إستمع - صراع بين ألبا والوفاق

محروم.كوم · #1 02-11-2010, 12:50 PM

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-2350-0.html

خليل يطالب وزير المالية بالكشف عن مسئولين كبار متورطين في "فساد ألبا"

إستمع لنائب عبدالجليل خليل
رد وزير المالية
تعقيب النائب عبدالجليل خليل

صوت المنامة - خاص
طالب عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل في تعقيبه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن الوضع المالي والإدارية لشركة "ألبا" خليل وزير المالية بالكشف عن أسماء المسئولين الكبار المتورطين في قضية "ألبا-ألكوا"، الذين لم يقدموا للمحاكمة لتسلمهم رشا، ولم يحاكموا لا في الولايات المتحدة الأميركية ولا في البحرين.
أما بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من الشركة بتهم الفساد، فأكد خليل ما وصفه بـ "ازدواجية المعايير والانتقائية" في مواجهة قضايا الفساد في "ألبا".
وأشار إلى أنه بحسب الأوراق والمستندات القانونية، فإن هناك خمس تهم موجهة ضد "ألكوا" وحلفائها الخمسة، وتدليس وتلاعب بأسعار المواد الخام "الألومينا" ودفع رشا مالية لشخص واحد أو أكثر من كبار مسئولي الشركة.
وقال خليل: "القضية تفجرت عندما تم تجديد الاتفاقية الأصلية لمدة عشرة أعوام أخرى، تحتكر فيها "ألكوا" بيع خام "الألومينا" بأسعار ضخمة جدا، إلا أن شركة "سابك" رفضت العرض ووقفت ضده، فيما هدد أحد الأشخاص شركة ألبا بتحويل المواد الخام إلى مشتر آخر، وهنا تدخل مسئولون كبار في الحكومة للموافقة على الصفقة بعد تسلم الرشا".
وتساءل خليل: "لماذا لم يتم الكشف عن هؤلاء الأشخاص، ولماذا لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة في البحرين حتى الآن؟ وفي الولايات المتحدة الأميركية الشكوى ضد شركة "ألكوا"، فلماذا يتم السكوت عن المسئولين الحكوميين الكبار؟ ولماذا استخدام مكيالين للصغار، أما الهوامير فلا؟".
قال: "إن الشركة بدلا من أن تكافئ الطاقات البحرينية ويتم إحلالها محل الأجنبية في بقية المناصب العليا، وُضع السيف على رقاب البحرينيين وتمت تصفية 9 من كبار المديرين و11 من المديرين، منهم وجدي المدني وحسين العلي وحميد عباس والشيخ بدر آل خليفة".
وتساءل خليل عن أسباب عدم قيام رئيس مجلس إدارة شركة "ألبا" محمود الكوهجي بالإجابة عن الوضع المالي للشركة، وما إذا كان تقليص العمالة البحرينية جاء بسبب الأوضاع المالية.

وقال: "بفضل جهود العمالة البحرينية المخلصة وتحت قيادة بحرينية 100 في المئة، حين كان الرئيس التنفيذي للشركة أحمد النعيمي تحققت الأرباح".
وأضاف: "الخوف أن تكون البداية مع ألبا، وغدا شركة أخرى، وخطط الخصخصة الغامضة ستطال الجميع، ولا يوجد إنسان عاقل يقوم بخطة إعادة هيكلة ويزيح أفضل القيادات لديه، وأعلاها مناصبا دفعة واحدة، وذلك من خلال شخص لا يملك أدنى خبرة في الصناعة ويشطب عليهم بجرة قلم".
وأبدى خليل استغرابه من أن يتم إبلاغ المديرين بقرارات فصلهم من خلال الأجنبي "تيم موري" الذي لا يتجاوز عمره في الشركة فترة عامين فقط، إذ خيّرهم بين الموافقة على العرض المقدم والفصل.
أما بشأن ما جاء في رد الوزير عن مساعي الشركة البحث داخل وخارج الشركة من خلال شركة أجنبية لاختيار أفضل الكوادر لبقية الوظائف الشاغرة بعد التسريح، قال خليل: "هذه مغالطة كبيرة، ويا سعادة الوزير ينبغي احترام عقول النواب. هل تريد أن أعطيك أمثلة على الفصل والطريقة التي تمت؟ فالبعض تم فصله عبر الإيميل والآخر عبر الـ (إس إم إس)".
وتطرق خليل إلى إحدى طرق الفصل التي تمت عبر البريد الإلكتروني، والتي تسلم خلالها المدير المفصول رسالة من "تيم موري" جاء فيها: "إن مجلس الإدارة ألغى منصبك، وأن هناك محاميا سيتم توظيفه من خارج "ألبا"، ورد عليه المدير: "وأين سيكون موقعي في الشركة؟"، وحين لم يأته رد من رئيس الشركة، قام بإرسالة رسالة أخرى إليه جاء فيها: "سمعت أنكم فصلتموني، ووضعي صعب لأني أدفع نصف راتبي للقروض".
وبعد أن رد عليه رئيس الشركة، قال في رسالة: "أنت من ضمن من فُصلوا، وأنا آسف إن هذا ليس له علاقة بأدائك، وإنما ببساطة أنك في المكان والوقت الخطأ، ولا تحتاج لأن تأتي إلى العمل لأنك مع الآخرين أُعطوا إجازة إدارية".

