الحبس من 5 إلى 20 عاماً للمتحصلين على أموال بطريقة غير مشروعة

بــטּـت ٱڷـξــرب · #1 12-30-2009, 02:40 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..~

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي عددا من التشريعات المالية والاقتصادية المهمة التي تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة الخاصة بإمارة دبي والحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة، وكذلك حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها في إطار حرص سموه التام على إيجاد الهياكل التشريعية التي تساهم بفاعلية في القضاء على أشكال الفساد كافة، وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول .

فقد أصدر سموه قانونا بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، ويمثل هذا القانون بما تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة، من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلاؤهم على أموال الآخرين من دون وجه حق، وامتناعهم عن ردها من خلال تقييد حريتهم لمدد تتراوح ما بين (5-20) سنة، وفقا لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها .

ولغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال تضمن القانون حكما يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال، وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم .

على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وتالياً نص القانون الرقم 37 لسنة 2009 في شأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة .

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته، وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

لغايات هذا القانون، يُقصد ب “الأموال غير المشروعة” الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، كما يقصد ب “الأموال العامة” الأموال المملوكة للحكومة أو الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات العائدة للحكومة أو الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها، أو الأموال المستحقة لأي منها .

المادة (2)

إذا ثبت بحكم قضائي نهائي وباتّ حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ غير مشروعة، وتخلف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد الآتية:

1- الحبس لمدة خمس سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها لا تقل عن (000 .500) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم .

2- الحبس لمدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم ولغاية (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم .

3- الحبس لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم ولغاية (000 .000 .10) عشرة ملايين درهم .

4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .10) عشرة ملايين درهم .

المادة (3)

إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ عامة، وتخلف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .

المادة (4)

يتم حبس المحكوم عليه (المدين) وفقاً لأحكام هذا القانون بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصال المناسبة له مع الخارج ليتمكن من الوفاء بالأموال غير المشروعة المطالب بسدادها أو إجراء تسوية مع المحكوم له (الدائن) بشأنها .

المادة (5)

مع عدم الإخلال بتنفيذ المحكوم عليه (المدين) لأية عقوبة مقررة بموجب أي تشريع آخر، يخلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة حبسه المقررة بموجب هذا القانون، في الحالات الآتية:

سداد كافة الأموال المنفذ من أجلها .

إجراء تسوية ودية بينه وبين المحكوم له (الدائن) .

المادة (6)

إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، فإن أمر الحبس يصدر بحق الشخص الذي يكون الامتناع عن سداد الدين راجعاً إليه .

المادة (7)

يمتنع إصدار الأمر بحبس المحكوم عليه (المدين) في الأحوال الآتية:

إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره .

إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين .

إذا ثبت بقرار طبي صادر عن لجنة طبية حكومية أن المحكوم عليه (المدين) مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس .

المادة (8)

يجوز الطعن بقرار الحبس أمام محكمة الاستئناف، شريطة أن لا يؤدي هذا الطعن إلى وقف التنفيذ، ويتم الفصل بالاستئناف اما بتأييد قرار الحبس أو تعديله أو الغائه، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن فيه .

المادة (9)

لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس المقرر بموجب هذا القانون، إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً .

المادة (10)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

ضرب للفاسدين والمفسدين

الفعاليات الاقتصادية والقانونية تشيد بالقانون

الطاير: رؤساء تنفيذيون لشركات مديونة حققوا ثراء فاحشاً بطرق غير مشروعة

قال احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس ادارة مجموعة الامارات دبي الوطني “ان القانون الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لدبي بغاية الاهمية ومن شأنه أن يعزز الشفافية ويحمي المال العام كما يعد رادعا لاؤلئك الذين سولت لهم انفسهم بالتصرف في الاموال العامة لاغراض شخصية وخاصة” .

واضاف الطاير: “ما من شك ان القانون الجديد جاء ليسد الثغرات في التشريعات الموجودة حالياً والتي تعتبر عقوبات التصرف بالمال العام فيها ضعيفة وليس لديها من القوة ما تكفي لردع هؤلاء الاشخاص الذين تصرفوا بالاموال العامة لتحقيق غايات واهداف خاصة” .

وتابع: “ان ما تكشف عن التحقيقات الجارية الآن بين ان الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات المثقلة بديون كثيرة اثروا انفسهم بشكل فاحش بطرق غير مشروعة عبر التصرف باموال هذه الشركات لتحقيق مكاسب شخصية خاصة بطرق غير قانونية” .

واردف الطاير قائلا: “ان القانون الجديد يقدم مصداقية لدبي ومؤسساتها ويحصن البينة القانونية فيها ما يعطي ثقة اكبر للمتعاملين” .

