تصريح نواب .......فى الصحف الصفراء

محروم.كوم · #1 02-20-2010, 09:10 AM

اعتبروه دليل ضعف ودعوا الحكومة إلى وقف إساءات الجمعية للدستور وطالبوا بمحاسبة المعنيين
نواب* ‬يستنكرون السماح للوفاق بتنظيم مؤتمرها في* ‬قاعة حكومية*

عبر عدد من النواب عن استيائهم من السماح بعقد المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني* ‬الإسلامية في* ‬صالة تابعة لشركة طيران الخليج،* ‬خصوصاً* ‬أنه تضمن طرح إساءات لنظام المملكة ودستورها وشكل نظام الحكم فيها*. ‬
وأكدوا أن موقف الحكومة من السماح للوفاق باستخدام قاعاتها لتوجيه الإساءات بعيداً* ‬كل البعد عن الحنكة السياسية،* ‬ويدل على الضعف وعدم الحزم في* ‬مواجهة حالات استغلال مرافق الحكومة في* ‬توجيه الإساءات المتواصلة ضد نظام وشكل الحكم*.‬
وشدد النواب على ضرورة إبعاد قاعات الحكومة ومرافقها عن أية أنشطة وفعاليات سياسية خاصة تطرح فيها أجندات مسيئة للوطن*.‬
وتساءلوا عن المسؤولين الذين سمحوا للوفاق باستخدام صالة تابعة لشركة طيران الخليج،* ‬خصوصاً* ‬وأن المؤتمر تضمن العديد من عبارات الإساءة للنظام التي* ‬تتنافى تماماً* ‬مع دستور المملكة وقوانينها،* ‬مشيرين إلى أن بعض ما ذكر في* ‬مؤتمرها ومن قاعة حكومية فيه تطاول على القيادة الرشيدة ورموزها في* ‬المملكة*. ‬
وأشاروا إلى ضرورة أن تتدخل الحكومة وبشكل حاسم لوقف مثل تلك الإساءات التي* ‬لم* ‬يعد من المقبول استمرارها،* ‬لافتين إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن وقف تلك التجاوزات في* ‬الترخيص ومحاسبتها*.‬
تكرار الإساءات للدستور
من جانبه،* ‬طالب النائب عبدالرحمن بومجيد بإبعاد المنشآت التابعة للحكومة عن أي* ‬نوع من أنواع الأنشطة السياسية،* ‬ذلك لأنها تتعارض مع الأهداف والغايات التي* ‬أنشئت من أجلها*. ‬وأضاف* ''‬المصيبة الأكبر هو أن تصدر في* ‬مثل هذا المؤتمر إساءات للقيادة الرشيدة في* ‬المملكة*''‬،* ‬متسائلاً* ''‬من المسؤول عن إعطائهم الترخيص؟ ولماذا تتكرر الإساءات للقيادة وللدستور؟ ومن هي* ‬الجهة التي* ‬يجب أن توقف الوفاق عن تلك الإساءات،* ‬هل وزارة العدل،* ‬أم وزارة الداخلية،* ‬أم جهة أخرى؟*''.‬
وأكد أن ما ذكر في* ‬المؤتمر العام للوفاق فيه* ''‬إساءات نرفضها جملة وتفصيلاً،* ‬وفيه مساس واضح بالدستور ولا نقبلها أبداً*''‬،* ‬مضيفاً* ''‬كما أن السماح بتكرار تلك الإساءات،* ‬وفي* ‬مكان تابع للحكومة* ‬يدل على ضعف السياسات الحكومية لا قوتها،* ‬ويجب أن* ‬يتم وقفها وضمان عدم تكرارها مستقبلاً،* ‬فهي* ‬تتعارض مع ما* ‬يطالب به الغالبية من النواب والكتل بل وغالبية شعب البحرين*''. ‬
وتابع بومجيد* ''‬في* ‬كل مكان في* ‬العالم لا* ‬يسمح للجمعيات السياسية ولا للسياسيين باستغلال المرافق العامة والقاعات المملوكة للدولة أو إحدى شركاتها بعقد فعاليات وندوات خاصة بها،* ‬وذلك لأن في* ‬تلك المؤتمرات* ‬يتم التعبير عن آراء فئوية وسياسية لا* ‬يمكن أن تكون ساحتها أرضاً* ‬أو قاعة حكومية*''. ‬
أطروحات الوفاق خطرة
كما انتقد النائب جاسم السعيدي* ‬بشدة سماح مسؤولي* ‬طيران الخليج بعقد المؤتمر العام لجمعية الوفاق في* ‬قاعة تابعة لها،* ‬لافتاً* ‬إلى أن هذا الموقف* ''‬كشف لنا ضعفاً* ‬واضحاً* ‬في* ‬السياسات الحكومية في* ‬التعامل مع جمعية الوفاق*''‬،* ‬وأضاف* ''‬كلنا نعلم أن الوفاقيين بآرائهم* ‬يتجاوزن الخطوط والثوابت الوطنية التي* ‬يتفق عليها الجميع*''‬،* ‬وتساءل* ''‬لماذا هذا التساهل وهذا التهاون الواضح في* ‬السماح لها باستغلال قاعة حكومية،* ‬ولماذا لا* ‬يتم وقفهم عند حدودهم التي* ‬يتجاوزونها أمام مسامع الجميع دون أن* ‬يكون هناك تحرك حكومي* ‬جاد*''. ‬وشدد قائلاً* ''‬حذرت تكراراً* ‬ومراراً* ‬من خطر الأطروحات التي* ‬تطرحها جمعية الوفاق،* ‬ولكن لا* ‬يبدو أن هناك تحركاً* ‬جاداً* ‬لوقف تلك الأسطوانة المشروخة التي* ‬اعتادت الوفاق على تريدها التي* ‬تتضمن إساءات واضحة للقيادة السياسية والى دستور المملكة*''. ‬وأكد السعيدي* ‬ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن إعطاء الترخيص للوفاق ومحاسبتها،* ‬والوقوف بشكل صارم أمام تلك الأطروحات الشاذة عن آراء كافة الشعب البحريني،* ‬مضيفاً* ''‬ولكننا نسائل الحكومة عن* ''‬الجهة التي* ‬يجب أن تقف بشدة أمام استمرار الإساءات هل هي* ‬وزارة العدل أم وزارة الداخلية أم جهة أخرى*''. ‬ولفت لوجود تساهل مع الوفاق خصوصاً* ‬من قبل وزارة العدل المعنية بالجمعيات السياسية،* ‬فهي* ‬من سمحت لها في* ‬أكثر من مرة بمسائل خارجة عن القانون والدستور من بداية تأسيسها وحتى الآن*. ‬وأضاف مخاطباً* ‬الحكومة* ''‬إلى متى السكوت على الوفاق وتجاوزاتها؟ إلى متى نسمح لها وبل أحياناً* ‬كما حصل في* ‬مؤتمرها نوفر لها كافة الوسائل والسبل والإمكانيات لتطعن في* ‬الوطن ودستوره*''. ‬

