تقرير لجنة التدهور الأخلاقي:الحكومة مسؤولة عن انتشار الدعارة والفجور

محروم.كوم · #1 04-04-2010, 01:20 AM

تقرير لجنة التدهور الأخلاقي

الحكومة مسؤولة عن انتشار الدعارة والفجور في البحرين

http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=4293

ينشر الموقع الرسمي للوفاق نص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي، والذي من المتوقع أن يناقشه المجلس النيابي في الجلسات القادمة، ويحتوي التقرير الذي ينشره الموقع كاملاً على حراك اللجنة وأبرز مظاهر الفساد الأخلاقي في مملكة البحرين، ويحمّل التقرير الحكومة ممثلة في 4 وزارات هي الإعلام والثقافة والداخلية والبلديات والزراعة والتجارة والصناعة، مسؤولية التواطؤ والتقصير والتهاون فيما يتعلق بانتشار الدعارة والفجور في المملكة، وتوصي اللجنة في التقرير بإغلاق فنادق وملاهٍ ومطاعم وتؤكد على منع الخمور ..

مسودة تقرير
لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات الماجنة
التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين

المقدمة
لا جَرَمَ أن للأخلاق مكانة عظيمة وجليلة بالنسبة للفرد والمجتمع والأمم بشكل عام، ذلك لأن عماد أي مجتمع الأخلاق الفاضلة، فبقاء الأمم ما بقيت هذه الأخلاق وفناء الأمم بزوال هذه الأخلاق، فهي الكفيلة بتحقيق السعادة والاستقرار لأفراد المجتمع، والعكس صحيح فعند غياب أو تدهور هذه الأخلاق فإن المجتمع يصبح لقمة سائغة للفساد والخراب والتفكك، وإن فاحشة الزنا إذا حلت على قوم فمصير هذا المجتمع الدمار والخراب لما سيحل عليه من عذاب الله عزّ وجلّ، حيث تعتبر جريمة الزنا من أكبر الكبائر التي يستحق فاعلها أشد العقوبات البدنية التي تصل إلى الرجم، وقد حذر الله عزّ وجلّ من الوقوع فيه بل والاقتراب منه وذلك لشدة قبحه وشناعته، فقال عزّ من قائل: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (الإسراء:32)، وقال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور:2) فالزنا - والعياذ بالله- رجس وفاحشة مهلكة وجريمة موبقة وآثاره ونتائجه لا تقف عند حد معين، فهو ضلال في الدين وفساد في الأخلاق وناقض للشرف والمروءة وسبب لغضب الله – عزّ وجلّ- ونزول نقمته وحلول عذابه الذي لا يرد ولا يحول، يقول عزّ من قائل وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً الفرقان (69،68)، وفي الحديث الوارد عن رسول الله إنه قال: (لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا)، وفي حديث آخر عنه قال : (إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله).
وقد نص ميثاق العمل الوطني في فصله الأول تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع على الآتي" لا يمكن لأيّ مجتمع أن يستقر، على مدى قرون ضاربة في القدم، وينجح بجدارة في بناء حضارة متميزة كشأن المجتمع البحريني، دون أن يتمتع ذلك المجتمع بمجموعة من القيم الأساسية التي تضمن تماسكه، وتدفع به إلى الأمام، وتعمل على رقيه، وتدعم دولته المباركة انطلاقا من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي، فقد توافق المجتمع البحريني على مجموعة من المقومات الأساسية، التي تنسجم مع القيم العربية والإسلامية.
وهذه القيم التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها، لأنها اختيار المجتمع ذاته بكل فئاته واتجاهاته، وهي غرس الآباء والأجداد من أجل وجود مجتمع فاضل وصيانته. ومن ثم، فإن هذه المقومات الأساسية لا يجوز لأي من السلطات العامة أو المواطنين الخروج عليها أو تجاوزها، وذلك حرصا على صالح المجتمع والدولة".
وقد نص الدستور في مادته (الأولى/أ) "على أن مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة"، كما نص في مادته الثانية على أن" دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، لذا فإن كل ما ورد في النصوص سالفة الذكر، تفيد بأن كل ما يجري على أرض المملكة يجب أن يتوافق مع التعاليم الإسلامية، والعادات والتقاليد العربية، ويؤكد أنه لا يجوز القيام بأي فعل من شأنه مخالفة الدين والقيم والأخلاق.
وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الدستور في شرح المادتين الأولى والثانية بأن الرائد من التعديلات الدستورية:
- " إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا من التطبيق أكبر مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله، وأكدت التعديلات بذلك أن الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب، و أنها تحتل مكانها اللائق بها" .
- كما جاء في الشرح "الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والأسس التـي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف هو القيد الأساسي على ممارسة هـذه الحريات والحقوق جميعها".
- كما جاء في الشرح أيضا أنه " فكل هذه النصوص قد جاءت لتؤكد ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية -بمعنى الفقه الإسلامي- مصدرا رئيسيا للتشريع، وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية أساسية".
وهديا بما سبق وانطلاقا من مبدأ الواجب الوطني، واستنادا للمادة(69) من الدستور والمواد ذات العلاقة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدم عدد من السادة النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين، وبحيث تكون محاور عملها على النحو الآتي:
أولا: التحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي.
ثانيا:التحقيق في الممارسات الماجنة التي تجري في الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية.
ثالثا: التحقيق في تفريط الجهات المختصة في تطبيق القانون على المخالفين.

وبموجب القرار التنفيذي رقم (7) لسنة 2009م بدور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2009م فقد تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين بعضوية أصحاب السعادة نواب المجلس التالية أسماؤهم:
1- النائب السيد جميل كاظم حسـن.
2- النائب جاسم أحمـد المؤمــن.
3- النائب حمـد خليل المهنــدي.
4- النائب عبدالحليم عبدالله مـراد.
5- النائب عبدالرحمن راشد بومجيد.
6- النائب محمد خالـد إبراهيــم.

منهجية عمل اللجنة
وفي إطار منهجية العمل اتبعت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي منهجية تمثلت في الآتي:

الباب الأول: يتضمن تحديد محاور عمل اللجنة
تنص محاور عمل اللجنة على الآتي:
أولاً : تقصي الأسباب الكامنة وراء التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي وتفاقم الفساد الأخلاقي، ودلائل استفحال وتفشي ظاهرة الفجور والدعارة وانتشارها في المنشآت السياحية ومرافقها.
ثانياً: تقصي أسباب إساءة استغلال المرافق والمنشآت السياحية بطريقة مخالفة للقانون، ودور الجهات المسؤولة في وقف ومنع هذه الممارسات المسيئة لسمعة المملكة وشعبها.
ثالثاً: تقصي أسباب إخلال الجهات المختصة بواجباتها والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين خصوصا فيما يتعلق بإهمال الجهات المعنية موضوع تطوير الأقسام المعنية وإعادة تأهيل كادر المفتشين وغياب الدور الرقابي في التجاوزات الصارخة في اختراق الأنظمة والقوانين المتعلقة بأوقات فتح المراقص وإغلاقها والسماح للأولاد والبنات القصر بالدخول لهذه الأماكن المدمرة، وتسهيل دخول وجلب المومسات ممن يمارسن الرذيلة، وبيع الخمور وارتكاب الموبقات بهذه المنشآت.

الباب الثاني: يتضمن جمع الوثائق والمعلومات
أقرت اللجنة آلية لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمحاور اللجنة تمثلت في الآتي:
1) مخاطبة الجهات المعنية والمختصة بموضوع التحقيق ومحاور عمل اللجنة البرلمانية.
2) لقاءات ومقابلات اللجنة مع الجهات ذات الاختصاص بموضوع التحقيق ومحاور عمل اللجنة.
3) تدشين بريد الكتروني ونشره ضمن التصريحات الصحافية من أجل تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق.
4) عمل تحريات وبحوث وتحقيق وجمع معلومات مكتوبة ومصورة كأنموذج ودليل على ما يحدث المخالفات التي تقع بالقطاع السياحي.
5) تجميع الأخبار والتحقيقات الإعلامية المختلفة والمتعلقة بالدعارة بالبحرين.
6) إجراء لقاءات ومقابلات مع أشخاص على علم ودراية بالقطاع السياحي والفساد الأخلاقي بالبحرين.

الباب الثالث: يتضمن دلائل استفحال ظاهرة الفجور والدعارة في البحرين واشتهارها على المستوى الدولي:
وقد قامت اللجنة ببذل الجهد من أجل عرض صورة واقعية للأحوال التي آلت إليها المنشآت السياحية والتي كانت مسيئة بدرجة كبيرة لسمعة وصورة مملكة البحرين وعلى جميع المستويات الدولية والعربية والمحلية، حيث تم تجميع كثير من الأخبار المحلية والعالمية التي تتحدث عن الدعارة في البحرين وتبين درجة استفحالها في العاصمة وبالأخص في القطاع السياحي.

