انسـحــــاب الإمارات من الوحدة النقدية الخليجية «ضربة مُوجعة» للمشروع الإمارات اليوم الاحد 25 أكتوبر 2009 8:08 ص الصورة: http://www.mubasher.info/ADSM/images/spacer.gif الصورة: http://www.mubasher.info/ADSM/images/spacer.gif *«السعودي الفرنسي»: فقدان عضو بحجم الإمارات لن يساعد أي اتحاد ناشئ مهما كانت قوته *أكد تقرير اقتصادي صدر عن البنك السعودي الفرنسي، أخيراً، أن مشروع الوحدة النقدية الخليجية تلقّى «ضربة موجعة» بانسحاب الإمارات منه، احتجاجاً على قرار إنشاء مقر المصرف المركزي الخليجي في الرياض عوضاً عن أبوظبي. وأشار إلى أنه على الرغم من أن السعودية تتمتع بخبرة مؤسساتية طويلة، فضلاً عن الخبرة والمهارة التقنية لدعم مشروعٍ مماثل، لكن لا شك في أن فقدان دولة عضو بحجم الإمارات لن يساعد أي اتحاد ناشئ مهما كانت قوته. يأتي ذلك في الوقت الذي عُقد فيه اجتماعٌ على مستوى وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية قبل أسبوعين، كُشف خلاله عن خطط لتأسيس مجلس نقدي، بحلول يناير المقبل، يشكّل هيئة انتقالية للمصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي نحو عملة خليجية موحدة. وأشار المسؤولون المشاركون إلى الضغط الذي تواجهه الدول الأربع المعنية للمصادقة على اتفاقية عملة موحدة قبل القمة السنوية لقادة دول المجلس في ديسمبر المقبل. ولفت التقرير إلى أنه «على الرغم من الدعم الذي يحظى به مشروع العملة الموحدة على غرار الاتحاد الأوروبي، فإنه لايزال هذا المشروع يفتقد الزخم على الصعيد العملي، الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأن طرح عملة موحدة للتداول يتطلب أربع أو خمس سنوات، ونعتبر أن العامل الأساسي الذي يؤخر توحيد العملة هو تباين وجهات النظر بين دول المجلس، وبالتالي يشكل بناء القدرات على صعيد المؤسسات شرطاً مسبقاً لتوحيد العملة يجب توافره». بناء المؤسسات وأضاف التقرير، الذي نشرته صحيفة «الرياض» السعودية، وأعده كبير الاقتصاديين ومدير عام مجموعة البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفيكياناكيس، والخبير في شؤون القطاع المصرفي تركي بن عبدالعزيز الحقيل: «كانت السعودية الدولة الأولى التي تصادق على معاهدة الوحدة النقدية، فيما يُتوقع أن تحذو الكويت وقطر والبحرين، قبيل انعقاد قمة قادة دول المجلس في ديسمبر». وتابع «ستعمد الدول الأربع، إثر مصادقة المعاهدة، إلى تأسيس مجلس نقدي شبيه بالمعهد النقدي الأوروبي الذي سبق قيام المصرف المركزي الأوروبي، حيث كانت مهمة المعهد تحفيز التعاون بين المصارف المركزية في دول الاتحاد الأوروبي، وتم حلّ المعهد النقدي الأوروبي لدى إنشاء المصرف المركزي الأوروبي، ودول الخليج تخطط لاتباع المسار نفسه». واستطرد «سيتولى إدارة المجلس النقدي الخليجي مجلس إدارة يتألف من محافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء، وستكون مهمته وضع جدول زمني لإصدار العملة الموحدة، ويُحتمل تعيين مدير تنفيذي مستقل لقيادة هذا المشروع، وسيعكس المرشحون لهذا المنصب وجنسياتهم الخلفية السياسية لمجلس التعاون الخليجي». وأوضح التقرير أن «تأسيس هذا المجلس يعد عاملاً أساسياً لتوحيد العملة، ويُفترض عندئذٍ أن يجتمع مجلس الإدارة بانتظام من أجل تنظيم عملية اتخاذ القرارات، على الرغم من أن صلاحيات هذا المجلس لجهة وضع السياسات لاتزال غير محددة، ومن المهم جداً أن يتم توضيح هذه النقطة لأنها تؤدي دوراً محورياً؛ وتشير بعض المؤشرات إلى أن المصرف المركزي الخليجي سيكون الوحيد الذي يتمتع بصلاحية وضع السياسات النقدية». الإنجازات والعراقيل وقال التقرير «لايزال توحيد العملة في دول الخليج بحاجة لجهودٍ إضافيّةٍ، وبشكلٍ خاص إذا أخذنا بعين الاعتبار التاريخ المتقلب لهذه التجربة، في عام 2001 قررت الدول الأعضاء الستة في مجلس التعاون، بما فيها الإمارات وسلطنة عمان، طرح عملة مشتركة على غرار عملة الاتحاد الأوروبي، وكان يُفترض أن يتم ذلك في الأول من يناير 2010؛ إلا أن مجموعة من العراقيل أخرت المشروع، وبالتالي تخلّت سلطنة عُمان عن الخطة عام ،2006 وفي مارس الماضي، أرجأ مجلس التعاون مهلة إصدار الأوراق والقطع النقدية التي كان محددةً في بداية 2010 إلى وقت غير معلوم، محيلةً مهمة وضع الجدول الزمني المنوط بتلك المهمة إلى المجلس النقدي». وأضاف «تلقى المشروع الضربة الموجعة حين انسحبت منه الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، في مايو الماضي، احتجاجاً على قرار إنشاء مقر المصرف المركزي الخليجي في الرياض عوضاً عن أبوظبي، وبات الاقتصاد السعودي يشكل 63٪ من العملة المشتركة، فيما كان يشكل 47٪ منها قبل انسحاب الإمارات». وأشار إلى أنه «في الواقع، إن إقامة أي اتحاد يخطط له يستلزم بقاء الحلول الوسطية سيدة الموقف؛ فقد باتت السعودية محرك المشروع الآن وهذا بديهي، كون حصتها من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الخليج تبلغ 44٪ في عام ،2008 وعدد سكانها 63٪ من سكان الخليج بحسب البيانات الرسمية لعام 2007؛ وصحيحٌ أن المملكة تتمتع بخبرة مؤسساتية طويلة بالإضافة إلى الخبرة والمهارة التقنية لدعم مشروعٍ مماثل، لكن لاشك في أن فقدان دولة عضو بحجم الإمارات لن يساعد أي اتحاد ناشئ مهما كانت قوته». ولفت إلى أنه «بعد انسحاب الإمارات حشدت الدول الأخرى دعمها للمشروع ما وفّر دعماً سياسياً كافياً، على الأمد المتوسط على الأقل، ليبقى المشروع قوياً، ومن وجهة نظرنا لايزال احتمال انضمام الإمارات في وقتٍ لاحقٍ أمراً ممكناً». أجواء إيجابية لانضمام الإمارات أمل المنشاوي ــ أبوظبي قال مسؤول لـ«الإمارات اليوم» ـ طلب عدم نشر اسمه ـ إن «المكاسب الحقيقية للعملة الخليجية الموحدة تتمثل في انضمام العملة الإماراتية إليها، فهي صاحبة أكبر احتياطي مالي عربي، كما أن لديها تبادلاً تجارياً ضخماً ومتنوعاً ومنفتحاً مع دول العالم كافة، لذا من الطبيعي أن يكون هناك دعوات لعودة الإمارات إلى الوحدة النقدية»، مضيفاً أن «هناك أجواء إيجابية ينتظر أن تسفر عن قرارات جديدة بهذا الصدد». ويتوقع أن يتحدد مصير العملة الموحدة خلال القمة الخليجية في ديسمبر المقبل، وأن تكون على رأس جدول أعمال القمة، حيث ذكرت جريدة «الوطن» الكويتية عن مصادر خليجية رفيعة المستوى ـ لم تسمها ـ أن الإمارات ستعلن عن عودتها إلى الاتحاد النقدي، وذلك خلال انعقاد مؤتمر القمة الخليجية الثلاثين، التي ستستضيفها الكويت في 14 ديسمبر المقبل، لكنها لم تورد مزيداً من التفاصيل. وفي سياق متصل، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، محمد بن عبيد المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «ما من شك في أن لانسحاب الإمارات أثر في مشروع الوحدة النقدية لما لها من ثقل اقتصادي، كونها تمثل أكثر من ربع اقتصاد الخليج، ووجودها ضمن الاتحاد النقدي سيكون مكسباً للجميع». وأضاف أن «الحديث عن إطلاق العملة الموحدة بحلول 2010 بات أمراً