إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: تبي متابعين تيك توك مجاناً؟ (آخر رد :ريم جاسم)       :: قهوجي جدة صبابين قهوه مباشرات ضيافه 0539307706 (آخر رد :ksa ads)       :: وانيت نقل عفش بالرياض 0539735360 ونيت توصيل اثاث مشاوير (آخر رد :ksa ads)       :: متجر Google Play: (آخر رد :محمد العوضي)       :: فوائد تحميل التطبيقات: (آخر رد :محمد العوضي)       :: تحميل التطبيقات ومصادرها: دليل شامل (آخر رد :محمد العوضي)       :: شركة مكافحة حشرات بالرياض (آخر رد :gmalnagy)       :: تحميل التطبيقات ومصادرها: دليل شامل (آخر رد :محمد العوضي)       :: رحلة انقاص وزنك تبدأ مع الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-08-2010, 08:00 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,610
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

المرزوق في لقاء "كلمة أخيرة" على شاشة البحرين:

وجود العلماء في قائمة الوفاق البرلمانية نتيجة لحراك سياسي

الوفاق - 08/01/2010م - 12:30 ص | عدد القراء: 5


أكد نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي خليل المرزوق بأن وجود العلماء في قائمة الوفاق البرلمانية جاء نتيجة لحراك سياسي وأن العملية البرلمانية ليست عملية أكاديمية وحرفية بقدر ما هي عملية تتطلب وجود أشخاص يمتلكون حساً سياسياً وقدرة على حمل الهم السياسي والتشريعي ، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية للمرزوق على قناة البحرين الفضائية.

المرجعيات تشخص الحالة السياسية
أكد المرزوق على أهمية المرجعيات الدينية في التشخيص السياسي إذ قال :" نحن في فلسفتنا واضحين ولا نجامل في هذا الحديث فنحن لانفصل الدين عن الحدث وكل حدث يتعلق بالشأن العام وبالناس فهو أمر ديني أي هناك حكم لله فيه ، فمن هو الشخص الذي يستطيع أن يحدد بعدم وجود مخالفة في هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه؟ من يشخص الصحة من عدمها ؟بلا شك أن المرجعية الدينية هي التي ستحسم الأمر وستؤكد على عدم وجود مخالفة شرعية ، كما أشار المرزوق إلى وجود جهاز سياسي مع جمعية الوفاق على رأسهم سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان مؤكداً وجود تشخيص سياسي للموضوع .
وفيما يتعلق بوجود تناقض من حيث المبدأ بين الرجوع للمرجعيات الدينية وعدم القبول بتنحيتها عن اتخاذ القرار وبين الإرادة الشعبية من ناحية أن الأولى تتساوى مع تمركز الحكومة في إحالة القوانين وتفردها في اتخاذ القرارات فقد أوضح المرزوق بأن المرجعيات الدينية لايتم اختيارها عشوائياً بل وفقاً للدرجة التي وصلت إليها المرجعية في العدالة والنزاهة والتقوى والعلم وفي ذلك قال المرزوق :" نحن حتى في مسالة التقليد لدينا لايجوز أن تقلد مرجع معين دون وجود اقتناع واطمئنان لهذا المرجع دون غيره ،بالإضافة إلى ذلك فإن النظرية تقول بأنه من الممكن محاسبة المرجعية إلا انه ولله الحمد لاتوجد أمثلة صارخة لفساد أي مرجعية فإذا كانت المرجعية بمراتبها الإيمانية قد بلغت مرحلة من النضج كوجود سماحة الشيخ آية الله عيسى قاسم فلماذا يتم اختياره على الرغم من وجود علماء كبار آخرين؟ بالإضافة إلى ذلك فإن النظرية تقول بأنه من الممكن محاسبة المرجعية إلا انه ولله الحمد لاتوجد أمثلة صارخة لفساد أي مرجعية".

المرجعية والانتخابات
وفي سؤال وُجه للمرزوق عن الانتخابات والدوائر الانتخابية وفقاً ل 73 والتي قد تحوز على أغلبية برلمانية ويرجع القرار مركزي مما يعني فشل العملية الانتخابية والترشيح لأن القرار سيعود للاستئناف برأي الفرد فقد ذكر المرزوق بأن نظرية المرجعية التي تحدث عنها لاتشمل القرارات التفصيلية وذكر مثال على ذلك تقديم استجواب معين فإن ذلك لايتم الرجوع فيه للمرجعية الدينية لأنها لاتدخل في تفاصيل استجواب معين أو قانون أو ماشابه ، بينما هناك قرارات إستراتيجية تقتضي المصلحة العامة تشخيصها كقرار المشاركة أو المقاطعة ذلك أن مثل هذهِ القرارات أعم من مصلحة طائفة لأنها مصلحة وطن بأكمله ففي هذهِ القرارات يتم الرجوع إلى المرجعية .

