السماح بتملك الأراضي الصناعية فـي أبوظبي الإمارات اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2009 10:12 ص صورة: http://mubasher.info/ADSM/images/spacer.gif صورة: http://mubasher.info/ADSM/images/spacer.gif كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد السويدي، أن قانوناً محلياً سيصدر خلال أشهر قلائل يسمح للمرة الأولى في تاريخ الإمارة بتمليك المستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية.وقال السويدي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش أعمال «مؤتمر أبوظبي 2009»، الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع شركة «مييد» لمدة يومين، إنه «من المنتظر أن يصدر القانون الخاص بتشجيع ودعم الصناعة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام المقبل». وأوضح أن «القانون الجديد يأخذ في الاعتبار طلبات الأجانب بتملك الأراضي، كما سيأخذ في الاعتبار مطالب المستثمرين الصناعيين التي قدموها في اجتماعات سابقة، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية في الإمارة، عملاً بسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي». ونفى السويدي أن يكون تمليك الأراضي للمستثمرين مجانياً، مكتفياً بالقول إن الأسعار ستكون جيدة ومعقولة وتشجع على الاستثمار الصناعي». وقال إن «هناك حاجة ملحة لإقامة بنك للتمويل الصناعي في أبوظبي، وهي فكرة مطروحة حالياً بهدف إتاحة التمويل الميسر للمشروعات الصناعية». إنتاج النفط وأوضح السويدي أن «هناك خطة متكاملة لزيادة إنتاج الإمارة من النفط بنسبة تراوح بين 30 و40٪ خلال فترة تراوح بين ثماني و10 سنوات، ليزيد الإنتاج من 3.5 ملايين برميل يومياً إلى نحو خمسة ملايين برميل». وتوقع أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة تراوح بين 6 و7٪ عام 2010 مع تفاؤله بتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية في الإمارة، خصوصاً مع الارتفاع الحالي في أسعار النفط والتوقعات باستمرار هذا الارتفاع خلال العام المقبل. ولفت إلى أن «تقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أدرجت الإمارات كأفضل 10 دول عالمياً تعمل على توفير بيئة تجارية أكثر ملائمة للاستثمار الأجنبي». انفتاح أوسع من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «أبوظبي أصبحت منفتحة بشكل أكبر بالنسبة للتدفقات المالية الأجنبية»، محذراً من أن تملك الأجانب للمشروعات نسبة 49٪ فقط يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن «القانون الاتحادي للشؤون الصناعية قيد المراجعة، وسيخفف من القيود في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسة لتسريع وتيرة النمو محلياً وإقليمياً». واعتبر عبدالله أن «نسبة تمثيل الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي تعد منخفضة، وهي بحاجة إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات غير النفطية وتوفير توازن في بين التجارة النفطية وغير النفطية. وذكر أن «هناك جملة من المبادرات التي تعمل أبوظبي على تنفيذها تهدف إلى دعم الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال تذليل العقبات البيروقراطية والقانونية وتوفير الفرص للحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إنشاء جهة حكومية تعمل على وضع استراتيجية ترويج للصادرات والاستثمار». وأضاف أن «هناك فرصة كبيرة لتنويع الاستثمار الأجنبي المباشر»، لافتاً إلى أن «اليابان والهند تمثلان حالياً نحو نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة». وأفاد بأن «هناك فرصة كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز حجمها مع دول المنطقة المعنية، مثل قطر والسعودية وعمان والكويت، التي تستحوذ جميعاً على نحو 50٪ من الصادرات غير النفطية للإمارة»، مشيراً إلى أن «نحو نصف صادرات أبوظبي غير النفطية هي من صناعة البلاستيك والمطاط». «إيكاد 3» من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد القمزي، إن «قيمة الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية في أبوظبي حالياً تتجاوز 36 مليار درهم». وبين أنه «تم الانتهاء من تنفيذ 40٪ من مدينة (ايكاد 3) الصناعية وتم تسليمها إلى الشركة المستثمرة، ويجري حالياً تطوير النسبة الباقية، مشيراً إلى أن إقامة المدن الصناعية (ايكاد 4 و5 و6) ماضية في طريقها. خصخصة من ناحيته، كشف المدير التنفيذي لهيئة أبوظبي للصحة، زياد السكسك، خلال أولى جلسات المؤتمر، أن «الهيئة تدرس حالياً خصخصة بعض الأصول الحكومية التابعة لها في مجال الرعاية الصحية». وأفــاد بأن «أكـثر من 90٪ مـن سكـان أبوظبي خاضعون حالياً للتأمين الصحي، وأن الرعاية الصحيـة تـعد واحـدة من أكبر خمـسة مجالات للإنفاق في ميزانية الإمارة»، لافتاً إلى أنه «من المقرر أن يزيد إنفاق الهيئة عام 2010 بنسبة تصل إلى 15٪ مقارنة بالعام الجاري». وقال إن «هناك مجالات عدة مطروحة أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها، ومن أهمها إنشاء المستشفيات والعيادات وتصنيع الدواء والأجهزة الطبية». محطة جديدة إلى ذلك، كشف رئيس إدارة الخصخصة في هيئة الكهرباء والمياه في أبوظبي، عبدالله صايف النعيمي، أن «الهيئة ستطرح مناقصة في أوائل العام المقبل من أجل إنشاء محطة جديدة للكهرباء والمياه في الإمارة تبلغ طاقتها التشغيلية 1500 ميغاواط من الكهرباء و60 إلى 100 مليون غالون من المياه، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الاستثمارات في هذه المحطة». وقال إنه «من المتوقع أن يزيد الطلب على المياه والكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة، بنسبة تراوح بين 7 و8٪ سنوياً، ما يتطلب ضرورة القيام بمشروعات مستمرة لتوسعة الشبكة». وأشار إلى أن «شبكة الربـط الكهربائي مع دول الخليج تسير وفقاً للجدول الزمني لها، حيث تم الانتهاء من عمليات الربط مع السعودية والكويت وسيشهد العام المقبل استمرار العمل في الشبكة». مواجهة ناجحة وقال رئيس «ميد إيفنتس»، إدموند أوسوليفان، إن «أبوظبي تمكّنت من مواجهة الأزمة المالية العالمية بنجاح، ما جعلها قادرة على الاستفادة من مختلف الفرص الجديدة الناجمة عن الانكماش الاقتصادي». وأضاف أنه «في الوقت الذي تتّجه فيه المنطقة إلى استعادة مستويات الإنتاجية السابقة قبل الأزمة، نتوقّع أن تقود الإمارة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق القطاعات الحيوية وتعزيز نمو القطاعات الناشئة».
11-11-2009, 11:40 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
