رأي " أمل " في مسيرة إلا لقمة العيش والسياسات الفاشلة للنظام

محروم.كوم · #1 01-07-2010, 08:50 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان جمعية العمل الاسلامي

بمناسبة عزم الحكومة رفع أسعار الوقود

وسحب الدعم عن بعض السلع الإستهلاكية الإساسية

تستغرب جمعية العمل الاسلامي نية السلطة في رفع أسعار الوقود وسحب الدعم
عن بعض السلع الإستهلاكية الإساسية، ورغم تقديرنا للخطوات الأهلية
والشعبية الرافضة لهذه الخطوة، إلا أننا ندعو المواطنين والجمعيات
السياسية وهيئات المجتمع المدني المختلفة للتركيز بشكل أكبر على مواطن
الخلل ودوافعه وليس نتائجه فقط.

لطالما أكدت جمعية العمل الاسلامي أن أساس الخلل وسبب الازمات الاقتصادية
والمعيشية وأزمات السكن والتوظيف وغيرها يعود لجذور الفساد والنهب
والإستئثار بالمال العام ومصادرة القرار العام وتجذر الإستبداد الذي فاقم
التسلط والإستبداد المستشري في السلطة وأجهزتها.

من المعيب حقا أن يدفع المواطن ضريبة النهب والسرقة المنظمة المتفشية في
بلادنا من لقمة عيشه، ومن المعيب حقا أن يدفع المواطن فوق طاقته وقدرته،
في الوقت الذي تصرف الدولة من نصيبه ونصيب الأجيال القادمة دون أدنى
محاسبة أو رقابة على المجنسين الغرباء الذين أغرقت البلاد بهم لغايات
مبهمة.

فإذا كانت ثروات الوطن وخيراته توزع يميناً وشمالاً على المسئولين
والمتنفذين وأبناء العائلة بحيث لم يبقِ التوزيع السيء وشراء الذمم سواحل
في جزيرتنا ولا أراضي ولا كرامة ولا غيرها، وأصبحت حقوق المواطن عرضة
للنهب والسرقة، ولم تعد مشكلتنا محصورةً في لقمة العيش فقط؟

من الغريب حقاً أن تسرق وتصرف ثروات الوطن على المجنسين وعلى إسكانهم
وتعليمهم وتوظيفهم وضمان مستقبلهم في الوقت الذي على المواطن أن يدفع
أثمان ذلك وتداعياته؟
فإذا كانت السلطة تعاني عجزا ماليا - كما تدعي - فلماذا لا تفكر في إيقاف
التجنيس وتوفر مصروفاته التي تتحملها أجيال هذا الوطن، وتمنع كشف واقع
التجنيس فضلاً عن مراقبته والمحاسبة عليه، والحكومة لم تجشم نفسها عناء
إستشارة الشعب وغير مستعدة لسماع رأيه في التجنيس الذي يجري لحسابات

سياسية خاصة لا علاقة للمواطن بها، تماما كما لم تطلع المواطنين على
ثروات الوطن وكيفية صرفها ولا أولويات الصرف التي تذهب غالباً على
المجنسين ومتطلباتهم في الوقت الحاضر.

وفي الوقت الذي لا يُنكر دور الأزمة الاقتصادية العالمية في التأثير
السلبي على مستوى معيشة الأفراد والشعوب والدول، نستغرب استمرار وتيرة
النهب والسرقة والإستئثار بالمال العام وتوزيعه – دون وجه حق – هنا
وهناك، ودون أدنى رقابة أو محاسبة، بل وفي ظل تغييب متعمد للمواطن
وأرائه، وإنعدام تام لأي دور شعبي رقابي قادر على وقف السرقات والتجاوزات
وقادر على إيقاف التجنيس الظالم.

إن المواطن الذي يجد نفسه مجبراً على دفع ضريبة سياسات السلطة الفاشلة،
وإمعانها في سلب حقوقه في التمتع بثروات بلاده الطبيعية وسواحله وأراضيه
وخيراته، ودفع ضريبة غلاء المعيشة وتدهور خدمات الاسكان والصحة والتعليم
والتوظيف وغيرها، لا يمكن أن يقبل بهذه الخطوات الظالمة وغير المدروسه.

إن من المعيب والمؤسف حقا – أنه - حتى اللجان البرلمانية المناط بها
التحقيق في سرقات الأراضي وحصر أملاك الدولة وقفت عاجزة عن تحديد السراق
والإشارة إليهم، ولقد تحدثت تلك اللجان بخجل وقررت أن هناك الكثير من
الأراضي التي تم تحويلها من الملكية العامة لملكيات خاصة، لكنها وقفت
عاجزة عن الإشارة لتلك الجهات المسؤولة عن السرقة، بل ووقفت عاجزة عن
تصحيح الأوضاع وإعادتها إلى نصابها، في ظل وضع يعكس التعمد الرسمي في
تغييب الإرادة الشعبية ودورها الرقابي وشراكتها في الوطن وقراره.

إننا في جمعية العمل الاسلامي نرفض تماما أن يتحمل المواطنون فواتير
السرقة والنهب، وفواتير التجنيس الظالم الذي يحدث دون إستشارتهم أو أخذ
رأيهم فضلاً عن رقابتهم ومحاسبتهم للمتسببين في ذلك، فإذا أرادت السلطة
رفع أسعار الوقود أو سحب الدعم عن بعض السلع الإستهلاكية الأساسية،
فلتبادر أولاً لتحسين رواتب المواطنين وحل مشاكلهم الرئيسية وعلى رأسها
الأزمة المعيشية والأزمة الإسكانية، وأن تبادر – بشكل فوري - إلى إيقاف
السرقات والنهب والاستئثار بالمال العام وتوزيعه لأغراض غير عادلة.

وإذا كانت السلطة غير قادرة على الصرف على المجنسين الذين جلبتهم من خارج
الوطن فلماذا جنستهم أصلاً؟ ولماذا جلبتهم ووطنتهم وصرفت عليهم من ثروات
الوطن وحقوق أبنائه؟!!

ألم يكن من الأجدر بها أن تعمل على سد حاجات مواطنيها وتوفير متطلباتهم
ورفع رواتبهم ومستوياتهم المعيشية والحفاظ على عزتهم وكرامتهم ولقمة
عيشهم قبل إغراق البلاد بالمجنسين؟!! وقبل الإضطرار لرفع الأسعار أو سحب
الدعم عن السلع الضرورية أو غيرها، حتى يششعر المواطن أنه مقدر ومعتبر من
قبل حكومته ومحط عنايتها وإهتمامها ولا يمكن أن تساوم على حقوقه الوطنية
وكرامة عيشه وعيش أبنائه.

نأمل أن تفكر الحكومة في رفع رواتب المواطنين وتزيد الدعم للسلع الضرورية
لهم، وتقوم بمراجعة جادة لسياساتها في التجنيس وتبادر - بشكل فوري ودون
مكابرة – إلى تشكيل لجنة وطنية للنظر في المجنسين وأهليتهم للإحتفاظ
بجنسياتهم، وتكون منطلقاً لتفعيل الشراكة الشعبية التى تحقق وطن العدالة
والمساواة والأمن والرخاء لجميع أبنائه، وتعمق روح المواطنة والإنسجام
والتكاتف والتعاون بين الحكومة وشعبها لبناء الوطن.

جمعية العمل الاسلامي ـ أمل ـ
الخميس 7 يناير 2010م
الموافق 21 محرم 1431هـ

__DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري