دشوا كلكم بلييييز

طبعي كووول · #1 03-15-2008, 01:47 PM

السلام عليكم
لو سمحتوا ممكن بحث عن الامن الغذائي __DEFINE_LIKE_SHARE__

غزال ليوا · 03-15-2008, 04:46 PM

وعليك السلام

اي صف ..؟

واي ماده ..؟ __DEFINE_LIKE_SHARE__

طبعي كووول · 03-15-2008, 08:56 PM

الجغرافيا
الثالث الثانوي الادبي __DEFINE_LIKE_SHARE__

غزال ليوا · 03-16-2008, 01:10 AM

مالقيت عن الامن الغذائي ..

بس لقيت هذا

النفط

[overline]مقدمة[/overline]

عرف الأقدمون النفط وبعض مشتقاته من تسرباته خلال الشقوق التي توجد في سطح الأرض.واستخدمه البابليون والعراقيين في البناء وطلاء المراكب ،وكان العرب أول الأمم التي عرفت النفط ومشتقاته فاستخدمته في الحروب والإنارة والعلاج وقد استخدمه الهنود في أمريكا في العلاج و المكسيكيون في صناعة العلك والصينيون لحفظ حبال السفن ووقود.

[overline]الموضوع:[/overline]
النفط

يمثل النفط محور حياتنا وعملنا ، ويبدو ذلك في آلاف المظاهر . والحضارة الحديثة محركها الأساسي هو النفط الذي يخرج من خزان من الصخر تكون منذ عدة ملايين من السنين . وقد بدأت حياة الخزان حينما كانت الأرض ما تزال حديثة التكوين واستمرت حياة هذا الخزان إلى يومنا هذ .
نشأة النفط
هناك نظريتان تبناها العلماء في كيفية نشأة النفط وتكونه في باطن الارض وهي :
1- نظرية الأصل غير العضوي للنفط :
وتقول النظرية ( النفط تكون نتيجة تفاعلات كيميائية حصلت بالقرب من البراكين أو في أعماق البحار ) .
الأدلة : يمكن تحضير بعض مشتقات النفط في المختبر . وهذه النظرية لم تستطع الصمود طويلاً أمام النظرية الآخري .

2- : نظرية الأصل العضوي للنفط :
فروض النظرية (( تكون النفط من تراكمات هائلة من الكائنات الدقيقة التي كانت تعيش في البحار ( الطافية ) - وحبست هذه الكائنات الميتة في المواد الطينية والرملية في قيعان البحار الساكنة والخالية من الأكسجين وفي وجود بكتيريا لا هوائية علمت على سحب الأكسجين من المواد العضوية وتحولت المواد العضوية إلي مواد شمعية ودهنية في وجود الضغط ودرجة الحرارة )) .
الأدلة على صحة النظرية :
1- وجود حقول النفط بالقرب من البحار أو في البحار .
2- النفط له خواص ضوئية لا توجد إلا في المواد ذات الأصل العضوي .
3- لم يعثر على وجود نفط في الصخور النارية إلا عرضاً .
4- 70% من حقول النفط توجد في طبقات الصخور الرسوبية لدهر الحياة المتوسطة وعصر الثلاثي . وغالبية الباقي في الصخور الرسوبية لدهر الحياة القديمة .
5- العثور على حقول نفط في طبقات الديفوني ( قبل الكربوني ) دل على أن النبات ليس له دور هام في تكوين النفط .
6- وجود مادة البورفرين . ( خواص المادة ) :
أ - تتحلل في وجود الأكسجين دل ذلك على أن النفط تكون في بيئة اختزالية
ب- تكون البورفرين من الكلوروفيل أو أصباغ حيوانية مماثلة .
التنقيب عن النفط
1- كان البحث عن النفط في أوائل عهده يتم في أماكن تسرباته إلي سطح الأرض .

2- البحث حالياً :
أ - يتم بأساليب فنية صعبة معقدة باهظة التكاليف .
ب - لا تزال التكاليف آخذه في الارتفاع بسبب :-
- زيادة عمق الطبقات
- امتداد البحث في المناطق النائية .
- امتداد البحث في التكونيات الجيولوجية المغمورة بالماء .
2- يتم البحث دائماً عن المكامن القابعة تحت سطح الأرض فقط .
3- استكشاف النفط يظل غير مضمون ويظل التثبت مرهون بالحفر وتقدر نسبة احتمالات الفشل
4- إلي احتمالات النجاح 9 : 1 في المتوسط .