الباب الرابع : مسؤولية الجهات الحكومية في تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين:
حددت اللجنة الجهات المقصرة والمفرطة في تطبيق القوانين وذلك من خلال قيامها بدراسة المعلومات والإجابات الشفوية والمكتوبة التي حصلت عليها من الجهات المختصة، وما تم تدوينه في محاضر اجتماعاتها بالجهات ذات العلاقة وبالاطلاع على القوانين والقرارات والتعاميم التي فرطت الوزارات في تطبيقها على المخالفين، ومن خلال الحقائق الواقعية والمادية التي حصلت عليها اللجنة من خلال التحري والبحث وما تم تزويدها به من قبل المواطنين المخلصين والغيورين.

الباب الخامس: يتضمن توصيات اللجنة
وتدور تلك التوصيات حول ما يتوجب على السلطات المعنية اتخاذه من إجراءات في ظل القصور والتفريط والإهمال في بعض الوزارات ذات العلاقة بالتحقيق ولجبر الإساءة البالغة التي طالت سمعة المملكة وشوهت صورتها على الصعيد الدولي.

إجراءات اللجنة
قامت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين، وذلك في سبيل الاضطلاع بدورها في دراسة الموضوع على أكمل وجه بالآتي:

عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2009م لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه، وقد أسفرت الانتخابات عن النتائج الآتية:
أ - تزكية النائب الشيخ حمد خليل المهندي لمنصب رئيس اللجنة.
ب- تزكية النائب الشيخ محمد خالد إبراهيم لمنصب نائب رئيس اللجنة.
فيما قررت اللجنة لاحقا تحديد مقرريها الأصلي والاحتياطي على النحو الآتي:
أ - تعيين النائب الشيخ عبدالحليم عبدالله مراد مقررًا أصليا.
ب- تعيين النائب الشيخ محمد خالد إبراهيم مقررًا احتياطيا.

قررت اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2009م أن يكون يوم الخميس من كل أسبوع موعدًا لعقد اجتماعاتها، أو ما تراه اللجنة مناسبا.

عقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات، وذلك لمناقشة محاور عمل اللجنة والقضايا المتعلقة بتلك المحاور حتى تخرج اللجنة في المحصلة النهائية بصياغة لتوصياتها حول الموضوع، وقد جاءت تلك الاجتماعات على النحو الآتي:
- الاجتماع الأول: عقد يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2009م.
- الاجتماع الثاني: عقد يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2010م.
- الاجتماع الثالث: عقد يوم الخميس الموافق 14 يناير 2010م.
- الاجتماع الرابع: عقد يوم الخميس الموافق 21 يناير 2010م.
- الاجتماع الخامس: عقد يوم الخميس الموافق 28 يناير 2010م.
- الاجتماع السادس: عقد يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2010م.
- الاجتماع السابع: عقد يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2010م.
- الاجتماع الثامن: عقد يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2010م.
- الاجتماع التاسع: عقد يوم الخميس الموافق 18 مارس 2010م.
- الاجتماع العاشر: عقد يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2010م.

تم عقد لقاء جمع نائب رئيس اللجنة وبعض الأعضاء مع أهالي مفتشي إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام بيوم الخميس الموافق 7 يناير2010م من أجل الاستماع لرأيهم والاطلاع على المعلومات التي بحوزتهم بشأن موضوع التحقيق.
قامت اللجنة بطلب مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والمجلس الأعلى للمرأة، وذلك لتوفير المعلومات والوثائق التي تتعلق بمحاور عمل اللجنة، وتسلمت عددا منها، كما تسلمت اللجنة عددا من الوثائق والمعلومات أثناء الاجتماعات، وستكون كل هذه المعلومات وكذلك محاضر الاجتماعات مع الوزارات ذات العلاقة مرفقة بهذا التقرير، كما تود اللجنة أن تنوه على أنه وبناء على اتفاقية التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة الموقعة بتاريخ 6 فبراير 2006م والتي تم تجديدها بتاريخ 16 أكتوبر 2008م وتعزيزا لسمعة المرأة البحرينية وحفاظا على شرفها وإكراما لها ومن أجل إنقاذها من ذل الرذيلة والفجور والدعارة، فقد تم مخاطبة المجلس الأعلى للمرأة من أجل تزويد اللجنة بالمعلومات المفصلة عن دور المجلس الأعلى للمرأة في محاربة ظاهرة الفجور والدعارة والتي تعتبر سببا في امتهان وإذلال المرأة، وكذلك ظاهرة استغلال الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة في الرذيلة والفجور، والقضاء على ظاهرة الخداع والتغرير بفتيات حيث يتم إيهامهمن بأعمال شريفة إلا أنهم يجبرون على العمل في الدعارة، إلا أنه اتضح ومن خلال ردهم على خطاب اللجنة أنه لا توجد استراتيجيات أو خطط وبرامج تتعلق بعملية إنقاذ المرأة من براثن الرذيلة والاستغلال وبما يتوافق مع عقيدتها وإسلامها وعاداتها وتقاليدها وطبقا للأهداف التي رسمها النظام الأساسي للمجلس الأعلى للمرأة.

قررت اللجنة الالتقاء بممثلين عن بعض الجهات المعنية بموضوع التحقيق وقد جاءت اللقاءات على النحو الآتي:
• التقت اللجنة بممثلين عن وزارة شؤون البلديات والزراعة بتاريخ 4 يناير 2010م .
الاسم المسمى الوظيفي
صاحب السعادة الدكتور جمعة بن علي الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة
السيد حسن محمود السعداوي المستشار القانوني
• التقت اللجنة بممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 4 يناير 2010م.
الاسم المسمى الوظيفي
صاحب السعادة الدكتور حسن بن فخرو وزير الصناعة والتجارة
السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية
الدكتور محمد جابر المستشار القانوني

• التقت اللجنة بممثلين عن وزارة الداخلية بتاريخ 14 يناير 2010م.
الاسم المسمى الوظيفي
العميد طارق مبارك بن دينة وكيل وزارة الداخلية
العميد عيسى عبدالله المسلم مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية
العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية
الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة
الملازم أول سلمان البوفلاح مكتب وكيل وزارة الداخلية

• التقت اللجنة بممثلين عن وزارة الثقافة والإعلام بتاريخ 14 يناير 2010م.
الاسم المسمى الوظيفي
معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام
سعادة السيد محمد البنكي وكيل الوزارة
الدكتورة هبة عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمشروع التسويق والترويج السياحي
السيد أحمد علي محمد النواخذة وكيل مساعد للسياحة
السيدة شيخة راشد البنعلي مستشار الشؤون الثقافية
فاضل عنان مستشار قانوني بقطاع السياحة
عبدالرحمن الأقرع مستشار قانوني بقطاع السياحة
محمد موسى جبارة المستشار القانوني
أحمد يوسف تلفت مصور وزارة الثقافة والإعلام

• التقت اللجنة بممثلين عن وزارة العمل بتاريخ 14 يناير 2010م.
الاسم المسمى الوظيفي
السيد صباح سالم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل
السيد يونس محمد الهرمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل
السيد أحمد الحايكي مدير إدارة التفتيش العمالي

• التقت اللجنة بممثلين عن وزارة الداخلية بتاريخ 28 يناير 2010م.
الاسم المسمى الوظيفي
العميد طارق مبارك بن دينة وكيل وزارة الداخلية
العميد عيسى عبدالله المسلم مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية
العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية
الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة
الملازم أول سلمان البوفلاح مكتب وكيل وزارة الداخلية

• التقت اللجنة بممثلين عن وزارة الثقافة والإعلام بتاريخ 21 فبراير 2010م.
الاسم المسمى الوظيفي
سعادة السيد محمد أحمد البنكي وكيل الوزارة
الدكتورة هبة الله عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمشروع التسويق والترويج السياحي
السيد فاضل عنان مستشار قانوني بقطاع السياحة
السيدة هدى الحمر منسق برامج والقائم بأعمال رئيس التحصيل ومتابعة الإيرادات

كما تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الثقافة والإعلام لم تحضر عدد (11) اجتماعا وتم إلغاء أغلبها مما عطل عمل اللجنة شهرا كاملا، على النحو الآتي:
- 4 يناير 2010م
- 28 يناير 2010م
- 3 فبراير 2010م
- 4 فبراير 2010م
- 8 فبراير 2010م
- 10 فبراير 2010م
- 11 فبراير 2010م
- 11 فبراير 2010م
- 14 فبراير 2010م
- 15 فبراير 2010م
- 17 فبراير 2010م
• كما قامت اللجنة بطلب الاجتماع مع وزارة الداخلية بتاريخ 4 يناير 2010م إلا أنه ألغي بسبب اعتذار وزير الداخلية.
وتنوه اللجنة إلى أن وزير الداخلية لم يحضر شخصيا أي من اجتماعات اللجنة ولكنه أناب من يمثل الوزارة.

