في مرسوم أصدره رئيس الدولة زيادة إنفاق الميزانية الاتحادية 1.35 مليار درهم الأربعاء *14/10/2009 *أبوظبي - حسين الصمادي* الصورة: http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...0/13/65842.jpg الصورة: http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/n...llery/prev.jpg (http://java_script:gallery_prev()1/1 الصورة: http://www.alkhaleej.ae/App_Themes/n...llery/next.jpg (http://java_script:gallery_next()*أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2009 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009 .**يقضي المرسوم بقانون أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2009 بمبلغ مليار وثلاثمائة وخمسون مليون درهم .**وطلبت المادة الثانية من المرسوم بقانون من الجهات المعنية تنفيذ كل ما فيما يخصه .**يذكر ان مصروفات الميزانية العامة للسنة المالية 2009 بلغت قبل الزيادة الجديدة 42 ملياراً و200 مليون درهم بنمو 21% عن المصروفات في ميزانية العام 2008 والبالغة 34 ملياراً و900 مليون درهم، و49% عن ميزانية العام 2007 حيث بلغت المصروفات 8،3 مليار درهم .**كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية .**وتقضي المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادة 227 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 المشار إليه النص الآتي: “يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها، يحدد من قبل الشركاء فيها ويتكون من حصص متساوية . وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة فإذا تملكها أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم ما يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجة الشركة ويجوز لها أن تحدد لمالكي الحصة ميعادا لاجراء هذا الاختيار على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الميعاد بيع الحصة لحساب مالكيها وفي هذه الحالة يكون للشركاء الأولوية في شرائها .**وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خلاف ذلك” .**وتقضي المادة الثانية أن ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 2009 .*