أمل تدعو لتشكيل لجنة عليا موحدة والمشيمع يدعو لتفعيل تقرير hr

محروم.كوم · #1 02-20-2010, 02:11 PM

أمل تدعو لتشكيل لجنة عليا موحدة والمشيمع يدعو لتفعيل تقرير HR

حول التعذيب لتقرير منظمة هيومن رايت ووتش
الاخبار , 18/02/2010 م
بواسطة : TURAIFI1

اقامت جمعية العمل الإسلامي في ملتقاها الإسبوعي للدائرة السياسية ندوة بعنوان: (رؤية حول التعذيب لتقرير منظمة هيومن رايت ووتش)

وذلك في مقر الجمعية في القرية وقد أدار الندوة الإستاذ هشام الصباغ الذي عرض رؤية جمعية العمل الإسلامي حول القضية وبحضور منتديين يمثلون جهات حقوقية وسياسية على رأسها الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالله الدرازي الرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعضو أمانة جمعية العمل السابق الشيخ ماجد الماجد الكاتب والمحلل السياسي.

بدأ الملتقى بآيات مباركة من القرآن الكريم تلاها الأستاذ إبراهيم العرب، تبعها مدير الندوة بالترحيب بالحضور والمنتديين الرئيسيين وقراءة رؤية جمعية العمل الإسلامي حول التقرير كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الكرام

برزت فى الأونة الأخيرة قضية مهمة ومثيرة فى الحراك السياسى فى البلد وذلك بعد صدور تقرير (هيومن رايت ووتش) حيث ذكرت المنظمة أن هنالك حالات تعذيب ممنهجة وخطيرة ضد المعتقلين السياسيين فى البحرين ،

كما أن حالة التعذيب التى توقفت بعد الإنفراج السياسى المزعوم ، عادت مرة اخرى الى السطح بعد حوادث ديسمبر 2007م وتحديدا (قضية الجيب) التى اعتقل فيها مجموعة من الناشطين السياسين وكان من ضمنهم الأستاذ ابراهيم العرب عضو مجلس أمانة جمعية العمل الإسلامي ووجهت له حينها تهمة اخفاء السلاح، واتهام الجمعية في القضية ومن ثم تفتيشها، وقد برأت فيما بعد المحكمة الأستاذ من تلك التهمة

إلا أن الأستاذ العرب وغيره من الأخوة المظلومين أكدوا أنهم تعرضوا إلى تعذيب وإنتهاكات تمس كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وقد نفت وزارة الداخلية تلك الاتهامات فى اكثر من مناسبة، إلى أن جاءت قضية شباب كرزكان لتؤكد مرة اخرى على وجود حالات من التعذيب الواسعة، سجلت كل تلك الشهادات لهم بعد خروجهم من المعتقل، ولا زالت أخبار من تبقوا فى السجون من شباب المعامير وغيرها تؤكد على تعرضهم لحالات التعذيب.

إننا فى جمعية العمل الاسلامى وانطلاقا من رؤيتنا الدينية والحقوقية فإننا نعتقد أن تعرض أى إنسان إلى أى نوع من التعذيب أو الضرب أو الإهانة هى من باب التعدى الحرام على جسم الانسان الذى كرمه الله واصطافه، و"حرمة الانسان المؤمن اكبر من حرمة الكعبة" كما جاء فى الروايات،

ومن هنا كنا ولازلنا ندعو لوقف كافة أنواع التعذيب الجسدى والنفسى للمعتفلين، كما ندعو إلى محاسبة كل من قام بذلك الفعل وأسس له سوى فى حقبة الألفية الجديدة أو حقبة (قانون أمن الدولة البغيض)

وحتى ما قبل تلك الحقبة، الخمسينالت والستينات، مروراً بحقبة السبعينات والثمانينات التي نعتبرها الحقبة الأكثر سواداً على الشعب البحريني وهي الحقبه التي تعرض إليها مجاهدونا الـ73 في الثمانينات إلى أقسى صنوف التعذيب والإنتهاك الإنساني لحقوق الإنسان بفضاعة لا تتكرر مطلقاً في تاريخ البحرين

ومروراً بحقبة التسعينات والإنتفاضة المباركة، وإلى آخر المسرحيات المفبركة في عهد الإنفتاخ المزعوم، كما دعينا إلى إلغاء قانون 56 الذى يحمى الجلادين الذين قاموا بالاعتداء على المعتقلين حتى قبل تثبيت الإتهامات وصدور الأحكام ومارسوا بحقهم التعذيب الوحشي.