ومن ناحية تطابق ذلك مع اعتراض الوفاق بشأن التعديلات الدستورية كون جلالة الملك لايدخل في تفاصيل العمل اليومي كنص دستوري مع وجود صلاحية بذلك فكذلك المرجعية لاتدخل في التفاصيل إلا أنها في نهاية المطاف تمتلك الصلاحية والكلمة الأخيرة فقد ذكر المرزوق "أن دولة البحرين قد أصبحت مملكة دستورية وأن مفردة الممالك العريقة والديمقراطيات العريقة لم تخترعها الوفاق بينما جلالة الملك هو الذي وضع هاتين المفردتين " مملكة دستورية " و " الديمقراطيات العريقة " ونحن في ممارستنا توجد سلطات وكل سلطة لديها اختصاصاتها ومن بينها سلطة جلالة الملك و جلالة الملك على رأس السلطات وهو الذي يصادق على القوانين قبل أن تفرض ولكن هناك مساحة إلى السلطة التشريعية من حيث مناقشة وإقرار السياسة العامة التشريعية للدولة وأنه حتى ال 73 فيستطيع الملك أن يرد هذا المشروع أما أن يكون شراكة بحيث أن يكون نص تشريعي لدى جلالة الملك ونص خاضع لموافقة المجلس المعين مما يفقدنا القدرة على التشريع فأين الإرادة الشعبية إذاً؟


نشرة الوفاق وتباين الخطاب الإعلامي
وفي انتقاد وجه للمرزوق أثناء المقابلة يتضمن تباين الخطاب السياسي والإعلامي بين نشرة الوفاق الذي تديره كتلة الوفاق النيابية والأمين العام والذي وصفته المذيعة بأنه " أقرب إلى خطاب حركة حق ووفاء وأنه خطاب سوداوي وتحشيدي بامتياز " في حين خطاب الكتلة يدعو إلى أهمية العمل ضمن الأطر الدستورية المتاحة مما يدعو للتساؤل عن أيهما يعتبر الخطاب الحقيقي للوفاق فقد أكد المرزوق بأن طبيعة الإعلام الحر هو التعبير عن مشاكل وهموم المجتمع الموجودة إذ قال :" هناك قضايا فساد ومشاكل يعاني منها المجتمع ولابد أن يتطرق لها الإعلام الحر وأنا لا أمارس دور السلطة التنفيذية في الصحافة ولا أستطيع أن أأمر شخص بتحليل موضوع معين في حدود سطر بينما ينقل الآن بأن هناك توجيهات من جهات عليا تقتضي بالنشر لفلان وعدم نشر ذلك الموضوع وما شابه ، لكنني لا أمارس هذا الدور في صحافتي ومع ذلك فهناك حدود طبيعية في النشرة لأننا لا نريد أن نعمل على تأزم البلد إلا أننا في الوقت نفسه لانستطيع أن نحجر على أحد في تحليله لبعض المواضيع الخدمية.
وأشار المرزوق إلى أن جريدة الوفاق إذا أرادت أن تقدم مشروع إعلامي ذي سقف معين فلا يمكنها أن تأخذ نفس دور الصحف الأخرى مع كامل الاحترام والتقدير لهم وهي التي تجاهد من أجل دفع الحرية الصحفية لافتاً إلى أن بعض التحليلات والمقالات وما شابه هي في نهاية الأمر تعبر عن رأي"كاتب المقال" ولا تعبر بالضرورة عن الوفاق أو رؤية الوفاق.