استعانت اللجنة في عملها بعدة إدارات وأقسام في الأمانة العامة وهي:
1- قسم الدراسات القانونية :
حصر القوانين المتعلقة بموضوع التحقيق والملاحظات القانونية حول المسؤولية التقصيرية للجهات ذات العلاقة بالتحقيق، إسناد بنود مظاهر ودلائل الدعارة وبنود مسؤوليات الوزارات بالمواد القانونية التي تدعم التقرير.
2- قسم إدارة البحوث:
حصر جميع القضايا والمقالات والتحقيقات الصحفية المنشورة في الصحف المحلية، تقرير عن تصنيف البحرين (المنامة) ضمن مدن الخطايا، طلب كتاب منزلق العبور للمؤلف عبدالعزيز البدر.
3- المستشار القانوني:
مذكرة بشأن سلطات لجنة التحقيق وصلاحيتها، ومذكرة أخرى حول المسؤولية التقصيرية والأخطاء التي وقعت فيها الوزارات ذات العلاقة، ومذكرة ثالثة بشأن توافق ردود الوزارات مع الأسئلة التحريرية والشفوية الموجهة للجهات المعنية.

دلائل استفحال ظاهرة الفجور والدعارة في البحرين واشتهارها على المستوى العالمي
دلائل ظاهرة الفجور والدعارة في البحرين
قامت اللجنة ومن خلال التحقيق في ظاهرة الفساد الأخلاقي بجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم الفجور والدعارة، والمتمثلة في أقوال الوزارات المدونة في المحاضر والكشوف والقوائم المرفقة بالأجوبة التحريرية المرسلة للجنة، وما نشر في وسائل الإعلام المختلفة، وما ورد خلال اتصال المواطنين والمقيمين بأعضاء اللجنة، ومن بعض الضحايا أنفسهم، ومن خلال الأقراص الإلكترونية المصورة، حيث توصلت اللجنة بأن مظاهر الفجور والدعارة مستشرية في البحرين بشكل واسع. وسوف نعرض تلك المعلومات على السادة النواب لإطلاعهم على حجم المأساة التي ابتليت بها البحرين وهي كالآتي:

أولا :الصحف والمجلات والكتب والرسائل النصية:
نُشِرَ في وسائل الإعلام المختلفة الكثير من اللقاءات والأخبار والمقالات لبعض الضحايا البحرينيين والخليجيين والأجانب من الذكور والإناث تعرضوا للاستغلال وبعضهم أجبر على ممارسة الفجور والدعارة ومنها الأحداث التالية:
1- نشر في مجلة (نيشان)NICHANE المغربية العدد 231 بتاريخ 18- 24 ديسمبر2009م تحقيقا في ثمان صفحات بعنوان "المغربيات ولعنة الخليج" سلطت الضوء على قصص واقعية بلسان مغربيات تم استغلالهن للعمل في الدعارة في مملكة البحرين كما أوردت أسماء لبعض الفنادق البحرينية التي استغلت كأوكار للدعارة.
2- نشر في مجلة "أخبار الحوادث" المغربية العدد (485) الصادرة بتاريخ 2/10/2009م ملف يوضح استغلال الفتيات المغربيات للعمل في الدعارة واحترافهن هذه المهنة في مملكة البحرين، وأشارت إلى قصة فتاة تدعى (وفاء) تحكي تفاصيل رحلتها للبحرين واحترافها للدعارة بعد تحولها إلى بضاعة بيد إحدى القوادات.
3- نشر في العدد (34) من مجلة "سوا" اللبنانية لشهر أكتوبر 2009م قصصا حقيقية في أروقة خاصة عن أعمال القوادة والدعارة واستغلال فتيات من الجنسية اللبنانية في البحرين للدعارة والفسق والفجور.
4- صدر كتاب بعنوان "منزلق العبور" من تأليف الكاتب السعودي عبدالعزيز البدر صادر عام 2008م يروي فيه قصصا واقعية للانزلاق وراء أم الخبائث وبنات الهوى ، وقد احتوى الكتاب على ثماني قصص واقعية جرت أحداثها في مملكة البحرين لخليجيين يمارسون التديّن في بلادهم بينما يتغير الحال لدى عبورهم الجسر وينغمسون في اللهو والفجور.
5- نشرت مجلة "النصف الآخر" السعودية تحقيقا صحفيا مصورا بعنوان "شارع المعارض الكل يشوف ولا يعارض" واستعرضت المجلة بصفحاتها عدد من الممارسات غير الأخلاقية في العاصمة البحرينية المنامة، وقد أوضحت المجلة أن هناك أماكن قذرة تحتوي شققا وفنادق تروج للدعارة، وشبكات فساد تتاجر بالجنس والمخدرات في هذا الشارع الذي يغص بالشذوذ و تقصده جموع كبيرة من الشباب الخليجي، وقد نشر على صفحات المجلة حوار مع إحدى النساء العربيات التي فضحت الكثير من أسرار هذه الشبكات التي تتاجر بالجنس والمخدرات وتستهدف الشباب الخليجي خصوصاً، لسلب ما في جيوبهم من أموال ، وقد عبرت المجلة عن قلقها من انتشار الأمراض الفتاكة بين الشباب الخليجي الذي يقصد البحرين للسياحة.
6- نشرت جريدة الوقت البحرينية تحقيقا بعنوان "درب الغواني" العدد 986 الصادر يوم الأحد 3 ذو القعدة 1429هـ الموافق 2 نوفمبر 2008م، يعرض إحصائيات لها علاقة بموضوع الدعارة وتجارة الجنس، وقد تحدث التقرير عن فتيات تعرضن للضرب والاغتصاب والحبس بغرف عليها قضبان وحراس على الأبواب، كما أوضح أن هناك غرفا مغلقة بمقاهي خمس نجوم تسهل ممارسة الفجور والدعارة، كذلك ناشد التقرير الجهات الرسمية بالقيام بواجبها لمعاقبة الفنادق التي تسمح بالبغاء، كما تمت الإشارة إلى ما يتعلق بجرائم الدعارة وعلاقتها بالاتجار بالبشر، كما تناول التقرير قضية سماسرة الدعارة.

7- ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الجنسية في البحرين وفي المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وازدياد مرض فقد المناعة (الإيدز) "حيث كشفت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) سمية الجودر "أن معدل الإصابة بـ(الإيدز) عن طريق الاتصال الجنسي زاد في السنوات الست الأخيرة بنسبة وصلت في إحدى السنوات إلى 50% صحيفة "الوقت" العدد 986.
8- نشر مجموعة من الإعلانات في بعض المجلات – مرفق نسخة منها في التقرير- لحفلات إباحية تقيمها إحدى المرافق السياحية المخالفة للقانون، حيث إنه بتاريخ 24 أبريل 2009م تم إقامة حفل إباحي بهذا النادي تحت مسمى (housexy) يتم فيه عرض فتيات بشكل إباحي وبملابس فاضحة، بالإضافة لإعلان آخر لنفس المرفق السياحي لترويج عرض إباحي لشركة عالمية معروفة بهذه العروض المخلة بالآداب والأخلاق.
9- قيام بعض الملاهي الليلية بإرسال رسائل نصية للمواطنين لعرض وتسهيل الدعارة والرذيلة، وعلى سبيل المثال قام ناد ليلي يقع بشارع المعارض اسمه (CLUB 7) بإرسال هذا النص بتاريخ 18 نوفمبر 2009مDon`t Forget 2nite@ CLUB 7 is the Wildest & sexiest ALL NEWladies nite. Free Entrance, Free Johnny Wallker Read Label, Free Vodka, FreeSambuca &to topit off FREE Tequila all night long for all the ladies. Fortable reservations contact 36815918)
وقد قام المواطنون الغيورون بمخاطبة بعض أعضاء مجلس النواب والذين بدورهم خاطبوا الجهات المعنية وقد تم إيقاف العمل بالنادي المذكور لعدة أيام ثم أعيد فتحه وما زال يعمل حتى الآن.
ثانيا: المواقع الإلكترونية:
1- وصول سمعة البحرين إلى دركات سفلى بعد تصنيفها من ضمن الدول سيئة السمعة حيث حصلت على المركز الثامن في مدن الخطايا Sin City وتصنيفها من بين العشر الأوائل من بين مدن الخطيئة وهذه المدن التي تشتهر بالملاهي الليلية والقمار والدعارة والمخدرات وغيرها من الجرائم وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد دولة عربية أو إسلامية ضمن هذا التقرير سوى مملكة البحريـن http://askmen.com.
2- حصول اللجنة على مجموعة من الرسائل المكتوبة وعبر البريد الإلكتروني لمواطنين وربات بيوت ومقيمين خليجيين عبروا فيها عن مآسيهم واستيائهم الشديد للتجارب المريرة التي حصلت لهم من قبل مافيا الدعارة في البحرين.
3- ما يحدث في الصالات الليلية داخل الفنادق من اللباس شبه العاري للراقصات وشرب الخمور على الطاولات وتكوين العلاقات بين هذه الراقصات ورواد الفنادق والصالات والاتفاق على أجرة ممارسة الفجور والدعارة وفي نهاية هذا اللقاء تتم اللقاءات في غرف الفنادق (انظر موضوع الدعارة في البحرين المسكوت عنه في العالم الليلي) بتحقيق: الكاتب موسى عساف، المصدر الموقع الالكتروني http://qasimey.at/.
4- انتشار المواقع الالكترونية التي تعرض فتيات للجنس بالمنامة، وقد تم إغلاق بعضها وما زال عدد منها يعمل ويتم إحياء هذه المواقع بشكل مستمر ومنظم، ومن المواقع التي تم إغلاقها وتتكلم عن الدعارة في البحرين:
أ‌- www2.hu-berlin.de/sexology/IES/bahrain.html
(يشير إلى أن الدعارة موجودة في البحرين لسنوات عديدة، تتضمن بيانات وتقارير سنوية) مترجم.
ب‌- www.muslimedia.com/ARCHIVES/oaw98/dubai.htmf-
( يعرض أن البحرين ازدهرت كمركز للمتعة المتعطشة للخليجيين) مترجم.
ت‌- www.amnesty.org/en/region/albania/report-2008
يتناول موضوع (الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة القسرية أو غير ذلك من أشكال الاتجار بالبشر) مترجم.
ث‌- www.sexual-terrorism.org/.../more-than-50-websites-affiliated-to-prostitution-networks-in-bahrain
يتناول موضوع (البغاء هو العمل التي تنظمها شبكات محلية في البحرين ولها علاقات قوية مع شبكات دولية... ) مترجم.

ثالثا: أفلام مصورة:
1- وجود فيلم مصور تم استلامه من قبل بعض المواطنين الغيورين على دينهم يضم مشاهد لمظاهر الفساد والممارسات غير الأخلاقية والتي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية المنتشرة في البحرين، فقد أظهر الفيلم عددا من التجاوزات والمخالفات التي تمارسها بعض فتيات الليل وهن يعرضن أجسادهن على الزبائن في البارات و في الغرف الفندقية مقابل مبالغ مالية، كما يعرض مشاهد لفتيات الدعارة ومحاولتهن الجاهدة لاصطياد الزبائن من المواطنين والأجانب في الطرقات والأحياء السكنية مقابل مبلغ من المال.
2- قيام بعض الداعرات (خاصة من الجنسيات الصينية) بالتعرض للمارة في الطرقات والأزقة بمنطقة المنامة، بحجة عمل المساج، وذلك لاستدراجهم إلى شقق الفجور والزنا.

رابعا: مظاهر الدعارة بالفنادق والشقق المفروشة والأماكن العامة وغيرها:
1- وجود أدوار وأجنحة خاصة في كثير من الفنادق من فئة نجمة إلى أربع نجوم جميع غرفها مخصصة سكنا لداعرات بقصد ممارسة الفجور والدعارة، يوجد تصوير إنموذج منها في قرص مدمج ( (CD.

2- طرق أبواب النزلاء في الفنادق من قبل الداعرات لعرض أنفسهن للبغاء وخاصة في الفنادق من نجمة إلى أربع نجوم، يوجد تصوير إنموذج منها في قرص مدمج ( (CD.

3- اتصال الداعرات المستمر هاتفيا من غرفهن بالنزلاء لاستئذانهم بالحضور إلى غرفهم لممارسة الزنا.
4- وجود سمسار أو أكثر (قوّاد أسيوي) عند بوابة بعض الفنادق يقوم بالترويج لفتيات الدعارة للمارين بسيارتهم وخاصة السيارات الخليجية يوجد تصوير إنموذج منها في قرص مدمج ( (CD.
5- دخول الداعرات غرف النزلاء بالمجموعات وعرض أجسادهن على النزلاء ومساومتهن في المبالغ لاختيار المناسب لهن بقصد التكسب من الدعارة، يوجد تصوير إنموذج منها في قرص مدمج ( (CD.

6- تواجد الشباب الخليجي بشكل كبير وملحوظ في هذه الفنادق والشقق المفروشة والمشبوهة بقصد ممارسة الرذيلة ومن الأمثلة التي تدل على ذلك مقارنة عدد الذكور من الخليجيين العابرين جسر الملك فهد إلى البحرين إلى الإناث حيث بلغ عدد الذكور في عام 2009م ثلاثة ملايين ونصف في حين بلغ عدد الإناث مليونا فقط، وهذا يدل على أن البحرين تروج لسياحة المجون والدعارة.
7- عدم السماح للبحرينيين بدخول غرف النزلاء بالفنادق حتى ولو كانت زيارة لمعارفهم من غير المواطنين من أقاربهم أو أصدقائهم لهو دليل على وجود جرائم دعارة يراد التعتيم عليها للحيلولة دون افتضاح أمرها.
8- كثرة حالات هروب الفتيات من الجنسيات المختلفة واللجوء إلى سفارات بلدانهن بعد محاولة إدارة الفنادق استغلالهن في الدعارة وإرغامهن على احتراف البغاء، ويتم حل المشكلة وعن طريق الاقتصار على تسفيرهن دون إجراء أي تحقيق في ذلك ودون أخذ حقوقهن.
9- انتشار ارتداء الفتيات وخصوصا من الجنسية (الإثيوبية) ملابس شفافة وشبه عارية تخدش الحياء بمنطقة الحورة والقضيبية آذت المواطنين والمقيمين، وذلك بقصد اصطياد زبائن لممارسة الدعارة.
10- الملاهي الليلية لصيقة بالأحياء السكنية وقرب المساجد والمدارس وقد برزت العديد من المشاكل الاجتماعية والصحية التي أثرت على المواطنين والشباب والأسر البحرينية.

الانطباعات السيئة لدى الدول المجاورة والدول الأخرى عن البحرين:
1- السمعة السيئة التي طبعت في أذهان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن الوضع الأخلاقي السيئ والخطير في مملكة البحرين والإشارة بأن البحرين هي بلد الفسق والرذيلة، بل إن هذا الانطباع شمل جميع الدول العربية وأصبحت البحرين على المستوى العالمي وبالأخص مدينة المنامة من مدن الخطايا والفجور والدعارة.
2- تدهور سمعة البحرين بشكل كبير ومؤسف إلى درجة أن وصل الأمر إلى عدم تزويج الأسر في دول الخليج بناتهن للذكور من مواطنيهم إذا ثبت لديهم إنهم سافروا مع الشباب إلى البحرين للسياحة وهو دليل على أن البحرين بلد الفجور والرذيلة وإنهم يقينا اقترفوا جريمة الزنا.
3- انتشار ظاهرة تجمّع أعداد كبيرة من العاهرات في مبان مستقلة بأكملها وسط الأحياء السكنية (خصوصا في منطقة الحورة والقضيبية) مما يعد مصدر خطر وإزعاج للأسر البحرينية، وهو ما تكشف عنه الشكاوى اليومية التي تقدم للسادة النواب وأعضاء المجالس البلدية تطلب القضاء على هذه الظاهرة الأمر الذي ولد انطباعا وتصورا سيئا لدى المواطنين بأن دولتهم بؤرة للفساد على المستوى المحلي والإقليمي وأن هذا الفساد منظم ومحمي من الدولة ويدللون على ذلك بموقف الدولة المتفرج في أقل أحواله وعدم إحساسها بمسؤولياتها وعدم مبادرتها بتطبيق القانون والقضاء على الفساد.

مسؤولية الحكومة بشأن التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي
أولا: مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام
1- تفريط الوزارة في القيام باتخاذ إجراءات إلغاء التراخيص والإحالة للنيابة العامة للكثير من الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم السياحية التي تكرر تحرير مخالفات بحقها من قبل مفتشي السياحة وخاصة الفنادق من فئة (نجمة إلى أربع نجوم) وذلك بالمخالفة لنص المادتين(4، 9) من قانون تنظيم السياحة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 وتعديلاته.

