بيان(وعد) ليس من حق الحكومة رفع الدعم دون موافقة الشعب

محروم.كوم · #1 01-09-2010, 03:20 AM

http://www.aldemokrati.org/ar-BH/Vie...5/bayanat.aspx

بيان(وعد) ليس من حق الحكومة رفع الدعم دون موافقة الشعب

اتضح من طريقة إجابة وزير شؤون النفط والغاز السيد عبدالحسين ميرزا، وبعدها رسالة رئيس الوزراء التي ألقاها على مجلس النواب رئيس المجلس السيد خليفة الظهراني، وجود توجهات رسمية لرفع الدعم الحكومي تدريجيا عن بنزين السيارات بنسبة 20 إلى 25%. وكما يبدو فإن التوجه الرسمي ينزع لتنفيذ خطوات نيوليبرالية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء واللحوم والخبز والدجاج الأمر الذي سيزيد من حدة الفقر ويخفض مستوى المعيشة ويطلق موجة جديدة من التضخم.
وترى جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد ) أن هناك أسبابا عديدة لرفض التوجه الحكومي وضرورة العمل على وأده قبل أن يأخذ حيزه في التنفيذ. وينبع موقفنا من الأسباب التالية:

1. قرارات هامة في غياب التشاركية

توجه مجلس التنمية الاقتصادية والحكومة برفع الدعم عن السلع والخدمات المدعومة يتم خلف أبواب مغلقة دون مشاورات حتى مع مجلس النواب. وفي حين أن مجلس التنمية كان يقوم بورش في الأعوام 2003 إلى 2005 يأخذ فيها رأي المجتمع حول إصلاحات سوق العمل والاقتصاد والتعليم، فانه توقف عن هذا الأمر خلال السنوات الأربع الماضية وأصبح يتخذ قراراته دون شراكة مع الأطراف المعنية.

2. برنامج الحكومة غير معلوم المدى
لا تتوفر معلومات حول ما إذا كان موضوع رفع الدعم عن وقود البنزين والكيروسين والديزل هو مقدمة لشيء أخطر، والمرجح أنه كذلك، وأن تسعير هذه المنتجات بأسعار السوق يفترض رفع السعر مرة أخرى إلى أكثر من 160 فلس لليتر الواحد من البنزين وهي الكلفة الحالية. وفي حالة ارتفاع أسعار النفط فوق 140 دولارا للبرميل كما حدث في عام 2008 فان من المحتمل رفع السعر مرة أخرى إلى 300 فلس للتر (أي أن كل سيارة ستكلف صاحبها كلفة وقود تساوي 50 أو 60 دينارا إضافية كل شهر).

3. هل سيتم الغاء الدعم عن السلع والخدمات الأخرى؟
الأخطر سيحدث إذا تم رفع الدعم عن الكهرباء حيث تباع الشريحة الأولى اليوم بسعر 3 فلوس فيما تكلف الدولة حوالي 20 فلسا يمكن أن تزيد مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء. ولو أعيد تسعير الكهرباء بسعر السوق لزادت فاتورة الشريحة الأولى (3,100 كيلوات ساعة) بمقدار 53 دينارا شهريا. أما استهلاك الماء فهو الآخر مدعوم بشدة حيث تباع الشريحة الأولى (60 متر مكعب) بسعر 25 فلس للمتر المكعب فيما تبلغ كلفتها أكثر من 375 فلسا، أي أن مستهلكي الشريحة الأولى مدعومون بـ 21 دينارا شهريا. أما إذا رفع الدعم عن اللحم الحي المستورد فإن من المرجح أن يرتفع ثمنه إلى دينارين للكيلو ويؤدي كذلك إلى زيادات كبيرة في أسعار وجبات المطاعم السريعة.

4. لا نعلم كيف سيتم استثمار الفائض المتحصل عن خفض الدعم
هناك خشية أن يذهب الوفر المتحصل من خفض الدعم في تمويل الأسلحة والمصاريف السرية التي تتعاظم عاما بعد عام في ظل غياب رقابة فاعلة من مجلس النواب. وليس من المؤكد أن تقوم الحكومة باستعمال هذا الوفر لمكافحة الفقر أو إعادة توجيهه لتوفير مواصلات عامة رخيصة ومتوفرة على جميع الخطوط بحيث تساهم في خفض استهلاك الوقود وزحام الشوارع؟ وقد سبق للحكومة تخصيص بعض القطاعات مثل محطات توليد الكهرباء، وإلى اليوم لا نعلم أين ذهبت أموال الخصخصة هذه.

