أين ورقة حق و الوفاء لتقييم خيار المقاطعه؟

محروم.كوم · #1 02-22-2010, 12:30 PM

قدمت الوفاق ورقة تقييميه وافيه و مفصله لخيار المشاركه.. و بعيدا عن محتوى الورقه و صدقيتها.. هل في الوارد القريب ان تصدر قوى المقاطعه اي دراسه تمكن المراقبين من المقارنه و الإستفاده؟

تقييم خيار”المشاركة النيابية “
إعداد: هذه الورقة مقدمة من الأمانة العامة وهي خلاصة دراسات أعدتها
الأمانة العامة وشورى الوفاق والكتلة النيابية
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية- فبراير 2010م

هدف الورقة
تقييم تحليلي مركّز لخيار استمرار المشاركة النيابية من خلال محاولة لفهم معنى المكونات السياسية والظروف الموضوعية للسلطة والمجتمع.

منطلقات التقييم
ينطلق التقييم من رؤية ”الوفاق“ من أن العمل السياسي هو الحاضن الأكبر، والعمل النيابي هو جزء ورافد من روافد هذا الحراك السياسي العام.

المشهد السياسي الحالي
(1) لا يميل المشهد الدولي ولا الإقليمي، لا على المستوى الرسمي ولا الشعبي- خصوصا القوى الدينية المخالفة- لإعطاء مساحة مشاركة سياسية واسعة لقوى المعارضة الاسلامية خاصة، بل هناك قلق يتزايد من تعاظم نفوذ هذه القوى اقليمياً.

(2) ليس متيقنا حرص كل أجنحة النظام وحافزيتهم لمشاركة القوى المعارضة وخصوصا الإسلامية منها بحيث تكون مشاركة واسعة او فاعلة، خصوصا الجناح الذي يدير معظم سياسات البلد التي فيها الملفات المتعلقة بقرار المشاركة و المقاطعة، بل ان القراءة السياسية من خلال الممارسات لهذا الجناح تميل الى عدم رغبته في هذه المشاركة اكبر من تحفيزه لها، وتميل القراءة ايضا الى امكانية قبوله بمشاركة محدودة بل سعيه لها من خلال سعيه لعدم احتكار كل الدوائر الشيعية للوفاق عبر وسائل متعددة.

(3) من خلال تجربة 2002 و 2006 لازالت الحاجات الخدمية محرك قوي للناس للتوجه للممثلين البلديين و النيابيين ، بل ان البعض يذهب الى أسوأ النواب الطائفيين لقضاء حوائجه.

(4) الميل الخارجي كله، وبالأخص الغربي، يصب في اتجاه مواصلة المشاركة ولا يميل الى المقاطعة حسب ما سمعنا وتابعناه في اللقاءات والقراءات المختلفة، وفي أحسن الظروف تكون النصائح بالمشاركة ما لم يشخص داخليا أن المشاركة فساد محض.

ما هي المشاركة؟
محاولة الوصول إلى المقاعد النيابية التي تشكل السلطة التشريعية، ويكون ذلك بإعلان المشاركة في الانتخابات النيابية، والترشح لها، وإدارة الحملات الانتخابية، والمساهمة الفعلية في العمل النيابي من خلال المقاعد النيابية المحرزة، والمراقبة الدائبة لأداء السلطة التنفيذية من الداخل والخارج، ومسؤولية القرارات الناتجة عنها.

لماذا كانت المشاركة؟
شاركت الوفاق في العملية الانتخابية في عام 2006م من أجل تحقيق هدف عام عنوانه: (رفع ما يمكن من الضرر)، بالإضافة إلى هدفين رئيسين هما:
1. زيادة تطوير الذات على مستوى العمل السياسي الذي تقوده الوفاق.
2. المساهمة في تحقيق بعض الإنجازات الممكنة في مجال التشريع والرقابة والخدمات المعيشية للمواطنين والملفات السياسية كالتجنيس والتمييز والعمل على إيصال مظلومية شعب البحرين للمنابر المختلفة.

