بطبيعة الحال آل خليفه واتباعهم هم سُراق اموال البحرين وممتلكات الشعب

محروم.كوم · #1 03-23-2010, 01:19 PM

الحكومه تمنع بث جلسة النواب اليوم
لإخفاء تبييض وغسيل اموال وعقارات واملاك الدوله
وقضية بن رجب
صحت ام كانت باطله
المقصود منها شغل الرأي العام
عن سرقات املاك الشعب وامواله
من قبل المتنفذين والحكومه وكبار الشخصيات

منصور الجمري
رئيس التحرير

غسل الأموال وغسل الأخبار
لعلَّ الأحداث المتتالية التي تمر بها بحريننا
- سواء كانت تلك الأحداث الحقيقية أو المختلقة -
قد أوضحت أن أية وسيلة إعلامية ليس لها قيمة إلا إذا اتسمت بالمصداقية.
وما نراه في كثير من الأخبار التي نشرت عن السفير البريطاني جيمي بودن على مدى ثلاثة أسابيع
وثم التغطيات التي نشرت عن وزير الدولة «السابق» منصور بن رجب بعد توجيه تهمة رسمية له بغسل الأموال في الخارج والداخل
وربط الخبر بنشاطات للحرس الثوري الإيراني
أنها كانت «موجهة»
لتحقيق هدف ليس له علاقة بحب الوطن
وليس له علاقة بحماية بلادنا من الأعداء وليس له علاقة بغاية نبيلة.
إن من المفترض في أخبار وسائل الإعلام أن تفصح عن حقيقة الحدث، ولكي يثق الجمهور بما يتم نشره أو بثه
فإن على الوسيلة الإعلامية أن تقدم تقريرا عن الأحداث بصورة كاملة، وبإنصاف، وبصراحة، وصدق، ومن خلال إثبات أن المعلومات عن الحدث سليمة ولها مصدر واضح وأنها نشرت بطرق أخلاقية ونظيفة.
وهذا يعني أن «المصدر» لن يحتاج إلى إرسال الأخبار الملفقة إلى موقع الكتروني أو فضائية أو صحيفة خارج البحرين
أو إرسال أشخاص الى بلد مجاور لنشر تصريحات مبهمة في صحفها

ومن ثم نشر الخبر في داخل البحرين وكأنه جاء من الخارج...
وهذا العمل يعتبر «غسلا للأخبار» لا يختلف
- من حيث المبدأ - عن «غسل الأموال».
نعم، إن أي وسيلة إعلامية تسعى إلى إخفاء الحقيقة، أو تلفيق الأحداث و محاولة تضليل الجمهور بالطريقة التي نراها، فإنها «تغسل الأخبار»، وما تنتجه من محتوى إنما يسيء لها أولا، ويعود عليها بالضرر المباشر، ويقلب الطاولة عليها.
بعض الوسائل الإعلامية
تتصرف وكأن الناس أغبياء لا يفهمون
وتعتقد أنه يمكنها أن «تغسل الأخبار» لكي تغطي على موضوعات لا تود الناس الاطلاع عليها
وهي تقوم بفبركة قضايا
وربطها ببعضها البعض بطريقة كاريكاتيرية.
هذا في الوقت الذي ينظر البحريني المخلص لبلده بعين الاستغراب كيف يتصرف البعض بالأخبار بطريقة غير حميدة تنتهي في كل مرة إلى عكس الغاية التي يسعى إليها.
نحمد الله أن لدينا بعض المسئولين ممن سعوا ويسعون دائما إلى ترشيد الأمور
ونحمد الله أن لدينا شعبا واعيا
يعرف كيف يقرأ الخبر وما وراءه...
وهذا الشعب عرفه العالم أجمع
بأنه «لا يقف» مع من يسرق أموال الدولة أو يرتكب الجرائم كائنا من كان...
وهذا الشعب (بكل فئاته)
هو الذي حافظ على استقلال البحرين من الأعداء.
ولذا فإننا نتابع
- ضمن الأحداث المتتالية -
ما سيطرحه عدد غير قليل من النواب
(في جلسة مجلس النواب اليوم)
ممن يسعون إلى حماية الثروة العامة من خلال استعراض تقرير أملاك الدولة
وبذلك يثبتون أن أهل البحرين (من كل الفئات) من الذين حافظوا على استقلال البلاد هم أيضا الذين يحافظون على الثروات العامة.

