متابعات - لؤلؤة أوال وجّهت منظمات حقوقية رسالة إلى طاغية البلاد حمد بن عيسى وهي أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق والإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين والمنظمة الدولية من أجل المحاكمات العادلة و فريدم هاوس و فرونت لاين ديفيندرز ومركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأطباء من أجل حقوق الإنسان ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط وريدريس يوم أمس 25 أغسطس / آب الجاري. وجاء في الرسالة: نحن الموقعون من ممثلي 15 منظمة حقوقية دولية لدعوة حكومة البحرين إلى الامتثال لالتزاماتها التعاهدية الدولية بتوفير إعادة التأهيل البدنية والنفسية لضحايا التعذيب. ونحن ندعو حكومة البحرين، بوجه خاص، إلى إتاحة وتسهيل التقييم المستقل للاحتياجات العلاجية لكافة الأشخاص الذين أسيئت معاملتهم أثناء الاحتجاز على أيدي سلطات البحرين، كما أكدت نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وينبغي إتاحة تلك التقييمات المستقلة للاحتياجات العلاجية للأشخاص الذين أسيئت معاملتهم بهدف تحديد وقع إساءة المعاملة وآثارها المستمرة على صحتهم البدنية والنفسية، وبغرض إتاحة ما يناسبهم من خدمات إعادة التأهيل على وجه السرعة، وعلى نحو لا يعرضهم لخطر الصدمة من جديد. ويجب إتاحة هذه التقييمات العلاجية المستقلة وخدمات إعادة التأهيل لكافة ضحايا إساءة المعاملة الموجودين في عهدة السلطات البحرينية، بمن فيهم أولئك الباقين في عهدتها حالياً لقضاء عقوبات السجن التي فرضتها محاكم البحرين. وانتقدت 15 منظمة حقوقية التأخير في تطبيق تقرير اللجنة المستقلة وأشارت إلى أن متظاهري المعارضة والنشطاء السياسيين تعرضوا، أثناء احتجازهم على أيدي مسؤولين بحرينيين في 2011، إلى ممارسة ممنهجة من إساءة المعاملة البدنية والنفسية، ارتقت في حالات عديدة إلى مصاف التعذيب. كما وجدت اللجنة أن مسؤولي البحرين عرضوا المحتجزين السياسيين المعروفين، ومنهم 13 خلف قضبان السجن لقضاء عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، إلى نمط أكثر وضوحاً من إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. وثقت اللجنة الأساليب الأشيع استخداماً بحق المحتجزين مثل: عصب الأعين، وتقييد الأيدي، والوقوف القسري لفترات طويلة، والاعتداء بالضرب واللكم، وضرب المحتجزين بخراطيم مطاطية ـ بما في ذلك على بواطن الأقدام ـ وبالأسلاك والسياط والقضبان المعدنية والألواح الخشبية وغيرها من الأغراض، والصدمات الكهربية، والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة متطرفة، والإساءات اللفظية، والتهديد باغتصاب المحتجز أو أفراد عائلته، وإهانة الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها المحتجز. وكما وصفت اللجنة ممارسة متعمدة من إساءة المعاملة من جانب جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية تهدف إما إلى انتزاع الاعترافات والأقوال أو تمارس بهدف التنكيل والمعاقبة. وقد قبل جلالتكم نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وأعلنتم أن حكومتكم ستأخذ نتائج اللجنة وتوصياتها على محمل الجد وعن ضرورة التعامل معها على وجه السرعة. وقال الموقعون 15 منظمة في الرسالة المبعوثة إلى حمد بن عيسى: إن الوقت الراهن يبقى 13 من المحتجزين المرموقين، الذين لاحظت اللجنة المستقلة استهدافهم بـنمط أكثر وضوحاً من إساءة المعاملة، قيد الاحتجاز لقضاء عقوبات مطولة تترواح من السجن لمدة 5 أعوام وحتى المؤبد. وهذه الحالات الـ13 تشمل: حسن مشيمع، وإبراهيم شريف، ود. عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين، والشيخ سعيد ميرزا أحمد النوري، والشيخ عبد الله عبد الله المخدور، ومحمد حسن جواد، ومحمد رضا إسماعيل، والشيخ عبد الجليل المقداد، وصلاح عبد الله الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وميرزا المحروس، وعبد الهادي الخواجة. ولقد قامت فرق البحث الجنائي التابعة للجنة المستقلة بفحص العديد من هؤلاء الأفراد، وكانت مزاعمهم التفصيلية بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة ضمن حالات الانتهاكات الـ60 التي احتوى عليها ملحق التقرير. ويعاني اثنان على الأقل من هؤلاء النشطاء الـ13 المرموقين الذين لاحظت اللجنة المستقلة أنهم يقضون عقوبات بالسجن في البحرين، من حالات بدنية أدت إلى طلبات متكررة بالحصول على رعاية طبية. إلا أن سلطات البحرين قامت حتى الآن إما برفض الطلبات أو بإحالتهم لتلقي العلاج في مستشفى قوة دفاع البحرين، حيث يظل المحتجزون معرضين لخطر الصدمة مجدداً، بما أن ذلك المستشفى قد شهد إساءة معاملة بعض هؤلاء المحتجزين في البداية. وقال الموقعون من 15 منظمة حقوقية بعثوا رسالة خديجة الموسوي إلى حمد بن عيسى حيث جاء فيها إن زوجها، عبدالهادي الخواجة، مستمر في المعاناة من الإصابات التي لحقت به أثناء اعتقاله واحتجازه قبل المحاكمة في 2011. يواصل الخواجة المعاناة من ألم أسفل ظهره بسبب إصابات يعزوها إلى ما تحمله من تعذيب في الاحتجاز قبل المحاكمة في 2011. وعلاوة على هذا فإنه يواصل المعاناة من أوجاع ناتجة عن الشرائح والمسامير المعدنية التي غرسها لها الأطباء في فكه بعد أن كسرته الشرطة في 4 مواضع عند اعتقاله. وتقول الموسوي إن سلطات السجن عرضت على زوجها أبسط أشكال الرعاية الطبية فحسب، ولم تعرض عليه التأهيل البدني أو النفسي قط. وقالت عائلة عبد الوهاب حسين إن صحته أخذت في التدهور في 2013، لكنه رفض تلقي العلاج في مستشفى قوة دفاع البحرين، قائلاً لأسرته إنه لا يشعر بالأمان هناك. كما قام محتجز ثالث، هو ميرزا المحروس، بكتابة خطاب إلى عائلته في 14 أغسطس/آب يقول إن مديري السجن بسجن جو لا يستجيبون إلى مطالباته بالعلاج الطبي لحالات يقول إنها تتعلق تعلقاً مباشراً بما تحمله من تعذيب عقب اعتقاله في أبريل/نيسان 2011. وجاء في الرسالة: والمنظمات الموقعة المتكونة من 15 منظمة حقوقية أدناه تدعو حكومة البحرين إلى أن تقدم لجميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة حقوقهم في الإنصاف، اتفاقاً مع التزامات البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، كما أوضح التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب على المادة 14. كما نطالب السلطات أيضاً بمنح الأولوية العاجلة لحالات المحتجزين الـ13 المرموقين الذين أشارت اللجنة المستقلة إلى تعرضهم لـنمط أكثر وضوحاً من إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. ونكرر أيضاً نداءاتنا السابقة بالإفراج الفوري عن النشطاء الـ13 المرموقين وغيرهم من المحتجزين دون وجه حق. ونواصل إبداء القلق من المزاعم المستمرة بحدوث التعذيب، وندعو السلطات المختصة إلى ضمان إجراء تحقيقات مدققة ومحايدة في كافة المزاعم، لملاحقة المسؤولين وتوفير الإنصاف المناسب للضحايا.
08-26-2014, 04:10 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
