البحرين وعبثية السباق في مضمار يختفي فرسانه وراء خيولهم
مجموعة من الشباب تهرع الى مدخل القرية، ترفع بعض هتافاتها وتهز قبضاتها في الهواء، تشعل النار في بضعة اطارات، بعد لحظات تصل السيارات المدرعة وبها شرطة بملامح أجنبية، مدججين بالسلاح ليبداوا اطلاق الغازات المسيلة للدموع والخانقة والرصاص المطاطي باتجاه الشباب الذين يبدأون برشق سيارات الشرطة بالحجارة. منظر يتكرر يوميا في عدد من مناطق البحرين بوتيرة متسقة، حتى ليخيل للزائر انه يعيش ايام انتفاضة اطفال الحجارة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وكثيرا ما يعقب المنازلات اليومية حملات اعتقال في صفوف المواطنين، ليكون ذلك دافعا للمزيد من الاحتجاجات والاعتقالات. دورة من المنازلات لا تتوقف في هذا البلد الخليجي الصغير الذي يعاني من توتر سياسي مزمن لم يتوقف على مدى العقود التسعة الماضية، الا فترات قصيرة عنما يحدث قدر من التوافق. ومنذ بداية هذا الشهر تصاعدت وتيرة المواجهات، ومعها الاعتقالات، لعدد من الاسباب: الاول ان المواطنين يتهيأون لاحياء "عيد الشهداء" في السابع عشر من ديسمبر، وهو اليوم الذي سقط فيه اول ضحيتين في الانتفاضة الشعبية بالرصاص الحي التي اندلعت في 1994 للمطالبة بعودة الدستور والحياة البرلمانية. وقبل عامين قتلت قوات الامن شخصا آخر في مسيرة بالمناسبة. الثاني: ان العائلة الحاكمة تحتفل في السادس عشر من الشهر بـ "عيد الجلوس" احتفاء بصعود والد الحاكم الحالي الى الحكم بعد وفاة والده في 1961، وتعكس المناسبتان واحدة من أشد ظواهر التمايز بين الطرفين، فالعائلة الحاكمة لا تعترف بـ "عيد الشهداء"، والشعب لا يعترف بالمناسبة الحكومية عيدا وطنيا، بل يطالب بان تكون ذكرى اكتمال انسحاب القوات البريطانية من البحرين في 15 اغسطس 1971 عيدا وطنيا، كما هو معمول به في الدول الاخرى ومنها الكويت، البلد الخليجي الاقرب الى البحرين. الثالث: ان شهر ديسمبر ارتبط في الذاكرة الوطنية بحوادث اعتقالات واسعة واتهامات خطيرة وجهتها العائلة الحاكمة لمجموعات من المواطنين، تارة بتهديد الامن واخرى بالسعي لقلب نظام الحكم، وثالثة بالانتماء لتنظيمات محظورة، وفي ما عدا بضعة اعوام بعد استلام الحاكم الحالي الحكم بعد وفاة والده في 1999، لم تستقر الاوضاع بشكل كامل، بل بقي التوتر هو العلامة البارزة للوضع السياسي.
يتميز الوضع البحراني عما هو عليه في بقية دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من الامور: اولها ان البلد محكوم بعائلة لا تنتمي تاريخيا للبلاد، ولم تنسجم مع سكانه الاصليين، يعيش افرادها في مناطق محددة، يتزاوجون في ما بينهم ويجردون من يتزوج من خارج العائلة من الحقوق التي منحوها لانفسهم. ويمنعون غالبية المواطنين من تملك الاراضي في منطقة الرفاع التي يقطنونها. بينما تنتمي العائلات الحاكمة في بقية بلدان الخليج لتلك البلدان، وتشعر باواصر القربى والعلاقة مع مواطنيها. ثانيها: ان المواطنين يشعرون بالحرمان من حقوقهم الاقتصادية والسياسية، لان العائلة الحاكمة تستحوذ على المدخولات النفطية والخدمية وهي التي تقرر الموازنة العامة التي تقل كثيرا عن تلك المدخولات. ثالثها: ان الحاكم يرفض تحديد مخصصاته وعائلته. فمجلس الامة الكويتي أقر قبل عامين مخصصات الامير بـ 50 مليون دينار كويتي، ولكن حاكم البحرين يستحوذ على