متابعات - لؤلؤة أوال أصدرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، رابطة حقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 7 أكتوبر / تشرين الأول الجاري بياناً أشارت فيه أنه قد حصلت الملاحقات القانونية الجارية بحق نجل الطاغية حمد بن عيسى، لمزاعم بالتعذيب، على دفعة قوية من بريطانيا عبر إسقاط الحصانة. والتحية لهذه الدفعة الكبرى، كما أدانت بأشد العبارات رفض السلطات الفرنسية لقبول شكوى مماثلة تم التقدم بها في فرنسا يوم 22 أغسطس/آب الماضي. وقد أعلنت المنظمات الثلاث أن على السلطات الفرنسية الاقتداء بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا في لندن، ورفع الحصانة عن المجرم ناصر، فلا يجب على فرنسا التستر خلف الذرائع الدبلوماسية، ولا بد من إجراء تحقيقات مدققة وتفصيلية في بريطانيا كما في أي بلد آخر يتواجد فيه ناصر في المستقبل. كما أكّدت المنظمات الثلاث أن هذا القرار سياسي محض ولا يشرّف فرنسا، التي لا يمكنها مواصلة التستر خلف قواعد الحصانة المزعومة للتهرب من تحمل التزاماتها بموجب القانون الدولي، والتي تقضي بملاحقة المشتبه في ارتكابهم للتعذيب الموجودين على الأراضي الفرنسية، ومحاكمتهم، أو تسليمهم إذا أخفقت في هذا.