حصري:قراءة قانونية حول موافقة النواب أن يصدر بمرسوم وليس بقانون لائحة موحدة بمخصصاتهم

محروم.كوم · #1 07-04-2009, 06:10 PM

قراءة قانونية حول موافقة النواب على أن يصدر بمرسوم وليس بقانون لائحة موحدة بمخصصاتهم*

طالعتنا الصحافة المحلية بتاريخ 1/7/2009 بخبر حول إصدار جلالة الملك لعدد من القوانين من بينها قانون رقم 31 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002بشأن مجلسي الشورى والنواب وجاء فيه «تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002بشأن مجلسي الشورى والنواب مادة برقم 42 مكرر نصها الآتي: مادة 42 مكرر: يصدربمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائبي كل رئيسواعضاء المجلسين تدرج اعتماداتها رقما واحدا ضمن ميزانية كل مجلس, وتحدد اللائحةمسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط ومواعيد صرفها وما يعتبر من ذلك من تلكالمخصصات جزءاً أساسياً من المكافاة الشهرية"

إننا وقبل الدخول في إبداء ملاحظاتنا على التعديل المذكور نورد نصوص المواد المتعلقة بمكافآت النواب كما وردت في المرسوم بقانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب:
مادة رقم 40: يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار. وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية.
مادة رقم 41: يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب وزير. وتستحق العضوية من تاريخ اختياره رئيساً.
مادة رقم 42: يتقاضى كل من نائب رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار. وتستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائباً للرئيس.

والآن نأتي للملاحظات التي يثيرها هذا التعديل وهي كما يلي:
1. المرسوم يصدر عن جلالة الملك ويجب عرضه على السلطة التشريعية خلال شهر من تاريخ صدوره إذا كانت السلطة التشريعية قائمة أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين – الشورى والنواب – الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي أما اللوائح فإنها تصدر لتنفيذ قانون ما وهذه لا تعرض على مجلس النواب.

2. مخالفة السلطة التشريعية للدستور في موافقتها على هذا القانون: نصت المادة رقم 96 من الدستور على "تُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي" وهنا يحق لنا أن نسأل النواب والشوريين كيف سمحوا بأن تصدر بلائحة من جلالة الملك مخصصاتهم في حين أن الدستور نص على أن تحدد مكافآتهم بقانون وليس بمرمسوم فضلاً عن لائحة وهي أقل من المرسوم في السلم القانوني كما هو معلوم للجميع ونذكر النواب وخصوصاً من يسمون أنفسهم بنواب المعارضة بأن من أحد أسباب اعتراضهم على التعديلات الدستورية التي تمت على دستور 1973 هو أن دستور 1973 نص في مادته رقم 43 على أن يكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون في حين أن الدوائر الانتخابية في عام 2002 تم تحديدها بمرسوم وليس بقانون وذلك استناداً للمادة رقم 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. فلماذا خالف النواب المادة الدستورية المذكورة هنا وحاربوا مخالفتها هناك ؟ هل كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك ؟ هل أن تحديد الدوائر الانتخابية أكثر أهمية من توزيع المال العام واستغلاله ؟ أسئلة في رسم النواب وخصوصاً نواب المعارضة ونتمنى أن يردوا عليها إلا إذا اعتبروا أن استغلال المال العام إذا كان في صالحهم لا يمثل بذخاً ولا إسرافاً وأن التساؤلات حوله تدخل في باب التوافه !!!

3. كيف جوز النواب لأنفسهم ابتداع هذه البدعة غير القانونية حين أجازوا أن تصدر مخصصاتهم بلائحة في حين أن مخصصاتهم قد تم تحديدها بقانون كما هو واضح من المواد الواردة أعلاه وإذا كانوا يريدون تعديل تلك المخصصات فكان عليهم أن يعدلوها بقانون وليس بلائحة لكون اللائحة هي أقل من القانون ولا يصح أن تعدل اللائحة قانوناً لأنها ببساطة أدنى منه رتبة في السلم القانوني. وإذا رأى السادة النواب صحة ذلك فهل سيوافقون على أن يعدل الدستور مثلاً عن طريق قانون ؟

