النوري::خطاب “بناء التوازن”الأكثر فاعلية في التعامل مع السلطة السياسية

محروم.كوم · #1 02-08-2010, 03:20 PM

خطاب “بناء التوازن” هو الأكثر فاعلية في التعامل مع السلطة السياسية

العزة اون لاين – إسكان عالي

خطبة سماحة الشيخ سعيد النوري

جامع الامام الحسين(ع)

29 فبراير 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على الرسول المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين

قضية تشغل الرموز و الأوساط الشعبية و يدور حولها جدلٌ في بعض الأحيان، وهي قضية المنهج في التعاطي مع السلطة السياسية . لذلك أحاول أن أتحدث حول قضية المنهجية المناسبة في البحرين في التعاطي مع السلطة السياسية:

المحور الأول: أتحدث حول رؤيتين رئيسيتن موجودتين في الساحة الوطنية في الموقف و المنهجية المناسبة في التعاطي مع السلطة .

المحور الثاني: في القضية الشرعية و الموقف الشرعي في هذه القضية .

المحور الثالث: حول رؤية السلطة السياسية للعلاقة مع شعب البحرين .

المحور الأول: “حول الرؤى الموجودة فعلا في الأوساط الشعبية و لا سيما في بعض الأوساط الإيمانية حول قضية التعاطي مع السلطة السياسية في البحرين“

الرؤية الأولى: هي الرؤية القائمة على ما أصبح يسمى بمبدأ “بناء الثقة”، فهناك رؤية خلاصتها: أن السبب الرئيسي في توتر و اضطراب العلاقة السياسية و الحقوقية بين الشعب و السلطة السياسية هو أن السلطة السياسية تحمل بعض الأفكار غير الصحيحة و بعض الاشتباهات فيما يرتبط بشعب البحرين و طبيعة الأهداف التي يحملها.

فأصحاب هذه الرؤية يرون أن هناك بعض الممارسات الشعبية التي تمارسها بعض الشرائح الاجتماعية تتسبب في هدم و غياب الثقة لدى السلطة مما يجعل السلطة تقوم بردود أفعال غير ملائمة تجاه الشعب، و تضرب بذلك أمثلة:

1. السلطة السياسية تشكك في الولاء الوطني لشعب البحرين و خصوصا الطائفة الشيعية، و سبب هذا التشكيك هو تصرفات وسلوكيات و ممارسات بعض الأوساط الشعبية.

2. طرح سُقُف عالية للمطالب السياسية، و هذا يؤدي إلى ان السلطة تتصور أن الشعب يريد قلب نظام الحكم فبذلك تنهدم الثقة.

3. بعض الممارسات ترسل رسالة للسلطة بأن الشعب يتبنى الأساليب العنفية في المطالبة بالحقوق، فبالتالي هي لا تثق بالشعارات التي تنطلق من منطلقات سلميّة.

لذلك أصحاب هذه الرؤية يرون بأن الأزمة الحقيقية بين السلطة السياسية و الشعب ، هي أزمة فهم و التباس في الرؤية و المعلومات، و أن العلاج لهذه الأزمة ليس بمزيد من التوتير و إنما بمزيد من بعض رسائل الطمئنة و تسكين الهواجس من أجل تحرير السلطة من هواجسها و سوء الفهم تجاه الشعب و المعارضة، وكيف يتم هذا الأمر؟، يتم هذا الأمر بمزيد من التواصل و التقارب مع السلطة السياسية ورموزها، يجب أن نؤكّد على رسائل اللّين و الطمئنة، يجب أن نسعى إلى أن نتجنب كل مثيرات التوتر و الاضطراب و سوء الفهم من أجل بناء الثقة. فإذا نجحنا في جسرنة العلاقة بين الشعب و السلطة وفي عملية إصلاح المتهدم من الثقة ، فإن السلطة تقترب من الشعب و تتفهم مطالبه و من الممكن أن تستجيب لبعض الاصلاحات و تقدم بعض التنازلات.

نؤكّد أيها الأحبة على أن تبني رؤية “بناء الثقة” أو الرؤية التي ستأتي في الحديث إن شاء الله، تمثل القاعدة الرئيسية لتحديد المنهجية المناسبة في التعاطي مع السلطة السياسية، فهي قضية جوهرية أسياسية.