تساؤلات”المشاركة“ في 2006م
 المشاركة قبول سياسي بالواقع القائم (دون اعتباره شرعياً).
 فرص التغيير محدودة في البرلمان، وسقف العمل السياسي فيه محكوم بالآليات المطروحة والصلاحيات الممنوحة.
 الانشغال بالملفات الخدمية على حساب الملفات السياسية ( رأي له بعض الوجود).
 خسرت الوفاق بمشاركتها في البرلمان جزءاً من جماهيرها ( رأي موجود لدى البعض).
 المشاركة تغري السلطة بعدم تقديم مزيد من الإصلاحات السياسية الجادة.
 المشاركة بصيغتها الحالية، حمَّلت الوفاق وحدها كجمعية معارضة الإخفاقات التي لحقت ببعض الملفات مثل ملف تقرير البندر.

تساؤلات حول تجربة ”المشاركة“
1. إعطاء شرعيّة للتّعديلات الدّستوريّة

تحليل:
أ) أصبح من الواضح محليًّا وإقليميًّا أنّ التّعاطي السياسيّ مع البحرين محلِّيًّا وإقليميًّا ودوليًّا قائم على أمر واقع، وأنّ المشاركة لا تُضفي الشّرعيّة على الدّستور القائم، والمقاطعة لا تحجب الشّرعيّة عنه، فموضوع الشّرعيّة غير مطروح في ذهن أحد في الخارج لأن ليس هناك ما يدعم ذلك – ولكنه موجود لدى بعض الجمهور الشِّيعيّ في الدّاخل، وموضوع الاختلاف على الدستور، ونظام الانتخابات يكاد يكون في كلّ الدّول العربيّة دون استثناء عدا الدّول التي ليس لها دستور.

ومع ذلك مشاركة الوفاق كانت ولا زالت تؤكد عدم صحة الدستور الحالي وعدم صحة النظام الانتخابي ولا حتى التفرد في الحكم والمطالبة بالتداول السلمي للسلطة.

ب) وضع البحرين - في نظر الغرب والأجانب المراقبين على ما فيه من إشكالات - هو أفضل من معظم دول الخليج، وأغلب الدول العربية، فالمقاطعة بين 2002م-2006م لم تستطع أنْ تخلق سؤالاً عن المشّروعيّة في الشارع السنِّيّ المحلِّي والشّارع الخليجيّ، أو الشارع العربيّ، أو المؤسّسات الدّوليّة، أو الحكومات الأجنبيّة، فجلّ ما أمكن تثبيته هو أنّ هناك مشكلة مع التّعديلات الدّستوريّة، وهو أمر استمر مع المشاركة، وبفعل المشاركين المعارضين أنفسهم.

تساؤلات حول تجربة المشاركة في 2006م
2. المشاركة زادت من المشاكل السياسيّة: التّجنيس والتّمييز

تحليل:
الواقع أنّ التّمييز والتّجنيس موضوعان لم يتحسّن الواقع فيهما، لكن ذلك لم يكن من جرّاء المشاركة، فهذه المشاكل زادت أيضًا بين 2002م-2006م، وهي فترة وزمن المقاطعة، والمنصف يلاحظ أنّ المشاركين هم مَن يقومون بالجهد الأكبر في مواجهة هذه الملفّات، وقد بذلوا فيها جهودًا إعلاميّة وشعبيّة وخارجية أكثر من غيرهم، بل إن جهد العلماء والوفاق في مقاومة هذه الجرائم كان الأبرز والأكثر ظهوراً وحركةً.

3. المشاركة لا تعني التخلِّي عن العمل الإعلاميّ خارج البرلمان والبحرين

تحليل:
أثبت الواقع طوال ثلاث سنوات بين الـ(2006م-2009م) بأنّ (الوفاق) من هم أكثر الجهات تحرّكًا دينيًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا وجماهيريًّا خارج أسوار البرلمان، و خارج الحدود الجغرافيّة للبحرين.

وبنظرة سريعة على الصّحف اليوميّة، وعلى عدد الاعتصامات والاجتماعات التي يشارك فيها النوّاب وأعضاء الأمانة العامّة - وهي بالعشرات -، وعلى المشاركات الخارجيّة لأمانة الوفاق ونوّابها ستكشف بأنّ أكثر من 80% من النّشاط السياسيّ خارج البرلمان في البلاد هو من نصيب الوفاق.

