السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اعتمد مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 بإيرادات ومصروفات تقديرية بلغت 43 ملياراً و627 مليون درهم، وبنمو 4 .3 في المئة عن السنة السابقة ومن دون عجز للسنة السادسة على التوالي.




وركزت الميزانية التي حققت نمواً إيجابياً رغم الظروف الاقتصادية العالمية، والتي تعد الأضخم في تاريخ الدولة، على قطاع التنمية الاجتماعية بمبلغ إجمالي 8 .17 مليار درهم، وبما يعادل 41% من إجمالي الميزانية، ويضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستحوذ التعليم وحده على 5 .22% من الميزانية بقيمة 8 .9 مليارات درهم لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العام والتعليم العالي بالدولة.



كما تم تخصيص 5 .17% منها لبرامج ومشروعات البنية الأساسية، أي نحو 6 .7 مليارات درهم. كما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية، والذي يضم الدفاع والأمن والعدالة والشؤون الخارجية وإدارات اتحادية أخرى على 2 .17 مليار درهم، وبما يمثل 39% من إجمالي الميزانية.


وتعكس الميزانية السياسة المالية السليمة للحكومة، والتي استطاعت من خلالها تحقيق نمو إيجابي، رغم الظروف الاقتصادية العالمية. كما تؤكد النجاح في تنمية وتنويع الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الاتحادية، والتي يتوقع أن تحقق إيرادات قياسية في 2010 تبلغ 8 .25 مليار درهم، في حين لم تتجاوز 7 مليارات عام 1999.


وقال مدير عام وزارة المالية يونس خوري إنه وفقاً للاستراتيجية الاتحادية، فإن الحكومة تدرس جدوى إصدار سندات أو أذون خزانة، وتناقش حالياً إعداد مشروع قانون للدين العام.


ونفى تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل قائلا إن ذلك لم يتقرر بعد.


التفاصيل في عبر الإمارات


أبوظبي ـــ البيان