2- تنصل الوزارة الواضح من مسؤوليتها في الرقابة والتفتيش وذلك بالمخالفة للمادتين (3 ، 9) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 وتعديلاته بشأن تنظيم السياحة حيث أفادت الوزيرة في أكثر من لقاء أن عملية التفتيش والرقابة تم تحويلها للقسم المختص بوزارة الداخلية، بينما جاء رد وزارة الداخلية على تساؤل اللجنة حول هذه الإشكالية بالنص التالي:"فإنه تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص القانوني لكل وزارة أمر يحدده القانون ولا يمكن لجهة أن تتخلى عن اختصاصها القانوني لجهة أخرى".

3- تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العديد من الفنادق التي حولت مطاعمها إلى مراقص وذلك بالمخالفة للمادة (2) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 وتعديلاته بشأن تنظيم السياحة مدعية في ردها على اللجنة عدم سماحها مطلقا بذلك بالمخالفة لما هو موجود على أرض الواقع حيث تم تحويل عدد كبير من هذه المطاعم إلى مراقص ومناهل (بارات) على مسمع ومرأى من الوزارة دون أن تحرك ساكنا الأمر الذي يقطع بوجود تواطؤ من بعض المسؤولين بالوزارة وأصحاب تلك الفنادق، ومن ذلك ما حدث في مطعم (السور العظيم) الكائن في أم الحصم، فرغم أنه مغلق بأمر من الوزير – حسب القرار الموثق في الجريدة الرسمية – وتأكيد وزارة الثقافة والإعلام في اجتماعها باللجنة بتاريخ 21 فبراير 2010م إنه تم إغلاقه وسحب ترخيصه إلا أنه لا يزال مفتوحا ويعمل ليليا.
4- تهاون الوزارة وعدم قيامها بواجباتها في رصد وتحديد صالات الديسكو المخالفة في الفنادق من (نجمة إلى أربع نجوم) وذلك بالمخالفة للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 وتعديلاته سالف الذكر ذلك أن البعض فتح أكثر من صالة في الفندق الواحد خلافاً لأنظمة قطاع السياحة دون أن تقوم الوزارة بأي إجراءات لمنع ذلك. علما بأنه لا يوجد ما ينظم تراخيص فتح الديسكوات مما حدا بالفنادق إلى ترك مهمتها الأساسية وهي الإيواء والتسكين واستغلال صالات الديسكو والمراقص كمصدر رئيسي للدخل، كما أن الوزارة تفتقر إلى وجود إحصائيات بعدد الصالات والمراقص المخالفة، ولا يغير من ذلك ما قامت به الوزارة من منع العمل برخص المناهل والديسكو والبارات بالفنادق ذات النجمة والنجمتين ذلك أن هذه الفنادق وكذا فنادق الثلاث والأربع نجوم قد خالفت التعاميم الصادرة من الوزارة بشأن تحديد عدد صالات الديسكو.
5- عدم قيام الوزارة بتطبيق النظام الخاص بالحشمة في اللباس في حق من يطلق عليهن بالفنانات والعاملات ضمن الفرق الفنية خلافاً للمادتين (10،7) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1991م بشأن تنظيم استقدام الفنانين الأجانب والفرق الفنية الأجنبية ومراقبة أعمالها حيث يخرجن بلباس شبه عار يظهر مفاتنهن أمام الرواد، وهذه إحدى الوسائل المؤدية إلى الزنا والفجور.
6- عدم قيام الوزارة بواجبها في تطبيق النظام الذي يمنع قيام الزبائن والرواد بتوزيع الورود على المغنيات والراقصات ( الفنانات) وقيام الزبائن بالرقص مع الفنانات على المسرح بشكل يخدش الحياء والمروءة خلافا للمادة (8) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1991 وللتعميم الصادر من قبل الوكيل المساعد لشؤون السياحة بتاريخ 10/12/2001م.
7- تقصير الوزارة في القيام بواجبها تجاه منع أصحاب الشقق المفروشة من التأجير على العزاب وذلك خلافا لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م وتعديلاته وللمادة (1) من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1987م، فالمخالفات المحررة لا تعكس حقيقة الواقع المشهود بل إن الوزارة نفسها ساهمت في مخالفة القانون وذلك بحجز شقة في إحدى مباني الشقق الفندقية المخصصة للعائلات فقط (إليت للشقق المفروشة) للخبير السياحي من تاريخ 14/6/2009م – 13/7/2009م الذي تم تسكينه في هذه الشقق أثناء انتدابه من قبلها لإجراء دراسة لصالحها.
8- تقصير الوزارة في القيام بواجبها تجاه الشقق الفندقية غير المرخصة وتقديم أصحابها للنيابة العامة، حيث قلصت حملات الرقابة عليها بعد انتهاء خدمة الوكيل الأسبق، ولا توجد لدى الوزارة إحصائية بعدد هذه الشقق وأسمائها، خلافا للمادة (9) من قانون تنظيم السياحة رقم (15) لسنة 1996، وكذا تسلب الوزارة من اختصاصها بالرقابة بزعم أن الشقق التي لم تحصل على ترخيص لا تدخل في اختصاصاتها مما يجعل المركز القانوني للمخالف أفضل من المركز القانوني للحاصل على ترخيص.
9- تفريط الوزارة بعدم قيامها بتحرير مخالفات بشأن قيام بعض الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم السياحية بتأجيرها أو تأجير مرافقها السياحية من الباطن وكذا تفريطها في التأكد من أن مدراء تلك المنشآت ليسوا هم أصحابها بل مستأجرين من الباطن، علما بأن الترخيص الصادر للنشاط السياحي – كما ورد في إجابات الوزارة- لا يسمح بتأجيره أو التنازل عنه ولكن يسمح بإدارة النشاط إلى شركات متخصصة، فالوزارة لم تقم باستخدام حقها في التحقيق في تنفيذ قانون السياحة والقرارات المنفذة له خلافا للمادة(9) من قانون السياحة رقم (15) لسنة 1986.
10- تواطؤ الوزارة مع مسئوليها المخالفين للإجراءات الإدارية المتبعة لقيام أحدهم بإصدار الأوامر للمفتشين بتحرير محاضر المخالفات على أوراق عادية وعدم تحريرها في الأوراق الرسمية التي عليها شعار الوزارة، ثم يقوم المسئول باستلام المخالفات، الأمر الذي يدخل الشك والريبة في إمكانية قيام هؤلاء المسئولين بإلغاء تلك المخالفات أو إتلافها مجاملة لأصحاب تلك الفنادق، وقد تم إبراز (22) مخالفة في (20) تقريرا للتفتيش الليلي حيث سلمت اللجنة نسخا منه للوزارة في اجتماع اللجنة معها بتاريخ 21/2/2010م وذلك على الرغم من أن الوزارة قد سبق وإن نفت وجود مثل هذه التقارير وذلك خلافا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
11- تخبط قسم الرقابة السياحية بالوزارة وسوء تقديره في القيام بوظيفته بإصدار قرارات بتحويل أربعة مفتشين من أصل ستة إلى العمل في الفترة الصباحية بدلاً من الفترة المسائية التي تكثر فيها المخالفات المتعلقة بقانون السياحة الأمر الذي يقلل من ضبط المخالفات السياحية المخالفة للآداب العامة رغم تيقن الوزارة أن عدد ستة موظفين للفترة المسائية غير كاف.
12- تقصير الوزارة سابقا في تحديد عدد المفتشين السياحيين واستمرار التقصير السيئ في فترة الوزيرة الحالية حيث لا يوجد إلا عدد (6) مفتشين سياحيين رغم ضخامة كم العمل في هذه الإدارة وكثرة عدد المنشآت السياحية المرخصة فقط والتي تصل إلى (250) منشأة بين فندق ومطعم وشقة يتفرع عنها أكثر من (800) مرفق سياحي، وقد تم إيقاف المفتشين حاليا عن العمل بسبب توجيه تهم جنائية ضدهم، ولم تقم الوزيرة بواجبها لزيادة عدد المفتشين إلا بعد خراب البصرة، أي بعد خلو إدارة السياحة من المفتشين، ففي تاريخ 20/10/2009م (أي بعد توليها الوزارة بسنة تقريبا) تقدمت الوزيرة إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب تعيين (9) مفتشين وهي تعلم يقينا أن هذا العدد غير كاف لتغطية ثلث عمل التفتيش .
13- سوء إدارة الوزارة لقطاع السياحة إذ خلا ذلك القطاع من الموظفين، فمناصب الوكيل المساعد للسياحة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين السياحيين خالية ولا يشغلها أحد، والعمل متعطل بهذا القطاع دون اكتراث أو اهتمام من قبل الوزيرة، وذلك على الرغم من وجود عدد (21) وظيفة شاغرة في إدارة السياحة لا يشغلها أحد.
14- إهمال الوزارة وتسيبها الواضح في عدم تشديد الرقابة على بعض الفنادق والمطاعم السياحية التي استفحلت فيها أعمال الدعارة والفجور وذلك بسبب نفوذ أصحاب هذه المنشآت السياحية إلى درجة أنه يتم طرد ومنع مفتشي السياحة من مزاولة عملهم بالتفتيش ، وقد تم إعلام وزارة الثقافة والإعلام بأسماء هذه الفنادق، إلا أنه من الملاحظ أن الوزارة لم تحرك ساكنا لإيقاف هذه الفنادق عند حدها.
15- تغاضي الوزارة عن تجاوز بعض المنشآت السياحية لحدود نشاطها ومنها ترخيص لناد مخصص للسياحة البحرية، إلا أن صاحب هذا الترخيص تجاوز القانون ببيع الخمور ويقيم حفلات إباحية ولم يتم تحرير أي مخالفة ضده وغيره كثير حيث إنه خالف المادة (2،3) من قانون السياحة رقم (15) لعام 1986م، و اكتفت الوزارة في ردها بأنه لم تردها أي مخالفة بشأن هذا المرفق (مرفق صور فوتوغرافية لإحدى الحفلات المخالفة للقانون، بالإضافة إلى إعلانَيْن لإقامة حفلات إباحية وجنسية).
16- مخالفة الوزارة لقانون السياحة بالسماح بأنشطة سياحية في مرافق منفصلة عن الفنادق وتابعة لها ومنها فتح مطعم ومرقص (جي جيز) اللصيق بفندق البستان حيث سمحت الوزارة بفتح باب داخلي من الفندق إلى هذا المرفق وتم ذلك بعد صدور قرار من الوزيرة بإغلاق الفندق فتم فتح باب خلفي للمرقص وما زال يعمل بالرغم من إيقاف العمل بالفندق.

