العلامة الكبير المقداد : " لسنا دعاة تهييج الشارع بلا محاسبة "

محروم.كوم · #1 02-25-2010, 11:40 PM

قرية النويدرات
خطبة الجمعة لسماحة العلامة الكبير الشيخ عبدالجليل المقداد
مسجد الشيخ خلف
19 فبراير 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّ على محمد وآل محمد

ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدينأوصي أخواني المؤمنين بتقوى الله تعالى ومخافته والإلتزام بأوامره والإجتناب عن نواهيه فإنه لا سعادة للإنسان إلا بالسير على الطريق الذي رسمته السماء ونسأل الله تعالى لنا ولأخواننا التوفيق والسداد وحسن العاقبة.

معالم الديمقراطية
لعلّ من أوضح وأبرز معالم الديمقراطية الحديثة هي ذهابها وذهاب أصحابها إلى تفكيك القوى وعدم تمركزها في جهة واحدة أو لطرف واحد، فأنتم تعلمون أن من مقومات الدولة الحديثة أن يكون لها جهة تشريعية وهي التي تسمى بالقوة المقننة أو المشرّعة على أساس أن المجتمع يمرّ بتغيرات وبتحولات تستدعي وجود قوانين وتشريعات تلبّي حاجته عند كل التغيّرات والتحوّلات، لذلك فالحاجة لجهة تعنى بهذا الأمر كما أنه يحتاج إلى جهة يكون لها الحكم والفصل عند تداعي واختلاف الأفراد فيه سواء كان الاختلاف بين بعضهم البعض أو كان أفراد المجتمع والدولة فلا بدّ من جهة تفصل هذا النزاع وتقوم بتطبيق القوانين على مصاديقها و تفصل في النزاع والخصومة، وهذا الذي تتناوله وتتصدى له القوة القضائية ، كما أن المجتمع والدولة يحتاجان لجهة إجرائية وجهة تتصدى للتنفيذ لأن المجتمع لا يكتفي بالقوانين لأنه مثلا الجهة له مجلس يشّرع القوانين التي تصبّ في صالح المجتمع وتلبي احتياجاته هذه القوانين تحتاج الى إجراء وتنفيذ، وحتى الأحكام الصادرة من القوة القضائية تحتاج لجهة تجريها وتنفذّها وتحقّقها على أرض الواقع وهي الجهة المعروفة بالجهة المجرية او التنفيذية، ذهبوا لتفكيك القوى على أساس أن تمركّز القوّة في جهة واحدة يعني الاستبداد وأن تلك الجهة هي التي تتفرد بالقرار وهي التي تخضع جميع القوى التشريعية والقضائية والتنفيذية إلى اختيارها أو كانت القوة كلها مجتمعه في القوة القضائية، فالقوة القضائية قهرت القوة التنفيذية والقوة التشريعية عندها سيكون استبداد وسوف يتحوّل إلى مجتمع مستبدّ، ذهبوا إلى هذا من أجل الحفاظ على ديمومة المجتمع وعدم وصول الأمر الى الحكم الاستبدادي والحكم الطاغوتي.

القوة القضائية جهة مستقلة لا يحقّ للجهة التشريعية أن تتدخل في صلاحياتها والجهة التنفيذية كذلك والقوة التشريعية أيضاً، كل جهة مستقلّة استقلالاً تاماً لا يحقّ لجهة أخرى أن تتدخل في صلاحياتها، نعم ينبغي أن يكون بينهما تمام مع حفظ الاستقلالية لكل جهة إلا أنه ينبغي أن يكون بينهما تمام في التنسيق والملائمة ولا ينبغي أن يكون بينهم منافرة وكذلك يجب أن يكون بينهم شيء يضبط تصرفات جميع هذه القوى ويحكم مسئولياتها، طبعاً هذا بحسب الطرح الديمقراطي الغربي وإلا الدّين في الحقيقة له طرح آخر، إذاً التفكيك بهذا المعنى عندنا ثلاث جهات مستقلة، الدين يرى أن النظام السياسي هو بمثابة الخيمة التي ينبغي أن تستظلّ تحتها جميع القوى في النظام الإسلامي والصبغة التي ينبغي أن يكون عليها هي الصبغة الإلهية المتمثّلة في الإمام المعصوم والمتمثلة في زمن الغيبة بالفقيه الجامع للشرائط أو بمبدأ ولاية الفقيه والحقيقة أنها الخيمة التي تظلّل هذه القوى وتعطيها الصبغة الإسلامية والمشروعيّة على كلّ حال، هذا بحث آخر، لا نتكلم عن تفكيك القوى في النظام الإسلامي وإنما نقول هكذا يقول الغرب.