تحديّات تواجه ”المشاركة“ مستقبلاً
 محدوديّة الصّلاحيّات البرلمانيّة في الرّقابة.
 عدم عدالة النّظام الانتخابيّ خصوصًا في توزيع الدّوائر.
 طول السّكّة التّشريعيّة بنظام المجلسين، وهيمنة النّظام عبر الشّورى على القرارات المصيريّة الهامّة.
 وجود تيار في النّظام، وفي السُّلطة التّنفيذيّة يعمل على إفشال مشاركة الوفاق.
 ضعف الإمكانات البشريّة والماديّة المتوفِّرة ممّا ينعكس على الأداء العام في العمل النِّيابيّ والبلديّ.

أداء ”الكتلة النيابية“ والمشاركة
هناك فرق بين تقويم ”المشاركة“ وتقويم ”أداء الكتلة النيابية“، فالأول يرتبط بجدوى المشاركة في العملية السياسية برمتها، ومنها المشاركة في الانتخابات النيابية، أما تقويم الكتلة النيابية فيرتبط بأدائها، وانسجامها، وقدرتها على تحريك الملفات، والتواصل مع الجهات النافذة في الحكم، والتعامل مع الملفات العالقة ، ومواجهة الأزمات والمشكلات الطارئة وغير ذلك من الأمور.

المشاركة في 2006م
1. زيادة التّأثير الإيجابيّ
بدأنا نلحظ زيادة تأثير للوفاق وقاعدتها في مجريات الأمور في البلاد من خلال نوّابها البلديّين والنّيابيّين، وجمعيّتها، وانعكاس هذا التّأثير على شتّى الممارسات اليوميّة، والقضايا الكبيرة والصغيرة، وكان ذلك واضحًا في قضايا مثل:
 منع طرح قانون الأحوال الشّخصيّة.
 منع إدانة معتقلي الحجّيرة، والمساهمة في إطلاق سراحهم.
 منع التّعرّض للحوزة العلميّة، وفرض التّرخيص على إقامتها.
 نجاح الوفاق في دفع مئات الظّلامات عن المواطنين.
 تعريف العالم كله بقضايا التجنيس والتمييز والتعذيب وغياب المشاركة السياسية.

2. 17+17 مركزًا للنوّاب

أعطت المشاركة للوفاق 17 مركزًا سياسيًّا وإعلاميًّا وشعبيًّا من خلال نوّابها، و 17 آخرين لنوّابها البلديّين، وقد انعكس ذلك على مجمل القضايا الكبرى والجزئيّة من خلال تأثير لقاءات وتواصل النوّاب والبلديّين المباشر مع الوزراء والمسؤولين في مختلف القضايا من خلال تبنّي النوّاب والبلديّين القضايا إعلاميًّا، وإبرازها، والدّفاع عنها، مثل ”قضايا البحّارة، توظيف العاطلين الجامعيّين، الممرِّضين، حرّاس المدارس، سوّاق التّاكسي، المستحقّين لعلاوة الغلاء، مدرسات رياض الأطفال، تحسين وضع العاملين في القطاع الخاص، تحسين أوضاع المتقاعدين، زيادة الرواتب، رفع ميزانية البيوت الآيلة للسقوط، زيادة حجم مساعدات التنمية الاجتماعية، ضخ ميزانيات لمشاكل الأمطار وتنمية القرى.

3. التّفويض الشّعبيّ

أعطت المشاركة حقّ التّفويض والتّمثيل الشّعبيّين (الشّرعيّة الشّعبيّة) - إنْ صحّ التّعبير -, ويعطي هذا التّفويض الحقّ للنّائب، والكتلة التّحدّث باسم الجماهير, ولا يترك مجالاً لوصم ”الوفاق“ بأنّ رأيها لا يمثِّل الجماهير، أو يمثِّل قلّة من الناس، ولا يعتدّ به كما كانت السلطة وأزلامها يطبّلون سابقا، حيث أعطت المشاركة امتلاك ”الوفاق“ للغالبيّة الشّعبيّة بمعدل 63%، أي تمثيل غالبيّة شعب البحرين، وهذا شيء لم تسجِّله أيّ من السِّجلات الرّسميّة لحقّ الشِّيعة في الغالبيّة, بل وأعطت المشاركة للوفاق التمركز بجدارة في صدارة المشهد السياسيّ بأنْ تكون الطّرف الأول في قبال السُّلطة ممّا يعكس حجم التّيّار الذي تنتمي إليه الوفاق.