17- تفريط وزارة الثقافة والإعلام وسوء تقديرها وعدم مبالاتها في إصدار موافقات لأصحاب الفنادق وللمستثمرين للحصول على ترخيص لإصدار تأشيرات تحت مسمى فنانات ودخولهن مملكة البحرين باسم الفن (الغناء والموسيقى والرقص) فكثير من الراقصات ليس لهن علاقة بالرقص وإنما جيء بهن لعرض مفاتنهن للزبائن واستغلالهن في الدعارة والواقع الفعلي خير شاهد على ذلك، خلافا للمادة (2) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1991 بشأن تنظيم استقدام الفنانين الأجانب والفرق الفنية الأجنبية ومراقبة أعمالهم، فضلا عن تشجيع الوزارة لاستقدام الفنانات الأجانب والفرق الأجنبية، إذ أنها تكتفي فقط بفرض رسم قدره (5) دنانير على كل ترخيص استقدام لفنانة أجنبية، حرصا منها على استقدام أكبر عدد منهم، وذلك وفقا لنص المادة (1) من القرار رقم (2) لسنة 1993 الصادر من وزير الإعلام، والذي كان يتعين على الوزيرة تعديله بزيادة ذلك الرسم.
18- إهمال الوزيرة وتفريطها وتقصيرها في القيام بواجباتها ومنها التفتيش على المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق قانون السياحة في ظل وجود المفتشين فكيف الحال الآن مع خلو الوزارة من المفتشين حيث لا توجد حاليا أي رقابة على الفنادق من قبل الوزارة، لذا فإن هذا الإهمال والتفريط قد وصل إلى ذروته ومن آثاره تُرِكت المنشآت السياحية تمارس أعمالها وفقا لهوى القائمين عليها وممارسة كل أنواع المخالفات التي تدر عليها المال الوفير والربح السريع وكل ذلك يتم من دون حسيب أو رقيب وبما يتوافق مع المثل القائل (من أمن العقوبة أساء الأدب) وهذا ناتج عن إهمال الوزيرة وتفريطها وعدم قيامها بواجباتها المنوطة بها.
19- تضارب المصالح من خلال قيام بعض المستثمرين بالفنادق برعاية فعاليات خاصة بالوزارة (داخليا وخارجيا)، فالوزارة تحصل على دعم لإقامة فعاليتها من بعض المنشآت السياحية فكيف يمكنها تحرير مخالفات لها؟ وهو ما أقرت به الوزارة أمام لجنة التحقيق، حيث ذكرت بعض أسماء الفنادق التي حصلت منها على دعم الأمر الذي يؤدي إلى عدم قيام المسؤولين بتحرير أي مخالفة لهذه المنشآت.
20- عجز الوزارة عن القيام بواجباتها في تعزيز وتطوير وتفعيل دور الجهاز الرقابي لديها، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تمادي الفنادق المخالفة وعدم اكتراثها بالأنظمة والقوانين، وقد اكتفت الوزارة بإرسال بعض التعاميم إلى هذه الفنادق المخالفة دون متابعة فعلية لتنفيذ تلك التعميمات كحجة لها لتغطية هذا النقص الشديد في الجهاز الرقابي المتمثل في عملية التفتيش والرقابة.
21- مخالفة الوزارة في المتابعة والتأكد من استمرار إغلاق الفنادق التي صدرت بشأنها قرارات إغلاق الفنادق وعددها (19) فندقا، حيث لا يزال عدد من مرافقها يعمل بالخفاء ويتم بيع الخمور فيها.
22- عدم اتخاذ الوزارة أي إجراء بشأن انتقال أعمال الفجور والدعارة بعد صدور قرار إغلاق (19) فندقا إلى الفنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم رغم علمها بذلك.
23- إهمال الوزيرة لقطاع السياحة وعدم استخدامها للسلطات المخولة لها قانونا رغم علمها بضخامة الفساد الأخلاقي المنتشر في المنشآت السياحية في المملكة، ذلك أن الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام طبقا للمرسوم رقم 66 لسنة 2007 يتكون من (15) إدارة، لا يخص السياحة منها سوى إدارتين، إحداهما للتسويق والترويج السياحي والأخرى لإدارة المرافق والخدمات السياحية، ولا يؤثر في حقيقة هذا التقصير والإهمال قيام الوزيرة وبعد ضغوط من مجلس النواب والمواطنين بالقيام بتحرير عدة مخالفات على بعض المنشآت السياحية والقيام بأعمال بسيطة بقصد الحد من الفساد الأخلاقي إلا أن هذه الإجراءات لم تغير من الواقع إلا اليسير فالمشكلة كبيرة والخطب في الفساد الأخلاقي وممارسة الفجور والدعارة عظيم وجليل.
24- عدم قيام الوزارة بتفعيل خطة أو إستراتيجية لتطوير وهيكلة قطاع السياحة بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية، بل على العكس اتضح وجود إهمال كبير لهذا القطاع الهام والحيوي مما أدى إلى تردي مستوى السياحة وتدهور سمعة البحرين عالميا، ولا توجد أي خطة لاحلال السياحة العائلية النظيفة بدلا عن سياحة المجون والفجور والدعارة.