مدخولات البلاد ويرفض اخضاعها لرقابة شعبية حتى من قبل المجالس التي امر بتشكيلها كمجلس الشورى الذي يقوم بتعيين نصف اعضائه. رابعها: ان الحركة الوطنية في البحرين عريقة جدا، مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون. وبرغم محاولات العائلة الحاكمة المتواصلة لاثارة التمايزات المذهبية والعرقية، فان المعارضة البحرانية تتشكل من اطياف مذهبية وايديولوجية متعددة. وقد اكسبتها عقود من التجارب مناعة ضد سياسة التشطير وفق تلك الانتماءات. هذه الحقائق التي تميز الوضع البحراني وفر مناعة لدى اغلب قطاعات المعارضة ضد الانحراف عن المباديء الاساسية التي تجتمع عليها. وفي مقدمة تلك المباديء التي تمثل مطالبها الجوهرية التي رفعتها منذ العام 1938، ضمن اجماع وطني ما يلي: اولا المطالبة بدستور يكتبه المواطنون بأيديهم ولا يفرض عليهم بالقوة كما هو الحال مع الدستور الحالي الذي فرضه الحاكم بجرة قلم واوحدة في 14 فبراير 2002. وفيما انتهج البعض سياسة "براجماتية" بمسايرة النظام ضمن دستوره، وفق مقولة "التغيير من الداخل" فقد اثبتت تجربة السنوات السبع الماضية استحالة احداث اي تغيير ضمن النظام السياسي القائم. فقد تمت صياغة دستور العائلة الحاكمة ليكون اداة تستعمل لعدد من الامور منها منع اي تشريع لا يتوافق مع ما تريده العائلة، وتكريس التمايز المذهبي والعرقي من خلال تحديد الدوائر ا لانتخابية، ومأسسة الطائفية السياسية ضمن اطر محاصصة غير عادلة اطلاقا، تسمح بوضع يحتوي على الكثير من التناقضات واسباب التوتر.
وثمة خطوط تماس عديدة بين المواطنين والعائلة الحاكمة. فعلى الصعيد الداخلي، تتفق اغلب اطياف المعارضة على رفض مشروع التجنيس السياسي الذي بدأه الحاكم الحالي، والذي سعى بموجبه لتغيير التوازن السكاني بما يتيح له الهيمنة المطلقة على البلاد. فالتجنيس ليس خطرا على مكون اجتماعي دون غيره، بل هو تحد للجميع، فهو خطر على النسيج الاجتماعي، وضغط على الامكانات الاقتصادية لبلد محدود الموارد، وعلى مساحته الجغرافية التي ضاقت بسكانها الاصليين على تعدد مذاهبهم. وتجدر الاشارة الى ان البحرين تعتبر واحدة من اكثر بلدان العالم كثافة سكانية، خصوصا ان رموز الحكم يستحوذون على مساحات شاسعة من الاراضي بينما تضيق البلاد باهلها نتيجة نفاذ الاراضي السكنية. فالحاكم نفسه يسيطر على جزيرة ام النعسان التي تعادل مساحتها مساحة الجزيرة الثانية في البحرين التي يقطنها اكثر من 150 الف شخص. ووضع يده على جزر حوار التي انفق من اموال الدولة عشرات الملايين من الدولار لفض النزاع مع دولة قطر بشأنها. وتؤكد التقارير ان 90 بالمائة من سواحل البلاد اصبحت ملكا خاصا، اغلبه لافراد العائلة الحاكمة. المعارضة تطالب بثلاثة امور في شأن التجنيس:اولها وقف التجنيس مؤقتا حتى يتم حسم الموقف، ثانيها: مراجعة القوانين التي تنظمه، وثالثها: اخضاع كافة حالات التجنيس التي تمت منذ حل المجلس الوطني في 1975 لتمحيص دقيق من قبل لجنة محايدة لتقصي الحقائق. وتتفق المعارضة كذلك على ضرورة تقنين سوق العمل بما يقلل نسبة البطالة التي قد تصل الى 30 بالمائة، واتخاذ اجراءات صارمة لتحجيم العمالة الوافدة والتعاطي بسياسات جادة مع مشكلة العاطلين الذين يسعون لجذب الانظار لمعاناتهم. وتتفق كذلك على ضرروة التوزيع العادل للثروة والاراضي وتفعيل مبدأ تكافل الفرص.
