عقدت لجنة رابطة الأندية المحترفة الإماراتية اجتماعاً الاثنين من اجل الاتفاق على ميثاق الشرف الخاص بين الأندية الأعضاء في الرابطة ومن اجل انطلاق أول موسم لدوري المحترفين تحت لواء ميثاق شرف خاص يحكم العلاقة بين الأندية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فتح الاحتراف أبواب الانتقالات بين الأندية، وأصبح كل اللاعبين يبحثون عن المادة فقط.
وأبدت الأندية تجاوب ومرونة في الاتفاق والتوقيع على ميثاق الشرف الخاص بينها وجاء في بنود الميثاق الذي خضع لبعض التعديلات إعمالا لملاحظات الأندية عليه:
"نحن رؤساء مجالس إدارات الأندية الأعضاء في رابطة الأندية المحترفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، نقر ونؤكد التزامنا بتحقيق أهداف هذه الرابطة وبأن هذا الميثاق يشكل إقرارا والتزاما من جانبنا بتفعيل كافة الأنشطة والمسابقات التي تنظمها وتشرف عليها رابطة الأندية المحترفة بأقصى درجات الحرفية وشمولية المعايير المهنية".
"ولتحقيق ذلك فإننا نؤكد التزامنا الأخلاقي بما يلي إدارة كافة شؤون أنديتنا والتعامل فيما بيننا بكل أمانة ومصداقية ونزاهة والاحتكام دوما وفي كل الظروف إلى نظام متجدد متكامل يلبي احتياجاتنا وينظم العلاقة فيما بين أنديتنا وقبول وتبني تطبيق كافة الإجراءات الانضباطية التي تتسم بالحرفية المهنية والعدالة والموضوعية، مع قبول أي إجراءات أو قرارات انضباطية عادلة وواقعية وضمان الالتزام الدائم باللوائح والأنظمة والقوانين".
كما ينص الميثاق على التزام رؤساء مجالس إدارات الأندية بأن يسود حسن النية والنزاهة كافة أشكال التعامل فيما بينها، وألا ينتقد أي منها الآخر ظلما أو يقلل من شأنه وبما يعزز الثقة المتبادلة بين الجميع، وأن تلتزم الأندية بقانون كرة القدم وبلوائح وأنظمة رابطة الأندية المحترفة واتحاد كرة القدم نصا وروحا مع ضمان التزام الأندية ومسؤوليها التزاما كاملا باللوائح والأنظمة والقوانين وإرساء أسس تفعيلها وحسن تطبيقها، وأن تحترم الأندية كافة المسؤوليات والالتزامات المترتبة على جميع العلاقات التعاقدية لموظفيها وموظفي بقية الأندية الأعضاء في الرابطة وأن تضمن عدم السعي للإخلال بهذه العقود أو المساس بقانونيتها بطرق غير مشروعة.
ونصت بنود الميثاق على أن تفي الأندية بالتزاماتها المالية التزاما فوريا وكاملا تجاه بعضها بعضاً وألا تتهرب من الوفاء بتلك الالتزامات بأي شكل وتحت أي ظرف من الظروف، علاوة على سعيها دوما لتكريس حل الخلافات الناشئة بينها بطرق ودية ودون الحاجة إلى الإجراءات القانونية.
اخوكم
عبدالله المطروشي