متابعات - لؤلؤة أوال دعت القوى الديمقراطية المعارضة في البحرين (جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، جمعية العمل، الوطني الديمقراطي وعد، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الوحدوي، جمعية الاخاء الوطني) إلى المبادرة بتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى شئون المرحلة الانتقالية عبر تهيئة الظروف لكتابة دستور عقدي. وأضافت القوى الوطنية في بيانها الصادر اليوم 2 مايو / أيار الجاري على أن يساهم في صياغته (الدستور العقدي) كل شعب البحرين ليشكل مرتكزاً ديمقراطيا لمملكة البحرين، بدلا من الاستبداد وغياب الدولة الحقيقية. وأكدت القوى الوطنية أن لا شرعية للديكتاتورية والاستبداد وأن الشرعية تفرزها عملية التوافق والتفويض الشعبي عبر عملية سياسية يكون فيها لكل مواطن صوته ورأيه وان الحلول الترقيعية والخيارات الأمنية دليل العجز والضعف وتعكس غياب الشرعية. وختم بيان القوى الوطنية بالتأكيد على أن كل هذه التجاوزات والمشكلات وغياب الرشد والوطنية في سلوك وممارسات وإدارة السلطة الحالية تحتم الحاجة لبناء وطن حقيقي نابع من الإرادة الشعبية ليشكل ضمانة للوطن وضمانة للمواطنين.