نشرت شركة "جوجل" الأمريكية أحدث تقرير شفافية خاص بها للنصف الأول من عام 2016، والذي كشف عن أرقام قياسية في أعداد الطلبات الحكومية للرقابة، ومتابعة أنشطة مستخدمين بعينهم عبر الإنترنت.



وسجّلت "جوجل" نحو 44 ألفاً و943 طلباً للحصول على معلومات مستخدمين واختراق حساباتهم عبر الإنترنت، وهو ما يُعَد رقماً قياسياً؛ خاصة وأن الأشهر الست السابقة سجلت 40 ألفاً و677 طلباً فقط.



وتصدرت كالعادة الولايات المتحدة قائمة الدول المقدمة لطلبات مراقبة لمستخدمين، بعدما قدمت وحدها 30 ألفاً و123 طلباً؛ فيما احتلت ألمانيا وفرنسا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.



وجاءت الهند والمملكة المتحدة في المركزين الرابع والخامس، وتلتها دولتا سنغافورة وأستراليا؛ فيما انضمت إلى القائمة دول مثل: الجزائر، وبيلاروسيا، وجزر كايمان، والسلفادور.



وقالت "جوجل": إنها منحت تلك الدول ما يصل إلى 64% من تلك الطلبات؛ لأنها كانت تستوفي الشروط اللازمة لمنحها؛ لأنها تضع قواعد وشروطاً صارمة لمنح أي جهة حكومية تفاصيل أي حسابات وطلب البيانات.




سبق