الوداعي يتبكي في حضرة البرلمان

محروم.كوم · #1 12-05-2009, 02:50 PM

أسماء موظفي الدولة حلال على السعيدي وحرام على الوداعي!

أسماء موظفي الدولة حلال على السعيدي وحرام على الوداعي!
بات على وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن يوجد تبريرا آخر غير «صون خصوصية الموظفين» ليفسر به رفضه تسليم أسماء موظفيه إلى النائب السيدمكي الوداعي، بعد أن قدمّ النائب الوداعي لـ «الوسط» وثائق رسمية تؤكد أن الوزير لم يكتف بتقديم أسماء موظفيه للنائب جاسم السعيدي الذي سأله عنها قبل شهرين، بل قدم له عناوينهم وأرقام هواتفهم الثابتة والنقالة أيضا.
وقال النائب الوداعي لـ «الوسط» إن إجابات الوزير عن أسئلة النواب تؤكد وجود كيلٍ بمكيالين في الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب، لافتا إلى أن ذلك يأتي بمثابة «ليٍ لذراع القانون والتلاعب في تفسير المواد الدستورية ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أجل عدم إعطاء أية غاية في بعض الأسئلة النيابية ومنها الأسئلة التي تلامس موضوع التمييز»، متسائلا «هل وصل الحال بالحكومة والوزراء للتمييز على مستوى الأسئلة البرلمانية؟».

رفض تقديمها له فيما سلّمها بالعناوين وأرقام الهواتف للثاني!

الوداعي لوزير «العدل»: أسماء الموظفين حرام علينا... حلال على السعيدي!

الوسط - حسن المدحوب
قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السيد مكي الدواعي لـ «الوسط»: إن إجابات وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أسئلة النواب «تشير إلى وجود ازدواجية في الإجابات»، مستشهدا برد الوزير على سؤاله الذي رفض فيه الكشف عن أسماء الموظفين في الوزارة، وبيّن إجابته على سؤال النائب الشيخ جاسم السعيدي الذي نشر خلاله الأخير أسماء القيمين وعناوينهم في الصحافة بعد أن سلّمه الوزير كل البيانات والأسماء* فيما رفض الوزير تسليم الأسماء للوداعي بحجة الخصوصية.
وعدّ الوداعي هذا التعامل كيلا بمكيالين في الإجابة على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب، متمهما بعض الوزراء بأنهم «يلوون ذراع القانون ويتلاعبون في تفسير المواد الدستورية ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أجل تنفيذ رغبة لديهم بعدم إعطاء أية غاية في بعض الأسئلة النيابية ومنها الأسئلة التي تلامس موضوع التمييز».
وأضاف أن التمييز الأكبر هو أن يتعامل الوزراء بازدواجية في الإجابة على النواب، ففي وقت يصبح إعطاء أسماء الموظفين والكشف عن هوياتهم وتفاصيل عملهم أمرا مباحا في بعض الحالات، يحرم على حالات أخرى من دون مبرر.

وشدد على أن «كل التبريرات التي تصدر في هذا الشأن من مخالفة الأسئلة للقانون هي تبريرات واهية وليس لها أي سند، الأمر الذي يفرض تساؤلا عن مدى التزام الوزراء بالدستور والقانون ومدى تطبيق الحكومة للوائح الداخلية والقوانين».

