الاتحاد النقدي الخليجي يدخل حيز التنفيذ





ماجد الميموني ـ الرياض
دخلت اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، حيز التنفيذ ببناء مؤسساته والمتمثلة في المجلس النقدي، والبنك المركزي التي ستتولى لاحقا إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء.
ووقع الاتفاقية وزراء الخارجية المملكة وقطر والبحرين، في حين مثل الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الجانب السعودي في حضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وزير الاستخبارات العامة، والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية، ووزراء المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي، ومحافظو البنوك المركزية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تجسد توثيقا هاما لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدما في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها، وبين أنها تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، وتشكل نقطة انطلاق هامة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي، المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، التي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا. لافتاً أنها سترتبط بالدولار.
وبين العطية أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة، تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. لافتا إلى أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
وقال إن الاتفاقية توضح الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. كما أنها تحدد مهام البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمصكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.

وأوضح العطية بأن التوقيع على الاتفاقية يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء، وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009م حسب توجيه المجلس الأعلى. وأكد على أن العمل يتم حاليا بخطى حثيثة نحو التهيئة تأسيس المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي، واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقرا له، وذلك للتهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون، بالمساهمات الفاعلة لدولة الإمارات، وسلطنة عمان، لدعم مسيرة العمل المشترك، وما قدمته من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية، وعبر عن تمنياته بأن تلحق مستقبلا بشقيقاتها الموقعة على الاتفاقية ومشاركتها في تحقيق ما يصبو إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس ويعزز مكانتها وتنافسيتها في الاقتصاد العالمي.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0608283364.htm