4. تنظيم العمل السياسيّ للوفاق

 امتهان العمل المعارض بحرفيّة أكثر، وتفرّغ، وتوفّر الإمكانات الدّاعمة.
 تعدّد الأدوات المستخدمة، وتوفّر المعلومات.
 توزيع الجهود بين الكوادر النِّيابيّة (تدير الكتلة65 ملف رئيسي وملفات أخرى طارئة أو استثنائية).
 اتّساع أفق العمل السياسيّ؛ ليكون رقابيًّا، وتشريعيًّا، ودبلوماسيًّا، وتفاوضيًّا، وكذلك شعبيًّا أيضًا.
 قيام الوفاق بممارسة كلّ الخيارات الأخرى الموجودة خارج البرلمان (مسيرات، اعتصامات، ااحتجاجات، ومشاركات خارجية) ولم يقتصر عملها على الداخل مما يعني أن خيار المشاركة جزء من العمل ولا يتعارض مع العمل في الخارج.

5. زيادة البعد الإعلاميّ واتساع رقعته بشكل كبير في نشر مطالب وهموم الشعب في الداخل والخارج. ‌ زيادة مساحة التّعبير عن هموم وقضايا النّاس بشكل أكبر بسبب فرصة التمثيل النيابي.
 فرض رؤى، ومفاهيم، وقضايا جديدة على الإعلام ترتبط بالعمل السياسيّ المعارض لم تكن متوفّرة سابقًا، كالتداول السلميّ للسُّلطة، ودولة المؤسّسات والقانون.
 زيادة الوعي السياسيّ عبر فرض ثقافة المعلومة والأرقام والإحصائيات والوثائق والمستندات الرسمية .

 تعدّد عناوين المعارضة في الإعلام بعد المشاركة مثل موضوعات( الميزانية، الحساب الختامي، التنصت، املاك الدولة، الجزر).

 فرضت الوفاق نفسها كطرف مقابل الحكومة : أغلب وسائل الإعلام تستطلع رأي السُّلطة لا بدّ أنْ يكون لها استطلاع رأي للوفاق قباله كصوت معارض ومناهض للسياسة الحكومية التي كانت تسرح لوحدها في الساحة .

6. سهولة التّواصل مع المسؤولين من أي حجم كانوا.

مكّنت المشاركةُ الوفاقَ والتيّار من سهولة الوصول إلى المسئولين على مختلف المستويات، ممّا مكّن الوفاق، والكتلة من إيجاد حلول لمئات القضايا العامّة والخاصّة، وترك بصماتها وتأثيرها على سير هذه القضايا.

كما وساهم التّواصل مع القيادة السياسيّة، وكبار المسئولين؛ للتّخفيف من حدّة المخاوف غير الواقعيّة من الشّيعة، وأضعف تهمة الولاء الشّيعيّ للخارج، ومكّن البدء بالقوة الحضارية في بناء ثقة ولو بسيطة بين الشّيعة والقيادة السياسيّة كطرف رئيسي وهام وممثل للشعب.

7. دفع الضّرر

دفعت الوفاق بمشاركتها الكثير من الأضرار، وأوقفت حدوثها، ومن أمثلة ذلك:
 ‌ منع صدور الشقّ الشّيعي لقانون الأحكام الأسرية.
 ‌ منع صدور قانون جديد سيِّئ للتّجنيس.
 ‌ وقف مقترح لحرمان المشاركين في المسيرات من الوحدات والبعثات.
 غربلة قوائم الممنوعين والتقليل منها.
 وقف عمليات الاعتقال أو على الأقل حصرها في فترة وجيزة لا تتجاوز الساعات في كثير من الحالات لمن كانوا يتعرضون للاعتقال.
 مواجهة عدد من القوانين المقيدة للحريات والاحتجاجات.

8. تحقيق مكاسب اقتصادية وخدماتيّة للشّعب

لقد استطاعت الوفاق أنْ تحقّق، أو تساهم في تحقيق العديد من المكاسب الماديّة والخدميّة المباشرة للمواطنين والتي خفّفت عليه صعوبات الحياة، ومنها:
 ‌ توظيف مئات العاطلين الجامعيّين (قائمة 1912)، كما ساهم اهتمامها بالملف في التمهيد لإقرار برنامج جديد لتوظيف 4500 جامعيّ
 بدل السّكن لِمَن انتظر خمس سنوات، وتعميم هذا البدل على جميع الطّلبات.
 توسعة الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعيّ، بإدخال الأسرة التي يقلّ دخلها عن 377 دينارًا، وتقديم مبلغ مليون دينار لهذه الأسر لمدّة واحدة.

