لماذا نقاطع أنتخابات 2010 ؟؟

محروم.كوم · #1 03-11-2010, 12:00 PM

لماذا نقاطع أنتخابات 2010 ؟؟

بهذا العنوان كتب احد أعضاء جمعيه العمل الوطني الديموقراطي موضوع عن اسباب المقاطعه , للبرلمان القادم . ..

و قد تم نشر الموضوع في عدد السابع و الخمسين من الجريده المطبوعه ( الديموقراطي ) و هو لشهر يناير و فبراير

و من المعروف بأن يوجد انقسام حاد بين المشاركين و المقاطعين في هذه الجمعيه حول الانتخابات .

-----------------------------------------------------------

لماذا نقاطع أنتخابات 2010 ؟؟

تنطلق رؤيتنا نحن الداعين إلى مقاطعه تجربه انتخابات المسمى نيابيه برمتها و الانتخابات القادمه 2010 , من دراستنا للواقع السياسي القائم و دراستنا للتجربه النيابيه في عامي 2002 و 2006 اللتان جرب التنظيم فيهما كل
المقفين المشارك و المقاطع , و حيث أن الوضع السياسي العام يتجه سلباً نحو المزيد من التراجعات فيما يسمى
بالمشروعي الاصلاحي الذي على ضوءه توافق الشعب بكل قواه على السير فيه قدماً على أرضيه دستور 1973
و ما نص عليه ميثاق العمل الوطني و الوعود التي اطلقها الحكم لإرساء عهد جديد من الديموقراطيه و السماح
بالمشاركه في أتخاذ القرار – ثم سرعان ما نقضها و مارس فعلاً مناقضاً لها .
و استناداً إلى الوثيقه التي أقرتها اللجنه المركزيه في اجتماعها الأخير , إلى جانب كل ما تم ذكره في العوامل الموضوعيه لأتخاذ الموقف الصائب للجمعيه فإننا نسجل للتاريخ موقفنا الذي نطالب الجمعيه باتخاذه تجاه الانتخابات القادمه ضمن الأطرو العوامل و المسببات التي نصبغها في هذه الورقه باتجاه التحفظ على مجمل التجربه المسماه نيابيه القائمه و مقاطعه انتخابات 2010 للمجلس نصف المنتخب ( الذي يشترك معه في التشريع