وأوضح الطاير: “ان القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحقق مستويات من الشفافية والحوكمة خصوصا في ظل الاوقات الراهنة التي تجري فيها إعادة هيكلة لعدد من المؤسسات، كما انه يأتي مكملاً لكثير من القوانين السابقة التي تعزز الرقابة الداخلية الامر الذي يساهم في القضاء على التجاوزات المالية” .

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي: “ان هذا القانون يعطي الضمانات الكافية للمتهمين بأن تطبيق الاحكام التي تصدر بحقهم جاء استنادا إلى كثير من الدلائل الملموسة التي تدينهم” .

وتابع قائلا: “ان السماح لهؤلاء المتهمين بالتواصل مع الخارج كما في القانون هو فرصة لاعادة الاموال التي قاموا بالاستيلاء عليها وتسريبها خارج الدولة من خلال علاقات مشبوهة او بواسطة مؤسسات وشركات وهمية” .

وأكد أن القانون الجديد يحصن الاقتصاد من خلال توفيره الحماية للمال العام والتأكد من استغلاله في الغايات العامة لا الخاصة .

الحميدان: يعفي المختلس من الحبس المدني ولا يلغي الحق العام

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي أن القانون الرقم 37 في شأن استرداد الأموال العامة المتحصلة بطريقة غير مشروعة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، أمس، جاء ليواكب الوقت المعاصر لإمارة دبي، وهو قانون متجدد يواكب التطور والحداثة .

وقال إن ميزة هذا القانون انه أعطى فرصة للشخص المتورط والمدان بناء على حكم دعوى جزائية باختلاس أموال خاصة أو عامة ان يرد هذه الأموال إلى الجهة المختلسة منها ويتخلص من الحبس المدني المتحصل من الحكم الجزائي، اذ ان رجوع المال من قبل الشخص المدين (المختلس) إلى الدائن كاملاً يسقط علة الحبس المطالب بها . وبين المستشار الحميدان ان هذا القانون يسقط فقط الحبس المدني الصادر بناء على الدعوى الجزائية لكنه لا يمس بأي شكل من الإشكال الحق العام .

وذكر أن حبس المدين إلى حين سداد المال المختلس هو ضمانة للأموال المتحصلة من الجريمة، والحفاظ عليها من الضياع، فإذا سدد تخلص من الحبس المدني .

وفي سؤال ل”الخليج” حول إمكانية سريان هذا القانون على قضايا الاختلاس المنظورة حالياً أمام النيابة العامة او المحكمة قال، سيسري على القضايا المنظورة والمتداولة وتلك التي لم يصدر بها حكم نهائي، اما القضايا المحكومة بشكل قطعي فلن تخضع لهذا القانون .

وذكر أن هذا القانون يعتبر واحد من سلسلة القرارات المحلية التي تتوائم مع طبيعة العمل والحالة الاقتصادية في دبي .

وفيما إذا كان القانون سيشجع البعض على مراجعة أنفسهم، ومحاولة إعادة الأموال المختلسة من قبلهم للاستفادة من المميزات وهربا من العقوبة التي باتت تنتظرهم قال، القانون أصبح ساري المفعول، وأعتقد أن حرية الشخص تساوي مال الدنيا، وهذا القانون اعطى الفرصة لهؤلاء الأشخاص لإرجاع الأموال غير المشروعة .

وحول إمكانية استفادة المختلسين من العفو إذا ما قاموا بالإبلاغ عن أنفسهم، قال: قبل اكتشاف الجريمة فإن للنائب العام وهو الأمين وصاحب الدعوى الجزائية في المكان الذي يمثله مطلق التقدير في تحريك الدعوى سواء بإحالتها إلى المحكمة أو حفظها، شريطة أن لا يمس ذلك بأي حق من الحقوق الخاصة .

القاضي يوسف: يغطي نقصاً تشريعياً

أكد القاضي محمد يوسف نائب مدير عام محاكم دبي أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، قانوناً جديداً بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، سيساهم في مكافحة الفساد، ويغطي نقصاً تشريعياً مهماً في هذا الجانب .

وشدّد على أن إمارة دبي دائما سباقة في إيجاد أي تشريع يمنع وجود أي نقص قانوني، مشيرا إلى أن القانون الجديد صدر في وقته المناسب، وخاصة أن هناك ارتفاعاً في معدل قضايا فساد، وبحاجة إلى قانون ورادع .

ولفت إلى أن القانون يمنح مساحة لمن حصل على مال بطريقة غير مشروعة، ومقيد الحرية، بأن يعيد المال من خلال السماح له بالتوصل مع الخارج أثناء فترة حكمه في السجن، منحه القدرة على إجراءات التسويات وإعادة المال العام .