وفيما يتعلق بما نشرته الوفاق حول خطاب أحد المشايخ عن الاعتداءات على الأعراض وحرمات البيوت واعتبار ذلك تعدي على المؤسسات الأمنية فقد تطرق المرزوق إلى تجاوزات أفراد قوى مكافحة الشغب حيث قال :"
إذا أردنا أن نكون شفافين فهناك تجاوزات لأفراد قوى مكافحة الشغب من بينها الاعتداء على الدكتور عبد علي، وهذا الدكتور عميد البحث العلمي يخرج من بيته فيضرب بمطاط وبعد ذلك تأتي وزارة الداخلية وبدلاً من قيامها بتدارك الأمر من وتقول سنحقق في الموضوع تقول إن النائب خرج في جو اضطرابات وتلفظ بألفاظ نابية ، وهناك تجاوزات لأشخاص جالسين في بيوتهم .
وعن موقف الوفاق من عمليات العنف فقد أكد المرزوق بأن الوفاق بدءاً من المرجعية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم الله وسماحة الأمين العام و جميع نواب الوفاق ضد العنف وخصوصاً العنف غير المبرر، ولكن هناك خط أحمر فلا يمكن لقوات الأمن أن تعالج مشكلة حرق إطار تقوم بها مجموعة تتكون من خمسة أو ستة أشخاص تعاقب عليها قرية بأكملها.
كما لفت المرزوق إلى أن بعض النواب يحاولون التدخل لتهدئة الوضع أثناء المصادمات إلا أنهم يُعاملون بقسوة من قبل قوات مكافحة الشغب مشيراً إلى "عدم وجود بحريني" من بين هذه القوات يمكن التفاهم معه كما ذكر حادثة وقعت له أثناء تواجده في مسيرة القدس حيث كانت هناك ثمان سيارات قادمة بعد انتهاء المسيرة فذهب ليسأل أحد رجال الأمن عن الضابط المسئول فأجابه بعد وجود ضابط مسئول و كان يتحدث بلغة غير عربية ! .
ودعى المرزوق معالي وزير الداخلية إلى ضرورة النظر في هذا الأمر لما له من آثار سلبية حيث قال :" أقول لمعالي وزير الداخلية بأن هذا التعاطي خاطئ وبدلاً من أن يقرب الناس لك وإلى هذه القوات، باصطلاحنا "قوات مكافحة الشغب" فإنه على العكس من ذلك سيخلق حالة من العداء "
كما أشار إلى أن إعادة صياغة وعي الشباب من أجل تغيير طريقة تعاطيهم وإعادة إستراتيجية الأمن يحتاج إلى عدة أمور إذ قال :" إن إعادة صياغة وعي الشباب يحتاج إلى تضافر الجهود فلايمكن لنائب معين من خلال خطاب لايسمن ولا يغني من جوع أو من خلال استجواب فاشل لاتجيب عليه الحكومة أن يصنع شيئاً ، لماذا لايتم إنشاء مراكز شبابية تحتضن هؤلاء الشباب ؟ لماذا لايتم عمل برلمان شباب يكون بعيد عن الدوائر ؟ في هذهِ الحالة سيختلف تعاطي الشباب مع القضايا وسيكون الاحتجاج بدلاً من الشارع والإطارات من خلال جهة تعبر عنه بالفعل.

