المصرف المركزي يسحب 65 ملياراً من السيولة من السوق المصرفية المحلية استعداداً لمواجهة متطلبات شراء سندات حكومة دبي الرؤية الاقتصادية - علي أسعد /واصل «البنك المركزي» منذ بداية العام الجاري زيادة إصداراته من شهادات الإيــــداع، وبيعها للبـــنوك العامــــلة في الدولة في سياق خطته لسحب جزء من السيولة من السوق المصرفية المحلية، استعداداً لمواجهة متطلبات شراء سندات حكومة دبي وفقاً لما قالهه مسؤول مصرفي لـ«الرؤية الاقتصادية» فضل عدم ذكر اسمه. وارتفع رصيد شهادات الإيداع منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 39 بالمئة، ليصل إلى 65.5 مليار درهم بعد أن بلغ 47.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام 2008. وكانـــت دبـــي أصــــدرت سندات بقيمة 37 مليار درهــم (10 مليارات دولار) ضمن برنامج «سندات دبي» البالغ 20 مليار دولار، الهادف إلى مواجهة متطلبات والتزامات اقتصاد الإمـــارة، حيث اشترى «البنك المركزي» كامل الشريحة الأولى من الســــندات التي أصدرتها حكومة دبي. ووفقاً للمصدر المصرفي فإن «البنك المركزي» يستعد لمواجهة متطلبات إصدار حكومة دبي للشريحة الثانية من برنامجها لإصدار السندات. ويشجع «البنك المركزي» البنوك العاملة في الدولة على شراء شهادات الإيداع التي لا تحمل أي مخاطر على البنوك جراء شرائها، في الوقت الذي تتشدد فيه البنوك في تقديم القروض في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها معظم أسواق المال والائتمان العالمية نتيجة الأزمة المالية، حيث فتح «البنك المركزي» فرص الاستثمار بهذه الشهادات أمام البنوك مقابل عائد مضمون، وفائدة محددة. ويصدر «البنك المركزي» شهادات الإيداع باعتبارها إحدى الأدوات النقدية التي يستخدمها في تنفيذ سياسته الهادفة إلى ضبــــط الائتمان وتحقيق الاستقرار النقدي، وفي سياق محاربة التضخــــم، خصوصــــاً إذا ما لاحظ أن هناك نمواً في حجم الســـيولة في السوق، وهو ما تؤكده الأرقاــم الصادرة عن «البنك المركزي» والتي تشــــير إلى نمو السيولة المحلية بالمعــــنى الواســـع (ع2) بنســـبة 8.3 بالمــــئة منذ بداية العام، حيث ارتفعت هذه السيولة من 674.3 في نهاية ديسمبر 2008 إلى 730.3 ملـــيار درهم في نهاية يوليــــو 2009، في حيـــــن زادت الســـيولة المحــلية الإجــمالية بالمــــعنى الأوســع (ع3) بنســــبة 4.2 بالمئة من 895.2 مليار درهم إلى 933.0 مليـــار درهـــــم خلـــال الفترة نفسها. وينسق «البنك المركزي» مع وزارتي الاقتصاد والمالية لمواجهة التضخم الذي شكـل شبحاً في الاقتصاد الوطني خلال العامـــين الماضيين، بعد أن تجــــاوز معدله 11 بالمـــئة في العام 2008، لكــن تداعيات الأزمة المــــالية العالمـــية كان لها تأثير كبير في تراجع الطلب بشكل عام، ما حد من معدل التضخم الــــذي بدأ يتراجع بشكل كبير، وعزز من السياسات المالية والنقدية في الدولة بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. وأظهرت تقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد أن معدل التضخم في الإمارات تراجع إلى أقل من 3 بالمئة بنهاية يوليو الماضي، بعد أن وصل إلى 3.4 بالمئة في يونيو، وإلى 4.9 بالمئة في إبريل 2009، في حين كان قد تجاوز 11 بالمئة في نهاية العام 2008
09-06-2009, 11:40 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