 توفير ثلاثة ملايين دينارٍ لمواجهة الأمطار التي شهدتها البلاد في سنة 2007م، وذلك بمقترح وفاقيّ.
 الدّفع لزيادة رواتب القِطاع العامّ 15%.
 ساهمت الوفاق في إقرار زيادة سنويّة بمقدار 3% في مرتّبات المتقاعدين في القِطاع الخاص مدى الحياة.
 ساهمت الوفاق في إصدار كوادر المعلّمين، وكادر الحرّاس، وكادر الممرِّضين، وغيرها من الكوادر التي ساهمت في تطوير أوضاع العاملين فيها، وزيادة دخلها الماديّ.
 دفع 500 دينار لكل متقاعد نهاية العام 2009.

9. الوفاق ملجأ وسند

أصبحت الوفاق الملجأ والسند لِمَن يشعر بأنّه تعرّض للاضطهاد، أو الظّلم كجماعات وأفراد، فكانت هي ملجأ مثلاً لـ: الممرّضين، حرّاس المدارس، البحّارة، المعلِّمين، معلِّمي السيِّاقة، سوّاق التّاكسي، التّجارة وتجارة المقاولات بالخصوص، معظم مَن تعرّض لقضايا أمنيّة داخل البحرين وخارجها، فضلاً عن أصحاب الظّلامات والشّكاوى الخاصّة التي تعد بالمئات.

10. الوفاق أبرز المدافعين عن دستور توافقيّ

كان لنوّاب الوفاق وكتلتها تحركات إعلامية وسياسية في هذا الملف من خلال تسليط الضوء على الموضوع في ثلاث محطّات لمحاولة التّعديل، وجعله من الأمثلة على القضايا التي تحتاج إلى معالجة في ظلّ الرّؤية العامّة للإصلاح والتي تطرح باستمرار وتواتر على لسان نوّاب الوفاق في الإعلام المحلِّي، وفي الإعلام الخارجيّ.

11. نمو العلاقات الخارجيّة
مع المشاركة تنامت علاقات الوفاق ونفوذها الخارجيّ بشكل كبير جدًّا - مع حِفاظها على مبادئها وأسسها الرّاسخة، وتعاليم إسلامها الحنيف -، (زيارات فرنسا، العراق، الكويت، أمريكا، جنيف، لبنان).

لقد أصبحت الوفاق عند القريب والبعيد، والمحبّ والمبغض أبرز وجود سياسيّ في البحرين بعد السُّلطة، كما أصبحت مقصد السّفراء للدّول الهامة.

12. حماية الوجود الإسلاميّ
مع التّسليم بوجود حقوق مهضومة، ومضايقات متعدّدة هنا وهناك، فقد شكّلت الوفاق عاملاً مساعدًا وقويًّا في حماية الوجود الإسلاميّ، فأصبح هذا الوجود أكثر قوة ومهابة عند القيادة السياسيّة، وعند الوزراء، وتجلّى ذلك في محاولة إغلاق الحوزة العلميّة النّسائيّة في باربار، وسحب قانون الأحكام الأسريّة من البرلمان بشقّه الشيعيّ، وإعادة الشقّ السّنِّيّ فقط، وإبقاء مقام صعصعة بن صوحان العبديّ في الأوقاف الجعفريّة - وإنْ لم تستطع للآن إعادة بنائه -، وفي وفي تراجع السّلطة عن قرار تقييد الخطاب الدّينيّ، وقرار بناء المساجد والمآتم.

13. مواجهة التّيّارات الطّفيليّة

تنامت في السنوات الثّمان الأخيرة مراكز نفوذ لتيّارات طفيليّة ذات مصالح خاصة وارتباطات غريبة مع بعض قوى السلطة، وأصبحت هذه الطفيليّات تتضخّم من خلال برامج عديدة، منها التّمييز بين المواطنين في التّوظيف، وفي الحصول على خدمات الدّولة، وكانت هذه المراكز من النّفوذ بعيدة عن المواجهة من أيّ من الجهات، ومع مشاركة الوفاق بدأت بوادر لإمكانيّة مواجهة هذه الطفيليّات والحدّ من نفوذها، وتأثيراتها الواقعيّة السّلبيّة على مجمل القضايا.