وذكر أن الإجابة على سؤال النائب السعيدي عن موظفي المساجد والمآتم المسجلين في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية زوّدت النائب من قبل وزير العدل بقائمة بأسماء الموظفين تزيد على 30 صفحة وتفاصيل عملهم وجميع التفاصيل التي طلبها السعيدي والتي لم يطلبها».
وتابع بأن وزير العدل ذكر في إجابته جميع التفاصيل المتعلقة بالموظفين، وأرقام هواتفهم الخاصة وهواتف منازلهم، وعناوين منازلهم، ومناطقهم، وأرقامهم كموظفين، وغيرها من التفاصيل.
وأردف الوداعي مخاطبا وزير العدل: «ما حدا مما بدا؟ كيف تعتبر في إجابتك على سؤالنا عن شواغر وزارة (العدل) أن مجرد الكشف عن من يتولى الوظائف العامة تعد على الحرية الشخصية، في حين لا تلتفت لمثل هذه الاعتبارات حينما تجيب على أسئلة أخرى؟».
وتابع «هل وصل الحال بالحكومة والوزراء للتمييز على مستوى الأسئلة البرلمانية؟ وهل أصبحنا أمام تجاوز صارخ للقانون؟».
وقال مفصلا إن الاحتجاج بمخالفة أسئلة الشواغر المقدمة من «الوفاق» للمادة (134) من اللائحة الداخلية التي تنص على «ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه» هو تذاكٍ فاشل وفي غير محله كما أكدنا، وإن كان لهذه المادة اعتبار في أسئلة «الوفاق» فلماذا لا يكون لها اعتبار في الأسئلة الأخرى؟
وشدد على أن الإجابة على الأسئلة النيابية بالتفاصيل التي يطلبها النواب هو حق دستوري كفله القانون ولا يجوز لأي وزير أو مسئول مصادرة هذا الحق، معتبرا أن التذرع من قبل بعض الوزراء ببعض الحجج التي لا سند لها من الدستور أو القانون يهدف لتفريغ الحق الدستوري في توجيه الأسئلة البرلمانية بعدم الإجابة عن أسئلة النواب.
ولفت إلى أن التعيين في الوظائف العليا يكون بمراسيم أو قرارات من رئيس مجلس الوزراء مشتملة على اسم من يتم تعيينه أو تكليفه والوظيفة التي سيعين فيها أو يكلف بمهامها، وبذلك لا مجال للقول بأن تزويدنا بأسماء من تم توظيفه تعد على حريات الغير، كما أن وزارة التربية والتعليم تنشر أسماء الطلبة في كل عام المقبولين في المدارس الثانية والمتخرجين، وتنشر جامعة البحرين أسماء وأرقام الطلبة المقبولين لديها، كما كانت وزارة التربية كذلك تنشر أسماء المعلمين المقبولين.
يشار إلى أن النائب الوداعي تقدم بسؤال برلماني لوزير العدل والشئون الإسلامية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن شواغر الوزارة المعتمدة للأعوام 2005 وحتى 2010، مطالبا بتزويده بقائمة مفصلة، مع قرص مدمج بصورة اكسل (Excel)، بالشواغر الوظيفية التي اعتمدتها وزارة العدل والشئون الإسلامية. يذكر أن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة رفض الكشف عن أسماء الموظفين في الوزارة خلال الفترة من 2005 إلى 2009 «مستندا إلى رد باللائحة الداخلية لمجلس النواب التي وضعت حدودا وأطرا للسؤال النيابي من بينها أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة وألا ينصب السؤال على أمرٍ خاص بفرد معين أو بأشخاص معنيين بذاتهم. وقدم بيانا بالوظائف التي تم التعيين عليها خلال السنوات من 2005 وإلى 2009 وأوضح أن الوزارة غير ملزمة بإرسال تلك البيانات على قرص مدمج وذلك بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب ولاسيما المادتين 125، 2/136 منها، اللتان تشيران إلى أن إجابة الوزراء تكون إما مكتوبة أو تقدم شفاهة. __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
البرلمان الكويتي فعلها فهل يفعلها بما يسمى البرلمان في البحرين	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-02-2010 02:30 PM
تقييم:ما هي ابرز انجازات البرلمان و ابرز اضرار البرلمان 2002 ــ 2010 ؟	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-26-2010 04:40 PM
بيان العلماء المجتمعين في مجلس السيد جواد الوداعي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-20-2009 02:10 AM
بيان العلماء المجتمعين في مجلس السيد جواد الوداعي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-20-2009 02:00 AM
صــــــــلاة الحنـــــــــين - الوداعي وقربان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-12-2009 09:30 AM