لبنى القاسمي: الامارات تحولت الى مركز مالي دولي وملاذ لرؤوس الاموال العالمية وام 09/06/2009 أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ان دولة الامارات العربية المتحدة تحولت من واحة نفطية إلى مركز مالي دولي في المنطقة وملاذ مفضل لرؤوس الأموال العالمية بفضل السياسات الاقتصادية الهادفة الى تنويع وزيادة مصادر الدخل .وقالت معاليها في كلمة القتها اليوم في ختام ملتقي الأعمال الخليجي في باريس ان الأزمة المالية العلمية تأتي وقد قطع الاقتصاد الإماراتي عدة خطوات هامة علي صعيد التنمية الاقتصادية برصيد من معدلات النمو المطردة التي تحققت خلال السنوات الماضية .. ولعل من المؤشرات على بدء التعافي السريع للاقتصاد الإماراتي من الأزمة هو تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 4ر7 بالمائة في عام 2008 كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الاماراتي معدلات نمو ايجابية خلال عام 2009 تصل إلى 3 بالمائة بينما يتوقع ألا يزيد نمو الاقتصاد العالمي عن 05ربالمائة ويدعم معدل النمو ضخامة ميزانية الدولة للعام الحالي بزيادة 21بالمائة عن عام 2008 وزيادة في الإنفاق الحكومي يضاف إلى ذلك توجيه الحكومة الجزء الأكبر من استثماراتها نحو الداخل كما أن استثماراتها الخارجية مأمونة وتهدف إلى أرباح طويلة الأجل .وأضافت ان القطاع المصرفي الكفء والمتطور بالدولة يدعم قدرة الاقتصاد الوطني في التصدي للازمة والمحافظة على استقرار متغيرات الاقتصاد الكلي.. وتشير تقارير صندوق النقد الدولي الى أن القطاع المصرفي يعمل تحت معايير " لجنة بازل 2 " التي تعني ارتفاع معدلات كفاية رأس المال وانخفاض القروض المتعثرة وتحسن أداء النظام الرقابي ولم نشهد إفلاس أي من البنوك العاملة بالدولة سواء كانت وطنية أم أجنبية.وقالت معاليها انه بفضل الدروس التي تم تعلمها من الماضي تتبع الإمارات العربية المتحدة سياسة اقتصادية هادفة إلى زيادة وتنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط فقد وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 1ر62 بالمائة في عام 2008 وقوة الانفتاح على الاستثمار الضخم في مجالي السياحة والتجارة الخارجية مما عمل على تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ نجم عنه تحول الإمارات العربية المتحدة من واحة نفطية إلى مركز مالي دولي في المنطقة وملاذ مفضل لرؤوس الأموال العالمية.وأشارت معاليها في كلمتها إلى قيام الدولة بتعزيز وتنويع محفظة استثماراتها الخارجية في عديد من دول العالم من خلال الصناديق السيادية منوهة الى تقرير الاستثمار العالمي لعام2008 الصادر عن منظمة الاونكتاد الذي أكد أن 76 بالمائة من حجم الاستثمارات المباشرة للصناديق السيادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية يعود للإمارات العربية بقيمة 3ر11 مليار دولار و58 بالمائة من هذه الاستثمارات تم توجيهها إلى أوروبا وتمثل استثمارا ضخماً مباشراً في اقتصاديات الدول المستقبلة لها وتعزز برامجها التنموية. وقالت إن الإمارات العربية على الرغم من امتلاكها لأدوات النمو السابق ذكرها إلا أنها لا تسعى إلى تحقيق النمو فقط بل النمو المؤدي إلى التنمية المستدامة وتعد من الدول الرائدة ليس في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية فقط وإنما على المستوى العالمي أيضاً في مجال الاهتمام بالطاقة المتجدّدة والالتفات إليها وإلى ضرورة امتلاك مصادرها باعتبارها طاقة المستقبل الوفيرة والنظيفة .. وفي هذا السياق يأتي مشروع مدينة "مصدر" التي تعتبر المدينة الأولى في العالم التي لا يوجد فيها كربون ولا نفايات بتكلفة قدرها اثنان وعشرون مليار دولار.. إضافة إلى إقامة أكبر محطة لطاقة الرياح على مستوى الشرق الأوسط كما تهتمّ بالطاقة الشمسية، وهناك خطط لزيادة هذه الاستثمارات بشكل كبير بحيث تصل إلى نحو 500 مليار دولار في عام 2015 .وتناولت معاليه في كلمتها امام الملتقى العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والإتحاد الأوربي فقالت إنها علاقات قوية وتطور حجم التبادل التجاري غير النفطي من 23 مليار دولار عام 2005 إلى 2ر43 مليار دولار عام 2008 بمعدل نمو 88 بالمائة وتساهم دول الاتحاد بنسبة 20بالمائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية في عام 2008 .