وشدد على أن القانون يعتبر رادعا وزاجرا، لمن يفكر في الاستيلاء على المال العام، لأنه نص بشكل واضح على عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشرين سنة، وفقا لمقدار الأموال التي قام بالاستيلاء عليها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تحديد هذه الفترة يتيح المجال لتقدير العقوبة، وفق ما يراه القاضي وتحقيقا للمصلحة العامة .

فردان الفردان: يحافظ على أموال الدولة

أشاد فردان علي الفردان، رجل أعمال، بالتشريعات المالية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تستهدف حماية الأموال العامة في إمارة دبي، مشيراً الى انها خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على أموال الدولة والمستثمرين وكل العاملين في الاقتصاد المحلي .

وأضاف ان الحكومة بهذا القرار تضرب بيد من حديد كل مرتكبي جميع أشكال الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوة الممتازة ستسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وكوجهة جاذبة للاستثمار .

وقال إن هذه التشريعات ستدعم الشفافية الاقتصادية وتعزز المصداقية وتمنح ثقة كبيرة لكل المستثمرين والعاملين في هذه القطاعات المختلفة .

هند القاسمي: الإمارات ملاذ آمن للاستثمارات

أكدت الشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي له رؤية خاصة، ومنها أنه يعطي الفرصة ويحاسب في الوقت نفسه، فقد منح الفرصة للكل، وأسس قاعدة صلبة للبدء، حتى كبروا بمشاريعهم واستثماراتهم داخل البلد وخارجها، لكن سموه يضرب بيدٍ من حديد في المخالفات العامة، ويقف صلباً في وجه الذين يستحلون مال الشعب .

وقالت إن القرار الذي أصدره سموه جاء في الوقت المناسب ليفوت على كل من تسوّل له نفسه نهب المال العام الفوز بغنيمة من دون محاسبة، مشيرة إلى أن “القرار اكتسب تأييد مختلف شرائح الشعب الإماراتي من مواطنين ومقيمين، لا سيما أن هذه التجاوزات غريبة على المجتمع وجاءت من الخارج بعد الانفتاح، ومن ثم فإن سرقة المال العام والاختلاسات كلها ظواهر دخيلة علينا، وما بني على باطل فهو باطل .

وألمحت إلى أنه “ليس بالضرورة أن تكون الزرعة كلها فاسدة إذا كان هناك بذرة فاسدة، وتم اقتلاعها بالفعل” .

واختتمت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات كلامها بالقول: “رغم أي تجاوز تبقى الإمارات الملاذ الآمن للاستثمارات والوجهة المفضلة عالمياً رغم كل الظروف التي يمر بها العالم” .

العابدي: يحافظ على الحقوق

قال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي القابضة إن إصدار مثل هذا القانون من شأنه الحفاظ على حقوق المستثمرين المحليين والأجانب ويعزز مكانة دبي كمركز إقليمي للمال والأعمال في المنطقة .

وقال العابدي إن إصدار مثل هذه القوانين يعكس وضوح الرؤية لدى القيادة، لافتاً الى ان الطفرة الاقتصادية كانت بحاجة الى قاعدة قانونية لمواكبتها، ويأتي هذا القانون استكمالاً لسلسلة من القوانين التي حددت بهدف المحافظة على الإمارة ومكانتها الاقتصادية . وأشار العابدي إلى ان الحرية التي وفرتها الإمارة للمستثمرين في السنوات الأخيرة أوجدت بعض ضعاف النفوس الذين استفادوا على حساب الآخرين، لذلك فإن هذا القانون جاء ليضع الأمور في نصابها، ويحافظ على الأموال العامة والخاصة في دبي .

نصيرات: يعزز شفافية دبي

قال أحمد نصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إن حزمة القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهمة للغاية من جانب تعزيز الشفافية التي تواصل دبي مسيرتها لتدعيمها منذ سنوات، حيث يستهدف القانون المزيد من هذه الإجراءات التي تضمن مجموعة من الأحكام الرادعة لحماية الأموال العامة الخاصة بإمارة دبي، وأضاف: “القانون يتناول فكرة الردع بالنسبة للتربح من الوظيفة العامة، حيث يعتبر التشريع احترازياً لتدعيم الشفافية في الإمارة لكونها مركزاً مالياً اقتصادياً عالمياً” .

وأوضح أن مثل هذه التشريعات تعزز مكافحة الفساد، وتحول دون استغلال الوظيفة العامة في الكسب غير المشروع، وأثبت هذا القانون بجانب حزمة أخرى من التشريعات التي أصدرها سموه، أنها إجراءات ضرورية ولابد من تطبيقها لحماية القطاع الحكومي .

وأشار نصيرات إلى أن إصدار قانون بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة من شأنه أن يرفع درجة المصداقية .

الكميتي: حصانة نوعية

أكد المحامي عبد الحميد الكميتي أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة، والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، سيضيف حصانة نوعية للمال العام في دبي، ويعزز فكرة الردع والزجر في أذهان من تسول له نفسه إمكانية الاستيلاء على المال العام .