الرؤية الثانية: و التي أيضاً تتبناها أوساط شعبية أخرى “بناء التوازن”، و هي رؤية خلاصتها: أن الأزمة بين الشعب و السلطة السياسية هي ليست أزمة ثقة، و إنما هي أزمة توازن بين حضور فاعل للشعب و بين سلطة تريد الهيمنة. بمعنى أوضح: أنه ليس مشكلة السلطة السياسية و رموزها أنهم لا يملكون معرفة واقعية عن الشعب، بل هو يمتلكون أدق و أعمق المعلومات حول هذا الشعب المتمثلة في الطيبة و المسالمة و التسامح ، و يمتلكون أعمق معرفة حول مطالبنا، فالقضية ليس قضية أزمة فهم أو عدم معرفة بهذا الشعب، فالمشكلة هي مشكلة “غطرسة”، فالسلطة تصرّ على التكبر و الغرور و الغطرسة و الجبروت، و هذه السلطة تعلم أن هذا الشعب لا يريد أكثر من الحقوق الإنسانية الشرعية الطبيعية، مثل حق التعبير و المشاركة في القرار و الثروة و إقامة الشعائر و الكرامة و العيش الكريم، و السلطة تعلم علماً يقينياً و واضحاً بطبيعة هذه المطالب جميعاً، و لكن هذه السلطة بما تتوفر عليه من غطرسة و طغيان و تكبر و تعسف لا تريد أن تعترف بحقوق هذا الشعب.

إذاً ما هو العلاج؟

(التكبّر على المتكبّر عبادة)، بمعنى أن علاج المكتبّر هو أن تتكبّر عليه، هو أن تعلي الصوت و تقول له أنا لا اقبل التهديد، و لا اقبل الظلم و التجاوز، و أن لي وجود و حضور و أستطيع أن أحقّق توازن في هذا البلد، و الشعب إن لم يُعط كل حقوقه فهو لن يسكت و سيمارس كل الأساليب السلمية لانتزاع حقوقه. وأما خطاب “بناء الثقة” فهي تُفهم على أساس أنها رسائل ضعف و تهاون و تسامح في الحقوق المغصوبة.

لذلك كل من هاتين الرؤيتين أيها الأحبة تؤسس لمنهجية و مشروع مختلف في التعاطي مع السلطة السياسية.

المحور الثاني:” في القضية الشرعية و الموقف الشرعي في هذه القضية “

هل الرؤية الشرعية تطلب منا بعض رسائل الطمئنة و بناء الثقة للسلطة السياسية؟

أم أن الرؤية الإسلامية الدينية الشرعية تأمرنا إرسال رسائل التوازن للسلطة السياسية؟

سنتوقف عند بعض العبارات من كتاب تحرير الوسيلة للسيد الإمام روح الله الموسوي الخميني (رحمة الله عليه) ، في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، في الفصل الخاص بمراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، المسألة الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة.

يقول الإمام الخميني (ما معناه ) : أن الموقف الشرعي معياره هو إذا كانت السلطة السياسية الظالمة تتصف بطبيعة بحيث أن اقتراب علماء الدين و ومعاشرتهم و تزاورهم معها يؤدي لتليينها و تخفيف ظلمها وهتكها للمحرمات ، يجب على علماء الدين أن يقوموا بعملية التزاور و التواصل و الاقتراب مع هذه السلطة ، طبعاً مع مراعاة “حيثية علماء الدين”، بحيث أن لا تؤدي عملية التزاور و التواصل هذه إلى سقوط علماء الدين من أعين الناس، فهذا خط أحمر.

و أما إذا كان إعراض و مقاطعة علماء الدين و رؤساء المذهب للسلطة و رؤوسها يؤدي بهذه السلطة لأنْ تخفّف الظلم و تتفهم المطالب و الحقوق، فإنه يجب على العلماء ممارسة عملية الإعراض و التمنّع و المقاطعة لهذه السلطة.

فالمعيار هو أيّهم الأسلوب الأكثر جدوائية للضغط على السلطة ورموزها لتخفف من الظلم و تستجيب للمطالب ؟؟

يقول الإمام الخميني ( ما معناه ) : إن مجرد التزاور و التقارب مع السلطة السياسية الظالمة مع عدم تحقق مفهوم تخفيف الظلم و تحقيق المصلحة (التقارب المجاني) فهو غير جائز.

أيها الأحبة: من أجل أن نحدّد الموقف الشرعي الصائب في هذه القضية الجوهرية ، و التي تمثّل المشكلة و الأزمة الكبرى لهذا الشعب يجب أن نحدّد أيّ الرؤيتين أصحّ و أكمل.

