حق ترسل خطاباً للأمم المتحدة بمناسبة يوم الديمقراطية العالمي

محروم.كوم · #1 09-16-2009, 05:00 AM

حق: حركة الحريات والديموقراطية –البحرين
HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
www.haaq.org- Email: [email protected]

15 سبتمبر 2009م

رسالة مفتوحة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

أصحاب السعادة:

السيد بان كي مون – السكرتير العام للأمم المتحدة
السفير ألكس فان ميووين – الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان
السيدة نافي بيلي – المفوض السامي لحقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: وضع الديموقراطية في البحرين

فنود إبتداءاً أن نبارك لكم هذا اليوم- اليوم العالمي للديموقراطية- الذي باركه بإجماع 192 عضواً من دول الأمم المتحدة في إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 8 نوفمبر 2007م. وقد جاء في إقرار ذلك اليوم بأنه:"في الوقت الذي تتسم فيه الديمقراطيات بصفات مشتركة، فإنه لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تنتمي الى أي بلد أو منطقة". إضافة لذلك فقد أكدت الجمعية العمومية من جديد بأن الديمقراطية "قيمة عالمية تستند إلى التعبير الحر عن إرادة الشعب في تحديد نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركته الكاملة في جميع جوانب الحياة".

إننا- في حركة الحريات والديموقراطية – حق- سعداء لتبني الأمم المتحدة لشعار "تعزيز الديموقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة" والذي تأكد من خلال إعلان 15 سبتمبر "اليوم العالمي للديموقراطية". وهذا ما حدى بنا لتوجيه عريضة شعبية بلغ عدد الموقعين عليها 82 ألف بالغ من مواطني البحرين للسكرتير العام للأمم المتحدة السابق، تم تسليمها وتوثيقها عصر يوم الإثنين المصادف 14 أغسطس للعام 2006م بمكتب السيد كوفي أنان الواقع في الطابق الثلاثين من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. لقد طالب أصحاب تلك العريضة، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ البحرين، بأن تحترم رغبة الشعب البحريني من خلال صياغته بنفسه لدستور ديمقراطي عصري يعبر عن إرادته الحرة في اختيار نظامه السياسي وانتخاب حكومته وكذلك انتخاب مجلس تشريعي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.

جاءت هذه العريضة- يا أصحاب السعادة- بعد أن قام النظام الحالي في البحرين بإلغاء الدستور العقدي الوحيد بين العائلة الحاكمة والشعب (دستور 1973م) والذي يسمح بفسحة نسبية من ممارسة الديمقراطية من خلال التشريع والرقابة، وفرض وثيقة على الشعب في 14فبراير 2002م – كتبت بعيداً عن الإنظار وبسرية مطلقة من خلال لجنة معينة من الحاكم – وأطلق عليها الدستور المعدل، تفرد فيه بصناعة القرار وألغى حق المشاركة الشعبية، كما كرّس الملكية المطلقة. وقد صاحب إصدار هذه الوثيقة- التي يطلق عليها النظام الآن "دستور 2002"- حزمة من المراسيم بقوانين لازالت تفعل لتقيدت الحريات العامة ومحاصرة النشطاء المطالبية بالديمقراطية والمدافعين عن الحقوق وعمّقت الاستبداد في البلاد. كما رسّم النظام الدوائر الانتخابية بمرسوم قسمت بطريقة طائفية وغير عادلة تختلف فيها القوة التصويتية من دائرة لأخرى، لتصل الى 33 ضعفا في بعض الدوائر، وذلك لضمان وجود أغلبية موالية له في المجلس المنتخب ولترجيح كفتها في أي عملية انتخابية. وقد ضمن النظام بوجود ما لايقل عن 22 ممثلاً موالياً له في المجلس المنتخب، من أصل 40 مقعداً، ناهيك عن 40 آخرين يعينهم رأس الدولة في المجلس الشوري، ليضمن بذلك التحكم بشكل مطلق في القوانين والتشريعات وحجب أي تفعيل لدور رقابي ومحاسبة- مهما كان بسيطاً.

من جانب آخر، فإن النظام شرع في استيراد عشرات الآلاف من المرتزقة من جنسيات مختلفة وبيئات تتصف بالعنف والراديكالية ومن خلفية مذهبية محددة بغرض تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد والتحكم في نتائج أي عملية انتخابية حيث سمح لهم بالمشاركة السياسية فور تجنيسهم خلاف القانون. كما عمل على توجيه أصواتهم كيفما يريد من خلال مراكز تصويت عائمة يتحكم فيها من خلال الديوان الملكي، وقام بإستخدام أولئك المرتزقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية واستعملهم في مواجهة الحركات المطلبية المسالمة واللجان الشعبية المطالبة بالحريات العامة والحقوق.

