رأي سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد في فتوي تقاعد النواب

محروم.كوم · #1 07-07-2009, 08:20 PM

كلمة الشيخ عبدالجليل المقداد (حفظه الله) بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام.
المكان: مأتم أنصار الحق (الحسينية المهدية) في البلاد القديم.
الموافق 5 يوليو 2009م.

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

أبارك لكم أخوة الإيمان أيها الأحبة هذه المناسبة الشريفة العظيمة، مناسبة ولادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات هذه المناسبة، عليٌ وما عساني أن أقول في علي صلوات الله وسلام الله عليه، خاض علي بن أبي طالب عليه السلام ثلاث حروب، الحرب الأولى ولعلها أصعب تلك الحروب هي حربٌ شنتها القداسات والأسماء الرنانة وحربٌ شنها الجهل والتخلف وعوجاج السليقة في فهم الدين وحربٌ شنتها المصالح والأطماع والأهواء، لعل من أصعب تلك الحروب كما قلت هي حرب علي عليه السلام مع أصحاب الجمل لأنها حرب استخدام فيها سلاح الدين وهو من أقوى وأفتك الأسلحة التي يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في الحروب والنزاعات والخلافات البينية التي تحصل بين أفراد المجتمع الإسلامي إذا زج بالدين وإذا تحركت مفردات الدين تعقدت الأمور وأصبح تحديد التكليف والاتجاه والمسار صعباً للغاية إلا لِمن هداه الله سبحانه وتعالى ومنَّ عليه وأخذ بيده، من الطبيعي جداً أن أبناء المجتمع الديني وليس هذا بمستغرب أن أبناء المجتمع الديني يستندون إلى الدين وإلى تعاليمه وإلى مبادئه في تحديد مسارهم وتوجههم، فلا يعاب على أبناء الدين إذا استندوا إلى الدين وإذا حكمّوا الدين وإذا عملوا من أجل معرفة رأي الدين في أي واقعة من الوقائع، ليس ذلك بعيب وليس ذلك بغريب، ولكن ينبغي لنا أن نلتفت إلى هذه الحقيقة.

وهي أن الدين وحقائق الدين كما أنها تجري لصالح الإنسان وتثبت له حقاً في بعض الأوقات هي تجري عليه وعلى خلاف مصالحه وكما قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: " الحق ما جرى لأحد إلا وجرى عليه " فلا ينبغي أن ننظر للدين على أنه دائما يصبُّ في صالحنا ويتماشى مع مصالحنا، تارة الدين وأحكامه تصب في صالحك وتارة هي تلزمك وتوقفك عند حدك وتمنعك من التجاوز والتعدي وتمنعك من مخالفة الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى، حقيقة أخرى ينبغي أن نلتفت إليها أن أحكام الدين تنقسم إلى قسمين، هناك أحكام ظاهرية وهناك أحكام واقعية، الأحكام الواقعية هي أحكام ثابتة بنحو الإطلاق وليست متوقفة على العلم، بل هي ثابتة في حق العالم والجاهل، وهناك أحكام ظاهرية إنما تكونوا حجة على الإنسان الذي لم ينكشف له الواقع، أما إذا انكشف له الواقع فهي لا قيمة ولا اعتبار لها، مثلاً يقولون أن حكم الحاكم الشرعي في القضاء أو في الهلال مثلاً، حكم ظاهري، بمعنى أن هذا الحكم يسري مفعوله ما دام لم يتضح الواقع، أما إذا اتضح الواقع فلا قيمة لهذا الحكم، مثلاً لو أن الحاكم الشرعي حكم برؤية الهلال ونحن نعلم أن حكمه خاطئ لسبب من الأسباب، لا