تعيش البحرين منذ عقود حالة من التوتر الامني والسياسي، يتميز تارة باستقطابات سياسية واخرى ايديولوجية وثالثة مذهبية. والواضح من سياق ذلك التوتر ان الصراع من اجل بناء دولة حديثة بعد الانسحاب البريطاني في 1971 يتواصل بدون انقطاع، ويصل احيانا الى حد كسر العظم. كما يصطدم في اغلب الاحيان بصعوبة الانفلات من ثلاث عقليات مدمرة: اولاها عقلية "الفتح" التي تتشبث بها العائلة الحاكمة، والتي تسميها بعض فصائل المعارضة بـ "عقلية الاحتلال"، وثانيها عقلية "المؤامرة" التي تهيمن على اجهزة الامن التي أسسها البريطانيون والتي تقوم على افتراض وجود اطماع خارجية دائما، تارة من المعسكر الاشتراكي (من خلال التشكيلات اليسارية في الستينات وا لسبعينات) وتارة من ايران (التي يتهم غالبية الشعب البحراني بالولاء لها بسبب انتمائهم المذهبي). وثالثها: عقلية "الاستحواذ" على كل ما هو مادي في هذه الارض وتتمثل بالسيطرة على الاراضي بنهم منطقع النظير والعائدات النفطية والمناصب العليا في الدولة. فمن بين 28 منصبا وزاريا يستحوذ افراد العائلة الحا كمة على 17. هذا الوضع ادى الى تكدس امكانات مالية هائلة بأيدي حفنة قليلة اغلبها من افراد العائلة الحاكمة. هذه الامكانات ساعدت الحكم على توسيع نفوذه الاعلامي في مجال العلاقات العامة خارج حدود البلاد. فهناك شركات بريطانية وامريكية تتقاضى اجورا عالية في مقابل الترويج الاعلامي للعائلة الحاكمة، والقيام بدور اللوبي الضاغط لمواجهة الدعاية السلبية الناجمة عن نشاط المعارضة في الخارج. وهناك اسلوب آخر يتمثل بـ "دعم" بعض المنظمات او العناصر العاملة فيها في مقابل بعض الخدمات الاعلامية او الحقوقية. وقد تم "تأسيس" منظمات حقوقية في البحرين وفي بريطانيا تبدو في ظاهرها مستقلة، ولكنها تمول من قبل نظام الحكم. ويلاحظ ان هذه الجهات تزداد نشاطا عندما تنتشر تقارير محلية او دولية حول انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وفي الاسابيع الاخيرة اجبرت العائلة الحاكمة على اطلاق سراح حوالي عشرين سجينا سياسيا قدموا افادات خطيرة حول التعذيب الذي مورس بحقهم، الامر الذي حرك تلك الجهات لتكثيف الدعاية المضادة.
ربما ليس هناك جديد في هذا البلد الخليجي الذي ما فتيء يعج بالحراك السياسي والاشكالات الامنية. فما دام التوتر السياسي بين العائلة الحاكمة وغالبية الشعب مستمرة منذ عقود، فما الجديد؟ الملاحظ ان هناك شعورا بالاحباط في اوساط عديدة من بينها رموز العائلة الحاكمة. فالمشروع السياسي الذي طرحه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قبل عشرة اعوام فشل في ثلاثة جوانب: اولا انه لم ينجح في القضاء على المعارضة التي ازدادت ضراوة في الاعوام الثلاثة الاخيرة، خصوصا بعد قتل الشاب علي جاسم في ديسمبر 2007، وثانيا: انه لم يستطع تغيير صورة البحرين لدى المنظمات الحقوقية الدولية التي اصدرت في العام الحالي تقارير كثيرة تعكس توتر الاوضاع، وتؤكد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وثالثا: ان محاولات اعادة رسم التحالفات المحلية وفق خطوط مذهبية لم تكلل بالنجاح، اذ ما يزال هناك عمل سياسي مشترك يضم المعارضين من كافة الاطياف، في ما عدا بعض العناصر السلفية التي ربطت مصيرها ومصلحتها بالنظام. ورابعا: ان المشروع "الديمقراطي" الذي دشن في 2002 لم يغير من الواقع الشيء الكثير. بل ان توسع دائرة المشاركة في الانتخابات الاخيرة التي تمت لنصف اعضاء مجلس الشورى لم تؤثر على فعالية المعارضة. وربما حدث العكس، اذ لوحظ ان وتيرتها ازدادت حدة في الاعوام الثلاثة الاخيرة، ففتحت السجون لمعتقلي الرأي، وصدرت تقارير دولية تؤكد ممارسة التعذيب، ووجهت منظمات دولية رسائل للحاكم تطالبه بوقف انتهاكات حقوق الانسان. والأخطر من ذلك ان حركة المعارضة في الشارع البحراني توسعت بشكل غير مسبوق، فلا يكاد يمر يوم بدون وجود اعتصام هنا وحرائق هناك، ومسيرة في مكان آخر. وبرغم استعمال وسائل تعتبرها المنظمات الدولية "قمعية" فقد تواصلت الاضطرابات وتوسعت دائرة التعبير عن الظلامة من خلال المواقع الالكترونية. والواضح ان العائلة الحاكمة لم تنجح في تحقيق انجاز يذكر بتوسع دائرة المشاركة في الممارسة الانتخابية لسبب واحد، وهي انها سمحت بالانتخابات وصادرت من الديقمراطية جوهرها. .