لذا فإن الدائرة السياسية بجمعية العمل الاسلامى ارتأت أن تثير الموضوع بملتقاها الاسبوعى، وتستطلع راى الاختصاصيين والحقوقيين والرموز السياسية حول ما جاء فى تقرير منظمة (هيومن رايت ووتش) العالمية بالنسبة الى الحقائق التى عرضتها ونظرا لأهمية الموضوع والجدلية الواسعة التي أثيرت بين المعارضة والحكومة حول مصداقية التقرير، بين مؤيد ومعارض لما جاء فى التقرير.

وانطلاقا من حرص جمعية العمل الاسلامى على صياغة الوعى السياسى والحقوقى ونشر وترسيخ المفاهيم العامة لحقوق الانسان بين الناس، فقد وجهت الجمعية الدعوة الى كافة الأطراف الحقوقية والسياسية لتسليط الضوء على هذا التقرير المذكور والاستماع للرأي والرأي الأخر حوله، كما دعت شخصيات حقوقية للتداخل وابداء الرأى أيضا فى مجمل التقرير.

وفى هذه الأمسية بملتقانا هنا نستضيف كلا من:

* الاستاذ حسن مشيمع (أمين عام حركة حق).
* الدكتور عبدالله الدرازى (الرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الانسان).
* سماحة الشيخ ماجد الماجد الكاتب والمحلل السياسى وعضو أمانة جمعية العمل الاسلامى السابق، لعرض رؤيتهم فى التقرير.

بعدها أضاف مدير الندوة الأستاذ هشام الصباغ ومن خلال إحصائية بسيطة على الصحافة البحرينية فإنها تناولت أعمدة ومواضيع عن الدكتور عبدالله الدرازي تحديداً أكثر مما تناولت الصحافة عن موضوع التقرير المثير للجدل لمنظمة هيومن رايت ووتش ولهذا فإن هذه الثقافة هي السائده في المجتمع بإن تلتف حول القضايا الكبيرة وتشخصن المعاني في الأشخاص.

* مشاركة الأستاذ حسن مشيمع:

في البدء نحب أن نؤكد بأننا أصبنا بحاله من الذهول ونوع من التجمد في التفكير والأحاسيس من خلال ردة الفعل بعد صدور هذا التقرير المهم، والسؤال كيفية تفعيل دور هذا التقرير؟

لأنه لا نرى انسجام ولا تفاعل من قبل المتصدين يدل على خطورة هذه القضية، بل بالعكس هناك نوع من اللامبالاة والتقديس للشخوص لدى البعض، ولقد اتجه البعض الى الإنتصارات الشخصية لفلان والى علان ولرمز معين أو جماعة معينة، وابتعدنا عن الاهداف الكبرى والقضايا المصيريه وأصبحت الشخوص لدى بعض الجماعات أهم من الملفات المصيرية التي تحدد حجم مصائبنا ومشاكلنا.

وهنا بالطبع لا ألوم الشعب المغلوب على أمره وعلى طريقة نمط تفكيره إنما ألوم القيادات التي صنعت من هذا الشعب هذه الافكار وهذه الطريقة من تقديم تقديس الشخوص على القضايا المصيرية والأهداف الكبرى ويجب على القيادات أن تغير في طريقة تعاملها وتعاطيها مع القضايا.

والرموز والقاده وللأسف الشديد أقولها بصدق. لم يحاولوا حتى الجلوس للحوار، أو أن يجلسوا ليتباحثوا حول خطورة تقرير البندر السيء الصيت، ولم يخرجوا بموقف قوي وموحد حتى عندما ُنظمت مسيرة كبرى على مستوى البلد وكان إهتمام عالمي و وكالات الأنباء مسلطة الضوء على هذا التقرير السيء، إلا أن بعض الجماعات كان لهم رأي آخر، وشككوا حتى بالتقرير وبشخص صلاح البندر، لا بما إحتوى عليه التقرير من مصائب ومخططات تهدم البلد ومنها الطائفية والتغيير الديمغرافي للسكان والتجنيس، ولهذا ضاعت القضية رغم خطورتها.

واليوم التخوّف أن نعيد نفس الخطأ في تقرير منظمة هيومن رايت ووتش، ويتم تمييع القضية، وخصوصاً بعد لقاء وزير الداخلية يوم أمس مع ما يسمى بنواب البرلمان وحجم التزوير الذي قاله الوزير ووكيل وزارة الداخلية والنواب من خلفهم يصفقون ويضحكون وكأن شيئاً لم يحدث.

هل هؤلاء نواب؟ هل هذا برلمان حقيقي أم برلمان عاجز ومساعد للحكومة؟ ولم يستطع هذا البرلمان الى اليوم إستصدار قانون يجرم التعذيب والمعذبين، إنما إستطاع في وقت قياسي أن يجرم المولوتوف في سرعة غريبه وقياسية وبالإجماع ويدافعون عن هذا القانون السيء للاسف الشديد إلى اليوم.

