أبلغ الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «تمويل»، «الرؤية الاقتصادية» أن شركتي «أملاك» و«تمويل» تتجهان حالياً نحو الحصول على سيولة مالية من قبل الحكومة، في خطوة تستهدف رفع رأسمال الشركتين. واعتبر الشيخ خالد بن زايد أن خيار الإندماج مازال مطروحاً في ظل الأوضاع الراهنة، على اعتبار أنه من الأجدى أن يكون هناك اندماج، بحكم أن السوق لا تتحمل وجود مؤسستين متنافستين، فيما أوضاعهما المالية ضعيفة، بينما من الأفضل أن تتواجد مؤسسة واحدة تحتويعلى الطاقات والإمكانات والجهود تداركاً للأوضاع المقبلة.وكشف عن أن شركة «تمويل» أجرت تقييمها بالفعل لقيمة السهم الذي سيتم التفاوض به مع الحكومة، في إشارة إلى أن إعادة الهيكلة ستكون بمثابة «الملف الصعب» الذي ستتناقش فيه «تمويل» مع الحكومة.وعن الأسباب التي أدت إلى تحفظ الحكومة على أموال الشركتين، رجح الشيخ خالد بن زايد أن تكون توجهاً حكومياً يصب في مصلحة المستثمرين بالدرجة الأولى، مضيفاً إن الحكومة تدخلت بهدف دعم الشركتين من أجل تثبيت الأوضاع على ما هي عليه، حتى يطرح طرحاً جديداً، مشيراً إلى أن سرعة تنفيذ المشروع، تعتبر أبرز ما في الأمر، بينما الأمر الثاني يتمثل في صلاحية هذا النموذج للعمل لأعوام طويلة، لأنه لا توجد جدوى أن نصلح النموذج للعودة إلى إصلاحه مرة أخرى، وهو السبب الذي أدى إلى استغراق فترة طويلة من البحث وعدم البت في قرار الشركتين بالسرعة الممكنة.وقال إن تمويل تستعين ببنك استثماري لموضوع التقييم كي تضع الأرقام أمام الحكومة للتفاوض حول قيمة الشركة الحالية والمستقبلية التي على أساسها ستدخل الحكومة بمشاركتها في الشركة.التمويل العقاري وأكد الشيخ خالد بن زايد على ضرورة إعادة تفعيل القطاع العقاري لما له من دور لافت فيالتنمية العقارية المرتبطة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفي جميع أنحاء العالم يشترى العقار من خلال التمويل من الجهات المعنية بذلك، ونادراً ما يتم شراؤه نقداً بالكامل.وأضاف إن قطاع التمويل العقاري تأثر خلال العام الجاري بشكل كبير بسبب الأوضاع العالمية، ما استدعى ضرورة إعادة النظر لأسلوب هذا النموذج بعد أن تعرقلت الآلية التي كانت تغذيه بالتمويل.وقال إن القطاع العقاري يواجه اليوم زيادة في العرض وقلة في الطلب، وهو ما نتج عن الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى عدم وضوح أو شفافية لما يتعلق بالفترة المقبلة، لذلك فإن الكثير من المستثمرين لا يقبلون على الشراء أو الالتزام بكميات، ما أثر على الأسعار سواء أسعار البيع أو الإيجار، وجعلها تتراجع بشكل كبير، وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل لافت، لأن الكثير من المستثمرين التزموا بأسعار عالية، ونتيجة لهبوط هذه الأسعار بشكل كبير، باتت إمكانات الأداء الاقتصادي لتلك الشركات صعباً، لأنه لم يعد هناك العائد الذي كان في السابق، ما سيولد إشكاليات مستقبلية.لكنه توقع في الوقت نفسه، أن يسهم هبوط الأسعار في إعادة تنافسية الدولة مرة أخرى، خصوصاً أن الهم الأكبر خلال العام الماضي تمثل في موضوع التضخم الذي بدأ يتراجع حالياً، وهو ما سيساعد المناخ الاقتصادي والتجاري في الإمارات ليصبح فاعلاً مرة ثانية.وبيّن أن التكلفة العالية على المستثمرين، وخصوصاً العقارية منها، جعلت الكثير من الأعمال التجارية غير مجدية، وهو أمر مضر بالاقتصاد، والطفرة العقارية جعلت الكثيرين ممن كانوا يرغبون في فتح أعمال أو زيادتها أو التوسع فيها يقلصونها لأنه لم يعد هناك عائداً جيداً على الاستثمار.ودعا إلى وضع استراتيجية تنظم القطاع العقاري الذي كان خلال الطفرة الماضية من القطاعات الكبيرة جداً، وشكل نسبة ضخمة من الاقتصاد، إضافة إلى أنه قد وضعت به مبالغ ضخمة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وجمدت اليوم بسبب النزول المفاجئ في الأسعار، وكان بالإمكان أن تنتقل هذه الأموال في حالة التدوير ووجود حركة بيع وشراء من قطاع إلى قطاع آخر.