14. توجيه الساحة في البعد عن الانفلاتات الأمنية.

أبقت المشاركة مجمل الأمور تحت السيطرة، وقلّلت من الانفلاتات الأمنيّة، وتحكّمت بها من خلال:
 ‌ مناصرة القضايا المحقّة، والدفاع عنها بعقلانيّة وفاعليّة.
 عدم تفاقم القضايا الأمنيّة من خلال التّواصل المباشر مع وزير الدّاخليّة وكبار مسئولي الوزارة المذكورة.
 حلحلة المئات من قضايا المعتقلين العامّة والخاصّة قبل أنْ تصل إلى النِّيابة العامّة، وحتى بعد أنْ تصل إلى النِّيابة العامّة.

 المساهمة الإنسانيّة في قضايا المعتقلين عبر:
– تحسين ظروف اعتقالهم، والعمل على منع الإساءة النّفسية لهم.
– تسهيل تواصلهم مع أهلهم، وانتظام الزِّيارات لهم.
– تقديم المساعدات الماليّة الشّهريّة وغير الشّهريّة لأسر المعتقلين.
– العمل على إعادتهم لوظائفهم، أو إيجاد وظائف بعد خروجهم من المعتقل.
– توثيق الكثير من تجاوزات وزارة الدّاخليّة، والأمن الوطنيّ، والنّيابة العامّة، والمطالبة بإيقافها ورفعها للجهات الحقوقيّة الدّوليّة.
– مخاطبة المنظمات الدولية حول التعذيب والاعتقالات والممارسات الأمنية المختلفة.

15. فتح الطّريق على الأنشطة الإعلاميّة والعلميّة والاقتصاديّة
أتاحت المشاركة شيئًا من الحماية والضّمانة لغير المحسوبين على السلطة وللمحسوبين على الجمعيّة وقاعدتها من التّحرّك في المجال الإعلاميّ، وتكوين عدد من المراكز الإعلاميّة، والنّشرات الدّوريّة، ومواقع إلكترونيّة من كلّ مأتم ومركز بعد إن كان هناك تحرك حكومي لمحاصرة ذلك، كما فتح مساحة أكبر وحريّة أوسع لقاعدتها؛ للتّحرّك في المجال الاقتصاديّ والتّعليميّ، وسائر أنظمة الحياة التي يتيح القانون للمواطن العمل بها.

ولحدّ الآن لم تُدرك، ولم تستثمر مثل هذه الفرص بشكل كافٍ لكنّ الوعي بذلك أخذ في الازدياد.

16. قيادة الجهود في مواجهة التّمييز والتّجنيس
لم تثمر جهود ”الكتلة“ حتى الآن في منع التّمييز، ولا إيقاف التّجنيس السياسيّ، ولا تعديل الدّستور والدّوائر بشكل قانوني مكتوب لكنّها ساهمت بالنّصيب الأكبر في التّصدِّي لهذه القضايا السياسيّة وفضحها وحصرها عبر دراسات وتقارير وحراك إعلامي، وساهمت في جعلها حاضرة في وعي وذهن الرّأي العام من خلال البرلمان، وطرح هذه القضايا فيه، أو من خلال إعلام الوفاق، وصحيفتها الاسبوعية، وأدبيّاتها، وتصريحات نوّابها، وأمانتها العامّة، يسجّل لهذه الجهود تحقيقها في إعاقة مشروع التّجنيس السياسيّ وعرقلته، وربما وصل نتاج عملها إلى تجميد التّجنيس السياسيّ فترات معيّنة، وتكوين رصيد تراكميّ ايجابيّ ضدّ التّمييز، وضدّ التّوزيع غير العادل للدّوائر.