ثانيا: مهام وزارة الداخلية
يتضح من القوانين المعمول بها في المملكة أن من مهام وزارة الداخلية ما يلي:
1- من واجبات وزارة الداخلية ما قررته المادة الأولى من المرسوم بقانون (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام والتي تنص على "ولما كانت قوات الأمن العام معنية في الحفاظ على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتتولي هذه القوات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات والمعلومات والشكاوى وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة من واجبات ومعاونة سلطات الدولة وتأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
2- كما يجب على الوزارة تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات والتي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى وفقاً للمادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2002م.
3- ويجب "على مأموري الضبط القضائي - العاملين بوزارة الداخلية – أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعملون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الاجراء ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة" وفقا للمادة (46) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2002م.
4- كما يجب على الوزارة القيام بكل ما تفرضه عليها القوانين من تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها دون تراخ وتقديمهم للعدالة بسبب ارتكاب الجرائم الجنائية التي مازالت تمارس على أرض المملكة وبالأخص في الفنادق والشقق المفروشة خلافاً لقانون العقوبات وغيره من القوانين الأخرى ويجب على وزارة الداخلية القيام بالإجراءات الملقاة على عاتقها من المحافظة على الآداب العامة وحماية الأعراض وتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجريمة قبل وقوعها، فوزارة الداخلية مقصرة وغير جادة ومفرطة في تطبيق نصوص قانون العقوبات وتقديم كل مرتكبي جرائم التحريض على الفجور والدعارة للعدالة استنادا إلى المادة (324) والقبض على مرتكبي جريمة ممارسة الفجور والدعارة للتكسب طبقا للمادة (326) وكذلك يجب عليها تطبيق المادة (326 بند 3) المتعلقة بمعاقبة من يقوم بحماية الأشخاص الذين يمارسون الفجور والدعارة في هذه المنشآت، وتطبيق المادة (325) المتعلقة بمعاقبة من يستخدم الحيلة أو الإكراه لحمل أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة حيث ثبت أن بعض الإناث يدخلن المملكة بقصد أعمال شريفة ويفاجأن بأوضاع مفروضة عليهن خلاف الحقيقة، وكذلك يجب عليها تطبيق المادة (328 بند 1) المتعلقة بمعاقبة من يقوم بإنشاء أو إدارة محلاً للفجور والدعارة وكذلك يجب عليها تطبيق المادة (345) بشأن مواقعة أنثى أتمت الثامنة عشر ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، لأن بعضن ممن يمارسن الفجور والدعارة في الفنادق والشقق السياحية لم يبلغن الحادية والعشرين من أعمارهن، وكذلك القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن الاتجار بالأشخاص نصت المادة الأولى في البند (1) على " معاقبة كل من قام باستغلال الشخص في الدعارة، أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي" ومنه المتعلقة باستغلال الإناث لارتكاب جرائم جنسية ذلك أن هذه الأنواع من الجرائم منتشرة بشكل كبير ومعلوم لدى الكافة وبشكل علني لا يخفى على أحد، فكيف بوزارة الداخلية التي هي أصلا مختصة بمحاربة هذه الجرائم ولديها السلطة والقدرات والإمكانيات الكبيرة التي تستطيع بها إنهاء هذه الجرائم في أقل من أسبوع، وإن ما تم كشفه من الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لا يعكس الواقع المعاش للحجم الكبير لجرائم الفجور والدعارة بالمملكة.
5- ويمكن الإشارة إلى أن الوزارة قامت ببعض الإجراءات الواجبة عليها اتخاذها لتقليل جرائم الفجور والدعارة كإصدار بعض القرارات وعمل حملات التفتيش وذلك بعد استفحال ظاهرة الفجور والدعارة وتحت ضغوط كبيرة من المواطنين والنواب وأعضاء المجالس البلدية، ولكن ما تم كشفه من جرائم يعد نقطة صغيرة في بحر متلاطم الأمواج يعج بالفساد، وهذه الإجراءات لا تكفي لوحدها فهي من باب ذر الرماد في العيون، فمتى وجدت النية الصادقة فإن هذا الفساد سيزول وأول إجراءاته هو القبض على مافيا الفساد وإحالتهم للنيابة العامة وإغلاق المنشآت السياحية المخالفة نهائيا.

مسؤولية وزارة الداخلية
1. تقصير الوزارة بعدم توفير العدد الكافي من العاملين بشعبة حماية الآداب العامة حيث لا يوجد بالشعبة سوى (27) فردا لأربع نوبات (7) أفراد للنوبة الواحدة كحد أقصى، وإذا ما روعيت مسألة الإجازات السنوية والمرضية بالإضافة إلى تخصيص عدد من هؤلاء الأفراد للعمل المكتبي فإنه سيتقلص عدد الموظفين الذين يقومون بعملية الرقابة والتفتيش إلى نصف العدد المذكور أعلاه، على الرغم من ضخامة وكثرة الجرائم الخاصة بهذه الشعبة ومنها جرائم الزنا والفجور والدعارة والمقامرة والرشوة والاحتيال والخمور والتسول وغيرها بالإضافة إلى كثرة المرافق التي يصل عددها إلى (800) مرفق في حين أن عدد شرطة المجتمع (502) فردا، فأين النسبة والتناسب في هذه الأعداد على الرغم من ضخامة وعظم وكثرة جرائم الآداب، وقد أقر أحد ممثلي وزارة الداخلية في اجتماع اللجنة مع الوزارة بتاريخ 14 يناير 2010م أن العدد غير كاف لأعمال شعبة الآداب.
2. تقصير الوزارة وإهمالها في القيام بواجباتها للمحافظة على الأمن والآداب العامة وحماية الأعراض وفقا للقانون حيث تنتشر جرائم الفجور والدعارة والزنا والخمور وأصبحت من الأمور العلنية المشهورة والمعروفة للمواطنين وغيرهم وتزداد يومياً بشكل مضطرد، وهو ما يبين من عشرات الأخبار والروايات والتحقيقات سواء عن طريق الناس أو الكتب والصحف والمجلات أو عن طريق البريد الإلكتروني من داخل البحرين وخارجها تتحدث عن السمعة السيئة التي وصلت إليها البحرين بسبب الدعارة فأين دور الوزارة الحقيقي والجدي لمحاربة أوكار الدعارة والقضاء على هذه الجرائم وتحسين سمعة المملكة ورد الاعتبار للشعب.
3. تراخي الوزارة وعجزها عن ضبط جرائم الاتجار بالبشر المنتشرة بكثرة في المنشآت السياحية والمتعلقة بإيواء واستقبال الفتيات واستغلالهن في الدعارة أو الاعتداء الجنسي خلافا للمادة الأولى من قانون رقم (1) لسنة 2008م بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فقد توصلت لجنة التحقيق بأن هناك عشرات من الفتيات وقعن ضحايا لتجار الجنس حيث تم الاحتيال عليهن واستغلالهن في الدعارة في حين لم تسجل وزارة الداخلية سوى حالة واحدة فقط عام 2008م أما في سنة 2009م فلم تسجل أي حالة ، وهذا دليل قاطع على فشل الوزارة إهمالها في القيام بواجباتها المنوطة بها وفقا للقانون الأمر الذي أدى إلى الإساءة البالغة لسمعة المملكة فضلا عما سينتج من آثار وخيمة على المستوى الدولي من إخلال المملكة بالتزاماتها الدولية و تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم وإيوائهم وأخذ حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي وقعت عليهم، وقد تلقت اللجنة اتصالات من نساء كن ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر.
4. عدم قيام الوزارة بمراعاة ما يحفظ الآداب العامة والصحة والأمن العام عند موافقتها على طلبات تأشيرات دخول البحرين بغرض الزيارة أو العمل لبعض الجنسيات ممن اشتهرت نساؤهن بممارسة الفجور والدعارة بمملكة البحرين وخصوصاً أن هذه الطلبات تقدم من قبل أشخاص و جهات تحوم حول أعمالهم شبهة التسهيل والترويج للممارسات الماجنة ولقد تهاونت الوزارة متمثلة في الإدارة العامة للهجرة والجوازات باستخدام حقها برفض هذه الطلبات وفقا لمصلحة الأمن استنادا إلى صلاحيتها طبقا للمادة (3) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1991 بشأن تنظيم استقدام الأجانب والفرق الفنية الأجنبية ومراقبة أعمالهم، فضلا عن تساهل الوزارة بشأن شروط منح تأشيرة دخول سياحية بالمطار، إذ تقتصر شروطها على مجرد وجود تذكرة سفر مرجعة ومؤكدة للقادمين عن طريق الجو، وتوفر ما يكفي للإعالة مدة الإقامة في المملكة، وتوفر عنوان معروف ومحدد. (يوجد فيلم وتحقيقات صحفية تبين امتهان هذه الجنسيات للفجور والدعارة بمملكة البحرين)
5. إهمال الوزارة لنسبة كبيرة من البلاغات المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب والمواطنين بشأن ممارسة الفجور والدعارة والزنا في المنشآت السياحية، ودليل ذلك أن الفجور والدعارة يدار باستمرار في هذه المنشآت ليلا ونهارا دون تدخل أفراد شرطة الآداب، وقد قام كثير من الغيورين بإبلاغ وزارة الداخلية عن الدعارة في المنشآت السياحية وكذلك أحالت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي أثناء مباشرة عملها بعض هذه البلاغات إلى ممثلي وزارة الداخلية، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكافية، إضافة إلى إحجام الوزارة عن الرد على السؤال الموجه إليها بشأن الإجراءات التي اتخذتها بحق المنشآت والتي تم تزويد معالي الوزير ببعضها من قبل النائبين الشيخ عبدالحليم عبدالله مراد والشيخ إبراهيم محمد بوصندل خلال عام 2008م والتي تمارس فيها الرذيلة والأشخاص الذين يقومون بإدارة شبكات الدعارة والترويج للزنا مما يدل على تقصير الوزارة في ممارسة مهامها في التحري والتفتيش وجمع المعلومات والاستدلالات القانونية والقبض على المخالفين وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة بل إن الوزارة في جوابها قد أكدت أنها لا تحرك ساكنا إلا بعد تلقيها البلاغات بالجرائم عن طريق إدارة السياحة مما يعد تقصيراً في الواجبات المنوطة بالوزارة.
6. عدم تفعيل دور لجنة حقوق الإنسان التي يرأسها وكيل وزارة الداخلية، فقد تم إنشاؤها منذ عام 1995م والتي تهدف لصون كرامة الأفراد وحماية الحريات والحرص على تطبيق الاتفاقيات الدولية، والدليل على ذلك ما يشهده الواقع من انتشار الفجور والدعارة والممارسات غير الأخلاقية في المملكة.