القوى الثلاث بإرادة العائلة الحاكمة
يدّعي البعض في هذا البلد أنّهم يمارسون الديمقراطية ويرغبون في تحقيق أعرق الديمقراطيات العالمية، هكذا هي دعواهم، ولكن لو رأيت الواقع وأردنا أن نتحدّث بصراحة لرأينا أن الواقع يشهد بأننا لا نملك التفكيك السابق الذكر، بمعنى أننا في البحرين لا نملك قوى ثلاث مستقلة بل نرى تداخلاً بين صلاحيات هذه القوى، وبصريح العبارة إن القوى الثلاثة محكومة بإرادة العائلة الحاكمة، هذه هي الصراحة التي قد يقبلونها أو لا يقبلونها، فها نحن نرى أن القوة التشريعية وهذا المجلس الذي يتكوّن من غرفتين -نظام المجلسين- مرتهنٌ و هو بيد العائلة الحاكمة و هذا أمر واضح و جليّ وأُخِذَت التدابير اللازمة التي تمنع إصدار أيّ قرار أو أيّ تشريع منه، وليس فقط في محاولة الضرر بل حتى إذا كان لا يخدم مصالحهم، الآن الكل من خلال هذا المجلس يمكن أن يخرج لنا شيء هذا من قبيل أن نقول أن الجمل ندخله في ثقب إبرة ولا يمكن ذلك فإما أن يتوسع هذا الثقب وإما أن يكون الجمل بحجم الثقب، لا يمكن هذا الأمر مادام هذا المجلس بما يمثله من لائحة داخلية مجحفة وكثير من نوّاب الموالاة، والأشدّ والأمرّ من هذا كلّه أن تفسير القانون في أيدي هؤلاء القوم، بمعنى أن الحاكم يده مسيطرة على هذه القوى الثلاث وتفسير القانون أصبح بمثابة إلزام القوم به، ولذلك في كثير من المحطّات عندما يطالب الناس بشيء يأتي الرّد أن هذا خلاف القانون وهناك شبهة قانونية أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى كثير من الضمانات التي أُخِذَت من أجل ألا يخرج شيء من هذا المجلس يصبّ في خدمة الشعب بل أوكلوا أنفسهم لتفسير هذا القانون .

يُقال أنه قيل لحيوان: بأننا نستفيد من ظهرك في ركوبنا إياه،

فقال: لست بجمل وإنما شاة

فقيل له: مادمت شاة فنستفيد من ضلعك

فقال: لست شاة بل أنا جمل!!

هؤلاء لا تدري كيف تتكلم معهم وبأيّ معيار لا يقبلون بالمعيار الديني لأنهم لا يدّعون أنهم دولة دينية تتقيّد بأحكام الشرع والدين والتشريعات الإسلامية أحد المصادر لتشريعاتهم، بل هم يدّعون أنهم دولة ديمقراطية، حسناً فإذا حكّمتهم بالديمقراطية أيضا لا تحصل على نتيجة!!، فمسألة التفكيك بين القوى الثلاث هي الأوضح ملامحاً، اليوم الديمقراطية الحديثة أو مسألة أن الشعب مصدر السلطات أو له الحاكمية هي أوضح الديمقراطيات الحديثة، وما تحصّل في ظلّ هذه المعطيات ينبغي أن تقول في هذا الجانب أننا نعيش مأساة فما يجري في هذا البلد جريمة بمعنى الكلمة في ظل هذه المعطيات.

المشاركة والمقاطعة
الحديث يأتي عن الانتخابات القادمة وترتفع مسألة المشاركة والمقاطعة وأيّهما الخيار الأصوب، لا نريد أن نتكلم عن ماهو القرار هل نحن نميل للمقاطعة أو للمشاركة، بل هذا بحثٌ له مجال آخر، ما أُريد قوله أن من قرّر المشاركة وأراد لخيار المشاركة أن يكون مثمراً ويؤتي لو ببعض النتائج ويدفع لو ببعض الأضرار، نحن بحاجة للنظر في مجموعة من الأمور، تكلمنا كثيراً وأنا شخصياً و لمدة أربع أو خمس سنوات أتحدث ولعلّ هناك غيري له أكثر مني يتكلّم ويطلب من الآخرين أن يسمعوا لنا أو يفكروا في صدقه أو مضمونه أو فائدته لكن مع الأسف لا ندري هل الرسالة التي نرسلها نكون قد أخطئنا في العنوان أو لا تصل؟ و في اعتقادنا أنها تصل بلا إشكال.