17. الأثر الإيجابيّ للأدوات التّشريعيّة
تركت الوفاق بصماتها ورؤيتها الدِّينية والسياسيّة في معظم القوانين التي نظّرها المجلس سواء كانت هذه المشاريع مقدّمة من الحكومة كمشروع الاستملاك، والكهرباء، أو المقدّمة من الكتل الأخرى كمشروع الذِّمة الماليّة، ومشروع حق الحصول على المعلومة، ومشروع تحسين الخدمة في المؤسسات الحكومية، هذا فضلاً عن المشاريع التي تقدّمت بها الوفاق وهي تعبّر عن رؤيتها من قبيل تعديل قانون البلدّيات، وتعديل قانون حماية السواحل، وتعديل قانون العقوبات، ودعم العاملين في القطاع الخاص.

18. الأثر الإيجابيّ للأدوات الرّقابيّة
تركت الوفاق بصمات واضحة ومؤثِّرة باستخدامها لأدوات الرّقابة المتاحة، فكانت أسئلتها للوزراء أسئلة مهمة ومؤثّرة وضاغطة على الإفساد، والانحراف، والتّقصير.

كما ساهمت لجان التّحقيق التي شكّلتها الوفاق، وساهمت فيها في تسليط الضوء على قضايا هامّة في مقدّمتها: أملاك الدولة، وفضح التّعدِّي على المال العام، واستطاعتها استعادة بعض تلك الأراضي للمُلْكِيّة العامّة مثل عقار الحدّ، ولجنة الدّفان، وتسليطها الضوء على تجاوزات الدّفن، واستخراج الرّمال، ولجنة التّحقيق في المدينة الشّماليّة بعد أنْ كاد أنْ يَستولِي عليه المتنفِّذون.

19. ثمرة الجلسات الخاصّة في المجلس النِّيابيّ
لقد ساهمت الجلسات الخاصّة التي تقدّمت الوفاق بطلب عقدها، وكانت في موضوع غلاء الأسعار، والموضوع الإسكانيّ في تسليط الضوء على هذه القضايا، وتحريك عدد من المقترحات والحلول تجاهها.

وكان للمقترحات برغبة المقدّمة من نوّاب الوفاق بعضُ الأثر في تسليط الضوء على عدد من القضايا، وفضح جوانب القصور في الأداء الرّسميّ، وتحقيق عدد من حاجات المواطنين في عموم البلاد، وفي بعض المناطق التي يمثّلها ممثِّل وفاقيّ.

20. دعم البلديّين
ساعدت فكرة المشاركة النِّيابيّة قرار المشاركة البلديّة، ودفعت به إلى مزيد من الإمكانيّة، وتمثّل ذلك في:
 التّقدّم بتعديل قانون البلديات، وزيادة صلاحيّات المجالس المنتخبة.
 ‌التّنسيق، والتّكامل بين النّائب البلديّ والنِّيابيّ في القضايا المختلفة.
 تذليل الصّعاب على النّائب البلديّ في الوصول إلى المسؤولين.
 وفّرت الكتلةُ النِّيابيّة والجمعيّة المكتبَ المشترك للنّائب البلديّ في كلّ دائرة، ممّا سهّل على الجمهور التّواصل وهو ما لم يكن ممكنًا في سنة 2002م.
 مناصرة البلديّين في قضاياهم من خلال النوّاب إعلاميًّا، وشعبيًّا.

21. المساهمة في الدّفاع عن الأجواء الإسلاميّة

 انسجام المجلس في مجمل الخطاب الدّاعي؛ للحفاظ على الجوانب الإسلاميّة.
 تحرير المقترح بقانون الرّامي إلى تحريم الخمر في البلاد، وسنّ قانون يمنع تداول المُسكِر في النّوادي.
 رفع مقترحات برغبة تصبّ في تنقية الأجواء من المفاسد الأخلاقية.
 وضع المزيد من الحماية للمرأة المسلمة العاملة؛ للحفاظ على عفّتها في قانون العمل الجديد والمرفوع حاليًّا لمجلس الشورى.
 منع الاقتراض من مشاريع الدولة على أسس ربوية وحصر ذلك في كثير من الاحيان في البنوك التي تتعامل بالطرق الشرعية.