المجلس المعين و بذات العدد ) ضمن المعطيات التابيه :
- افتقاد الوضع السياسي القائم في البحرين لدستور ديموقراطي يحقق مرتكزات الحكم الصالح التي تقرها مبادئ
الأمم المتحده , و هذا ما نحن متفقون عليه في التنظيم جميعاً .
كما نتفق جميعاً على أن تعديل دستور 2002 من قبل المجلس المنتخب رغم تساويهما في العدد .
- و في الشريع فإننا نرى أن دور المجلس المتخب محدود جداً ( إذا لم يكن معدوم ) فقد قيده دستور 2002 -
الصادر بإراده منفرده – بتوزيع الصلاحيات بين المجلسين في سلسله طويله و معقده , ولم يكن له سوى دور
الشريك الأضعف مع سلطه مجلس الشورى المعين مع ترجيح كفه المجلس المعين في حال الخلاف . كما ان
الملك قد أخذ سلطه التشريع المباشر في إصدار القوانين عبر المؤسسات التابعه مثل الديوان الملكي و ديوان
الرقابه الماليه إلى جانب سلطات مجلس الوزراء في إصدار القرارات الحيويه التي تدير البلاد دون أدنى اعتبار
لما يسمى بالسلطه التشريعيه ( المجلس النيابي ) أو ممثلي الشعب بالقدر الكافي لإنقاد مبدأ السياده للشعب و هو مصدر السلطات من مضمونه ,
- كما عمد الحكم في كثير من المحطات القانونيه و الدستوريه إلى تقويض مكانه الدستور تجاه نصوص الميثاق الذي تراجع الحكم في تفسيره لبنوده و تعهداته لاستشراف المستقبل .
- كما نتفق أيظاً على أن الحكم قام بفرض دستور غير عقدي و قام بتعزيز منظومه الدستور الصادر بإراده الحكم و سيطره و إمساكه بمفصل البلاد و بزمام الأمور و التفرد باللعبه السياسيه و ضوابطها من مراسيم
بقوانين و قرارات تنفيذيه فضلاً عن صلاحيات الملك الواسعه التي اجتمعت في السيطره على صلاحيات
السلطات الثلاث إلى الحد الذي اختفى معها مبدأ فصل السلطات و استقلاليتها . فضلاً عن حق الحكم في
اصدار المراسيم التي لها سلطه القانون و غيرها من صلاحيات تطال حل المجلس و تعيين نصف أعضائه
و الرقابه على القوانين .
إننا أيها الرفاق نعترف جميعاً بأن كل ذلك قد شكل انتكاسه و تراجعاً و خرقاً للتعهدات بين الحكم و الشعب .
و الى انعدام الثقه في ما يسمى بالمشروع الاصلاحي , و بالتالي استمرار استلاب حقوق الشعب و استشراء
و ضع الفساد المالي المالي و ألإداري و سرقه الأراضي و التجنيس السياسي و عدم قيام دوله المواطنه و المساواة و عجز هذا المجلس بنوابه ( بمافيهم المعارضين ) عن مسائله و محاكمه هؤلاء المفسدين من وزراء و متنفذين ( بحكم قيود الدستور و اللائحه الداخليه المفصلين و ترسانه المراسيم بقوانين التي اصدرها الحكم منفرد تحسباً و صداً لأيه محاوله شعبيه للأصلاح ) .
إننا نستطيع تجاوز كل ذلك التلاعب في حقوق الشعب و نقول :
بأننا متفقون جميعاً على كل ذلك الوضع المرير . و من ثم تدعونا للمشاركه في تلك التجربه المشوهه أساساً
و المصممه لتكريس هيمنه الحكم على كل شئ و هو ما لم يختلف كثيراً عما كان عليه الوضع أبان حقبه أمن
الدوله و ذلك من الناحيه القانونيه و العمليه . و إن تغير شكلها و الخطاب المرفق لها . و أصبح للناشطين حق الكلام فقط بينما يفعل الحكم ما يشاء ! ! !
فليس هذا المجلس الذي طالب به شعب البحرين في كل محطاته التاريخيه , وليس هو الدستور الذي قدم الشعب عشرات الضحايا من أجل الحصول عليه .
فعن أي مشاركه تتحدثون في طل واقع :
- استمرار النظام في انتهاك حقوقنا الدستوريه و التشريعيه . و بالتشريع نيابه عن ممثلينا المنتخبين , و رفضه لإجرأ اي تعديل أو تطوير للتجربه و للقيود المفروضه على إراده الشعب وفضه السافر لدور النواب

في أجرأ أيه تعديلات على الدستور الذي أصدره بأراده منفرده و تنتقص حق المواطنين أو نوابهم في أعداد
أو تعديل حتى في بعض بنود لائحتهم الدخليه , إلا إذا شاء المجلس المعين ... ! !
- عن أي مشاركه تتحدثون و أنتم تفرون بأنه لا يوجد أي دور تشريعي منتظر لمجلس النواب , و بأنه لا أفق لتغيير جذري في دوره من داخله و خاصه فيما يتعلق بالتشريع و الرقابه . ! !

