سيتي سكيب 2009» ينطلق غدا بمساحات أقل.. ولا إعلان عن مشاريع جديدة الشرق الاوسط - سلمان الدوسري /«العقار يمرض ولا يموت».. ربما كانت هذه العبارة هي الأشهر لدى المتعاملين والمستثمرين، وحتى الخبراء والمختصين، في القطاع العقاري، وعلى وقع هذه العبارة تجاهد شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة للخروج من أسوأ أزمة تضرب القطاع الأكثر استفادة من الفترة الذهبية التي سبقت الأزمة المالية العالمية. الأكيد أنه لا أحد يختلف على أن القطاع العقاري في الإمارات يمر بأزمة حقيقية، لكن الخوف كل الخوف لدى جميع من له علاقة بالعقار وشؤونه، أن يطول المرض ولا يجد هذا القطاع من ينتشله من الموت.وفي كل عام يلتفت المراقبون لأهم المعارض العقارية بالمنطقة، ألا وهو «سيتي سكيب دبي 2009»، فهو مؤشر صعود أو انخفاض العقار بصورة عامة، غير أن مؤشرات المعرض الأشهر عالميا، تبدو أكثر وضوحا بالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات، التي كانت الأكثر تضررا في المنطقة عموما بفعل الأزمة المالية، التي ضربت بقوة منذ أكثر من 16 شهرا، وكان القطاع العقاري هو أشد المتضررين من هذه الأزمة.وعندما ينطلق سيتي سكيب دبي غدا في نسخته الجديدة، ستتجه الأنظار حول ما سيحمل هذا المعرض من عناوين رئيسية، ربما تعطي زخما جديدا للقطاع العقاري، إلا أن الأخبار الواردة حتى الآن لا تشير إلى أي نوع من التفاؤل على الإطلاق فيما يخص هذه القفزة الكبيرة، أو حتى صغيرة، تجمع ما تشتت من طفرة عقارية بلغت حد السماء، فإذا بها تهبط سريعا كما الصاروخ دون توقف.وتسعى كبريات شركات التطوير العقاري المشاركة بالمعرض، الذي يستمر حتى الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مثل شركة «إعمار» و«مجموعة دبي للعقارات» و«نخيل» و«الدار العقارية»، كجزء من إستراتيجيتها الشاملة، إلى استعادة ثقة المستثمرين، الذين لا يزالون، وعلى الرغم من بعض المؤشرات إلى توقف نزيف الأزمة المالية، فإنهم يحجمون عن أي تعامل في القطاع العقاري، فأهل العقار يعون جيدا أن تلاشي ثقة المستثمرين لا يعود بسهولة، وهو الأمر الذي يبدو يعاني منه سوق العقار.لكن كيف يرى خبراء العقار الأزمة هذه وهل سيخرج القطاع العقاري من عنق الزجاجة؟ يرد على سؤال «الشرق الأوسط» هشام الأخوان مدير شركة «لاند مارك العقارية فرع أبوظبي»، إنه في الوقت الذي يمر القطاع العقاري بأسوأ أزماته «إلا أنه يمكن القول إن ما رصدناه يشير إلى أن هناك حركة شرائية أفضل من الربعين الأول والثاني، كما أن هناك ارتفاعا طفيفا في الأسعار، وهو ما نأمل أن يعود بالإيجاب على ثقة المستثمرين التي تعد في أدنى مستوياتها».أما ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في دبي، في سي بي ريتشارد إليس، فيعتقد أن السوق العقاري لا يزال هادئا بسبب المخاوف من الزيادة في المعروض والطلب الضعيف على العقارات، ويضيف «بدأت أسعار البيع والإيجار بالاستقرار ولكن يمكن أن يحصل المزيد من الانخفاض في الأسعار بحلول نهاية السنة. عام 2010 سيكون عاما واعدا للعقارات ولكننا نتوقع أن يبدأ العام بهدوء مع انتظار المستثمرين الحذرين بعض الوقت في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وتبقى العودة لنمو المبيعات الفعلية غير متوقعة على المدى القصير حيث تبدو توجهات السوق نحو إعادة الهيكلة وتحقيق الاستقرار في أساسيات السوق».ويجمع الحدث تحت سقفه كبار المستثمرين والمهندسين والمصممين والمطورين العقاريين، إلى جانب الهيئات الحكومية وكبار صانعي القرار المعنيين بتصميم وبناء المشاريع العقارية في القطاعين العام والخاص من المنطقة والعالم.