75 ألف موقف تخضع للرسومتطبيق نظام المواقف المدفوعة في أبوظبي مطلع اكتوبر الصورة: http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...7/29/56138.jpg أعلن المهندس نجيب الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة في قطاع النقل البري بدائرة النقل بأبوظبي، بدء تطبيق نظام المواقف المدفوعة في عدد من الشوارع الرئيسية في أبوظبي ابتداء من شهر أكتوبر/تشرين الاول في شارعي حمدان والكترا كجزء من حلول ستقوم بها الدائرة لحل أزمة المواقف العامة .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بدائرة النقل، للإعلان عن إستراتيجية إدارة المواقف العامة، والذي شهد حضور خالد محمد هاشم، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري، بدائرة النقل بأبوظبي، والذي عقد صباح أمس بفندق إنتركونتننتال بأبوظبي .وأوضح المهندس الزرعوني أنه من المنتظر أن يصل عدد المواقف التي تخضع للرسوم الى 75 ألف موقف، كما سيتم إلزام البنايات بتخصيص أماكن لصف سيارات السكان، وأنه لن تخضع المواقف للرسوم الا بعد توفير تلك المواقف، مشيراً الى أن المواقف ستكون مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل دائم، ومجانية للجميع في أيام العطلات فقط، فيما تبلغ رسوم استخدامها في الأيام العادية 3 دراهم الساعة الواحدة في مواقف الشوارع الرئيسية ودرهمين للساعة الواحدة في بقية مناطق التنظيم، وستصل قيمة التصاريح للسكان إلى 800 درهم في العام للسيارة الأولى، و1200 درهم للعام للسيارة الثانية إذا توفرت الشروط المطلوبة .وأعلن تفاصيل إستراتيجية إدارة المواقف العامة لدائرة النقل في أبوظبي، والتي ستكون بمثابة نهج متعدد المراحل من أجل الحد من الاختناق المروري الذي تعاني منه بعض المناطق في مدينة أبوظبي .وأوضح أن إستراتيجية دائرة النقل لحل هذه المشكلة تتمثل في زيادة أعداد مواقف السيارات في عدة مناطق بنسبة 30%، وتحديد مواقف مدفوعة الأجر بنسبة 30% وذلك من أجل زيادة أعداد السيارات المستفيدة من المواقف، والحد من الاستخدام الخاطئ للمواقف، وكذلك وضع خطط لتوسيع المواقف بنسبة 15% وتطبيق نظام خيارات “إيقاف السيارات والركوب” في بعض المناطق بنسبة 5% والتي يتم فيها تخصيص مواقف سيارات قريبة من البنايات السكنية التي لا يمكن عمل مواقف أمامها، بالإضافة الى زيادة مواقف السيارات الخاصة والمتعددة الطوابق بنسبة 20%، مشيراً الى أنه سيتم توزيع جميع هذه الإجراءات لتنفيذها بصفة مرحلية بداية من الربع الأخير من العام الجاري .كما أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للمواقف من عدة جهات حكومية بهدف تفعيل هذه الإستراتيجية، وتضم قائمة الأعضاء في هذه اللجنة مجلس التخطيط العمراني وبلدية أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل .من جانب آخر أكد خالد محمد هاشم، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بدائرة النقل في أبوظبي، عمل إجراءات تضمن مبيت سيارات الأجرة في مناطق بعيدة عن جزيرة أبوظبي، بهدف توفير أماكن إضافية لمواقف السيارات .يذكر أن المشكلات المتعلقة بالمواقف العامة داخل مدينة أبوظبي قد ازدادت حدتها نتيجة للزيادة في ارتفاع عدد السيارات المسجلة في الإمارة بمعدل 16% سنوياً، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين يحملون رخص القيادة بواقع 10% سنوياً خلال الفترة ذاتها .
07-30-2009, 05:30 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