وأكد السعيدي* ‬أن الوضع أصبح لا* ‬يطاق* ''‬ويدل على ضعف حكومي* ‬واضح* ‬يقابلها استمرار من الوفاق في* ‬الإساءات المتكررة التي* ‬يرفضها* ‬غالبية شعب البحرين*''. ‬
واستطرد قائلاً*: ''‬إننا في* ‬هذا الحال أمام رزمة من التحديات تطرحها الوفاق مخالفة للدستور وقوانين الدولة والأعراف الوطنية أصبحنا وكأننا نعمل في* ‬ظلمة بين الأمس والحاضر وهذه هي* ‬الوفاق وأعضاؤها* ‬يتمددون في* ‬المجتمع* ‬يخرقون ويمرقون،* ‬لذلك أقف معارضاً* ‬بكل شدة لما تقوم به هذه الجمعية التي* ‬حتى في* ‬أساسها مخالفة للدستور،* ‬وأنا سأبحث عن المتسبب في* ‬الجهاز الحكومي* ‬عن هذه المخالفات الجسيمة ومن وراءها*''. ‬
* ‬مطلوب وقفة جادة* ‬
ومن جهته،* ‬استغرب النائب عبدالله الدوسري* ‬من السماح للوفاق باستخدام قاعة تابعة لإحدى الشركات الحكومية في* ‬إقامة مؤتمرها العام فيه*. ‬
وأضاف* ''‬الانفتاح السياسي* ‬والسماح للجمعيات السياسية بالعمل لا* ‬يعني* ‬أن تفتح الحكومة في* ‬المقابل قاعاتها لإقامة أنشطة سياسية فئوية ضيقة*''‬،* ‬وتابع* ''‬هذا الوضع* ‬يحتاج إلى وقفة جادة،* ‬ونحن نتساءل عن النتائج الوخيمة التي* ‬سيتسبب فيها السماح لتلك الجمعيات بإقامة مؤتمراتها واجتماعاتها في* ‬قاعات الحكومة*''. ‬
وأردف* ''‬لو استمر هذا الخلل،* ‬ستتحول قاعات الحكومة ومرافقها كساحات سياسية تتنافى مع أداورها التي* ‬أنشئت من أجلها*''. ‬
ولفت إلى أن المصيبة الأكبر هي* ‬أن تتضمن تلك الفعاليات واللقاءات إساءة للقيادة وللدستور والحكومة،* ‬مضيفاً* ''‬الكل* ‬يعلم أن تلك الإساءات ليست وليدة اللحظة بل إنها تأتي* ‬ضمن سلسلة متتالية من الإساءات وتكراراً* ‬للأسطوانة المشروخة للوفاق التي* ‬يعلم الجميع أنها محل لرفض واستنكار واسع من قبل* ‬غالبية القوى السياسية والشعب البحريني*''. ‬

وأكد الدوسري* ‬ضرورة محاسبة الجهة التي* ‬وافقت لإقامة فعالية سياسية في* ‬قاعة تابعة للحكومة،* ‬مضيفاً* ''‬بغض النظر كانت شركة طيران الخليج تتبع إلى شركة ممتلكات أو تتبع مباشرة إلى الحكومة فهي* ‬شركة حكومية ومرافقها مملوكة للحكومة ولابد أن تتدخل الحكومة لمعالجة هذا القصور والضعف الواضح في* ‬التعامل مع الوفاق مع استمرار الإساءات المتكررة

ادعو الأخوه للرد على هذه التصريحات النشاز __DEFINE_LIKE_SHARE__