مستبعداً في ظل عدم اكتمال التصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي تمثل اللبنة الأولى لإطلاق مشروع الاتحاد النقدي بشكل كامل، حيث إنها مازالت تنتظر توقيع الكويت وقطر والبحرين عليها، والتي سيعقبها تأسيس المجلس النقدي ليتولى مهمة وضع برنامج زمني وخطة عمل مستقبلية لإطلاق العملة»، لافتاً إلى أن «الدول الثلاث أبلغت مجلس التعاون الخليجي بعزمها التوقيع على الاتفاقية قريباً». وبين أن «هناك إجراءات وخطوات كثيرة تحتاج إليها العملة الموحدة تستغرق وقتاً يمتد ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، مثل الانتهاء من نظام المدفوعات، ووضع التشريعات الرقابية، وتصميم العملة، والاتفاق على اسمها وطباعتها». الاندماج الإقليمي وتوقع التقرير أن تعزز العملة الموحدة الاندماج التجاري والمالي لدول المجلس، وأن تسهل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو فيها، لتحقق منطقة الخليج النقدية - الدول المشاركة في مشروع الوحدة - نتائج مثلى لم تكن متوقعة في الفرضيات المسبقة، وقال «قطعت دول مجلس التعاون شوطاً كبيراً في هذا الإطار، سواء لجهة حركة السلع أو الأعمال أو رؤوس الأموال، أما الأنظمة الاحترازية في القطاع المصرفي فيتم توحيدها تدريجياً، وفي السنوات الـ15 الأخيرة زادت حركة الاستيراد ضمن دول المجلس ثلاثة أضعاف، وإن كانت حصتها من مجمل الواردات لاتزال متدنية وتقارب 9٪». وأشار إلى أنه «يمكن أن يعتبر البعض أن دول الخليج استوفت شروط العملة الموحدة، فهي مصدرة للنفط (باستثناء البحرين) ومنفتحة على التجارة والعمل، ولديها أسواق عمل مرنة تتيح تكيّف الأجور المحدودة، وتتمتع باندماج كاملٍ في ما بينها، كما أنها تتمتع كلها بقابلية عالية على التحويل»، إلا أنه أوضح أن «هذا لا يغير حقيقة أن التوصل إلى عملة موحدة ومصرف مركزي مستقل، لايزال يتطلب جهوداً كبيرة لوضع أطر عملٍ للسياسة النقدية، وأنظمة الدفع والتسديد، وبنى إشرافية وتنظيمية، وإحصاءات على الصعيد الاقتصاد الكلي، ووظائف المصرف المركزي، بالإضافة إلى عوامل أخرى؛ والأهم من ذلك أن تكون هذه الوظائف كلها متناغمة، كما يجب على دول مجلس التعاون الاتفاق على أولويات توحيد العملة التي تشمل إدارة الموجودات الاحتياطية وغير الاحتياطية، والسياسة الضريبية، وأطر عمل للمحاسبة، وإجراءات الميزانية». وبين أنه «في هذه المرحلة، تعتبر السوق المشتركة ضرورية وتتطلب وضع سلسلة من التشريعات لتنظيم حرية حركة رؤوس الأموال والأعمال والسلع والخدمات، وفي هذا الإطار وضعت أمانة سر المجلس في الرياض آليات فض النزاعات، ولجنة سوق مشتركة، ولجنة وزارية، ومركز تحكيم في البحرين، والدراسات جارية حالياً لخطط إنشاء محكمة فوق وطنية». التقدم في المشروع وأكد التقرير أنه «من المفترض بالمجلس النقدي إطلاق وحدة محاسبة للعملة الموحدة بحلول نهاية العام المقبل، من أجل التقدم في مشروع توحيد العملة؛ وبتعبيرٍ آخر، يفترض بالمجموعة أن تحدد تماثل معدلات سعر الصرف الفردية لكل دولة تمهيداً لإطلاق عملة إلكترونية شبيهة بوحدة النقد الأوروبية التي سبقت اليورو». وأضاف «عندما يتم الكشف عن هذه الوحدة سيصبح احتمال انسحاب دولة أخرى من المشروع ـ وبشكلٍ خاص قطر ـ ضئيلاً، وفي مرحلة تالية، بين نهاية 2010 و2014 ـ 2015 سيعمل المجلس النقدي والمصرف المركزي على تصميم الأوراق والقطع النقدية وتوزيعها». وحول ارتباط العملة الخليجية بالدولار، قال «سيتولى إدارة المجلس