجه منها سيكون خسارة لها». وقال إننا نوفر الفرص للمواطنين في القطاع الخاص، وفي المقابل نجذب شركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين بطريقة ايجابية وليست بالطريقة السلبية، ونحن نتعامل مع مؤسسات لديها تعليمات واضحة، وسياسة محددة في التوظيف والتأهيل.




وأوضح الملا أن «برنامج الامارات تم اطلاقه في أواخر عام 2005، لكن البداية الفعلية له كانت في أواسط 2006، إذ تم توظيف اكثر من 1200 شخص في عام 2006، وفي العام الذي يليه تم توظيف 2057، اي بمعدل 180 شخصاً شهرياً تقريباً، وإلى هذا اليوم نسير بخطوات ثابتة، حيث تم توظيف 838 مواطناً ومواطنة العام الجاري، وبلغ اجمالي الذين تم توظيفهم منذ اطلاق البرنامج 4107 مواطنين».




وتابع «شهد عام 2006 توظيف اكبر قدر من المواطنين في القطاع السياحي، وفي عام 2007 انصب التوظيف على قطاع البنوك والتجارة».




وأضاف أن «نسبة المسجلين لدينا من الاناث اعلى من الذكور»، عازياً السبب في ذلك إلى أن فرص الذكور من المواطنين اعلى من الاناث، لاسيما ان العامل الجغرافي يلعب دوراً في ذلك. مشيراً إلى ان نسبة الاناث وصلت إلى 75% من اجمالي المسجلين. منوهاً بالاناث من حيث قدرتهن على الانسجام مع المكان والاستمرار فيه.




وقال الملا إن «اكثر المتقدمين للوظائف هم من حملة الثانوية العامة وما دون، وإن البرنامج بدأ يفرق بين المواطن الذي يعمل، والذي لا يعمل، وكذلك بين من يدرس ومن لا يدرس».

ولفت إلى ان الاولوية لدى البرنامج تُعطى لبعض فئات المجتمع بعد النظر في ظروفهم، مثل المتقاعد المتواضع الدخل، والذي يحصل على راتب من الشؤون الاجتماعية، وأيضاً الذي لديه سوابق ويندرج تحت مسمى التائبين، حيـث لدينا تنسيق وتعاون مع شرطة دبي في هـذا الامر.

وأعرب عن أمله في ان يكون لدى المواطنين الجدية في العمل والتفكير بالعقل؛ «لأن كل مواطن يعمل في القطاع الخاص اصبح مستهدفاً من قبل القطاع الحكومي، حيث أصبح القطاع الحكومي هو الذي يبحث عن المواطن في القطاع الخاص، نظراً لخبرته ومهارته وإمكاناته في مواجهة الصعوبات والتحديات».




المصدر : إمارات اليوم

ربي يوفق اليميع ,,

إن شـآء الله ,,

ثــآآنكس الغلا ,,

يســـــلمو ع الخــبر

يسلمو على الخبر

مسآآ الورد ()

....

يسلموو ع الخبر



بنــــووته

يسلمو ع الخبر


ونترقب منج كل يديد

يسلمو ع الخبر

ربي يعطيج العافيهـ

يسلمو ع الخبر