وتحدثت عن العلاقات المتميزة والمتعددة الأوجه بين فرنسا والإمارات وقالت انها لا تقتصر على مجالات التعاون الدفاعي والعسكري بل ان التفاهم والتنسيق وتبادل وجهات النظر في القضايا السياسية والإستراتيجية يعد أحد ركائز هذه العلاقات فضلا عن التعاون الاقتصادي المتنامي بين الجانبين فأول مستثمر في الإمارات العربية المتحدة كانت شركة توتال الفرنسية منذ عام1939 وزاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 64 بالمائة خلال الفترة من 2005-2008 من 47ر2 مليار دولار إلى 1ر4 مليار دولار.وقالت ان الدولتين ترتبطان باتفاقيات تعاون منذ عام 1975 تلاها العديد من الاتفاقيات واللجان المشتركة وزيارات الوفود، ويحتضن الاقتصاد الإماراتي 81 شركة تجارية فرنسة وعدداً من الوكالات التجارية بلغ عددها 299 وكالة أما العلامات التجارية فعددها 4419 علامة تجارية ويجب ألا ننسى التعاون في المجال الثقافي خاصة افتتاح فرع لمتحف اللوفر في مدينة أبوظبي وفرع لجامعة السوربون.وأوضحت أن الزيارات المتبادلة بين قيادات الدولتين تساهم في ترسيخ أطر التعاون الثنائي وتعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في شهر مايو الماضي للدولة تجسيداً لتوافق الرؤى في بناء شراكة حقيقة حيث شهدت الزيارة تدشين القاعدة العسكرية "معسكر السلام" والتوقيع على اتفاقيتين الأولى دفاعية في إطار تعزيز الاتفاق الدفاعي الموقع بين البلدين والثانية أمنية في نطاق الأمن الداخلي بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم للتعاون على صعيد التمثيل الدبلوماسي والاستثماري من خلال صندوقي الاستثمار الفرنسي والإماراتي.وأضافت " لعل قوة تلك العلاقات تدفع إلى تفعيل مفاوضات التجارة الحرة الأوروبية الخليجية التي وصلت إلى طريق مسدود وملئ بالعقبات لأن وقف المفاوضات يعد خيبة أمل للقطاع الخاص الخليجي ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة استكمال المفاوضات ودفعها للأمام لصالح كافة الأطراف، وفتح قنوات للاستثمار وتفعيل الشراكة طويلة الأجل بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي لصالح الجميع ".وكان الملتقي قد انعقد بمبادرة من لجنة "كولبير" التي تضم في عضويتها كبرى الشركات الفرنسية العاملة في منطقة الخليج في كافة المجالات وذلك في محاولة لفهم أبعاد التحول الكبير في منطقة الخليج والذي ينحو بها أن تصبح مركزا للعالم في ضوء عملية التنمية الفريدة وخاصة في المجال الثقافي والتعليمي والاقتصادي وذلك في حضور معالي الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وآن ماري إدراك سكرتيرة الدولة للتجارة الخارجية في فرنسا والشيخة مي بنت محمد الخليفة وزيرة الثقافة والإعلام في مملكة البحرين وعدد من كبار أساتذة الجامعة والخبراء.وعقدت خلال الملتقي مائدتان مستديرتان الأولى حول التعليم والثقافة كمفاتيح لعملية التنمية والثانية حول المرأة والمنتجات الفاخرة وفن العيش.وكانت الشيخة مي بنت محمد الخليفة وزيرة الثقافة والإعلام في البحرين قد ألقت كلمة تناولت فيها السياسة الثقافية في البحرين بوصفها قلب استراتيجيات التنمية في المستقبل وتحدثت عن العلاقة الثلاثية بين التنمية والثقافة والمستقبل..مؤكدة إن عملية التنمية الاقتصادية تستند إلي الهوية الثقافية.وقالت " اننا حينما نتحدث عن التنمية الوطنية لابد وأن نعترف بوجود عقبات من أهمها صعوبة إيجاد خطاب موحد لكل المواطنين باختلاف توجهاتهم بحيث يكون صيغة مقبولة بالاتفاق وشعارا يلتزم به الجميع " .وتناولت السيدة آن ماري إدراك سكرتيرة الدولة للتجارة الخارجية في فرنسا الروابط بين فرنسا والإمارات والتي ترتكز أساسا علي الثقة بين البلدين.وقالت إن منطقة الخليج أصبحت منطقة مركزية وتتحول رويدا رويدا لتصبح مركزا اقتصاديا للعالم.وأعربت عن أملها في أن تسرع رئاسة الإتحاد الأوربي السويدية التي ستبدأ في أول يوليو القادم بتسريع خطوات الوصول إلي اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد ومنطقة الخليج.وتحدث الإعلامي آرنو لابورت عن المشاريع الثقافية المتعددة في منطقة الخليج وخص بالحديث مشاريع مجمع المتاحف في جزيرة السعديات وفي مقدمتها متحف لوفر أبوظبي كما تناول أيضا فرع جامعة السوربون في أبو ظبي.