5. هل تحتاج الحكومة لأموال إضافية لتمويل موازنتها؟
زيادة أسعار جميع المشتقات النفطية بمقدار 20 فلسا للتر الواحد لن تزيد خزينة الدولة أكثر من 30 مليون دينار سنويا وهو مبلغ صغير مقارنة بالوفر المالي الكبير الذي بلغ أكثر من 2,100 مليون دينار بين عام 2000 و 2008 منها 617 مليون دينار في عام 2008. وزير المالية يرفض الافصاح عن ما جرى لهذه الأموال والأرجح أن أغلبها إختفى كما اختفت الشواطئ البحار. الحكومة تملك موارد مالية كافية بحيث يمكنها الاستغناء عن هذه الزيادة في أسعار المحروقات، ويمكن لسياسة ترشيد إنفاق جدية أن تُخلص الحكومة من المصروفات غير الضرورية مثل الملايين التي ذهبت لخبراء وراقصين أجانب في الحفل الفني للعيد الوطني.

6. الحكومة لم تفصح عن التأثيرات الاقتصادية والبيئية لمثل هذه القرارات
الحكومة لم تقل لنا ما هو تأثير هذا القرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة (قطاع النقل مثلا) وما إذا سيسمح لأصحاب وسائط النقل العامة وسيارات الأجرة برفع التعرفة، وما هو أثرها على التضخم والبيئة ومستوى استهلاك الوقود؟ كل هذه أسئلة جوهرية لا يمكن لأي قرار مالي أو اقتصادي تجاوزها.

7. الحكومة لم تناقش بدائل لخفض استهلاك الوقود
النمو السريع في استهلاك الوقود مرتبط بالزيادة السريعة في عدد السكان البالغة أكثر من 8% سنويا. وإذا كان الهدف هو خفض الاستهلاك من الوقود المدعوم، وخفض الزحام في الشوارع والتلوث، فان هناك بدائل لم تطرحها الحكومة مثل التحكم في الزيادة السنوية لعدد السكان الأجانب من حوالي 12% سنويا إلى 3% كما كانت في فترة التسعينيات، إضافة لوقف التجنيس السياسي الذي رفع نسبة نمو السكان البحرينيين من 2.5% إلى 4.2% سنويا وأضاف حوالي 100,000 "مواطن" جديد خلال الـ 15 عاما الماضية، الأمر الذي ساهم في زيادة الاستهلاك من الوقود والكهرباء واللحوم وغيرها من السلع والخدمات المدعومة. الحكومة تُرغم المواطنين على دفع ثمن خطاياها في السياسة السكانية بدل أن تقوم بانهاء سياسة التجنيس السياسي الجائر وتعديل نموذجها الاقتصادي المبني على اليد العاملة الرخيصة.

8. خطة غير واضحة حول إعادة توجيه الدعم
ليست هناك مشكلة في مفهوم ترشيد الاستهلاك وإعادة هندسة نظام الدعم الحكومي للسلع والخدمات، فهناك كثير من الاسراف والتفريط في موارد الدولة وإضرار بالبيئة بسبب الدعم غير الموجه حاليا. ولكن تخبط الخطط الحكومية وعدم وجود خطة حكومية واضحة ومتفق عليها حول موضوع رفع الدعم العام من جهة وكيفية إعادة توجيهه للمواطنين من الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل من جهة أخرى هو ما يسبب عدم الثقة بهذه الخطة.

9. شمولية الإصلاح وأهمية الرقابة غير المنقوصة على أصحاب القرار
الإصلاح الشامل للاقتصاد يتطلب إصلاحا دستوريا وسياسيا، وليس ترقيعات على الطريقة التي يجيء بها مجلس التنمية الاقتصادية الذي عزل الإصلاح السياسي عن الاقتصادي، وفصل الإصلاح الاقتصادي عن الرقابة والمحاسبة وهي من أسس الحوكمة الرشيدة التي يرددها المجلس ولكنه لا يطبقها على نفسه.

وإذ تعرب جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن رفضها التوجه الحكومي برفع الدعم عن المحروقات خاصة البنزين فإنها تتوجه للشعب البحريني بضرورة التحرك الشعبي الواسع لوأد هذه الخطة في مهدها قبل أن تستفحل وتطال سلع وخدمات أخرى، وتطالب الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار يمس مصالح المواطنين دون الحصول على موافقة الشعب من خلال ممثليه من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التمثيلية المنتخبة، وتشدد على أهمية أن تكون الحكومة منتخبة لكي يتم محاسبتها واسقاطها في حال خالفت الارادة الشعبية.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد )
البحرين- 8 يناير 2010 __DEFINE_LIKE_SHARE__