وثمة بعد آخر للمشكلة يتمثل بان زيادة التقرب من الدوائر الغربية، باتخاذ خطوات للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، اصبح عاملا يصب لصالح المعارضة التي كشفت عمق تلك الخطوات. بدأت خطوط التواصل في 2001 بين ولي العهد والمسؤولين الاسرائيليين في دافوس وتكررت لاحقا، واعقبها لقاء الحاكم نفسه مع شمعون بيريز، ثم بين وزير الخارجية ونظيرته الاسرائيلية في نيويورك، وقرار الحاكم تجنيس اليهود الذين ادعى ان "البحرانيين الشيعة طردوهم بعد حرب 1948"، حتى جاء المقال الذي كتبه ولي العهد قبل بضعة شهور في صحيفة "واشنطن بوست" الذي دعا فيه للتطبيع الاعلامي مع الاسرائيليين، تلك الخطوات استقبلت بامتعاض شديد من قبل المعارضة، واصبح هناك عتاب على اعضاء مجلس الشورى بسبب صمتهم على تلك الخطوات التي سبقها قرار العائلة الحاكمة بغلق مكتب المقاطعة في المنامة، بدعوى ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تتطلب ازالة العوائق التجارية بين دول الشرق الاوسط. هذه الخطوات التي اتخذت بهدف استمالة الدول الغربية، دفعت المعارضين للتشكيك في نوايا الحكم واهدافه، ومدى امكان التأثير على قراراته من داخل مجالسه. وكثيرا ما قورنت التجربة البحرانية في المجال الانتخابي مع التجربة الكويتية. ففي الكويت يستحيل ان تقوم الحكومة باي اتصال مع رموز الاحتلال الاسرائيلي، لان ذلك سوف يؤدي ليس لمساءلة المشاركين في تلك الاتصالات، بل لاستقالة الحكومة كلها. بينما لم يقدم سؤال واحد لوزير الخارجية البحريني حول مسيرة التطبيع المتصاعدة بدون قرار شعبي. البعض يرى في ذلك انعكاسا لأزمة تتعلق بالشرعية خصوصا مع غياب مرجعية دستورية متوافق عليها بين الفرقاء، ومع استمرار انتهاكات حقوق الانسان. فالى اين تسير التجربة البحرانية؟ وهل الازمة منطلقة من الواقع الداخلي ام بتحريض من جهات خارجية؟ وثمة تساؤلات جادة حول مفاهم الحرية والديمقراطية والشراكة السياسية التي اصبحت، في نظر مفكري المعارضة، بلا معنى بعد ان افرعتها التجربة، في نظرهم، من محتواها. وفي غياب سجال جاد حول تلك المفاهيم بهدف تصويبها واعادة المصداقية اليها يبدو الصراع الذي بدأ في 1922 مرشحا للاستمرار، وهو صراع تتداخل فيه العوامل بشكل مضطرب: المحلي مع الاقليمي، والدستوري بالامني، والمذهبي بالوطني، وتثار فيه مصطلحات "الولاء" كاداة ضد المعارضين، وتساق فيه التهم جزافا بهدف توهين الآخر، ويعتقل فيه ذوو الرأي المخالف لمعاقبة الرموز المعارضة، ويستخدم فيه الدين لمواجهة "الوطنية" و "الحرية"، ويرمى بالكرة في ملاعب وهمية. انه لعب عبثي يكرس الازمة ويحول المضمار الى حلبة سباق لخيول متعبة، ليصبح السباق ليس مملا فحسب، بل قاتلا للروح والنفس والاخلاق وا لضمير.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
12-16-2009, 10:50 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