ويقول روهان مرواها العضو المنتدب لـ«سيتي سكيب»، إنه وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة «فان سيتي سكيب يبقى الفعالية الأهم المكرسة لقطاع التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة، وكما علمنا فإن أهداف الكثير من الشركات المشاركة في سيتي سكيب دبي 2009 ستركز على استعادة ثقة المستثمرين الحاليين والمتوقعين، من خلال إتباع منهج الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمشاريعهم الحالية ومواعيد إكمالها وتسليمها بواقعية تامة.« إذن فالمسؤول الأول عن سيتي سكيب يتحدث عن «إتباع منهج الشفافية»، لكن ذلك لا يبدو أنه هو الرائج بين جل شركات التطوير العقاري. فلا تزال هذه الشركات الكبرى لا تفصح عن مواقفها المالية بطريقة واضحة، في حين تتسرب معلومات من هنا وهناك عن ضعف هذه الشركة أو تلك، وهو ما يعزز من تشاؤم المتعاملين في سوق العقارات في الأإمارات عموما، ودبي على وجه الخصوص.فمن يصدق أن دبي الإمارة الساحرة التي كان مجرد الحصول على شقة صغيرة بمثابة الحلم للآلاف، أضحت تعرض مئات الأبراج الشاهقة فيها دون وجود عروض، وهو ما وجه بوصلة المستثمرين، القادرين على الانتظار، إلى التوقف عن عرض وحداتهم للبيع، والاستعاضة عنها بالإيجار، ولو كان ذلك حلا وقتيا، لكنه على الأقل أفضل، بالنسبة لهم، من البيع بأسعار زهيدة، مقارنة بالمبالغ التي دفعوها لشراء تلك الوحدات.وحتى تبدو الصورة أكثر وضوحا، فإن التقارير المتخصصة تشير إلى أن قطاع الإنشاء في الإمارات العربية المتحدة كان الأكثر تضررا بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب منطقة الخليج العربية، وعلى ذمة شركة البحوث «بروليدز»، ومقرها دبي، فقد تم تجميد وإلغاء أكثر من 500 مشروع، من جراء تأثيرات الأزمة المالية العالمية، بينما بلغ مجموع المشاريع التي قيد الإنشاء أو في مرحلة تقديم عروض 2271 تكلفتها الإجمالية 1517 مليار دولار. وأضافت في تقرير أن 1372 مشروعا هي قيد الإنشاء أو في مرحلة تقديم عروض للإنشاء في القطاعات التجارية والسكنية وقطاعي التجزئة والضيافة في الإمارات، تقدر تكلفتها بنحو 900 مليار دولار وإن 566 مشروعا إما ألغيت أو أجلت.إذن أكثر من 500 مشروع إما ألغيت أو أجلت، وربما هذا هو الوضع الطبيعي، بل قليل من تلك المشاريع التي لم تبدأ بعد، وجدت ضالتها ببدء العمل فيها، فالظروف الاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة، ومشكلات التمويل معقدة، بالإضافة إلى السبب الرئيسي وهو نقص السيولة من تلك الشركات.وللدلالة على أن القطاع العقاري لم يعد الدجاجة التي تبيض ذهبا، كما كان سابقا، فلا عليك سوى النظر إلى مساحة معرض سيتي سكيب هذا العام، فبعد أن كانت شركات التطوير العقاري تتسابق على حجز أجنحتها المبالغ في مساحاتها، تراجعت نسبة الحجوزات في معرض هذا العام بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مقارنة بالمساحة التي خصصت للمعرض في العام الماضي، وفقا للمعلومات الرسمية من قبل الشركة المنظمة لـ«سيتي سكيب» في الوقت الذي سوف يقل عدد المشاركين هذا العام بنسبة 20 في المائة، عن الشركات المشاركة في النسخة السابقة، ومع هذا فإن المنظمين يرون أن هذا العدد «يعتبر انجازا بارزا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم على حد سواء«.غير أن الكثيرين لا يرون في أزمة العقار في الإمارات شرا كما تبدو من الخارج، ففيها الكثير من الخير، إن لم يكن لكبار المستثمرين وشركات التطوير العقاري، فعلى الأقل للمواطنين الإماراتيين وكذلك المقيمين في هذا البلد، فبعد سنوات من الصعوبات التي واجهت الجميع في الحصول على مسكن بسعر مناسب، جاءت الفرصة الذهبية للجميع، وخصوصا لمتوسطي الدخل وصغارهم، في الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب، وبعد أن بلغت أسعار الشقق السكنية ذات الغرفة نوم واحدة إلى ما يزيد على مليون دولار، انخفضت أسعارها، أو بالأحرى عادت إلى الأسعار الطبيعية، لتصل إلى أقل من 400 ألف دولار. الأمر لم يتوقف عند المشترين فحسب، بل حتى أولئك الذي أكتووا