الوفاق و مبدأ التمييز
وفيما يتعلق بموقف الوفاق من مبدأ التمييز بناءاً على حصول المواطن على راتب تقاعد 80% بعد انقضاء فترة 40 عام على خدمته الوظيفية بينما النائب يحصل عليها في فترة ثمان سنوات فقد ذكر المرزوق: " أن حرمان شريحة من المواطنين من العمل في الداخلية والدفاع بدعوى الشك في هؤلاء المواطنين وحرمانهم من القطاعات الخدمية ، كما لدي إحصائيات حول الشواغر من 2005 إلى 2008 فقط8 آلاف وظيفة90 بالمائة منها لم يتم الإعلان عنها في الجرائد ، و من حق المواطن أن يعرف بوجود وظيفة في وزارة التربية ، في وزارة الصحة ، في وزارة الأشغال وما شابه ولكن عدم اطلاعه على وجود وظيفة وبالتالي يتم شغل ثمانية آلاف وظيفة بمعايير منافية للمعايير التي ذكرها الدستور وللمعايير التي ذكرها القانون والمعايير الدولية فكل ذلك لايمكن تبسيطه من خلال مقارنته بالراتب التقاعدي للنائب.

العمل داخل البرلمان
وحول الأسئلة البرلمانية التي وجهتها الوفاق والتي بلغت 59 سؤال فقط في حين يحق لهم توجيه 136 فقد أشار المرزوق إلى ضرورة التفرقة بين الصلاحيات والحراك مؤكداً بان الوفاق قد قدمت حراكاً قوياً إذ قال:" لدي 4 أسئلة لم يتم الرد عليها من أصل 7 أي أننا نقدم أسئلة بينما الوزراء لايردون فنحن لم نقصر في استخدام الحق الرقابي فنحن قدمنا حراكاً قوياً بغض النظر عن الصلاحيات الموجودة واستطعنا أن نمرر وهذا يعتبر مكسب إلينا والى العملية الديمقراطية إلا أن جزء منها قد تمت إعاقته ووضعنا ضوابط إضافية لمكافحة التمييز إلا أن الحكومة لم ترد عليه حتى الآن مع أننا قمنا برفعها منذ شهر مايو.
وأشار المرزوق إلى أن معظم القوانين كمقترح الخدمة المدنية ، مقترح هيئة حقوق الإنسان، واللائحة الداخلية ، لم يكن على الحكومة أن تعطل اللائحة الداخلية بحيث يرفع المقترح في دور وتضعه الحكومة آخر يوم في مساحتها الدستورية فالآن يوجد في التشريعية مجموعة كبيرة من القوانين وذلك لأن الحكومة تتأخر في إحالة هذه المشاريع بقانون.

الشورى وإعاقة الإرادة الشعبية
أكد المرزوق بان مجلس الشورى يقوم بإعاقة الإرادة الشعبية من خلال تعطيل مجموعة من المشاريع بقوانين منها اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث انه لم يناقشها حتى الآن فهناك مشاريع لرفع المستوى المعيشي، مشاريع لمكافحة الفساد ، والرقابة على الشركات والمؤسسات الحكومية ،وكشف الذمة المالية . الآن لو لم تكن هناك إرادة حكومية بالتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد لما تم تمريرها أنا اعتقد بأنه يوجد تعقيد لمجلس الشورى وأنه حان الوقت لإعادة القراءة في مجلس الشورى أو صلاحياته أو عدمه.

وجود المعمم في قائمة الوفاق
تحدث المرزوق عن معايير الوفاق في اختيار قائمتها وذلك رداً على الانتقاد الذي وجهته له مذيعة البرنامج حول إشكالية وجود " المعمم" وتمييزه – بحسب المذيعة - بناءاً على مقاييس الولاء على حساب الكفاءة ، فقد ذكر المرزوق :" إن كل تيار وكل كتلة وكل كيان لديه معاييره التي يعتقد بأنها هي التي ستفشل برنامجه السياسي أو تنجحه وحينما نأتي للعلماء فإنهم كانوا نتاج حراك فقد صقلتهم الحركة السياسية ليكونوا مؤهلين و يكونوا موجودين مثال على ذلك كلمة سماحه الأمين العام في الموازنة مع أنه غير اقتصادي وليس بشخصية أكاديمية ولكنه معمم وهذا المعمم يستطيع أن يدخل في هيكلة الدولة وتنوع الاقتصاد.
وفي أن ليس كل معمم يمتلك الصلاحية للعمل السياسي فقد قال المرزوق :" إننا الآن نتحفظ على وجود المعمم وأنا بدأت بالمعممين لغاية في نفسي لأن كل الانتقاد أن الوفاقيين معممين أو ماشابه فالمعمم سياسي والمعمم ممكن أن ينجح فالأمين العام مثلاً يقوم بصياغة الكثير من المشاريع لوحده كما أن المعمم يمكنه أن يحمل الهم السياسي والهم التشريعي وفي معيار الكفاءة فإننا في نهاية المطاف لو أتينا بأفضل أكاديمي وباحث ولم يكن لديه حس سياسي في العمل النيابي فإنه لن ينجح لأن العمل النيابي ليس عملاً أكاديمياً وحرفياً فقط بل هو عمل كل حركة فيه لها مغزى سياسي.

الأداء العام للوفاق في البرلمان
أشاد المرزوق بالأداء العام للوفاق حيث قال :" الوفاق نجحت في أن تخلق كتلة متزنة متماسكة وأن تحدث حراك نوعي فاق حتى النواب الآخرين اللذين كانت ليهم ممارسة سابقة في العمل النيابي من خلال المشاركة في 2002- 2006 إلا أن هذا الأداء الإجمالي نحن تفوقنا فيه واستطعنا أن نقود ثلاث لجان.
وفي ختام حديثه أكد المرزوق بأن الوفاق تحتضن المشروع الإصلاحي وتدافع عنه أكثر من أي طرف حيث قال :" حتى لو تنازل أي طرف عن المشروع الإصلاحي فإن الوفاق لن تتنازل عنه ولكن لابد من توسيع دائرة المشاركة بحسب الصلاحيات في التنفيذ في الإرادة الشعبية الحقيقية لكي ننتقل إلى مراحل متطورة ، فنحن صوتنا على مبادئ ميثاق العمل الوطني في 2002 ومن غير المعقول أن ننتظر حتى 2012 لنبدأ بتفعيلها .
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML