قالت تقارير صحفية ان عددا من العلمانيين المصريين والمحامين الأقباط بدأوا في تكوين جبهة تهدف إلى تغيير الإسم الرسمي لمصر من "جمهورية مصر العربية" ليتم إختصاره إلى "جمهورية مصر" فقط.
وقالوا ان الإسم الرسمي الحالي للبلاد لا يحمل إعترافا بالحق التاريخي للأقباط في مصر كما أنه يكرس لحالة من العزلة بين المسيحيين والمسلمين.
كما يطالب منظموا الحملة بإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري واستفتاء الشعب على هذه الصياغة، حيث يستدعي تغيير مسمى الدولة إجراء تعديل على المادة الأولى بالدستور.
كما أعلنوا رفضهم لاعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية لمصر وطالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور ايضا لجعل اللغة القبطية لغة رسمية بجوار العربية.
وتشير تقديرات إلى أن الاقباط يشكلون ما بين 6 إلى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 80 مليون نسمة.

ويتبنى الحملة المفكر القبطي والمحامي ممدوح نخلة.
وأكد نخلة - الذي يشغل منصب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان - أن منظمته تعد حاليا لإطلاق حملة حقوقية وشعبية لتغيير مسمى الدولة المصرية.
وأشار نخلة الى أن هذه الحملة ستضع التيارات الإسلامية والحكومة أمام خيارين إثنين لا ثالث لهما، فإما أن ينحازوا لمصريتهم وحضارتهم، وإما أن يتملصوا منها ويغلبوا الهوية العربية على الهوية المصرية.
واكد على أنهم لو غلبوا العروبة على المصرية فإنهم في هذه الحالة سيضعون أنفسهم في موقف صعب لا يحسدون عليه.
وتساءل نخلة: كيف استطاع وجرؤ عبد الناصر والسادات على الإقدام على هذه الخطوة وتغيير اسم الدولة مصر الذي عرفت به منذ سبعة آلاف عام إلى مسميات أخرى؟
واستنكر نخلة ما قام به الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات بتغيير اسم مصر إلى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واعتبره بمثابة تحد لهوية مصر وخصوصيتها التاريخية والحضارية.
ووصف ما فعله عبد الناصر والسادات بأنه كان أسوأ مما فعله بها العثمانيون الذين غيروا اسم الدولة المصرية إلى ولاية مصر.
ورغم أن العلاقات بين الاقباط والمسلمين في مصر يسودها في الغالب التناغم إلا أن بعض المواجهات الطائفية تندلع من حين لآخر لأسباب مختلفة منها النزاع على ملكية أرض أو بناء دور العبادة.
ويحتاج الاقباط بموجب قانون "الخط الهمايوني" الموروث من العهد العثماني إلى أذن من رئيس الجمهورية لبناء كنيسة جديدة أو توسعة كنيسة قائمة.
وخلال السنوات الماضية فوض رئيس الجمهورية صلاحياته في هذا المجال إلى محافظي المحافظات.

وقال نخلة إنه ملتزم بجمع مليون توقيع مصري لمطالبة مجلس الشعب بتعديل مسمى الدولة إلى مصر فقط دون كلمة "العربية".
وأكد أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم لإحداث هذا التعديل لأن تغيير اسم الدولة لم يكن عبر قرار إداري حتى يمكن الطعن عليه.
وتأتي هذه الحملة إستجابة للدعوة التي أطلقها مؤخرًا الدكتور كمال فريد اسحق على موقع الأقباط متحدون لتغيير مسمى الدولة إلى مصر دون "العربية".
يذكر أن اشتباكات بين الاقباط والمسلمين في مصر تكررت خلال الأعوام الأخيرة بسبب بناء كنائس جديدة أو توسعة كنائس قائمة بالفعل.
ويقول مراقبون إن المجالس العرفية تفرض غرامات أو ديات على مسلمين أو مسيحيين عند وقوع اشتباكات لكن نادرا ما يؤديها من تفرض عليهم.

المصدر من هنا