«الوفاق» تعلن رسميا المشاركة في انتخابات 2010

محروم.كوم · #1 02-20-2010, 09:10 AM

الديهي يؤكد أن دخول الجمعية الانتخابات دفع ضررا وحقق الكثير
«الوفاق»: خيارنا في استمرار المشاركة ليس قدرا محتوما

سلماباد - مالك عبدالله ( صحيفة الوسط )
قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس لجنة التقييم الشيخ حسين الديهي في كلمة له مساء أمس في صالة طيران الخليج أمام المؤتمر العام للجمعية: «إن التفكير الاستراتيجي في استمرار خيار المشاركة هو الذي يقرأ بإمعان كل الظروف الموضوعية الداخلية والإقليمية والعالمية، وإن خيارنا في استمرار المشاركة ليس قدرا محتوما, بل يخضع دائما للدراسة والتقييم والتشاور مع أهل الحل والعقد».

وأشار الديهي إلى أن «المشهد الدولي والإقليمي، لا يميل لا على المستوى الرسمي ولا الشعبي - وخصوصا القوى الدينية المخالفة - لإعطاء مساحة مشاركة سياسية واسعة لقوى المعارضة الإسلامية خاصة، بل هناك قلق يتزايد من تعاظم نفوذ هذه القوى إقليميا»، ونوه إلى أنه «ليس متيقنا من حرص كل أجنحة النظام وحافزيتهم لمشاركة القوى المعارضة وخصوصا الإسلامية منها بحيث تكون مشاركة واسعة أو فاعلة، وتميل القراءة أيضا إلى إمكانية قبوله بمشاركة محدودة بل سعيه لها من خلال سعيه لعدم احتكار كل الدوائر الشيعية لـ «الوفاق» عبر وسائل متعددة»، ولفت إلى أن «الميل الخارجي كله، وخصوصا الغربي، يصب في اتجاه مواصلة المشاركة ولا يميل إلى المقاطعة بحسب ما سمعنا وتابعناه في اللقاءات والقراءات المختلفة، وفي أحسن الظروف تكون النصائح بالمشاركة ما لم يشخص داخليا أن المشاركة فساد محض».

وفي موضوع الإشكالات التي تطرح بشأن المشاركة، بين الديهي أنه «أصبح من الواضح محليا وإقليميا أن التعاطي السياسي مع البحرين محليا وإقليميا ودوليا قائم على أمر واقع، وأنّ المشاركة لا تُضفي الشرعية، والمقاطعة لا تحجب الشرعية، فموضوع الشرعية غير مطروح في ذهن أحد في الخارج لأن ليس هناك ما يدعم ذلك، ومع ذلك فإن مشاركتنا كانت ومازالت تؤكد عدم صحة الوضع القائم»، ونوه إلى أن «المقاطعة ما بين 2002 و2006 لم تستطع أن تخلق سؤالا عن المشروعية في الشارع السني المحلي والشارع الخليجي، أو الشارع العربي، أو المؤسسات الدولية، أو الحكومات الأجنبية، فجل ما أمكن تثبيته هو أن هناك مشكلة مع التعديلات الدستورية، وهو أمر استمر مع المشاركة، وبفعل المشاركين المعارضين أنفسهم»، ولفت إلى أن «الواقع أن التمييز والتجنيس موضوعان لم يتحسن الواقع فيهما، لكن ذلك لم يكن من جراء المشاركة، فهذه المشاكل زادت أيضا ما بين 2002 و2006، وهي فترة وزمن المقاطعة»، وتابع «والمنصف يلاحظ أن المشاركين هم مَن يقومون بالجهد الأكبر في مواجهة هذه الملفات، وقد بذلوا فيها جهودا إعلامية وشعبية وخارجية أكثر من غيرهم، بل إن جهد العلماء و «الوفاق» في مقاومة هذه الجرائم كان الأبرز والأكثر ظهورا وحركة»، ونبه إلى أن «الواقع أثبت طوال ثلاث سنوات ما بين الـ (2006 و2009) أنّ (الوفاق) من هم أكثر الجهات تحركا دينيا وإعلاميا وسياسيا وجماهيريا خارج أسوار البرلمان، وخارج الحدود الجغرافية للبحرين»، وقال: «إن نظرة سريعة على الصحف اليومية، وعلى عدد الاعتصامات والاجتماعات التي يشارك فيها النواب وأعضاء الأمانة العامّة - وهي بالعشرات -، وعلى المشاركات الخارجيّة لأمانة الوفاق ونوابها ستكشف أن أكثر من 80 في المئة من النشاط السياسي خارج البرلمان في البلاد هو من نصيب الوفاق»، وأوضح أنه «مع المشاركة بدأنا نلحظ زيادة تأثير للوفاق وقاعدتها في مجريات الأمور في البلاد من خلال نوابها البلديين والنيابيين، وجمعيتها، وانعكاس هذا التأثير على شتى الممارسات اليومية، والقضايا الكبيرة والصغيرة.