النقدي السنة المقبلة محافظ المصرف المركزي الكويتي، الذي قرر التخلي عن الدولار لربط الدينار بسلة عملات يشكل فيها الدولار العنصر الأساسي؛ في هذا الصدد، يُلاحظ أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تستمر بربط عملاتها بالدولار، ولا يبدو أن هذا النهج سيتغيّر على الأمدين القصير والمتوسط». وتوقع التقرير أن «ترتبط العملة الموحدة في بدايتها بالدولار أيضاً، لاسيما أن المنطقة لطالما اعتمدت الصبر سياسة واتخذت قراراتها بناءً على تقييم طويل الأمد للأمور، وليس بالنظر إلى تذبذبات العملة الآنية؛ كما أن الدولار منح السياسات النقدية مصداقية أكبر وسهل العمليات المالية والتجارية، فضلاً عن ذلك تفضل الدول المصدرة للنفط التعامل مع الأنظمة التي تربط عملتها بالدولار، فمن بين الدول الـ26 التي تشكل صادرات النفط لديها أكثر من نصف صادراتها، تحافظ 18 دولة على ربط عملتها بالدولار». واستطرد «في الحقيقة، بدأ التشكيك بفعالية ربط عملات الخليج بالدولار بين عامي 2007 و2008 لأن الازدهار الاقتصادي في المنطقة لم يعد يجاري التوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث أجبرت دول الخليج على خفض معدلات الفائدة إثر بدء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر 2007 تخفيضها، وذلك على الرغم من التضخم المتزايد فيها؛ وبهذه الطريقة منع ربط العملة بالدولار المصارف المركزية الخليجية من اتباع السياسة النقدية الأنسب لها». 4 آليات قال التقرير الصادر عن البنك السعودي الفرنسي إنه «نظراً للأوضاع الراهنة، فإن أمام دول الخليج أربع آليات محتملة لتحديد صرف العملة الخليجية الموحدة، وهي: ربط العملة بسلة عملات، أو بحقوق السحب الخاصة التي يقدمها صندوق النقد الدولي، أو بسعر تصدير النفط ، كما يمكنها أن تترك عملتها حرة». وأضاف «من أجل اعتماد سياسة نقدية طويلة الأمد على المصرف المركزي الخليجي، يجب أخذ ثلاثة عناصر بعين الاعتبار، وهي قطاع النفط والصادرات وعائدات الحكومة؛ كما يجب على السياسة النقدية أن تأخذ بعين الاعتبار القطاعات غير النفطية، فالعملة القوية تجعل أسعار التصدير أقل تنافسية، لكنها تحد من كلفة الواردات في المقابل، وبالتالي يكون من الضروري إيجاد نقطة توازن». اليمن على جدول الأعمال قال التقرير الصادر عن البنك السعودي الفرنسي إنه «يبدو أن خطط ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي تكتسب زخماً، حيث يجري التفكير حالياً في توسيع شبكة السكك الحديدية للقطارات السريعة المقدرة بكلفة نحو 23 مليار دولار باتجاه اليمن عبر حدوده مع سلطنة عمان، وتمتد هذه الشبكة التي تشكل جزءاً من مشروع تبلغ كلفته 100 مليار دولار على 1940 كلم، تشارك كل دولة تمر فيها الشبكة بحصة من رأس المال الأوّلي». إلا أن التقرير أكد أن «الاستقرارين الاقتصادي والسياسي عامل ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لدول مجلس التعاون، لذا سيشكل اليمن الآن امتحاناً لإرادة دول الخليج وعزمها على تسوية الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة». يشار إلى أن اليمن يواجه حالياً حركة تمرد ضد الحكومة من قبل الحوثيين منذ عام 2004 ،كما أن هناك اشتباكات متكررة مع الانفصاليين في الجنوب. وأضاف التقرير «نرى أن دول المجلس، والسعودية بشكلٍ خاص، ستبقى ملتزمة بدعم اليمن اقتصادياً لضمان استقراره ووحدته».
10-26-2009, 01:30 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