22. تخفيف التّوتّر مع النّخب الشِّيعيّة

ساهمت المشاركة في إيجاد توتٍّر داخليّ في الجسد الشّيعيّ السياسيّ المكوِّن للوفاق بشكل طفيف، لكن سرعان ما بدأ التفهم من بعض تلك الاطراف على أن المشاركة حق طبيعي كرافد من روافد العمل السياسي – ولكن من جانب آخر فقد ساهمت المشاركة في إيجاد هدوء وتقارب مع مكوِّنات شيعيّة أخرى ومع عدد كبير من الأسر والشّخصيّات الشّيعيّة، والتّجّار الشّيعة، والنّخبة الشّيعيّة .

23. التّقارب مع الشّارع السّنِّيّ
مكّنت المشاركة من الاقتراب من المجتمع السّنِّيّ من خلال طرح الوفاق لقضايا عامّة، مثل: توفير خدمة الإسكان، وزيادة دخل المواطن، وحماية السّواحل، وعدم المتقاعدين، ومحاربة الفساد، وغيرها ممّا حسَّن من رؤية شرائح واسعة في المجتمع السّنِّيّ عن الشّيعة والوفاق.

وهذا ما نتلمّسه من لقاءاتنا مع عدد من المواطنين السنّة أنّ صورة الشّيعة والوفاق تحسّنت لصالح انطباع بالوطنيّة، والموضوعيّة، والنّزاهة.

24. صوتٌ للشّعب
أصبحت الوفاق من خلال نوّابها، وأمانتها العامّة لسانًا معبِّرًا عن الجماهير البحرينيّة، فتبنّت المطالبات السياسيّة في تعديل الدّستور، والدّوائر الانتخابيّة، محاربة التّجنيس السياسيّ، التمييز، الفساد الماليّ والإداريّ والأخلاقيّ، الخدمات الإسكانيّة، والمعاشيّة، والصحيّة، والتّعليميّة، وقضايا وملفات المناطق، وغيرها.

وعند مراجعة تغطية الصّحافة المحليّة اليوميّة سيجد القارئ ما يصل إلى الصفحتين في مجمل الصّحف الستّ اليوميّة حيث تغطِّي أخبار متعلِّقة بجهود الوفاق ونوّابها، وسيجد في معظمها أنّها تعبّر عن لسان حال الشّعب ومطالبه.

25. اكتساب الخبرة والمعرفة
لقد ساهمت المشاركة في اكتساب الوفاق عبر أمانتها ونوّابها النِّيابيّين والبلديّين الخِبرةَ والمعرفة التّفصيليّة الأشمل في تيارنا للعمل البرلمانيّ والعمل البلديّ، والمعرفة الأدقّ بالعمل الحكوميّ القائم، ومراكز التّأثير فيه، ومعرفة مداخل العمل الحكوميّ ومخارجه.

وبالمجمل: معرفة أدقّ وأوضح مجريات الأمور في بلدنا، وفي المنطقة، والعالم.

26. التّأثير الإقليميّ
أعطت المشاركة الأرضيّة المناسبة للقيام ببعض الأعمال ذات الوزن الإقليميّ من قبيل إصدار رغبة من المجلس النِّيابيّ بعدم السّماح باستخدام البحرين كمنطقة للحرب على إيران، واقتراح وتمرير قانون تجريم التّعامل مع الكيان الصهيونيّ في مجلس النوّاب بتاريخ 27/10/2009م، وكان لذلك صدى ايجابيًّا على مستوى الإعلام في العالم العربيّ.

27. التّنبؤ بالبرامج والفرص المتاحة

أعطت المشاركة فرصة أفضل للتّنبؤ والاطلاع على الخطط المستقبليّة سياسيًّا واقتصاديًّا ممّا أعطى الوفاق وجمهورها فرصة التّأثير المبكر على ما هو قائم وقادم سياسيًّا واقتصاديًّا كما هو الحال في مشاريع إصلاح سوق العمل، ومشاريع تمكين، ومشاريع توظيف العاطلين الجامعيّين.

كما أعطت هذه المعرفة الفرصة للاستفادة من هذه المشاريع لصالح الوطن والمواطنين.

وأخيراً

إن التفكير الاستراتيجي في استمرار خيار المشاركة هو الذي يقرأ بإمعان كافّة الظروف الموضوعية الداخلية والإقليمية والعالمية.

وإن خيارنا في استمرار المشاركة ليس قدراً محتوماً, بل يخضع دائماً للدراسة والتقييم والتشاور مع أهل الحل والعقد.

http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=3927 __DEFINE_LIKE_SHARE__