حــــــوداث وقــــــــضايا 14\3\2008

حوادث وقضايا


القضاء يرفض إعادة طالبة فصلت من كلية لمخالفة أنظمتها


أبوظبي حسين الصمادي:

رفضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برئاسة القاضي يوسف علي الجوهري وعضوية القاضيين هشام محمد رؤوف وحسن بسيوني دعوى تطالب باعادة طالبة فصلت من كلية حكومية بسبب سلوكها الذي يتنافى مع أنظمتها.

وكانت الطالبة اقامت دعوى نشدت في ختامها الغاء القرار الصادر عن المدير بفصلها مع ما يترتب عليه من آثار على سند انها مقيدة في السنة النهائية، وأصدرت ادارة الكلية قرارها، مشيرة إلى انعدام المشروعية والتناقض في الأسباب ودون اتباع الاجراءات السليمة ولم يسبق القرار انذار كتابي أو تحقيق.

وأصدرت المحكمة حكمها المشار إليه، وقالت في حيثياته ثبوت نماذج السلوك التي تتنافى مع أنظمة الكلية ومنها استخدام الهواتف النقالة والضجيج المزعج وغيرهما موضحة أنه تم انذارها في وقت سابق على قرار الفصل.

وقالت إن صدور قرار الفصل من مدير الكلية جاء من المرجع المختص وفي حدود الصلاحيات المقررة له وهذا القرار مبني على وقائع صحيحة ومستقاة من مصادر ثابتة بالأوراق.




39 ألف درهم تعويضاً لعامل عن تعسف صاحب العمل

عجمان صلاح العربي:

قضت محكمة استئناف عجمان برئاسة المستشار محمد ياسين مراد وعضوية المستشارين عبدالمنعم سليم عبدالعال ود. الحسين عبدالقادر الجعلي بإلزام صاحب عمل بأن يؤدي لعامل مستحقاته العمالية البالغة 39 ألف درهم وتذكرة عودة الى موطنه عند المغادرة والمصروفات 300 درهم مقابل أتعاب محاماة.

وتعود وقائع الدعوى الى قيام أحد العمال برفع دعوى قضائية يطالب فيها بمستحقاته لدى صاحب العمل التي رفض دفعها له والبالغة 39 ألف درهم وخلال مجريات القضية أبدى المحكوم عليه استعداده لسداد ألف درهم وتقسيط الباقي لأنه معسر ولا يستطيع سداد المبلغ دفعة واحدة فقرر قاضي التنفيذ قبول مبلغ ألف درهم منه كدفعة أولى وتكليفه بسداد باقي الدفعة الأولى 5 آلاف درهم خلال عشرة أيام وتقسيط الباقي بواقع ألفي درهم شهريا حتى السداد التام.

وفي الجلسة التالية قرر قاضي التنفيذ تعديل القسط الشهري بواقع 1500 درهم وفي حال امتناع المحكوم عليه عن سداد بدل القسط الشهري عن الشهر الحادي عشر سيصدر أمر بالقبض عليه.

وحيث إن المستأنف لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف الماثل ابتغاء إلغائه والاستمرار في إجراءات التنفيذ وإلزام المستأنف ضده بسداد الأقساط الشهرية بواقع 2000 درهم شهريا، وحيث انه من المقرر بنص المادة 222/ز من قانون الإجراءات المدنية قابلية قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبلغ المنفذ من أجله الاستئناف كما أنه من حقه ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز 6 اشهر او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله على اقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي اذا كان يخشى هروب المدين من البلاد وحيث ان مقدار القسط الشهري وتناسبه ومقدار الدين وحالة المدين المادية أمر تقدره المحكمة ويدخل في سلطتها التقديرية مما يكون معه القرار المستأنف في محلة القانوني وتقضي المحكمة بتأييده وإلزام المستأنف بالمصروفات لخسرانه الاستئناف.






تغريم 3 مخالفين عرب

رأس الخيمة محمد شاهين:

قضت محكمة الجنسية والاقامة في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة القاضي احمد الامير وبحضور وكيل النيابة راشد المالك وامانة سر خالد ممدوح بتغريم ولي امر اربعة قاصرين يحملون احدى الجنسيات الآسيوية مبلغاً وقدره (4000) درهم وامرت بتسليم الفتيان الاربعة لوالدهم بتهمة عدم تجديد الاقامة خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون.

ومن جهة ثانية قضت المحكمة ببراءة خمسة اشخاص يحملون الجنسية العربية من تهمة العمل لدى الغير فيما امرت بتغريم ثلاثة آخرين مبالغ مالية تراوحت بين (200و500) درهم وأمرت بإبعادهم عن أراضي الدولة بتهمة العمل لدى غير الكفيل.






إبعاد آسيوي عمل لدى الغير

خورفكان أحمد فاضل:

قضت محكمة جنح خورفكان في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار محمد أحمد شاهين وبحضور عمر الرمسي وكيل النيابة وأمانة سر راشد الوالي بإلزام المتهم “ه.ح.ز” من الجنسية الآسيوية بدفع غرامة 5 آلاف درهم وإبعاده عن البلاد وذلك على خلفية اتهامه بالقيام بالعمل لدى غير كفيله، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وكان كفيل المتهم قد تقدم في وقت سابق ببلاغ الى الشرطة يفيد فيه هروب المتهم من العمل لديه وقام بعمل تعميم عليه، وتمكنت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل من ضبط المتهم وهو يعمل بحديقة كلباء، وتبين أنه عمل في أماكن متعددة في الدولة، فتم إحالته الى النيابة العامة ومنها إلى المحاكمة لتقضي المحكمة بحكمها السابق.






سائقون من دون رخص وراء الحوادث

رأس الخيمة سائد الخالدي:

شهد العام الماضي في رأس الخيمة وقوع 73 حادثا مروريا تسبب بها أشخاص لا يحملون رخص قيادة من إجمالي 958 حادث إصابات شهدتها شوارع الإمارة العام الماضي.

ووفقا لكتاب الإحصاءات المرورية لعام 2007 الذي أصدره مكتب الإحصاء في إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة فإن شوارع وطرق الإمارة شهدت خلال العام الماضي وقوع 16 ألفا و534 حادثا مروريا من بينها 958 حادثا نتج عنها وقوع إصابات بشرية بلغت 1510 إصابات مختلفة فيما كان نصيب الأشخاص الذين لا يحملون رخص قيادة من هذه الحوادث 73 حادثا.

ويشير الكتاب الإحصائي الى أن عدد الحوادث التي تسبب فيها سائقون يحملون رخص قيادة صادرة من رأس الخيمة بلغت 665 حادثا بنسبة 69.2% من إجمالي حوادث 2007 تلاها الحاملون لرخص القيادة الصادرة من إمارة دبي بعدد 80 حادثا، بينما كان أقل معدل للسائقين الحاملين رخص قيادة صادرة من أم القيوين بعدد حادثين فقط فيما كان حاملو رخص القيادة الصادرة من سلطنة عمان الأعلى معدلاً بين حاملي الرخص الخليجية بعدد 22 حادثا.



\
\
\
\


جريدة الخليج لهذا اليوم