أي نواب هؤلاء وأي تمثيل للشعب الحقيقي؟ نواب التصفيق وراء وزير الداخلية بعد كل فضائح الوزارة والوزير.

وأكرر وأقول منظمة هيومن رايت ووتش كانت موضوعية جداً في إصدار وإعداد تقريرها والمنظمة أتصلت بالحكومة ووزارة الداخلية وبالقضاء بفترة كافية وهذا عكس إدعاء الحكومة ووزير الداخلية والذي صفّق له النواب يوم أمس وخرجوا وراءه يصفقون بدون ردة فعل حقيقية.
ولهذا هذا التقرير يراد تمييعه كما تم تمييع قضية البندر ويجب أن لا يمر تزييف وكذب وإدعاءات وزراة الداخلية ووكلائه على رجل حقوقي بارز ومتمرس كالدكتور عبدالله الدرازي الذي يعرف النظام جيداً وللدكتور التعليق والرد على هذا بعد مداخلتي.

ونحن اليوم نطالب أن لا تسقط الجريمة بتعاقب الزمن وهذا ما حدث في قضية "بان امريكان" التي مرّ عليها سنوات كثيرة ولكن لليوم تجري محاكمات للمتسببين، ونحن نطالب بمحاكمة المعذبين وأن هذا التقرير يمكنه أن يحدث نقله نوعية في الجانب الحقوقي والسياسي ويمكنه أن يخدم الشعب ولن يكون لذلك الا بعد مجهودات الشارع والتحرك الداخلي والخارجي.

* مشاركة الشيخ ماجد الماجد.

في البداية الإستنفار الكبير للدولة ولوزارة الداخلية خلال الاسبوع الماضي يؤكد تورط الحكومة وإرباكها من خلال التقرير، ولن تستطيع الحكومة نفي التعذيب أو تجاوز أزمتها بسهولة، لأن التعذيب أمر واضح وجلي على المعتقلين السياسيين والحقوقيين وعامة افراد الشعب.

ولا مصداقية في إدعاءات وزارة الداخلية لنفي تهمة التعذيب لعدة أمور، لأن وزارة الداخلية وفي منعطفات كبيرة أثبتت فشلها في عدة مسرحيات.
في قضية السلاح المزعوم وتفتيش هذه الجمعية التي أنتم بها وإلصاق التهم بكوادرها وأعضاء مجلس إدارتها في سابقه غريبة وخطيرة، ولكنها خرجت خائبة، ومن بعدها قضية حرق جيب كرزكان ومقتل الشرطي وبرغم كل التعذيب الذي لاقاه معتقلو كرزكان إلا أن وزارة الداخلية فشلت فشلا ذريعا، ومن بعدها توالت على مسرحية معتقلي الحجيرة وايضاً لم تنجح الوزارة في ذلك، وامور كثيرة فشلت فيها الوزارة في تمريرها.

ومن الملاحظ خلال الحديث عن اللجوء للخارج والاستقواء بالمنظمات الخارجية والعالمية، فنؤكد أنه قول خاطئ ومردود عليه ومن حق أي طرف التناقل والاحتكام للخارج بسبب ضعف اداء المؤسسات في الداخل ولسبب ثاني هو المعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين وهي ملزمة لها والمنظمات رقيبه على الوضع فهي جزء حقيقي من العملية السياسية.

وبالخصوص عندما نرى نفي وزارة الداخلية للتعذيب فإنه لدينا إثبات لا لبس فية ولكون وزارة الداخلية قد مارست التعذيب حتى على المواطنين الذين لم يثبت تورطهم أو ادانتهم.

وهناك عدة أمور قد أكد عليها سماحة الشيخ الماجد لعدة توصيات رفعها في نهاية الندوة.

* مشاركة الدكتور عبدالله الدرازي.

أكد الدكتور حضوره لهذه الندوة بعد آخر ندوة أقامتها جمعية العمل الاسلامي في الاسبوع التضامني لجمعية أمل مع معتقلي كرزكان والقضية التاريخية وهي الدية الشرعية والتي كان لجمعية العمل الاسلامي الدور الكبير والفاعل في إلغاء هذه القضية بالتحديد ومن هذا المكان تحديداً، وإنه يشرفه العودة مجدداً لهذا الصرح العملاق المدافع دوماً عن حقوق الناس وإنه يعتز كثيراً بجمعية العمل الإسلامي والذي لم يتردد في قبول دعوتهم له مباشرة، وأيضاً حضوره هذه الليلة لبيان الكثير من الأمور قد كثر الحديث عنها خلال الأيام الماضية وهو مستعد للرد على كل اللبس.