4. كثراً ما أثار النواب وخصوصاً نواب المعارضة بأن السلطة التنفيذية أو غيرها قد سلبت منهم صلاحياتهم وكثيراً ما أدعوا بان ذلك أحد أهم أسباب عدم قدرتهم على الانجاز في هذا المجلس ولكن ألم يسأل هؤلاء أنفسهم بأنهم بموافقتهم أن تصدر مخصصاتهم بلائحة بعد أن صدرت بمرسوم بقانون – وفيه مخالفة دستورية - وبعد أن نص الدستور بأنها تحدد بقانون كيف جوزوا لأنفسهم أن تصدر بلائحة ألا يعتبر ذلك موافقة منهم على سلب صلاحياتهم التي أعطاها إياهم الدستور والتي ما برحوا يعيدون علينا بأنها منتقصة ؟ ألم يكن حرياً بهم أن يتمسكوا بما منحهم إياه الدستور من صلاحيات وإن كانت قليلة كما يدعون ؟ وقد يقول قائل بأن النواب وخصوصاً المعارضين أرادوا أن يبعدوا الشبهة عن أنفسهم في تشريع ما يصب في صالحهم والمخصصات تدخل ضمن ذلك وعليه فقد وافقوا على أن تصدر بلائحة. ونحن بدورنا نرد على ذلك بالقول بأن المادة 96 من الدستور قد تكفلت بذلك حين نصت على أن التعديل ينفذ من الفصل التشريعي التالي وليس الحالي مما يرفع عنهم مظنة الحرج بالإضافة إلى أن سابقة تشريع النواب لقانون تقاعدهم لا يؤيد البتة القول بأن النواب أرادوا فقط إبعاد الشبهة عن أنفسهم ولكن ربما أرادوا أن يكون تعديل مخصصاتهم بأثر رجعي ليخالفوا نص المادة 96 وليستفيدوا من هذا التعديل في معاشاته التقاعدية.

5. ذكرت صحيفة الأيام بأن البرلمانيين يترقبون زيادة رواتبهم إلى 4,500 دينار وأن العلاوات سيتم تضمينها الراتب الأساسي للنواب مما يعني ببساطة زيادة في معاشهم التقاعدي بحيث يحصل من يقضي 4 سنوات في عضوية مجلس النواب رابتاً تقاعدياً قدره 2,250 دينار ومن يقضي في العضوية 8 سنوات سيتقاضى 3,600 دينار في حين أن العلاوات التي يتقاضاها موظفو القطاع العام لا تدخل في حساب معاشاتهم التقاعدية باستثناء العلاوة الاجتماعية فأي عدالة هذه وأي استغلال للمال العام هذا ؟

6. هل فعلاً سيقول المعترضون على زيادة رواتب النواب بأنه ليس لهم دخل في تلك الزيادة كونها صدرت بلائحة وليس بقانون وأنهم قد رفضوها عندما قدمت لهم كمشروع قانون ؟ وهل يعتقد ههؤلاء بأن الناس بهذه السذاجة ليصدقوا هذه المقولات في كل مرة ؟ وهل سيقومون باستفتاء الفقهاء الكرام في ذلك ولكن بعد إقرار الأمر وتسلم الراتب ؟ وألم يفكر هؤلاء ملياً قبل استفتاء الفقهاء الكرام في أمر حسمته مرجعية الوفاق عندما سمت تقاعد النواب رشوة بأنه هذه الاستفتاءات تتناقض مع رأي المرجعية هنا وتسيئ إليها ؟

7. إذا كان نواب المعا رضة يصرون على أنهم حريصون على مقام مرجعيتهم فليعلنوا بأنهم يرفضون القانون عملياً وذلك بقيامهم بتسلم ما سددوه من اشتراكات في التقاعد بعد نهاية عضويتهم ورفضهم للراتب التقاعدي وبهذا يحافظون على مكانة المرجعية التي وضعوها في موقف محرج جداً لدرجة أنها أثرت السكوت.

8. هل يعقل أن يكون راتب النائب 4,500 دينار في بلد لا يتجاوز الراتب الأساسي فيه للطبيب والقاضي والمهندس 2,000 دينار بعد أن يقضوا في الخدمة ربما أكثر من ثلاثين سنة ويزيد ومن يشكك في ذلك فعليه الرجوع إلى جداول الرواتب ليتأكد.

9. ختاماً يجب التأكيد بأن هذه ملاحظات لاتهدف للإساءة إلى أحد أبداً وعليه فغير مقبول من أحد استغلالها للإساءة إلى أي فرد كان وليتذكر الجميع أن سماحة الشيخ عيسى قاسم قد أكد على مراقبة النواب بل ذهب إلى أكثر من ذلك حين أشار في أحد خطبه بأن الناخب قد يتحمل ذنوباً بسبب أخطاء من انتخبه من النواب وإن كان هو يصلي ويصوم !!!

________________________________________
* محامي قانوني ومستشار __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
إستمع - الشورى يعرقل تعديلات في لائحة مجلس النواب	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-19-2010 08:00 PM
خليفة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية	βō 7šĕēŋ	اخبار محلية و عالمية	13	08-13-2009 04:51 PM
رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون إتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-10-2009 02:30 PM
حصري:قراءة قانونية حول موافقة النواب أن يصدر بمرسوم وليس بقانون لائحة موحدة بمخصصاتهم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-04-2009 06:40 PM
حصري:مقارنة قانونية بين مميزات تقاعد النواب وعامة موظفي الحكومة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-11-2009 08:00 PM