طويلا بنار أسعار الإيجارات في دبي، وجدوا ضالتهم أخيرا في هذه الأزمة، فبعد أن كانت أسعار الشقق السكنية ذات الثلاث غرف نوم تصل إلى 300 ألف درهم أماراتي (82 ألف دولار)، سنويا بالطبع وليس أكثر، تراجعت أسعار هذه الوحدات السكنية نفسها إلى النصف تقريبا، وفي بعض الأحيان أقل من النصف، لذا فإن هناك من هو سعيد بما يحدث من مرض للقطاع العقاري في الإمارات، فالكثيرون من هؤلاء يعتبرون أن الفترة الحالية أتت لتعطي من تضرروا أيام الطفرة العقارية، بعضا من التفضيل ليجدوا بعضا من التعويض عن تلك الأيام، أليس محظوظا من يجد تراجعا في الأسعار يزيد على 50 في المائة؟وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن ما تعرض له القطاع العقاري في دبي كان أكثر شدة مما أصاب الشقيقة الكبرى أبوظبي، والسبب الرئيسي يتمثل في أن العرض في أبوظبي محدود للغاية، على عكس دبي التي أنهت أكثر مشاريعها الضخمة، بينما العاصمة الإماراتية لا تزال في البداية، وهذا ما يجعل الأسعار في أبوظبي لا تتراجع كثيرا، كما حدث في دبي.وهنا يعود الخبير العقاري هشام الأخوان، للقول بأن هناك هجرة معاكسة من أبوظبي للإقامة في دبي، ويضيف «مع انخفاض الأسعار بنحو 50 في المائة بين أبوظبي ودبي، يرى كثيرون أن ساعة ونصف (المسافة بالسيارة بين الإمارتين) تستحق من الكثيرين عناء الانتقال، حيث شكل حافزا لهم لتغير مقر سكنهم».وإذا كنا تحدثنا عن إمارتي أبوظبي ودبي، وما أصابهما من تأثيرات صدمة القطاع العقاري، فحريا بنا أن نشير، ولو بشكل سريع، إلى الإمارات الشمالية، ويعنى بها هنا في الإمارات إلى بقية الأمارات الخمس، وهي الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القوين والفجيرة، التي تراجعت الطفرة العقارية فيها بشكل لافت، فهي استفادت من الطفرة العقارية التي صنعتها دبي، وعندما حدثت الأزمة، كانت المشاريع التي أقيمت في هذه الأمارات، هي الأشد تأثرا في تراجع ثقة المستثمرين، والأكثر تراجعا في الأسعار.وتشمل قائمة الشركات الكبرى العارضة في سيتي سكيب دبي 2009 كلا من «اسكندر ريغن» من ماليزيا و«لا ديفنس» من باريس و«ميدان» من دبي و«مبادلة» من أبوظبي و«شركة الاستثمار والتطوير السياحي» من أبوظبي و«بحرين بي وبلوم بروبرتيز وداماك وديار ودبي ورلد سنترال واثمار وايه دي سي وهيئة تطوير العقبة وأمنيات».ومن المنتظر أن ينعقد بموازاة المعرض الرئيسي لسيتي سكيب دبي 2009، عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المتخصصين في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري حيث يناقشون مختلف القضايا الساخنة والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.وتشمل قائمة الفعاليات ندوة الطاولة المستديرة التي توفر فرصة حصرية لصناع القرار في القطاع العقاري لمناقشة مختلف القضايا الخاصة بالقطاع ومنتدى قادة المدن وهى الفعالية الخاصة بتغطية الجوانب المتعلقة بالمدن الرئيسية في العالم ولقاء غذاء للرؤساء التنفيذيين إلى جانب الفعاليات الأخرى بما فيها حفل توزيع جوائز سيتي سكيب العقارية وهى الجوائز الاعتبارية التي تكرم المتميزين في القطاع العقاري.وبعيدا عن التحليلات والتكهنات يبقى الانتظار حتى يوم الأربعاء المقبل، فربما تكون هناك بعض من المفاجآت التي تعيد الروح للقطاع العقاري في الإمارات عموما، ودبي خصوصا، على الرغم من أنه حتى أهل العقار أنفسهم غير متفائلين بالإعلان عن مشاريع عقارية ضخمة ربما تساعد في إعادة ثقة المستثمرين، خصوصا كبارهم، الذين لا يزالون ينتظرون من بعيد يتفرجون على ما يحدث للأسعار من انخفاض كبير، حتى لا نقول انهيارا، وبانتظار دخولهم في الوقت المناسب، والذي يحددونه هم بكل تأكيد، فهل باتت عودتهم قريبة، أم أن طلوع روح القطاع العقاري باتت هي الأقرب؟
10-03-2009, 11:40 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
