السلام عليكم
بعد إلزام المصانع بتقليص استهلاكها للكهرباء 30%
أسعار الإسمنت ترتفع 22%.. والإنتاج المحلي يتناقص
محمد عثمان - دبي


كشف مقاولون وعاملون في قطاع الإنشاءات بالدولة، عن رصدهم لارتفاع جديد في أسعار الإسمنت، بلغ نحو 22%، على مرحلتين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، معتبرين أن تلك الزيادة «لها تأثيرات سلبية على قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما أنه سيؤدي لارتفاع العناصر الأخرى ذات العلاقة الداخلة في المقاولة بشكل يؤدي إلى ارتفاعها بالتبعية».



وارتفعت أسعار الإسمنت على مرحلتين، بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع، إذ ارتفع سعر الطن من 340 درهما إلى 380 درهما، بنسبة زيادة قدرها 11.7%، فيما سجلت أسعار طن الإسمنت حالياً في الأسواق 420 درهماً، وبنسبة زيادة قدرها مقاولون بـ 10.5%، لتصبح بذلك الزيادة الإجمالية لأسعار الإسمنت خلال أسبوعين نحو 22%.



وأرجع رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين في الدولة، أحمد سيف بالحصا أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت إلى «قرار حكومي صدر أخيراً، يلزم مصانع الإسمنت بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسب تتراوح بين 25 و30%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاج هذه المصانع، وحدوث نقص في المعروض بالسوق المحلية».



وطالب بالحصا «بإجراء تغييرات تشريعية في قطاع المقاولات، لاسيما في حال ارتفاع الأسعار لأسباب خارجة عن إرادة المقاولين»، مشيراً إلى «ضرورة أن تسمح الحكومة برفع قيمة العقود بنسب مماثلة للزيادات التي تطرأ على السوق».


وقال مسؤول في أحد المصانع الكبرى لإنتاج الإسمنت، طلب عدم نشر اسمه، إنه «إلى جانب ضغط جهات حكومية، مثل وزارة الاقتصاد على مصانع الإسمنـــت المحلية بعدم رفع الأسعار، والطلب الكبير على منتجات هذه المـــصانع، إلا أن جهات حكومية أخرى طلبت منا الترشيد في استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى حدوث نقـــص لافت في المعروض من الإسمنت».


وطالب المصدر نفسه «بدعم حكومي للوقود والكهرباء التي تستهلكها مصانع الإسمنت، لاسيما أن هذا الدعم سيمثل دعماً آخر للصناعة الوطنية، وهو ما تسعى إليه الحكومة في استراتيجيتها الحالية».


لجنة تقصي
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الوزارة لم تتلق أية شكاوى من مستخدمين لمادة الإسمنت حتى الآن، تفيد بوجود ارتفاع في أسعارها» .



وأضــاف: «سنشكل لجنة لتقــصي أسعار هذا المنتج الحــيوي في أسواق الدولة فوراً، وسنجري مقارنة بين الأسعـــار السابقة والحــالية، في ما إذا لو ثبــت أن هناك ارتفــاعاً فعلياً في الأســعار، سنجتمع مع أصحاب المصانع المحلية، ومن ثم سنبحث مبرراتهم»، مشيرا إلى أن «الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك قادرة على التدخل بشكل حاسم في هذا الأمر».



وطالت الزيادة على وجه الخصوص أسعار بيع أكياس الإسمنت المفرق «القطاعي» التي ارتفعت إلى 21 درهماً للكيس، «الذي كان سعره السابق لا يتعدى 18 درهما»، وفقاً لمقاولين.



وتوقع مقاولون إفلاس شركات مقاولات صغيرة، بسبب عدم قدرتها على مجاراة الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، خصوصاً وأنها عانت قبل ذلك من ارتفاعات متكررة في أسعار حديد التسليح ومنتجات أخرى ذات علاقة.