من وجهة نظري: تتبّع الحوادث التاريخية في البحرين منذ تقريبا 100 سنة يمكننا من قراءة طبيعة السلطة السياسية و رموزها، لأن الموقف الشرعي يُبتنى على أساس هذه القراءة التاريخية السياسية، فإذا صار تحديد الموقف الشرعي تكليف ، فإن القراءة التاريخية السياسية لطبيعة هذه السلطة و علاقة الشعب معها تكليف أيضاً.

هناك محطات تاريخية معينة لابدّ من الوقوف عندها:

1. استفتاء شعب البحرين حول تبعيته لإيران الشاه أو يكون في دولة عربية مستقلة، و هذا الاستفتاء شارك فيه الشعب و بإشراف من الأمم المتحدة، و النتيجة هو اختيار شعب البحرين لأن يكون في دولة عربية مستقلة، فلو كان شعب البحرين له ولاء آخر غير الولاء الوطني لكانت فرصة تاريخية لهذا الشعب أن يقرّر بأن ولاءه ليس لهذه الأرض و أنه يريد التبعية لإيران، لذلك فإن التشكيك في ولاء المواطن البحريني ساقط .

2. كان هناك دستور 1973م و الذي أصرّت السلطة السياسية على تجميد هذا الدستور لمدة تزيد عن 20 سنة ، و خلال هذه المدة ظلّ شعب البحرين بعيداً عن الممارسات الاحتجاجية، و كان هناك تجميد للحقوق البسيطة و انتشرت البطالة و كانت أبسط الخدمات غير متوفرة.

3. بداية التسعينات انطلقت عريضة نخبوية من رموز سنية و شيعية تطالب بإعادة العمل بدستور 1973م و عدة مطالب أخرى و كانت مطالب متفق عليها، و السلطة رفضت استلامها و استقبال الوفد المشترك بين السنة و الشيعة، لذلك نحن نتسائل: أين محل الهواجس التي لدى السلطة و الجهل بحقوق هذا الشعب؟

4. جاء وقت الميثاق و اعترف الحاكم و السلطة السياسية بحقوق الشعب، و على أيّ أساس تم هذا الاعتراف؟، عن طريق خطاب الطمئنة و بناء الثقة؟ أم عن طريق خطاب بناء التوازن؟، انتفاضة الكرامة المباركة في تسعينيات القرن الماضي التي قدّم فيها الشعب دماء – ودماؤنا ليست رخيصة- و ما يقارب الـ 15 ألف معتقل و عشرات المنفيين، بعد ذلك اضطرت السلطة السياسية لطرح الميثاق فأصبحت عملية توازن، و اضطر الحاكم إلى أن يزور مجالس علمائنا في منطقة النعيم و غيرها و يتقرب إليهم كي يتم القبول بالميثاق.

5. بعد قبول الشعب بالميثاق، انقلب الحاكم عليه، و بعد الانقلاب على الميثاق و إلى الآن خطاب المعارضة هو مبني على أساس “بناء الثقة”، و قضية التجنيس لم تكن تحظى بردّة فعل قوية منذ البداية و كذلك تقرير البندر الذي مثّل مؤامرة صارخة على شعب البحرين،و ذهب وفد كريم من العلماء للحاكم و قالوا له أنه يجب أن تكون وقفة حازمة منك تجاه هذا التقرير، و للأسف لم يحدث شيء.

و كذلك المشاركة النيابية الأخيرة و التي تمثّل جزء من نظرية “بناء الثقة”، فهذا السلطة التي تتهمنا في ولائنا و في وطنيتنا، و نحن مستعدون أن نثبت أن مطالبنا هي مطالب حقوقية عادلة و ليس لدينا أي مطالب تعجيزية. فتمّت المشاركة من أجل “بناء الثقة”، ما الذي حدث؟ خلال هذه الأربع سنوات الأخيرة حدث من التراجعات في كل الأبعاد والمجالات الوطنية ما لم يحدث في السنوات التي قبلها.

المحور الثالث: حول رؤية السلطة السياسية للعلاقة مع شعب البحرين

نلاحظ أن:

أ‌. الحاكم نقل ملكية السواحل و الأراضي العامة إلى ملكية خاصة.

ب‌. الحاكم جلب شعب مصطنع و مكنه من مفاصل الدولة و قام بتهميش الكفاءات الوطنية الأصيلة، لذلك أقول أن تقرير صحيفة الوقت المبكي الذي قدمته خلال هذا الأسبوع، فشبابنا يبذل الجهد و الأموال من أجل أن ينال أعلى الدرجات العلمية، فأحد الأخوة يقول صرفت 30 ألف دينار من أجل أن أحصل على دكتوراة و في نهاية المطاف نرى مكافئة الدولة 30 دينار فقط .