وذكر الديهي أن «المشاركة ساهمت في امتهان العمل المعارض بحرفية أكثر، وتفرغ، وتوفر الإمكانات الداعمة، كما توزعت الجهود بين الكوادر النيابية (تدير الكتلة 65 ملفا رئيسيا وملفات أخرى طارئة أو استثنائية)»، مؤكدا أن «المشاركة ساهمت في دفع الضرر من خلال منع صدور الشق الشيعي لقانون الأحكام الأسرية، ومنع صدور قانون جديد سيئ للتجنيس، ووقف مقترح لحرمان المشاركين في المسيرات من الوحدات والبعثات، وغربلة قوائم الممنوعين والتقليل منها، ووقف عمليات الاعتقال أو على الأقل حصرها في فترة وجيزة لا تتجاوز الساعات في كثير من الحالات لمن كانوا يتعرضون للاعتقال، ومواجه عدد من القوانين المقيدة للحريات والاحتجاجات»، وأفاد بأن «المشاركة ساهمت في مكاسب اقتصادية منها توظيف مئات العاطلين الجامعيّين (قائمة 1912)، كما ساهم اهتمامها بالملف في التمهيد لإقرار برنامج جديد لتوظيف 4500 جامعيّ، تعميم بدل السكن على جميع الطلبات، وتوسعة الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعيّ، بإدخال الأسرة التي يقلّ دخلها عن 377 دينارا، وتقديم مبلغ مليون دينار لهذه الأسر لمدّة واحدة»، وتابع «والدفع لزيادة رواتب القطاع العام 15 في المئة، ساهمت «الوفاق» في إقرار زيادة سنويّة بمقدار 3 في المئة في مرتبات المتقاعدين في القطاع الخاص مدى الحياة، والمساهمة في إصدار عدد من الكوادر للمعلمين والحراس، ودفع 500 دينار لكل متقاعد نهاية العام 2009».

وأفاد الديهي بأن «الجمعية من خلال مشاركتها تركت بصمات واضحة ومؤثرة باستخدامها لأدوات الرقابة المتاحة، فكانت أسئلتها للوزراء أسئلة مهمة ومؤثرة وضاغطة على الإفساد، والانحراف، والتقصير»، وأردف «كما ساهمت لجان التحقيق التي شكلتها «الوفاق»، وساهمت فيها في تسليط الضوء على قضايا هامة في مقدّمتها: أملاك الدولة، وفضح التعدي على المال العام، واستطاعتها استعادة بعض تلك الأراضي للملكية العامة مثل عقار الحد، ولجنة الدفان، وتسليطها الضوء على تجاوزات الدفن، واستخراج الرمال، ولجنة التحقيق في المدينة الشمالية بعد أنْ كاد أنْ يَستولِي عليه المتنفذون»، ونبه إلى أن «المشاركة أعطت الجمعية فرصة أفضل للتنبؤ والاطلاع على الخطط المستقبلية سياسيا واقتصاديا، كما أعطت هذه المعرفة الفرصة للاستفادة من هذه المشاريع لصالح الوطن والمواطنين»، وختم بأن «التفكير الاستراتيجي في استمرار خيار المشاركة هو الذي يقرأ بإمعان كل الظروف الموضوعية الداخلية والإقليمية والعالمية».

http://www.alwasatnews.com/2724/news/read/374118/1.html __DEFINE_LIKE_SHARE__