ضياع الأرباح
وقال مدير عام شركة «البدر للإنشاءات والمقاولات» المهندس محمد جابر رشاد «إن مراحل الإنشاء بأنواعها (خمس مراحل رئيسة)، تعتمد على مادة الإسمنت، بدءاً من وضع الهيكل الخرساني، وأعمال الطابوق (الطوب)، وصولاً إلى أعمال كساء الحوائط بالإسمنت (البلاستر) وحتى تركيب بلاط الأرضيات والحوائط (السيراميك)».



وأضاف أن «ارتفاع أسعار الإسمنت ستؤدي إلى التهام ما لا يقل عن نصف أرباح المقاولة الواحدة، التي كانت تقدر سابقاً بنحو 20%، إذ يشكل الإسمنت نحو 40% من المشروع عموماً بحكم دخوله في هذه المراحل الإنشائية، وهذه النسبة تمثل نصف أرباح المقاولة تقريباً، بينما تحقيق خسائر فيها لأي سبب يعني أنها خسارة لنصف أرباح المقاولة».



ووصف مدير عام شركة «لوجيستك» للاستشارات الهندسية، المهندس حسام جابر، مادة الإسمنت بأنها «عصب رئيس في مقاولة البناء، وارتفاع أسعارها سيؤدي بشكل أو بآخر لرفع أسعار المقاولة عموماً، لاسيما أن نقص المعروض من الإسمنت، يمثل مشكلة عالمية، إلا أن مدى المعاناة منها في السوق المحلية، يعتبر كبيراً جداً، فالسوق المحلية صغيرة، وتحتوي على كم هائل من المشروعات الإنشائية».



وطالب جابر «بضرورة زيادة عدد المصانع الوطنية المنتجة للإسمنت، شريطة أن يقتصر إنتاجها خلال المرحلة الحالية على تغطية احتياجات السوق المحلية فقط، وأن تعمل تحت إشراف حكومي، لضمان توريد منتجاتها بشكل دوري وعدم التلاعب في الأسعار بشكل أو بآخر».



ولاحظ أن «تأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء، وما سيعكسه ذلك على مقاولي البناء من تقليص هامش الربح لديهم، سيؤدي بالتبعية إلى اضطرار الاستشاريين إلى العمل بصورة إضافية ولفترات أطول، ودون ارتباط مالي مقابل ذلك مع ملاك العقارات الجديدة».



وكان اقتصاديون، قدروا في تقرير نشرته «الإمارات اليوم» في وقت سابق، حجم النمو في مشروعات البناء والتشييد في السوق المحلية «بأنه يستحوذ على ما يقارب 50% من مشروعات منطقة الشرق الأوسط كاملة، إذ تحتوي السوق على مشروعات تقدر بنحو 656 مليار دولار التي تصل في مجملها إلى نحو تريليون دولار، لاسيما في ظل وجود مشروعات توسعية لإقامة موانئ ومطارات ومنتجعات سياحية عملاقة ومدن ترفيهية وأخرى تجارية وسكنية، علاوة على الجزر العملاقة التي تنفذ على سواحل الدولة».



وتحتوي السوق المحلية بالدولة على 12 مصنعاً لإنتاج الإسمنت، فيما يتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يقارب 20 مليون طن خلال العام الجاري، بعد 17 مليون طن أواخر 2006، وفقاً لتقرير شركة «غلف كابيتال غروب».



تأثيرات خطيرة
قدر رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين في الدولة، الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود الذي يمثل عنصراً رئيساً في قطاع المقاولات بنسبة 50% عن دول أخرى مجاورة، مثل المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بشكل يرفع من تكاليف الإنتاج بنسب مضاعفة»، الأمر الذي ينذر بتأثيرات وصفها بـ «الخطيرة» على تنافسية المنتجات المحلية، التي من الممكن أن تتحول إلى سوق طاردة للاستثمارات الأجنبية نتيجة الوضع الراهن».


وقال بالحصا «إن الإسمنت يعتبر منتجاً محلياً، فيما تشهد السوق تراجعاً حالياً في إنتاج المصانع المحلية، نتيجة للخطوات الحكومية، بشكل أثر على إنتاج هذه المصانع».


الامارات اليوم