*أكد رئيس لجان فض المنازعات الإيجارية والاستئنافية في أبوظبي المستشار محمد راشد النعيمي، انخفاض الإيجارات في أبوظبي بنسبة 20٪، بسبب توافر الوحدات السكنية على مستوى الإمارة. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد انخفاض القيمة الإيجارية في الإمارات الأخرى بنسبة تصل إلى 50٪. وعزا ذلك إلى انتقال عدد كبير ممن كانوا يزاحمون المستأجرين في أبوظبي للسكن قرب مواقع عملهم مع انخفاض الإيجارات بهذه النسبة، ما يخفف من حجم الطلب على الوحدات السكنية في الإمارة.وأفاد النعيمي بأن التأجير من الباطن يمثل 40٪ من إجمالي القضايا المنظورة أمام لجان فض المنازعات، لافتاً إلى أن النسبة الكبيرة تعود الى عدم توازن العرض والطلب في سوق التأجير العقاري للوحدات السكنية والتجارية. وأضاف أن عدد القضايا التي عرضت على اللجنة منذ إنشائها في العام 2006 تجاوز 7000 قضية، تم الفصل في 85٪ منها، وجار البت في الحالات المتبقية، لافتاً الى أن عدداً كبيراً من الملاك يسعون إلى إخلاء المستأجرين بداعي الهدم، لكنهم يصطدمون بشروط القانون ولوائحه التنفيذية.وبلغ عدد القضايا المقدمة من بداية 2009 ما يزيد على 800 قضية، تركزت غالبيتها على إخلاء مستأجرين أو تظلم ساكنين، مشيراً الى أن 5٪ من إجمالي عدد القضايا المقدمة يعالج بتصالح أطراف العلاقة، في حين لا تتجاوز نسبة أحكام الاخلاء 10٪ من القضايا المطروحة.وتطرق النعيمي الى تداعيات الواقع الايجاري قائلا إن العجز في الوحدات السكنية والتجارية لايزال قائما في أبوظبي، لكن شريحة الفلل خصوصا في المدن الخارجية تحتوي على شواغر، خصوصا في مدينتي «خليفة أ» و«محمد بن زايد». وأفاد بأن بعض الملاك يحددون قيمهم الإيجارية بما يتلاءم وتكاليف البناء المرتفعة، لكن في ظل الظروف الحالية قد لا يجد المالك طلباً كافياً يلبي رغباته المالية. وحذر النعيمي من بقاء الوحدات السكنية شاغرة، معتبرا أن بقاء العقار شاغراً لمدة ستة اشهر يخفض القيمة الإيجارية بنسبة 50٪، لافتا الى أهمية تعجيل الايجار والقبول بسعر السوق، تجنبا لمزيد من الخسائر. وقال النعيمي إن هناك تزايداً في الطلب على الشقق السكنية المكونة من غرفة وصالة وغرفتين وصالة داخل العاصمة أبوظبي، وانخفاضاً في المناطق الخارجية، متوقعاً توافر وحدات سكنية في المستقبل القريب، وتزايداً في الخيارات أمام المستأجرين، ما يقلل من عدد قضايا المنازعات الايجارية. وحول مساهمة الاسكان الجماعي للعمال في تغيير نسب العرض والطلب على الوحدات السكنية، قال إن مطورين عقاريين يسابقون الزمن لتنفيذ مشروعات إسكان جماعي للعمال وعائلاتهم، وتوقع انتهاء نسبة كبيرة منها قبل نهاية العام الجاري، ما سيوفر آلاف الوحدات السكنية التي ستجذب نسبة كبيرة من المستأجرين داخل أبوظبي، قد لا تقل عن 30٪ من إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة.ومع إلزام الشركات بتسكين عمالها في المناطق الخارجية، والانتهاء من أعمال مشروعات عقارية بداية العام المقبل، توقع النعيمي تحقق استقرار عادل للقيم الإيجارية. وتابع أن توازن العرض والطلب مشروط بالانتهاء من مشروعات سكن العمال في المصفح والمناطق الخارجية، وإنجاز بنايات جديدة داخل العاصمة، معتقداً أن المواصفات نصف الفاخرة لسكن العمال، ستجذب عائلات الفئات الوظيفية المتخصصة من العمالة، ما سيسهم بدوره في امتصاص الفائض السكني.*
06-10-2009, 04:50 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