ثالثا: مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة
قال وزير الصناعة والتجارة في إجابته التحريرية على الأسئلة الموجهة من اللجنة: إن العدد الموجود من المنشآت السياحية بالنسبة لحجم النشاط الموجود للأنشطة المذكورة (السياحية) وشروط تحديد أماكنها، إن الخيار في ذلك لأصحاب الشركات والمحلات حيث أن ذلك راجع لرغبتهم في اختيار محلات مناسبة جديدة وبعيدة عن دور العبادة والأحياء السكنية، حيث يتضح أن الوزارة أهملت استخدام سلطتها التي يخولها القانون بإصدار قرارات لتنظيم هذه العملية.
وهذا يدل على عدم اكتراث الوزارة بالسمعة السيئة لمملكة البحرين على المستوى المحلي والخارجي، وعدم وجود النية الصادقة على إصلاح البيت من الداخل، حيث إن استمرار إصدار الرخص بهذا الشكل وبدون حد أعلى وخصوصا في ظل استغلال هذه المنشآت في الدعارة يزيد من الفساد الأخلاقي بالمملكة. فضلا عن أن الوزير ذكر في اجتماع اللجنة بتاريخ 4 يناير 2010م أن دور الوزارة فيما يخص المنشآت السياحية يقتصر على منح السجلات لتلك المنشآت السياحية بعد استيفاء متطلبات وزارة الثقافة والإعلام وأن وزارة الصناعة والتجارة ليس من اختصاصها مراقبة نوع النشاط إذ ليس لديها مفتشون مختصون بالفنادق والشقق، بل إن كل المفتشين الذين يعملون لدى الوزارة هم تسعة مفتشين، أربعة منهم لإدارة حماية المستهلك، وخمسة للمناطق الصناعية، وإنه يعتمد على الشكاوى التي تقدم من المواطنين بشأن مخالفة السجلات، وحيث إن ما ذكره الوزير يمثل قصورا لما يجب على الوزارة القيام به من وجوب التأكد من عدم مخالفة الواقع لما هو مدون في السجلات من أنشطة، ونكولا عن قيام الوزارة بواجباتها في متابعة ذلك والتأكد منه، وذلك بزيادة عدد المفتشين اللازمين للقيام بذلك، فضلا عن أن ما ذكره الوزير من أنه يعتمد على شكاوى المواطنين بشأن مخالفة السجلات لقلة عدد المفتشين إنما يدل عن إهمال في قيام الوزارة بالمسئوليات الملقاة على عاتقها في هذا الشأن.

كذلك عدم مخالفة الوزارة للمنشآت السياحية التي تبيع الخمور على المسلمين طبقا للقرار الوزاري الصادر بشأن منع بيع الخمور على المسلمين.

رابعا: مسؤولية وزارة شؤون البلديات والزراعة
1- ذكر الوزير في الاجتماع المؤرخ في الرابع من يناير 2010م أن دور الوزارة فيما يخص المنشآت السياحية إنما يقتصر على الترخيص بالبناء بعد التأكد من أن ذلك البناء في المنطقة الاستثمارية والسياحية إذا كانت المنشأة سياحية، وحيث إن العديد من المنشآت السياحية سواء كانت فنادق أو غيرها تقع في وسط الأحياء السكنية وخارج المنطقة الاستثمارية والسياحية، الأمر الذي يدل بوضوح على أن الوزارة قد قصرت في واجبها ومسئوليتها في القيام بهذا الشأن، فضلا عن عدم عرض تراخيص المنشآت السياحية على المجالس البلدية.

توصيات اللجنة:
1) قيام وزارة الداخلية بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه المشبوهين من معتادي جرائم الآداب ذوي السوابق الأمنية والجنائية، وذلك بهدف وتجفيف منابع الفساد.
2) إصدار قرار بمنع إدارة المنشآت السياحية من قبل مستثمرين للفنادق من درجة نجمة إلى أربع نجوم وإلزام ملاكها بإدارة تلك المنشآت ويتحمل المسؤولية عنها كاملة.

3) إصدار قرارات إدارية صارمة لفرض عقوبات إدارية على التأجير من الباطن.
4) إعادة هيكلة قسم قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام مع زيادة عدد مفتشي السياحة بما لا يقل عن (30) موظفا وبما يتناسب وحجم المشكلة، ووضع خطة لتأهيل وتطوير هذا القسم لتفادي المشاكل التي وقعت للمفتشين في السابق وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.
5) إعادة هيكلة قسم الآداب بوزارة الداخلية بحيث يتم زيادة عدد شرطة الآداب إلى ما لا يقل عن (100) فرد مع وضع خطة لتطوير القسم وتزويده بالكفاءات المخلصة وتطبيق سياسة التدوير مع ضرورة تنفيذ عملية الإرشاد المستمر ودفع الحوافز للضبطيات، وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.
6) تخصيص مفتشين من وزارة العمل ( هيئة تنظيم سوق العمل) بعدد لا يقل عن (30) شخصاً للمؤسسات السياحية والتعاون مع وزارة الداخلية للقبض على العاملين في الفنادق وغير الحاصلين على تأشيرة عمل.
7) إيقاف إصدار رخص بناء لفنادق وشقق مفروشة بالمملكة، وعمل دراسة شاملة لجميع المنشآت السياحية والشقق الفندقية لتحديد مدى ملائمتها من حيث العدد والجودة ومستوى الخدمة.
8) إيقاف إصدار رخص جديدة للفنادق والشقق لمدة زمنية أقلها سنتان، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة الوضع الحالي وإعادة تنظيم عمل كل وزارة.
9) إيقاف إصدار تأشيرات عمل الإناث من جنسيات معينة اشتهرت بممارسة الرذيلة والفجور والدعارة واشتراط إبراز الشهادات التي تثبت امتهان الفنانات للعمل الفني المطلوب والمرخص له، وذلك لتقليل عدد الداخلات إلى المملكة باسم الفن لامتهان الفجور والدعارة.
10) تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم التي خصصت غرفا مغلقة ومهيأة لأجواء ممارسة الرذيلة والفجور.
11) منع بيع الخمور في المملكة توافقا مع حكم الشريعة وما نصت عليه أحكام الدستور.
12) إجراء فحص طبي لجميع الإناث والذكور العاملين في المنشآت السياحية وبالأخص الفنانات للتأكد من خلوهن من الأمراض الجنسية وبالأخص مرضى فقد المناعة (الإيدز).
13) إغلاق الملاهي وصالات الديسكو والبارات والمناهل في الفنادق والشقق المفروشة من نجمة إلى أربع نجوم لما يرتكب فيها من أعمال مخلة بالآداب.
14) اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد محلات المساج المخالفة وصالونات التجميل النسائية والرجالية والمقاهي والتي تحتوي على غرف مغلقة وتستخدم هذا النشاط في ترويج الفجور والدعارة.
15) إعادة تقييم العمل بجهاز الرقابة بكلا الوزارتين (الداخلية والثقافة والإعلام) مرتين في السنة على الأقل، وتقييم الوضع بالمنشآت السياحية مرة واحدة في السنة للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تجاوز للقانون أو فساد أخلاقي، على أن يتم إصدار تقارير دورية من كلا الوزارتين يتم رفعها لمجلس الوزراء تثبت من خلالها عدم تكرار هذه المخالفات.
16) توثيق التعاون والتنسيق بين كل من وزارة الداخلية متمثلة في شعبة الآداب وقسم الشؤون الأمنية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ومديريات شرطة المحافظات وخاصة محافظة العاصمة بالإضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل حيث لوحظ من خلال عمل اللجنة لا يوجد تعاون بالمستوى المطلوب بين هذه الأطراف بالرغم من انتشار مستوى الجريمة واتباع أساليب متنوعة لكسر القانون والنظام.

17) أن تقوم وزارة الداخلية بإنشاء مكاتب تابعة لشعبة الآداب في المحافظات الخمس.

18) أن تقوم الحكومة بالرد على توصيات اللجنة خلال مدة لا تزيد عن الشهر. __DEFINE_LIKE_SHARE__