ج‌. عدد الشيعة الذي يمتلكون حقائب وزراية 6 (و لو شكلياً)، و الآن لا نملك إلا حقيبة واحدة.

بلغ التهميش والإقصاء في السنوات الأخيرة إلى حده الأقصى و هو لم يبلغ لهذا الحد في سنوات سابقة، لماذا أيها الأخوة؟، لأن السلطة السياسية التي تحكمنا كلما اقتربت منها ابتعدت عنك، و كلما بعثت لها برسائل الطمئنة و تسكين الهواجس كلما اعتبرت هذه الرسائل رسائل ضعف و سحقتنا و همشتنا و أقصتنا أكثر، و لذلك نقول أنه في الحالات التي تكون فيها نهضة سياسية و حالة مقارعة مع السلطة السياسية، فالسلطة هي التي تأتي إلينا و تستمع لمطالبنا و تحاول أن تستجيب لبعض الحقوق.

في رأيي الخاص – و أنا لا أدّعي الصحة المطلقة لما أقوله- أن أسلوب المقاطعة السياسية الشاملة هو الأسلوب الفاعل والمؤثر . و ما يحصل الآن مع بالغ الأسف أن وزير الداخلية يقطّع أجساد أبنائنا و يجعلها عرضة للكهرباء و تنتهك حرماتنا، ثم نجلس معه نتبادل الابتسامات، بهذه الطريقة لا يمكن لهذا الوزير أن يشعر بفداحة ما يعمله، و بمجرد أن يتم الإفراج عن المعتقلين تنطلق كلمات المدح و الثناء له، ألم نتسائل لماذا هو سجنهم و عذبّهم؟ هل شبابنا مخطئ أم هو؟

خطاب “بناء الثقة” أسقطته السلطة و قامت بإفشاله و إن استمر هذا الخطاب فتستمر التراجعات.

هذه السلطة السياسية إن كنت عزيزاً معها فسوف تحترمك و ان كنت متهاوناً معها فسوف تسحقك.

ماذا تريد هذه السلطة؟

لا تريد شيء إسمه حقوق، هي تريد شيء إسمه مكرمات وهبات، و السلطة السياسية قامت بالتحدّث مع بعض الرموز السياسية و قالت لهم: أنتم لا تتحدثوا معنا عن حقوق سياسية أو خدمية أو اقتصادية، و لا نريد –أصلاً- رموزا سياسية تطالب بحقوق الشعب، بل تحدثوا عن هبات و مكارم و اعتبروا أنفسكم “وجهاء”، بمعنى أن السلطة تريد من الرمز السياسي أن يتحوّل إلى وجيه يتمثّل عمله في الاجتماع مع أهل منطقته و يدوّن احتياجاتهم و يذهب بها للحاكم و يستجديه ، و بعد ذلك هذا الحاكم يقرّر هل نعطيهم أو لا. و لأنها هبات و مكارم فالأمر ليس بأدينا بل بيد الحاكم هل سيعطينا حقنا أم سيعطينا أقل أم لا يعطينا شيء.

لماذا السلطة السياسية لا تعترف بأن هناك حقوق للشعب؟

لأنها إذا اعترفت بأن لهذا الشعب حقوق، فإنها تقرّ مبدأ المحاسبة، و أن من حق الشعب أن يحتجّ إن لم يُعط حقوقه، و أن هناك رموز شعبية تمثل روح و ضمير هذا الشعب و من حقها أن تطالب بحقوقه، و هذا الأمر الذي لا تريده السلطة السياسية.

نحن الآن مقبلون على استحقاقات كالانتخابات النيابية القادمة، هناك جدل شعبي كبير فمجموعة تقول بالمقاطعة و أخرى بالمشاركة، و هناك جدل أيضاً في المنهجية المناسبة للتعاطي مع السلطة السياسية، لذلك اقول بأن الرؤية الشرعية هي كما أوضّحت فلابدّ أن تكون مبنية على أسس سياسية، فلو أخطئنا في تشخيص الرؤية السياسية ، و قلنا بأن مبدأ”بناء الثقة” و تجسير العلاقات مع السلطة هو الأسلوب الناجح فسوف نخطأ في الحكم الشرعي، و إذا كانت الرؤية السياسية صحيحة فسوف يكون الحكم الشرعي صحيح.

نسال الله أن يفرّج عن جميع المعتقلين الأعزاء ، و نعزي عائلة الفقيد الشيخ حسن الباقري (رحمة الله عليه) ، و نعزي الشعب الللبناني في كارثة سقوط الطائرة.

و الحمد لله ربّ العالمين __DEFINE_LIKE_SHARE__