مراحل عملية التنقيب عن النفط :
أ - جمع القياسات السطحية ودراستها :

ويتم فيها ( الغرض منها ) :
1- البحث عن المكامن
2- تحديد موقعها .
3- تحديد عمقها .
ويتم ذلك بالطرق التالية :
1- المسح الجوي والجيولوجي : وهو تصوير المناطق بواسطة الطائرات وتدرس الصور ويحضر الخرائط التضاريسية والخرائط الجيولوجية وتدرس الطبقات الظاهرة على السطح وتجمع العينات ، وتنتهي الدراسة :
أ - إعداد خرائط جيولوجية مفصلة عن الصخور وأنواعها وأعمارها .
2- المسح الجيوفيزيائي :
حيث بعض الطبقات قد تكون غير بارزة على السطح في بعض السهول والغابات .
وهناك وسائل جيوفيزيائيتان للمسح هي :
1- قياس الجاذبية الأرضية : وتعتمد على أجهزة قياس الجاذبية التي تقيس الاختلاف في قوة الجاذبية الأرضية بين الصخور ذات الكثافة العالية والأقل كثافة.
2- قياس المغناطيسية الأرضية : وتعتمد على أجهزة القياس المغناطيسية التي تقيس قوة المجال المغناطيسي للصخور واتجاهه .
3- قياس الاهتزازات الأرضية : وهي أهم الوسائل الجيوفيزيائية ... لماذا ؟ لأنها توفر معلومات ذات نسبة عالية من الدقة على شكل الطبقات الجوفية وتعتمد على :-
أ - أجراء تفجير في بئر أو عدة آبار عمق الواحد يتراوح بين بضعة أمتار إلي 30 م حسب نوع الصخر - أو باستعمال جهاز - ثمبر لتوليد اهتزازات صناعية )
ب- تنطلق الموجات الصوتية ( الناتجة عن التفجير أو من جهاز ثمبر) إلي طبقات الأرض .
ج - تعود بعد حين بسبب انعكاسها أو انكسارها على الطبقات المختلفة في الكثافة
ملحوظة : تزداد سرعة الموجات في الطبقات القاسية وتقل السرعة في الطبقات اللينة ( أقل كثافة ) .
د - تستقبل الموجات بواسطة جيوفونات وتسجل على أشرطة وبحساب الزمن الذي يستغرقه انتقال الموجات يمكن التعرف على موقع وأعماق الطبقات وخصائص الصخور .
النفط في السلطنة :
تكوَّن نفط وغاز السلطنة قبل اكثر من 550 مليون عام وبالتالي فهما يعتبران من بين اقدم النفوط والغازات على مستوى العالم. حيث تكوّن النفط والغاز من المواد العضوية التي ترسبت في قيعان المحيطات والبحيرات قبل ملايين السنين. وبسبب حركت الكتلة الأرضية للجزيرة العربية على سطح البسيطة وانتقلت من منطقة القطب الجنوبي إلى خط الاستواء، فقد أدت تحركات الصفائح الأرضية إلى تكوّن الجبال ورفع مستوى قاع البحر مكوناً اليابسة مما مكن انثناء الصخور وانبعاجها من احتجاز النفط والغاز في ما يعرف بالمكامن. بدأت السلطنة في تصدير النفط في عام 1967م ، وبلغ حجم صادرات السلطنة من النفط الخام خلال العام الماضي نحو 332 مليون برميل بمتوسط سعر 23 دولاراً للبرميل وعلى الرغم من أن الدراسات تؤكد أن احتياطي النفط في السلطنة قد يستمر على 50 سنة إلا أن الحكومة تعمل حالياً على عدم الاعتماد الكلي عليه وتقوم بتنويع مصادر الدخل بمختلف أنواعه .

[overline]الخاتمة :[/overline]

لقد كان النفط والغاز وما زالا من أهم الركائز التي تعتمد عليها النهضة الشاملة التي تشهدها السلطنة وسيظلان كذلك لسنوات عديدة قادمة بإذن الباري عز وجل إلا أننا لا بد أن ندرك بانه مورد نابض يجب علينا المحافظة عليه واستغلاله الاستغلال الامثل وأن لا نغفل مواردنا الاخرى سواءً الغير متجددة منها والمتجددة وهي التي يجب أن تاتي في اولويات اهتمامنا بالمحافظة عليها ومن امثلتها المياه والنباتات البرية وتطوير الزراعة والحفاظ على كافة المصادر الطبيعية من حيوان ونبات لانها هي التي تمثل مستقبل وحياة كافة الشعوب على ارض هذه البسيطة .

[overline]المصدر:[/overline]

معهد الامارات التعليمي __DEFINE_LIKE_SHARE__

غزال ليوا · 03-16-2008, 01:16 AM

الزراعة في الوطن العربي

[overline]المقدمه:[/overline]

تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.

[overline]الموضوع:[/overline]

الزراعة في الوطن العربي

ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
- المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
- الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
- رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.
أولاً - خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:
تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.

لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."
ثالثاً - متطلبات التنمية الزراعية:
ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"

[overline]الخاتمه:[/overline]

إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي

[overline]المصدر:[/overline]

معهد الامارات التعليمي __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
مهم مهم مهم تدخلون كلكم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-04-2009 05:00 AM
دشو دشو كلكم	t5tOo5	نغمــات للهــواتف	1	07-04-2009 05:51 PM
دشو دشو كلكم	t5tOo5	نغمــات للهــواتف	3	07-04-2009 05:49 PM
طلب من الشطار ... بلييييز دشوا	مــ اكون ــن	الطلاب والتعليم والجامعات	3	03-04-2009 08:21 PM
دشوا كلكم مـــراتــب الــحب	شواقي العين	الإستراحه العامة	8	05-02-2008 10:35 PM