أصابع الإتهام تشير لجهاز الأمن لوقوفه وراء اعتقال ناشط وتشويه سمعته

محروم.كوم · #1 03-24-2010, 08:25 PM

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

www.haaq.org, Email: [email protected]

أصابع الإتهام تشير لجهاز الأمن لوقوفه وراء مسرحة اعتقال ناشط معروف وحبسه بعد تشويه سمعته

يعرب مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق"عن قلقه البالغ لإستمرار الهجمة على النشطاء ومدافعي حقوق الإنسان في البحرين. فلقد أفرجت الأحد الماضي السلطات البحرينية عن الناشط المعروف جمشير فيروز (52سنة) بكفالة قدرها 1000 دينار ومنعه من السفر بعد أن أقدمت على اعتقاله لمدة أسبوع وتكوين قضية جنائية ضده بعد شكوى من احدى السيدات التي كانت مع ابنتها في سوق المحرق أثناء ما كان جمشير مع زوجته يتبضعان هناك. وبعد الذهاب معهم الى مركز شرطة المحرق تبين ان هناك التباس من قبل العائلة المشتكية وتم سحب الشكوى حينها.

ومنذ لحظة احتجاز جمشير ولمدة أسبوع قضاها في المعتقل، ساهمت أيادي في نشر الموضوع في الأوساط الإعلامية- الالكترونية والمكتوبة- والشعبية بطريقة مريبة تعبر عن استقصاد وترصد، لتشويه سمعته وسمعة عائلتهبشكل علني وغير قانوني أو لائق. وقد أكدت العائلة "الشاكية" في النيابة وفي وسائل الإعلام وأنها تصالحت معه عند حضوره المركز، وأن ما جرى هو لبس وسوء فهم تم إزالته، وأصرت على إسقاط الدعوى. ولكن التصريحات الاعلامية للعائلة بحقيقة الأمر والتي أكدتها أيضا في النيابة، لم تكن شفيعاً للنيابة العامة التي تمسكت بتكوين قضية ضد جمشير، بعنوان الحق العام وأمرت بحبسه أسبوعاً بدون التحقيق معه.

ومما يثير الريبة والشك في وجود من يقف وراء قرار تشويه سمعة الناشط جمشير- بقصد وترصد- وحبسه دون وجود قضية في الأصل، هو السرعة الكبيرة التي انتشر فيها خبر حبسه بذات التهمة التي أنكرت العائلة الشاكية وجودها، وسُمح لوسائل نشر الأخبار العاجلة وكذلك للجرائد والمنتديات الإلكترونية المحسوبة على السلطة من تداول الموضوع في إشارة واضحة لشخصه ولعائلته.

لا يمكن فصل ما حدث للناشط جمشير فيروز- معتقل سياسي معروف في التسعينيات- من نشاطه في دولة الكويت، التي اضطر للهجرة لها بعد مضايقته في عمله بعد خروجه من المعتقل حينها، ومارس فيها النشاط الإجتماعي والثقافي. وقد اضطر جمشير للعيش والعمل في الكويت لسنين عديدة حيث لم يتمكن من ذلك في ظل الحصار الذي قام به جهاز أمن الدولة عليه وعلى العديد من النشطاء أثناء تلك الفترة وحتى اللحظة. وأثناء بقاءه في الكويت تعرض جمشير للتضييق بين الفنية والأخرى من السلطات الكويتية، بإيعاز وتوجيه من السلطات البحرينية، وكان آخرها ما عرف بقضية حفل تأبيني في الكويت، تم على أثره اعتقال العديد من الشخصيات المعروفة في الكويت، وكان جمشير أحد تلك الشخصيات التي لم تكن موجودة في الكويت حينها. ولم يعد جمشير للكويت إلا بعد إغلاق الملف من قبل النيابة العامة الكويتية ورفع حظر دخول الكويت عليه، حيث أنهى جميع معاملاته وعاد للبحرين منذ حوالي سنتين، انخرط خلالها في العديد من الأنشطة المجتمعية والثقافية. ولا يزال جمشير بلا عمل حيث تم تضييق الأبواب عليه في جميع الأعمالوالوظائف التي تقدم لها.

وتثار الشكوك حول جهاز الأمن الوطني بوقوفه وراء هذه الحملة ضد الناشط جمشير والتي تندرج ضمن توجه السلطات الأمنية للإنتقام من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على لي أذرعهم وكسر إرادتهم من خلال فبركة قضايا أخلاقية في محاولة لتشويه سمعتهم في المجتمع الذي يتحسس ويتفاعل مع هذا النوع من الحملات. ولم تكن القضية ضد جمشير الوحيدة من نوعها لتشويه سمعة النشطاء بربطها بقضايا أخلاقية، فقد سبق أن حرك هذا الجهاز هذا الأسلوب ضد عبدالرؤوف الشايب- الرئيس السابق للجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، والذي اضطر بسبب ذلك للهجرة واللجوء للمملكة المتحدة. كما قام الجهاز نفسه بالإعتداء الجنسي على موسى عبدعلي- عضو ناشط وأحد مؤسسي لجنة العاطلين، وتهديده بالقيام نفسه لنشطاء آخرين طلب منه أن يوصل تلك التهديدات لهم، وقد اضطر هو الآخر للجوء للملكة المتحدة.
من جانب آخر، فالنيابة في البحرين معروفة بانقيادها للأجهزة الأمنية التي جاء منها أكثر رؤساء النيابة ووكلائها قبل مواقعهم الحالية، بما في ذلك النائب العام- علي البوعينيين- الذي كان يرأس دائرة الشئون القانونية التابعة لوزير الداخلية قبل أن يترقى في مناصب مختلفة في الوزارة.

وتطالب حركة حق بالآتي:

1- أن تتوقف السلطات الأمنية عن استهداف النشطاء وفبركة القضايا الجنائية ضدهم بقصد كسر إرادتهم والتأثير على نشاطهم وفاعليتهم في المجتمع.
2- اغلاق القضية ضد جمشير فيروز وتقديم اعتذار له ولعائلته وتعويضه وجبر الضرر الذي أصابهم بسبب ما قامت به السلطات من تشهير.
3- محاكمة المسئولين عن حملة التشهير سواء كانوا في الجهاز الأمني أو في الوسائل الاعلامية التي عملت على نشر الموضوع وروجت له.

24 مارس 2010م __DEFINE_LIKE_SHARE__