أصحاب السعادة،

لايحق لأبناء البحرين إنتخاب حكومتهم المفروضة عليهم والتي يترأسها عم الحاكم- الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة- منذ حوالي 40سنة، استعمل خلالها نفوذه لتكوين ثروة طائلة من أموال الشعب وسيطر على أجهزة الدولة وتحكم فيها كيفما يشاء، وساهم بشكل فعال في وتعليق العمل بدستور 1973م وفرض تدابير أمن الدولة التي تسببت في مقتل أكثر من 40 شهيداً، تهجير المئات الى خارج البحرين، وسجن وتعذيب طال الآلاف من أبناء الشعب. لقد قام الشعب في بداية العام 2008م بالتوقيع على عريضة شعبية قوامها 53 ألف من البالغين البحرينيين تطالب بتنحية رئيس الوزراء والسماح بالتداول السلمي للسلطة عبر الإنتخاب على أن يتولى رئاسة الحكومة فرد من الشعب غير العائلة الحاكمة. وكان رد النظام بان قام بتمكين المزيد من العائلة في المواقع الحكومية ليصل عدد الوزراء منها الى 13 من أصل 25 وزيراً من ضمنهم رئيس الوزراء، أي ما يعادل 52% من عدد الوزراء. وقد منع النظام من خلال دستوره المفروض على الشعب أي محاسبة لرئيس الوزراء، ناهيك عن حجب الثقة عنه، وهو أمر ضمنه للنظام حتى لبقية الوزراء بحسب تركيبة مجلس النواب والشورى، كما أسلفنا.

لم يكتف النظام بذلك، بل سعى لشق الصف الوطني وإثارة الطائفية وتمزيق النسيج الإجتماعي من خلال برنامج ممنهج- كشفه الدكتور صلاح البندر، مستشار حكومة البحرين السابق- قام بإدارته وتمويله مالياً وبشريأ الديوان الملكي من خلال وزيره – خالد بن أحمد الخليفة. لقد سعى النظام من خلال مخطط مفصل لإستهداف أبناء الطائفة الشيعية، واقصائهم وتحويلهم الى أقلية فعلية في المواقع الحكومية، ومحاصرة وتقييد مؤسساتهم المجتمعية (الدينية والثقافية والسياسية)، إضافة لإدارة مشروع تغيير التركيبة السكانية الذي يستهدف الشيعة- الطائفة الكبرى في البحرين- وتحويلها لأقلية سكانية بحلول 2010م، موعد الإنتخابات النيابية التالية.

أصحاب السعادة،

لقد خاطبناكم من خلال العريضة الأممية التي تم تسليمها لمكتب الأمين العام في 2006م، وعبرنا لكم عن الرغبة السلمية الجامحة لشعب البحرين في ديمقراطية حقيقة وأصلاح سياسي واقتصادي وحقوقي شامل، وها نحن نخاطبكم عبر هذه الرسالة المفتوحة في ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية.

إننا نتطلع لدور فعال وموجه للأمم المتحدة لمساعدة شعب البحرين في ممارسة حقيقية للديموقراطية، لا تلك المقنعة أو المزيفة التي لدينا، عبر تفعيل آليات الأمم المتحدة التي توافقت عليها البحرين من خلال عضويتها، وحمايته من مشاريع تغيير الهوية والتركيبة السكانية خصوصاً بعد تورط العديد من أولئك المجنسين لهذا الغرض في العديد من الخلايا الإرهابية كانت تستهدف الترويع والقتل المدمر، إضافة لمناهضة برامج الإستهداف والتمييز الطائفي وشتى أنواعه.

إن من حق شعب البحرين أن يصيغ بنفسه دستوره الديمقراطي العصري الذي يضمن احترام وصيانة الحقوق (السياسية والإقتصادية والإنسانية) والتوزيع العادل للثروة والحكم الصالح الذي يفعل مبدأ فصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخاب حكومة شعبية.

نقدر لكم جهودكم لدعم وتعزيز الديمقراطية ونتطلع لدور مؤثر في دعم مطلب الديمقراطية وصيانة الحريات وحقوق الإنسان في البحرين. شكراً لكم، ولمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع الدكتور عبدالجليل السنكيس- رئيس مكتب حقوق الإنسان والعلاقات الدولية بالحركة: الهاتف: 8179-3966-973+، البريد الإلكتروني:[email protected]

المخلص

حسن علي مشيمع
أمين عام- حركة الحريات والديموقراطية "حق" – البحرين __DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
رسالة عاهل البلاد بمناسبة اليوم العالمي للصحافة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-02-2010 05:00 PM
رسالة عاهل البلاد بمناسبة اليوم العالمي للصحافة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-02-2010 04:50 PM
اعتصموا أمام «الأمم المتحدة» وسلموهم خطاباً بمطالبهم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-23-2010 03:40 PM
بخصوص الدالة mail() لا ترسل للياهو ومرات لا ترسل للامسن	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-13-2009 01:30 PM
استراليا وكندا والولايات المتحدة يقررون مقاطعة مؤتمر تابع للأمم المتحدة لبحث قضية....	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-22-2009 01:30 PM