وأضاف إنه لابد من إعادة النظر في هذا القطاع وكيفية إعادة تفعيله والانتقال به عما كان عليه في السابق ليكون مشاركاً مرة أخرى.هبوط الأسعار وتوقع الشيخ خالد بن زايد أن تستقر أسعار العقارات عما هي عليه دون أن تسجل مزيداً من الانخفاضات، كما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما ستشهد زيادة خلال العام المقبل بناء على توقعات بعودة التضخم مرة أخرى.ولفت إلى أن الحجم الذي يطبع به البنك الاحتياط الأمريكي هذه الدولارات سيؤدي إلى التضخم في جميع الدول التي تبني عملتها على الدولار، ما يتطلب النظر في البدائل الاستثمارية للتصدي لذلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة.وقال «خلال الأشهر الأربعة الماضية لاحظنا طفرة عجيبة جداً في الأسواق العالمية، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، رغم انهيار الطلب العالمي على هذه المواد».وأشار إلى أنه رغم أن المخزونات العالمية من النفط وصلت إلى أعلى نسبة لها ومع عدم وجود الطلب إلا أنه حقق ارتفاعاً في الأسعار ابتداء من 35 دولاراً في شهر مارس إلى 70 دولاراً في آخر شهر يونيو، ما يعني أن هناك طلباً استثمارياً، وليس استهلاكياً لعمل نوع من أنواع التحوط، وفقاً لتوقعات التضخم المالي، لذلك فمن الأجدى الاستثمار بالموجودات الحقيقية سواء أكانت نفطاً أم نحاساً، والذي هبطت أسعاره خلال الفترة الحالية إلى 2800 دولار للطن في شهر مارس ليرتفع مرة أخرى إلى ما فوق 4 إلى 5 آلاف دولار، ما يبين أن هناك طلباً استثمارياً.طفرة ثانية وتوقع الشيخ خالد بن زايد أن يشهد القطاع العقاري الطفرة الثانية مع بداية العام المقبل، لأن الجميع سيلجأ للاحتفاظ بالعملة أوالأوراق المالية، ما يعود بهم إلى الوراء بسبب التضخم بنسب كبيرة جداً، مشيراً إلى أنه من الأفضل التمسك بأنواع من الموجودات الأساسية أو المواد الأولية أو العقار، وهناك القليل من الناس الذين يستثمرون في الذهب أو النحاس أو الفضة ممن سيلجأون للاستثمار بالقطاع العقاري، ما يؤدي إلى هذه الطفرة.ودعا إلى الاستثمار في القطاع العقاري بحكم أن الحاجة للعقارات بقيت قائمة مع توسع الكثير من المؤسسات والأنشطة التي ستحتاج لوحدات سكنية، لكن ليس بالكميات التي كانت تعرض في السابق، مشيراً إلى أنه بعد هذه الأزمة فإن نسبة العرض ستكون أقل بكثير لكن الطلب على العقار سيكون خلال العام المقبل كبيراً وبشكل لافت.الأزمة المالية وبينما يستهوي الشيخ خالد بن زايد البحث في المجالات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى دراسته المتخصصة في هذا المجال وعمله رئيساً لمجلس إدارة «مجموعة بن زايد» المتخصصة في المجالات العقارية والمالية، فله وجهة نظر خاصة في الأزمة المالية العالمية، إذ اعتبر أن هذه الأزمة كانت مختلفة عن أزمة الثلاثينيات، كما يراها البعض، مع أنها كانت بالعمق ذاته، لكن الحكومات تعاملت معها بشكل مختلف، بحيث لا يمكن أن يسمح لمثل هذه الأزمة أن تؤثر لفترة عشرة أعوام، كما حدث في السابق، فركزت الحكومات على ضخ سيولة كبيرة لتعويض الانكماش الحاصل من قبل القطاع الخاص، وكي تجعلها قادرة على الصمود في هذه الأزمة.ولفت إلى أن آثار الأزمة ستكون مختلفة عما كان يتوقع الكثيرون، فبعض الدول النامية ستستفيد، خصوصاً الدول التي لا يوجد عليها قروض أو التزامات مالية ضخمة لأن إمكاناتها في الحركة وتطوير نفسها أكثر بكثير من الدول التي قد تكون متطورة، ولكن عليها التزامات مالية ضخمة، مشيراً إلى لبنان الذي يعيش فترة نمو اقتصادي جيدة كونه استطاع أن يبعد قطاعه المصرفي من الأزمة من خلال سياساته الاقتصادية.وأشار إلى أن الإمارات لديها عدد من المعطيات التي تستطيع الاستفادة منها خلال الفترة القليلة المقبلة التي تستدعي الاستفادة من الفرص التي أوجدتها هذه الأزمة.وقال إن الأزمة أثبت أن هناك حاجة للتنسيق بين مختلف القطاعات الفاعلة اقتصادياً، وبات من الضروري أن يكون هناك المزيد من التنسيق والتكامل بين الدوائر المحلية والمختلفة والاتحادية التي تعمل في النطاق نفسه بحيث تكمل بعضها بعضاً.