وزير المالية: لا نية لفصل أي عامل من "ألبا" وإنما هناك تسويات

وصف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الوضع المالي لـ "ألبا" بـ "الجيد"، قائلاً في رده على تعقيب النائب عبدالجليل خليل على جوابه: "حين يُقدر أن هناك حاجة لتخفيض العمالة في الشركة، فإنه يتم العمل على موضوع التقاعد أو هناك من يستقيل استقالة طبيعية، والهدف من ذلك هو الوصول إلى عدد معين من الموظفين، ولكن ليس هناك نية ولن يفصل أي عامل في "ألبا" وإنما ما يتم هو تسويات مع العاملين، وألبا ليس في نيتها إلا تحسين أدائها"، مشيرا إلى أن الشركة طلبت من شركة أجنبية تحسين كفاءة أدائها، وأن الشركة الأجنبية بدورها قدمت اقتراحات لإجراء تخفيضات وتحسين أمور العمل.
وقال: "قدرتنا في تخفيض كلفة الإنتاج يعني قدرة ألبا على المنافسة والاستثمار في البنية التحتية للمصنع".
واعتبر أن استخدام خليل لعبارات "سلطة السيف" و"تصفية" حين تحدث عن الموظفين المسرّحين، إنما هي "عبارات سياسية لا تستخدم في الشركات".
وأشار الوزير إلى أنه في الشركات العالمية هناك 3 إلى 4 طبقات، لا 7 طبقات مثلما كان معمول في ألبا، باعتبار أن ذلك يتسبب في البيروقراطية، معتبرا أن القرارات الأخيرة في هذا الشأن جعلت القرار أسرع وأسهل والرئيس أقرب للقرارات الإدارية.
وأكد أنه سيتحقق من دقة ما ردده خليل بشأن إقالة مديري الشركة عبر "الإيميلات" والـ "إس إم إس".
فيما رفض التعليق مجددا على القضايا المرفوعة والمنظورة أمام المحاكم، وقال: "رفعنا هذه القضايا بقرار منا ومن دون أن يطلب منا أحد ذلك، وليست هناك أمور تتم في الخفاء أو بعيدة عن الرأي العام".
بينما علق خليل على تعقيبه بالقول: "أطلب من الوزير أن يجيب على سؤالي: هل تم فصل مدير عام أجنبي حتى يتم توفير مبالغ؟ وأجدد تأكيدي على أن السيف سلط على البحرينيين أصحاب الكفاءة، والكوهجي (مثلما طَيّر غيره سيُطيّر)".
وتابع: "كل القرارات التي اتخذها الكوهجي غير مدروسة وغير ذات جدوى، وإنما هي غامضة ويتحمل المسئولية من أعطاه الصلاحيات، و(ممتلكات) يجب أن تفكك لأنها أثبتت فشلها في إدارة حلبة البحرين الدولية والاستثمارات الأخرى".
وطالب خليل بأن يتم التعامل في القضايا المرفوعة من قبل "ألبا" بوضوح ومن دون انتقائية، مشيرا إلى أن القضية المرفوعة في البحرين تحت عنوان غسيل أموال، جرى التحقيق فيها على رغم أنها كانت موجودة منذ العام 2001 وتم إغفالها.
وتابع: "صحيفة الأدلة موجودة وبصفة انتقائية، فأثناء التحقيق قامت النيابة العامة بالتحقيق مع كبار المسئولين، أحدهم أنكر القضية، وبعض كبار المسئولين الحكوميين الذين تسلموا مذكرات من شركة "تي إن آر" أنكروا معرفتهم بالشركة، على رغم اطلاعهم على بعض الوثائق التي تؤكد ذلك، كما أن أحد المستجوبين في القضية نفسها عرضت عليه أموال تسلمها بين العامين 2000 و2001، وادعى أنه كان يتسلمها نظير استشارات". __DEFINE_LIKE_SHARE__