أما بخصوص التقرير لمنظمة هيومن رايت ووش، فأريد أن أؤكد أن التقرير أعد بطريقة مهنية متميزة وأعتمد على العلمية في المنهجية، وما توصل إليه التقرير النهائي وحسب خبرتي في التدريس في جامعة البحرين ولمدة 30 عام في مجال التعليم بأن التقرير إعتمد على 3 منهجيات:

المنهجية الأولى: المقابلات مع الضحايا ومع المحاميين ومع النشطاء ومع الرموز ومع مختلف شرائح المجتمع المدني.

المنهجية الثانية: إعتمد التقرير على وثائق المحاكمات والقضاء.

المنهجية الثالثة: إعتمد التقرير على التقارير الطبية واللجان الطبية.

إذاً، التقرير للمنظمة إعتمد على جهتين حكوميتين هما وزارة العدل والداخلية ووزارة الصحة ولجانها الطبية، ومن خلال شهر 6 يونيو الماضي 2009م قد تمت عدة مقابلات وتنسيق مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وبالتحديد مع الضحايا ومع المجتمع المدني من رموز ونشطاء وبتنسيق مباشر من الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مع منظمة هيومن رايت ووتش، وقد تم بالفعل العديد من اللقاءات الخاصة والرسمية مع الحكومة مباشرة ومع العدل والقضاء والصحة.

ومن خلال تقارير وزارة الصحة والتقارير الطبية كان لها عدة تحليلات وبيانات أتت كلها متناسقة، وقد إعتمدتها منظمة هيومن رايت ووتش، ومن خلال الحديث عن حالات التعذيب فالدكتور عبدالله الدرازي لم ينف التعذيب مطلقاً وهو ملزم بالبيان الصادر عن جمعية البحرين لحقوق الإنسان ولن يستطيع شخص أو جهة أو احد ان يشوش على التقرير المعتمد للمنظمة مطلقاً فقد تناقلته اكثر من 130 وكالة أنباء وصحافة وترجم لعدة لغات رسمية معترف بها في الأمم المتحدة.

وفي النهاية سوف تحاسب الحكومة على هذا التقرير بالطبع ولن يمر مرور الكرام ولن يتم تمييعه

فسوف تحاسب الحكومة من الامم المتحدة لحقوق الانسان،
وسوف تحاسب من مناهضة التعذيب والتي انضمت لها البحرين مؤخراً،
وسوف تحاسب من CAT المعنية بحقوق الانسان والحكومات

ولهذا أكرر أن ملف تقرير هيومن رايت ووتش لن يمر مرور الكرام ولن يتم تمييعه كما تم تمييع تقرير البندر سابقاً، وإطمئنوا.

أما بخصوص ما العمل الآن بعد هذا التقرير فسوف أتركها بعد اسئلة الصحافة أو الحضور.

وبعدها كانت هنالك مداخلات للجمهور والصحافة وقد بدأها الشيخ عبدالله الصالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي

حيث بدأ بشكر الحضور الكريم والمنتدين، كما وجه رسالة شكر لكل المعتقلين على صمودهم وصبرهم وتحملهم البلاء والمشقة وصبرهم الكبير في نصرة الحق وأنهم أول من يستحق الشكر الجزيل والثواب الجزيل ومن خلفهم أهاليهم الكرام أصحاب القلوب الكبيرة، وأيضاً شكر جميع من ساهم في نصرة المظلومين من الجمعيات السياسية والحقوقية بالتحديد والهيئات الوطنية والمجتمعية والرموز والعلماء وعامة أفراد شعب البحرين الذين وقفوا مع نصرة المعتقلين

والذين تحملوا نشر ظلامة هؤلاء المعتقلين والمعذبين وذلك بتحركاتهم في الشارع، ونزولهم رغم الحصار ورغم المنع ورغم المشقة إلا أنهم حملوا هم نصرة المظلوم وهذه أكبر الإنجازات وعلينا أن نستمر في تحقيق المطالب.

وفي نهاية الندوة قرأ مدير الندوة الإستاذ هشام الصباغ مقترحات جمعية العمل الإسلامي بشأن تفعيل تقرير هيومن رايت ووتش :

بتشكيل لجنة وطنية عليا تجمع أطياف المعارضة من جمعيات معارضة و لجان شعبية للمعتقلين وهيئات حقوقية ومن المحاميين والرموز والمهتمين بشأن حقوق الإنسان للخروج بعمل جمعي متفق علية، والعمل داخلياً وخارجياً لتفعيل توصيات التقرير والعمل يداً واحدة من أجل هذا الملف الخطير

وأن هذا المقترح سوف يعرض على الجمعيات الست وحركة حق وتيار الوفاء ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجميع الهيئات الحقوقية المهتمة بالقضية مع المحاميين وإشراك العلماء واللجان الشعبية والحقوقية والمستقله وكل طرف يستطيع أن يخدم القضية. __DEFINE_LIKE_SHARE__