سياسة التعامي
نلاحظ سياسة التعامي عن الآخرين وهي سياسة تمارسها السلطة، و ثقوا بالله بأن السلطة تنظر إلى الحراك بين المؤمنين وهذا الخلاف بينهم ولا نشكّ أنها تستفيد منه فحينما تطالب السلطة بفتح باب الحوار والاستماع لك أول شيء من الممكن أن يجيبوك به: لكم أخوة يناشدونكم يطالبونكم يلتمسون منكم أن تستمعوا لهم وأنتم لا تقبلون فكيف تريدون منا أن نستمع لكم؟ والحال أنكم لا تمتلكون المصالح التي نمتلكها من استثمارات وأموال وإمكانيات فنحن نمتلك المبرّرات لعدم الاستماع لكم لأنكم تنازعونا في هذا المُلك والمُلك عقيم.

ما هي المبرّرات التي تملكونها حين لا تستمعون لأخوانكم، نحن نلقنهم دروس ويقولون لك أيها الإنسان المحترم إذا كنت لا تستمع لإخوانك وهم على شاكلتك ويمتلكون من الحرص ما تملك ويحملون الهم الذي تحمل تريد مني أن استمع لك وأنا لا أشاركك وطريقي طريق آخر؟، نحن نريد أن نحافظ على مصالحنا على هذا الملك العظيم.

كثيراً ما تكلّمنا وقلنا أن سياسة التعامي والتجاهل وعدم الاستماع للآخرين أيضاً هي فينا، فسياسة التعامي والتجاهل سياسة سيئة ولا يصحّ أن يكون حاكمية بين المؤمنين وهذه ليست منقبة وليست فضيلة ،فلعلّ فيما يُقال خير ولعلّ فيما يُقال صواب يمكن من خلال القول الذي يقال لك لو استعمت له يفتح لك باباً تستفيد منه، فسياسة التغامي ليست سياسة صحيحة إذا كانت النداءات تأتي من أخوة لك في الإيمان ويسعون لمصلحة هذا الشعب وهذه الطائفة، لا أجد مبرراً لهذه السياسة، على كل حال من قرّر أن يشارك فعليه أن يعيد النظر في مجموعة من الأمور.

نحتاج لإعادة النظر في الأخطاء

أولاً: نحتاج لإعادة النظر في تفكيرنا وفي تعاطينا مع القضية السياسية وإعادة النظر في الأخطاء التي تجسّدت على هذا النمط من التفكير في كثير من الملفات، لا نستطيع أن نفعل شيء فقد أسقط مافي أيدينا هذا الكلام يقال ولا أتجنى على أحد، يا محترم تستند إلى مبادئ دين، إلى تجارب، إلى معاناة شعب، إلى واقع ملموس، يمكننا في الحقيقة أن نُعيد النظر في هذه المقولة، نحتاج إعادة النظر في الرسائل الخاطئة التي نرسلها بين الفينة والأخرى، حتى إلى هذا النظام يجب أن نعيد النظر فيما نُرسل من رسائل خاطئة يستفيد منها وتضرّ بنا، إننا لا نريد أن نلوي ذراع هذه الحكومة أو ما شابه ذلك و لا نريد أن نتصادم ليس لأحدنا غرض في أن يتصادم أو ينزل لساحة المعركة معه، لقد حُمّلنا هذه الصفة ونحن بُراء ليس هدفنا التصادم أو هدفنا المنازلة الحصول على حقوق وندّعي أنه اذا اجتمعت الكلمة واتّحدت الصفوف نستطيع أن نحقّق مقدار كبير منها هذه دعوانا ولا نمتلك دعوى أخرى.نمط التفكير يحتاج إلى تغيير والبعض مع الأسف يكرّر -والصغار تلقفوها من الكبار- وذكرت في إحدى المرّات هل أن الامام المعصوم استطاع أن يغيّر؟ بل استطاع أن يعمل بمعنى أنه يعمل من أجل التغيير وهذا لا يكون حجّة على أني أقف ولا أستطيع التغيير فالمعصوم كان محكوم بظرف ما، ولماذا إذا صار البناء على الاحتجاج لا نبني على سيرة الامام الحسين (ع) او على سيرة أبيه أمير المؤمنين (ع) أو على سيرة أخيه الحسن (ع)، نحن نقول بأن الأئمة المعصومين لهم ظروف خاصة قد نجهلها ولا نحيط بها علماً ولكن هل من المنطق أن نقول أن المعصوم لم يغيّرو بالتالي نحن أيضاً لا نستطيع أن نغيّر أو أن نطالب بحق مطالبة جدّية؟ وأعتقد أن هناك خلل في الفهم فالمعصومون (ع) لم يقاوموا تلك الأنظمة الفاسدة و لم يخرجوا عليهم بالسلاح فهذه المسألة لا توصلك لهذه النتيجة التي ينبغي عليك أن تسكت ولا تطالب بحقّك فهذه سيرة الأئمة والرسل (ع) و لاتوصلك أن تخرج عليهم بالسلاح، فالفرق واضح بين أن يخرج الانسان بالسلاح ويمارس العنف والخروج بنشاط سلمي لاسترجاع الحق وإعادة الحق لأهله.جاءت كلمة السيد السيستاني حفظه الله وأعلى شانه في هذا المجال أن للمؤمنين الحق في أن يطالبوا بالحقوق بطرقٍ سلميةٍ، فنمط التفكير نحتاج إلى تغييره، لا قناعاتنا تمثل وحي منزّل ولا قناعات الآخرين كذلك، وثقوا بأن الأحوط لنا ولديننا أن لا نتفرّد بقرارات خطيرة، أنا شخصياً أخشى كل الخشية التفرد بقرار خطير أقف مسئولاً عنه أمام الله تعالى، فالقرار يكون بعد المداولة وهذا أمر نحتاجه.