الإعلام الغربي وتحدث الشيخ خالد بن زايد عن مفارقات الإعلام الغربي من خلال تناول إمارة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، فبينما أسهم في الماضي بإظهار الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دبي والإمارات بشكل عام، إلا أنه اليوم يروي قصصاً مختلفة.وفي ما يتعلق بالشفافية، أشار إلى أنها ليست بالمعيار البسيط، وإنما هي تدارك ومجموعة من الإجراءات التي على المؤسسات والهيئات الرقابية أن تقوم بها لمعالجة الخلل الذي يحدث في هذه البيئات، ولذلك فهو يرى أنه حتى الدول المتطورة عندما حدثت لديها إشكاليات أردفت إجراءاتها الموجودة من الشفافية بمجموعة إجراءات أخرى لتطوير هذا العمل، ووجهت الدعوات لتطوير الإجراءات الرقابية لمعالجة مثل هذه الظواهر.ووجد أن الأسلوب الذي يمضي مع متطلبات الحياة في وقتها هو الأنسب بدلاً من استيراد حزمة من الأنظمة الغربية التي قد لا تتناسب مع أسلوب حياتنا، وقد تثقل كاهل المؤسسات العاملة، كونها في بداياتها صغيرة وبسيطة ولا تستطيع أن تواكب الكلفة المالية والإجرائية والقانونية لتنفيذ مثل هذه القوانين، مشيراً إلى أن التدرج هو المطلوب، ونحن نسير وفقاً لذلك وجميع العاملين في الهيئات الرقابية المختلفة يسيرون بهذا النظام لتطويره بشكل كبير.مركز الإحصاء الوطني وأكد الشيخ خالد على أهمية إنشاء «المركز الوطني للإحصاء» الذي أصدر قراره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيراً إلى أنه ضرورة ملحة لما للإحصاء من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات الخارجية.وقال إن إنشاء المركز يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات لتوفير بيانات إحصائية لمختلف القطاعات سواء كانت قطاعات عامة أو القطاعات الأخرى التفصيلية والتغيرات التي تحدث فيها سواء في الأسعار أو الكميات.وبين أن الإحصاءات الرسمية التي تصدر بشكل دوري ومبنية على أرقام حقيقية عن المتغيرات التي تهم الكثير من الجهات تساعد في التصدي للتأويلات التي تصدر عن جهات قد يكون لها مآرب أخرى.الارتباط بالدولار واعتبر الشيخ خالد بن زايد أن ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي يحد من الوسائل الموجودة لدى البنك المركزي لتقييد التضخم، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع من إيجاد وسائل أخرى قد لا تكون بالكفاءة نفسها، لكنها تعطي مفعولاً جيداً، ومن ثم لابد أن تحقق نسبة من المطلوب تحقيقه.ورأى أن الأزمة أثبتت أنه من الأنسب أن يفك هذا الارتباط الذي قد يكون على مراحل، مشيراً إلى أنه لا بد من التفكير بجدية بذلك، لأن الأوضاع المالية المقبلة بالولايات المتحدة سيكون لها آثارها الكبيرة علينا، وقد تكون غير متلائمة مع حاجتنا المتوافقة مع سياستنا النقدية.ومع دعوته لفك الدرهم من الدولار إلا أنه رأى من الضرورة عدم التسرع لأن السياسة النقدية ليست بالمسألة البسيطة، كونه يرتبط بمصالح الناس والمجتمع والدولة التي لا بد من دراستها بتأنٍ لمعرفة التوجهات الأنسب.وقال إنه حتى في حال الوصول إلى قرار نهائي باعتماد ارتباط الدرهم بالدولار فلا بد منتفعيل مجموعة من الوسائل الأخرى لتحقيق المزيد من المرونة.تصنيف ائتماني وانتقد الشيخ خالد بن زايد وكالات التصنيف الائتماني التي تأخرت خلال الأزمة المالية في تقييم عدد من المؤسسات، مشيراً إلى أن التقييمات الصادرة ليست علمية مئة بالمئة، فمنها ما هو علمي وآخر معنوي، ويرى أن تقييمها قد يكون قاصراً ومتخلفاً عن التطورات التي تحدث إلا أنه لا بد من التعامل مع هذه المؤسسات كونها معتمدة من قبل بعض الجهات لتبيين وجهات نظرنا وإمكاناتنا وقدراتنا المالية. الخبر من مباشرخالد بن زايد: أملاك وتمويل تتجهان للحصول على سيولة مالية حكومية,معلومات مباشر (http://www.mubasher.info/DFM/News/Ne...D=610606&src=G)
07-21-2009, 10:30 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