وعبر الكميتي عن أمله في أن يتوج القانون الجديد بقانونين آخرين يتعلقان بإبرام الذمة المالية للعاملين في القطاع الحكومي، وآخر خاص “بالإثراء غير المشروع”، لضبط جميع التحركات المالية غير القانونية، وتوفير مجموعة من القوانين التي تخلق جوا من الشفافية وتعزز وضع ومكانة دبي الاقتصادية .

ورأى أن تضمين القانون السماح لمقيدي الحرية بالتواصل مع العالم الخارجي لتأمين الأموال التي تحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، يفهم منه إمكانية أن يعين هؤلاء الأشخاص شخصاً آخر أو وكيلاً عنهم، لرد الأموال وإبرام الصفقات والتسويات لإعادة الأموال .

محمد النعيمي: يردع المتربحين

أوضح محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، أن القانون خطوة استباقية للردع على “ضعاف النفوس” الذين من الممكن أن يستخدموا مناصبهم للتربح .

مشيراً إلى أن المستغل لموقعه الوظيفي يؤثر بالسلب في سمعة الدولة قبل أن يكون مستغلاً لمركزه الوظيفي .

وأكد النعيمي أن تمكين هذه الفئة من رد أموال التربح من الوظيفة من شأنه أن يساعد على الوصول إلى تسويات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تضم جنسيات العالم كله، ولابد لهؤلاء أن يشعروا بالأمان عبر بيئة تشريعية جيدة .

وأضاف: “إمارة دبي تحاول عبر هذا القانون الوصول إلى مرحلة من النضج التشريعي لقوانينها المنظمة لبيئة العمل بها” .

وأضاف: مع النجاح المستمر للقيادة بالوصول بالدولة إلى أن يكون مركزاً مالياً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال، فنحن في الوقت ذاته في حاجة إلى تشريعات تضمن بيئة اقتصادية وتجارية آمنة لرؤوس الأموال الأجنبية في الدولة .

ابن حيدر: يتماشى والجريمة

شدد المحامي عيسى بن حيدر على أن إصدار قانون إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، يغطى قصوراً تشريعياً متعلقاً بأمور رد المبالغ المالية المتحصلة بطريقة غير مشروعة للحكومة، في حال صدور حكم نهائي بذلك، مشيرا إلى أن القانون يتماشى مع منظور وطبيعة الجريمة المرتكبة في حق المال العام، لأن هذه الأموال متعلقة بالإمارة، والإمارة بهذا القانون تحافظ على المال العام .

وشدد على أن العقوبة في القانون الجديد رادعة جدا، وقال: المدة الموجودة في قانون الإجراءات الجزائية والمدنية الحالي، يعطي القاضي حق الحبس من شهر إلى 6 أشهر والى سنة، أما بهذا القانون، فإنه يعطي السلطة التنفيذية السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وفي الوقت نفسه تلزم المستولي على المال العام برده .

ولفت إلى أن القانون سهل على المستولين على المال العام رده من خلال السماح لهم بالتواصل مع الخارج من داخل السجون .

..الخليج.. __DEFINE_LIKE_SHARE__

Дјறàl Диsǎήһ · 12-30-2009, 08:44 AM

[grade="00008b ff6347 008000 4b0082"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسلموو على الخبر
لا خلا و لا عدم يالغـــلا

مع ودي و باقة وردي . ..*اجمل انسانه*..[/grade] __DEFINE_LIKE_SHARE__

خـوار تلي · 12-30-2009, 10:19 AM

تسلمين غلاي عالخبر

والله يعطيج ألف عافية

ولا تحرمينا من يديدج

نورتي القسم بطلتج .. __DEFINE_LIKE_SHARE__

شيطــونة بــٍس مزيــون ـــه · 12-31-2009, 05:53 PM

يسلمو ع الخبر __DEFINE_LIKE_SHARE__

شيطونة الـ ع ـين · 01-01-2010, 03:30 PM

يســلمو ع الخـــبر.... __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الحبس عاماً لمتهم بهتك العرض مع “حمدان بريتش”	بــטּـت ٱڷـξــرب	اخبار محلية و عالمية	14	01-22-2010 03:23 PM
الحبس من 5 إلى 20 عاماً للمتحصلين على أموال بطريقة غير مشروعة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-30-2009 09:50 AM
الحبس عاماً لشابين بتهمة سرقة محل تجاري	بــטּـت ٱڷـξــرب	اخبار محلية و عالمية	6	12-21-2009 11:46 PM
الحبس عاماً لطالب قتل شاباً في منزله	مغازلجي مسجون	اخبار محلية و عالمية	18	06-17-2009 01:53 PM
الحبس عاماً لطالب قتل شاباً في منزله	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-10-2009 09:50 AM