يصح لنا أن نعول على هذا الحكم، لأن هذا حكم ظاهري لا يغير الواقع ولا يتبدل الواقع معه، بل الواقع على ما هو عليه لا يتبدل، أو في مورد لم نعلم خطئ الحاكم الشرعي، ولكننا نعلم أن المستند الذي استند إليه والدليل الذي عول عليه، نعلم بخطئه، هنا أيضاً لا قيمة لهذا الحكم، لأنه حكم ظاهري، إذا انكشف الواقع لا قيمة له، لو أننا نعلم أن الحاكم استند إلى مستند خاطئ، الحاكم الشرعي قد يخطئ، مثلاً عول في حكمه بثبوت الهلال على شاهدين سكن إليهما واعتقد بعدالتهما ونحن نعلم أنهما من الفسّاق الذين لا يجوز التعويل على شهادتهم، هنا نعلم أن المستند الذي استند إليه الحاكم الشعري مستند خاطئ فلا قيمة لحكمه، لأن حكمه لا يغير الواقع، حكمه حكماً ظاهري، أو مثلاً جاء وشهد عنده شاهد عادل ثم خرج هذا الشاهد ودخل ثانيةً ليؤكد شهادته، فظن الحاكم أنه شاهدٌ آخر، وحكم بثبوت الهلال على أساس أنه شهد عنده شاهدان، نحن نعلم أن الذي شهد شاهد واحد، والحاكم الشرعي أخطأ في مستنده، ظن أن الثاني شاهد آخر والحال أن الثاني هو الأول، رجع ليؤكد شهادته، الغرض أن حكم الحاكم الشرعي حكم ظاهري، لا يتغير معه الواقع، فإذا علمنا بخطأ حكمه أو لم نعلم بخطأ حكمه، ولكن نعلم بخطأ المستند الذي استند إليه فلا حجية له، على أساس أن الواقع لم يتبدل وحكمه لا يغير من الواقع، القاضي مثلاً في موارد فصل الخصومة لو حكم بأن المال لزيد وزيد يعلم أن المال ليس له، لا يجوز له أن يتصرف فيه، لأن حكم الحاكم إنما هو حكم ظاهري لا يتغير معه الواقع، هذا مطلب، في هذا الصدد أيضاً فتاوى الفقهاء، وهذا الموضوع الحساس الذي ينبغي أن نتوقف كثيراً في التعاطي مع فتاوى الفقهاء، خصوصاً في فتاوى الشأن العام، والفتاوى التي تحتاج إلى تشخيص وتحتاج إلى ذكر الموضوع بجميع قيوده الشرعية، هنا في قضايا الشأن العام، ينبغي أن نتريث وأن نتوقف كثيراً، كنت ولا زلت أرى أن فتاوى الشأن العام والقضايا التي تتعلق بالشأن العام، لا يصح أن يستفتي فيها شخصٌ من هنا أو شخصٌ من هناك، وإنما هذه القضايا باعتبار أنها قضايا عامة وليست قضايا شخصية، وباعتبار أن تحديد الموضوع فيها لا يخلوا من صعوبة، يوكل الإستفتاء فيها إلى جهة علمائية في البلد، وهذا الكلام كنت أقوله في كادر الأئمة الذي حصل في كادر الأئمة، أن شخص يأتي ويستفتي و شخص آخر يأتي ويستفتي ويأتي الجواب على وفق ما صور المسألة للفقيه حتى أتذكر أني حينما كنت في قم، وقفت على بعض الإستفتائات المتعلقة بكادر الأئمة فاستغربت، قلت هكذا استفتائات لا تبرء الذمة ولا تكون عذراً للعبد مع الله سبحانه وتعالى، استفتاء يقول: لقد حصل تغيير طفيف في إدارة الأوقاف الجعفرية، تغيير طفيف فقط بعض التعديلات، لن يتغير شيء، فبالتالي هل على أساس هذا التغيير الطفيف الحاصل أصبح أخذ الأموال فيه إشكال؟ إذا حصل تغيير طفيف في إدارة الأوقاف الجعفرية ما تغير شيء، الأموال هي الأموال، شخص آخر يأتي ويقول أن هذه أموال تعطيها الدولة، يأتي الفقيه ويقول هذه أموال مجهولة المالك، هذه القضايا تحتاج إلى تحديد الموضوع بجميع قيوده التي لها دخل في معرفة الحكم لأنه كما يعلم الكثير منكم، أن الحكم مترتب على موضوعه، ما لم يتضح الموضوع تماماً لا يمكن أن يترتب الحكم، جاء الحكم على موضوع ناقص، إذا جاء على موضوع ناقص لا يكون حجة كما في تشخيص الطبيب فإنه لا يصح إلا إذا تشخصت له حالة المريض بجميع خصوصياتها التي لها دخل في إعطاء العلاج من قبل الطبيب، هكذا قضايا ينبغي أن يتصدى لها علماء البلد، يحددون فيها الموضوع بجميع قيوده وبجميع ملابساته وكل أمر يمكن أن يكون له مدخلية واضحة في تحديد الحكم الشرعي، في هذه القضية المطروحة على الساحة، بعض القضايا نظطر للدخول فيها وبيانها على أساس أن القضايا تطرح بكل وضوح وبكل شفافية، أعتقد أنه إذا أردنا أن نستفتي الفقهاء فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس وهو قانون تقاعد النواب، ينبغي أن نذكر الموضوع ونحدده حتى تأتي الإجابة على وفق موضوع قد تضمن جميع القيود التي لها دخل في هذا الموضوع، مثلاً هل يصح لنا أن نشرع قانوناً (القانون ليس موجوداً، نحن الآن بصدد تشريع قانون لتقاعد النواب) هل يصح لنا أن نساهم وهل يجوز لنا أن نشرع قانون يستفيد منه كثير من أصحاب الثروة والأموال الطائلة ممن تضخمت حساباتهم في؟ تارة أنا أشرع لقانون يستفيد منه أصحاب الدخل المحدود والحاجة مثلاً، لا بأس، أمّا أن أشرع قانوناً والحال أن بعض هذا من المال العام، هل يصح لي أن أشرع هكذا قانون؟ وأن أساهم في هكذا قانون؟ يشمل رئيس المجلس ونواب الشورى وكثيرٌ منهم من أصحاب الأموال الطائلة، هل يصح لي أن أساهم وأن أشرع هكذا قانون؟ هذا مطلب ينبغي أن يُضمّن ويذكر في الإستفتاء، مطلب آخر، أنه نحن حينما حاربنا كادر الأئمة ووقفنا في وجهه ليس على حساب العناوين الأولية، وهذا مطلب في غاية الأهمية، المحاذير التي ذكرت فيه إنما هي محاذير عناوين ثانوية، على أساس أن في هذا المشروع تأسيس خطير يوجب فرض سيطرة هذه الدولة وهذه السلطة على المسجد ولو آجلاً، وإلا القضية يمكن أن تُحل بحسب عنوانها الأولي، لأنها أموال مجهولة المالك يرجع فيها للحاكم الشرعي، إنما العنوان الثانوي وهو سيطرة الظالمين على شئون المساجد وعلى استقلالية القرار الطائفي وعلى استقلالية المنبر وعلى استقلالية الكلمة، هذه العناوين الثانوية هي التي جعلت الموضوع وأعطته خطورة، اليوم في مسألة قانون تقاعد النواب، نسأل هذا السؤال، أليس في هذا القانون خطورة التأسيس لعمل برلماني لا يتجاوز السقف الذي تفرضه الدولة؟ لأنه بالآخرة إذا كان البناء على أن الرتب مثلاً مرشح للزيادة إلى4500 دينار وإذا كان راتب تقاعدي مثلاً 1600 دينار وعندنا مزيد أمام هذه المغريات، أليس من المنطقي أن نقول أن هذا يخشى ويخاف أن يؤسس لعمل برلماني يجعل من النائب يلاحظ مصالحه، لأنه تعرفون النفوس وارتباطها بالمال والمادة، نعم هناك نفوس قوية وهناك نفوس تظعف هل سيفكر نائب في مخالفة سياسة ظالمة إذا كانت مخالفة سوف تمثل تهديداً جديداً لتلك الإمتيازات التي يحصل عليها أو أن تلك الإمتيازات سوف تحول دون ذلك؟ الغرض أن مثل هذه القوانين ألا تؤسس لعمل برلماني يضيف إلى الشلل الحاصل فيه شللاً آخر؟ أيضاً من النقاط التي ينبغي أن تذكر، أثر هكذا قوانين على وضع الناس، أثر هكذا قوانين على زيادة الفساد في البلد، البلد مملوء من الفساد، نضيف إليه فساد آخر، هذا الفساد يهيء الأرضية إلى فساد آخر، اليوم تعرفون أولاً: وضع الناس 60 % كما يقال أو أكثر لا يتجاوز رواتبهم الـ 200 دينار، وهناك الكثير من العاطلين، وهناك الكثير من الفقر والحرمان هذا من جهة، من جهة أخرى هناك الكثير من الفساد والتلاعب بالثروة والتلاعب بالمال العام، إذا رضينا اليوم بهذا الفساد غداً لا نستطيع أن نمنع فساداً في مكان آخر إذا رضيتم اليوم هذا الأمر هيئتم الأرضية لفساد في مكان آخر، الغرض أنه مالم تضمن هذه الحيثيات ولعل هناك حيثيات أخرى لا مجال لذكرها، مالم تضمن هذه الحيثيات، فإن الفتوى الشرعية ستفقد رصيدها المعذري، بحيث تكون عذراً للعبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذه هي النكات المطلوبة وهناك أيضاً نكات أخرى، ليس الكلام في أن هل يستحق النواب راتباً تقاعدياً كما بقية الموظفين وكما هو متبع في برلمانات العالم وهل أن هذا الأمر فيه إشكال أو لا؟ هذه النقاط الدخيلة والعناوين الثانوية ينبغي أيضاً أن تضمّن في هكذا استفتائات حتى تأتي الإستفتائات على موضوع محدد كامل واضح، وإلا سوف تفقد الفتوى الشرعية قيمتها المعذرية، أقول قيمتها المعذرية حتى لا يأتي إنسان ويقول أن فلان يشكك في فتاوى الفقهاء، فتاوى الفقهاء على رأسي، ونحن أبناء للفقها، وخدمة للفقهاء، علي عليه أفضل الصلاة والسلام حكمّ المبدأ القائم على أساس مصلحة الأمة والقائم على أساس الصالح العام، وتحكيم كلمة الدين وقيم الدين، لم يحكم علي النفعية والمصلحة، ولذلك قيل في حقه: ( قتل في محرابه لشدة عدله ) كان بإمكان أمير المؤمنين أن يبقى في الحكم كما بقى غيره، وما كان عليه إلا أن يداهن أو يصانع أو يقترب من هذا ويرضي هذا وذاك، ولكن أبى عليٌ وهل تتوقعون من علي إلا أن يكون بن أبي طالب ذلك الذي يتبع الحق ولا يتخلف عنه بل عذراً يا أمير المؤمنين يتبعك الحق لأن الحق يدور مع علي حيث ما دار ، ونعم ما قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام:

( لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع ).
والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
البث المباشر للخطبة سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-08-2010 02:10 PM
رأي سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد في فتوي تقاعد النواب	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-07-2009 07:00 PM
الشيخ عبدالجليل المقداد في المعامير: أود أن يعاد النظر في مسألة تقاعد النواب!	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-04-2009 07:30 PM
الشيخ عبدالجليل المقداد في المعامير: أود أن يعاد النظر في مسألة تقاعد النواب!	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-04-2009 07:20 PM
توضيح عن سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-25-2009 08:50 PM