قاسم حسين

معركة أملاك الدولة
كشفت مصادر مطلّعة وجود توجّهٍ لعرقلة جلسة مجلس النواب اليوم
حيث من المفترض أن يُناقش تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة.
سبقت هذا الخبر تسريباتٌ في صحفٍ أخرى عن عدم قانونية التقرير، ومخالفته للدستور!
وياعجبي
إذا... من المتوقّع أن تكون جلسة اليوم ساخنة جدا
وقد بدأ تسخين الطاسة قبل أسابيع!
والحكومة هدّدت جهارا أن ما يقع خارج نطاق الدستور والقانون، وخصوصا المادة 45 من المرسوم رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي النواب والشورى، فإنها لن تلتزم بمناقشته، أو حتى بالحضور عند مناقشته!
وهناك مصادر قانونية لا نعرف هويتها
أعطت مانشيتا لإحدى الصحف أمس الأول يقول:
«تقرير لجنة أملاك الدولة باطل»
فأقصى مدة لتقديم التقرير 8 أشهر، بينما تباطأت اللجنة سنتين! ولم تذكر هذه المصادر ما كانت تواجهه اللجنة من سياسة الأبواب المغلقة
لمنعها من دخول الوزارات
والاطلاع على الوثائق المطلوبة
التي تكشف التجاوزات وتبييض الأراضي وغسل العقارات.
التسخين بدأ قبل ذلك بكثير، فالوقائع خلال الأسابيع الأخيرة تقدم رسما بيانيا لهذا التسخين.
فما شهدته البحرين من خطوات تصعيدية غير طبيعية
وأحيانا خارجة عن المنطق، تثبت صحة هذا التفسير.
العودة إلى الخلف قليلا تساعد على ربط الخيوط.
1- الحملة على شركة طيران الخليج بسبب تأجير مقرها لجمعية سياسية.
2- افتعال معركة مع سفير دولة كبرى صديقة، أحرجت الدبلوماسية البحرينية
انتهت إلى قذف السفارة بـ «جسم غريب» يصدر صوتا مفرقعا. أ- رافقتها محاولة افتعال معركة ثانية مع دولة عظمى، بالهجوم على معهد الـ (NDI) التابع للحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات الأميركية.
وإذا كان الهجوم على السفارة نجح في نقل الخبر إلى وكالات الأنباء، فإن الهجوم على الـ (NDI) أخفق إخفاقا ذريعا في تحقيق هدفه، فلم يتعد النشر لمدة يومين في بعض الصحف المحلية!
في التسعينيات من القر الماضي كانت طرق التحشيد تتم بأسماء الأندية والمؤسسات المناطقية.
وفي السنوات السابقة كانت تتم باسم الجمعيات والصناديق الخيرية التي أقحمت في حلبة السياسة.
أمّا اليوم فقد وصلنا مرحلة الاستنفار باسم المجالس الشعبية! ولعلنا نصحو على خبر تشكيل أكبر اتحاد أو نقابة أو «فيدرالية» تضم مجالس البحرين
من أجل الإيغال أكثر في تشطير المجتمع وزيادة شرذمته، على أسس عوائلية هذه المرة.
المشكلة بالنسبه للحكومه

أن تقرير أملاك الدولة أجمع على تبنيه نواب من الكتل البرلمانية باختلاف مشاربها، وهذا ما يجب إفشاله مهما كان الثمن.
وقد أعلنت «المصادر الحقوقية» انه مخالفٌ للدستور والقانون والتقاليد العربية والأعراف الدولية، فضلا عن مخالفته لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف!
هذا التقرير الملعون
يتحدّث عن التعدّي على مساحة 65 كيلومترا مربعا من الأراضي العامة
وهي أكبر من مجموع مساحة جزيرتي المحرّق (43 كم مربع) وسترة (15 كم) معا
وهي تقل بكيلومترين فقط عن مجموع مساحة كل من سترة وجزر حوار الست عشرة (ومساحتها 52 كم).
التقرير الملعون
يتكلّم عن أراضٍ حكوميةٍ مؤجّرةٍ بمبلغ 20 فلسا في السنة
وعن عقارات كانت مخصّصة لبناء مدارس حوّلت إلى أملاك خاصة
وعن أرضٍ مخصصةٍ لـ «بريد البحرين»، تحوّلت إلى موقف سيارات لشركة خاصة بـ 50 دينارا سنويا.
إنه ملفٌ يجب التخلص منه بسرعة.
كثيرٌ من أدخنة الحرائق
واستنفار للطوائف والمجالس والعوائل والعصبيات
وافتعال حروب مع دولٍ أخرى!
العدد : 2755 | الثلاثاء 23 مارس 2010م الموافق 07 ربيع الثاني 1431هـ
هذه هي القضيه
تستر وإخفاء وإشغال للرأي العام
عما جرى ومايجري من نهب وسرقه لأموال وممتلكات الشعب
ولا يهم لو احترق الناس بنار الفتنه بينهم
فهل عرفتم من هو المجرم الحقيقي
__DEFINE_LIKE_SHARE__