ثانياً:الذّهاب لقرار المشاركة لا يمنع أن يجلس الاخوة المؤمنين مع بعضهم، بل يعطي هذه الفكرة قوّة ويعطيها فاعليّة، لماذا هذا الزهد واقعاً؟ الإنسان يستغرب لماذا هذا الزهد فيما عند الآخرين؟ الحمد لله تعالى عندما قسم نعمه فالطاقات والمواهب والقدرات والعقول حينما قسّمها الله بحانه و تعالى بين عباده والحمد لله نال الآخرين شيء منها وأخوانكم أيضاً لهم عقول كما لكم ولهم من الطاقات مالكم ولهم من المواهب والقدرات مالكم قد تزيدون عليهم في موهبة وقد يزيدون عليكم في أخرى والمجتمع يتكامل بتناقح أفكاره، ومن أوضح امفاهيم التي يطرحها الدين مسألة المشورة والمشاركة فيها ونحن لسنا أقلّ شأناً ممن تستمعون لهم، خلّونا في الصف الذي يتمتّع به الآخرون سوف يفيدونكم بمواقفهم وآرائهم، لماذا هذا الزهد؟ عجيب والله هذا أمر دائماً أحدّث نفسي فيه، لا نريد أن نحمل وقلت هذا المعنى كراراً ومراراً وأنا شخصياً أأبى أن أحمل قناعاتي وأنا لست معصوما، فلماذا الإسلام يحثّ على الاستماع للآخرين، ربّ إنسان يجري الله على لسانه الحكمة ويفتح للمؤمنين باب فرج، أقول هذا الزهد وهذا الابتعاد الذي لا مبرّر له يحتاج إلى إعادة النظر فيه و ندعوكم لأنْ تنسّقوا مع إخوانكم المؤمنين.

ثالثاً: من الأمور التي نحتاج لإعادة النظر فيها هي “الجماهير” و هذا الشارع إلى جمهورنا إلى شبابنا ((هذا الجمهور حُقّر هذا الجمهور خُدّر هذا الجمهور أُهين))نحتاج النظر بإنصاف إلى علاقتنا معه، لاحظوا يا أخوة ذكرت نقطة ترتبط بالنقطة السابقة، ثقوا بالله بأننا لا نجعل آذاننا صماء وكأن الأمر لا يعنينا ففي الآخرة نحن مع هذا الشارع في خندق ونجد أننا معنيون بهذا الخطاب ولذلك تلاحظون عتابنا وترشيدنا وتوجيهنا -و أنا هنا لا اتكلم عن نفسي وحسب بل أنا وبقية الأخوة الذين ألتقي معهم في بعض القناعات- عندما نستمع للشارع ولنداءات الشارع، وكذا نرى أننا معنيون ونرتّب أثراً، والله ولعلنا لا نلوم أنفسنا بل في بعض الأحيان يمكن أن نقسوا على الشارع والغرض أننا نقول كلام معروف ينبغي أن نستمع له.

علاقتنا مع هذا الشارع ينبغي أن نعيد النظر فيها، لسنا دعاة تهييج الشارع بلا محاسبة، لسنا دعاة الزّج بهذا الشارع في منازلة مع هذا النظام فهذا نظام طاغوتي ونعرفه، لسنا مع هذه الرؤية ولكن لا غنى لنا عن الشارع، والواقع أثبت أن في بعض المراحل أن الشارع لا بدّ وأن يقول كلمته لا بدّ وأن يتحرّك ،لا بدّ ان نعيد النظر في علاقتنا مع أخواننا، هؤلاء أخوة الإيمان وهؤلاء الأنصار وهؤلاء الأعوان وهؤلاء في الحقيقة شركاء القضية،يجب أن تكون علاقة احترام وعلاقة تبجيل وتوجيه والشارع وجماهيرنا سوف تستمع لنا إن أحسنا توجيهها والتصرف معهم.

والحمد لله رب العالمين وصلّ اللهم على محمد وآله الطاهرين

منقول من موقع العزّة أون لاين
http://www.ezaonline.com/?p=5010 __DEFINE_LIKE_SHARE__