- عن أي مشاركه تتحدثون في ظل رفض الحكم لأي حوار وطني مع المعارضه و اصراره على الاستمرار في نهجه و أساليبه التعسفيه و انعدام أي أفق لتطوير التجربه السياسيه في البحرين في ظل الواقع المعاش لصالح جموع الشعب .
- عن أي مشاركه تتحدثون و الحكم يردد لكم بأن ما قام به من انتهاك لحقوق شعبنا الدستوريه و التشريعيه و حرمان الشعب من المشاركه الفعليه في اتخاذ القرار بأنه الوضع النموذجي للبلاد .
و بأنه ليس هناك أحسن مما كان ويعمل جاهداً على تثبيت هذا الوضع و يطالب الأخرين بالالتحاق به و الاستمرار تحت مظلته و نفوذه و الخضوع لسيطرته على مفاتيح اللعبه السياسيه التي ندعي بأننا واعون لها
و من ثم نقرر المشاركه في هذه التجربه البائسه بغض النظر عن لنتائج المرجوه من تلك الانتخابات و ما يترتب عليها من استحقاقات لصالح النظام و استمرار هيمنته على مقاليد الأمور و تهميش حقوق الشعب .
أننا ايها الرفاق و في ظل هذا الواقع السياسي المرير . المؤسس على دستور 2002 و ترسانه مراسيم القوانين التي يصدرها الحكم . و الأنحدار في الوضع الاقتصادي و المستوى المعيشي الذي يئن منه المواطن في رزقه و مأكله و مسكنه , و ما نراه جميعاً من استشراء حاله البطاله في صفوف الشباب , و استشراء
أزمه السكن و ارتفاع مستوى الأسعار للمواد الأساسيه للمواطن . كل تلك الأزمات التي لم يستطع النواب الشعب من خلال تلك المؤسسه التشريعيه نصف المنتخبه تحقق أي شئ يذكر للمواطن متى ما تعارضت مع
مصلحه الحكومه و المنتفعين من ورائها , و على ضوء ما نحن متفقين عليه جميعاً كما عبرت عن بشكل دقيق الوثيقه التحليليه التي أقرتها اللجنه المركزيه , و ما كشفته تجربه السنوات السبع الماضيه , فأننا لانرى في موقف المشاركه بالأنتخابات القادمه أيه صوابيه أو جدوى .
و هنا نؤكد على أن :
الدراسه الموضوعيه لتجربه مشاركه المعارضه في الانتخابات الماضيه و طوال السنوات الثلاث لا تساعدنا على الاقتناع بصواب موقف المشاركه . و تنبئ بإمكانيه إحداث أي تغيير في الوضع السياسي البائس من داخل السلطه التشريعيه نصف المنتخبه .
- ان ممارسه كشف الفساد لا تفتصر على وجودنا في المجلس . بل كان لمواقفنا الشجاعه في كشف منابع الفساد و من خلال الفعل السياسي الصادق . كان تأثيرنا أكبر و أكثر قوة لسمعه تنظيمنا .
أن موقف المقاطعه يشكل أحد عوامل الضغط على النظام من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبه . بعكس المشاركه أياً كانت درجاتها . فإنها تكرس الواقع الحالي و لا تدفع بالنظام إلى التنازل و الرضوخ لمطالب الشعب .
أن مقاطعه الانتخابات لا تعني الانعزال عن العمل السياسي أو عن التواصل مع الجماهير كما يدعيه البعض , و أننا نرى بأن على التنظيم البحث عن الوسائل الأخرى لهذا التواصل المستمر . دون الاقتصار على مناسبه الانتخابات كل ارع سنوات مره .

أن موقف المقاطعه ليس جامد و ليس عقيده كما يطرح البعض , بل هو موقف صادق ووقفه شجاعه في وجه كل ما يعانيه الوطن من تجاوزات الحكم على حقوقنا السياسيه و التشريعيه و المعيشيه و وقفه ضد الفساد و النكث بالوعود . كما أنه موقف قابل للتطوير و التغيير متى ما توافرت شروط المشاركه الحقيقيه
و الفاعله لمصلحه المواطنين و الوطن في إرساء الديموقراطيه الحقيقيه و ليست الديموقراطين الشكليه المتهكه كما يحاول الحكم أن يؤسس لها اليوم .

روي عن علي عليه السلام، أنه قال: «فلا تكلموني بما تكلمون به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يُتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي، أو لعدلٍ يُعرض علي؛ فإن من استثقل الحق أن يقال له، والعدل أن يُعرض عليه كان العمل بهما عليه أثقل، فلا تكفوا عن مشورة بحق، أو مقالة بعدل؛ فإني لست بنفسي فوق أن أخطئ، ولا أملك ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني؛ فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره». [نهج البلاغة __DEFINE_LIKE_SHARE__