«البلدية» قطعت عنها الكهرباء والماء فشغّلت محوّلات وحفرت آباراً
سحب ملكية 5 مزارع مخالفة في دبي



قررت بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك إلغاء وسحب ملكية خمس مزارع في مناطق متفرقة من إمارة دبي، وإزالة السياج المحيط بها والمباني المقامة عليها، وإعادتها أرضاً خالية ملكاً للدولة، «بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات متكررة، وتجاهلهم الإنذارات والإشعارات التي وجهت لهم من قبل الدائرة والبلدية»

وفقاً لقرار أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وكانت البلدية اتخذت إجراءات عدة قبل قرار سحب الملكيات، منها قطع الكهرباء عن المزارع المخالفة، ولكن ملاكها شغلوا محولات كهرباء، وقطعت البلدية المياه عن المزارع، فحفروا آباراً.

وقال نائب مدير إدارة خدمة العملاء في الدائرة عبدالله عمر عبيد الماجد إن قرار سحب الملكية يأتي في ضوء إشعارات عدة أرسلتها الدائرة إلى أصحاب المزارع الموجودة في إمارة دبي قبل أكثر من شهرين، لإحاطتهم علماً بضرورة تصحيح أوضاعهم المخالفة خلال المهلة المحددة لهم «حيث تبين من خلال الحملات التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب تلك المزارع بالقوانين وتصحيح أوضاعهم المخالفة، التزامهم جميعاً، عدا هؤلاء الخمسة، ما جعل الدائرة تصدر قراراً بسحب ملكيات المزارع وإزالة المباني المقامة عليها، وإعادتها أرضاً حكومية ملكاً للدولة».

وأضاف: «تبلغ مساحة المزرعة الواحدة ما بين 250 ألف قدم مربعة إلى 500 ألف قدم مربعة، فيما تقدر قيمة كل مزرعة بما يزيد على 25 مليون درهم» مؤكداً «أن حكومة دبي استنفدت الوسائل المتاحة كافة مع أصحاب تلك المزارع، حيث تم اللجوء إلى قطع الكهرباء عن بعضهم إلا أنهم اشتروا مولدات كهربائية، وتحايلوا أيضاً على قطع المياه بحفر آبار مياه جوفية».

من جهته، أشار رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي عمر عبدالرحمن إلى كثرة المخالفات التي ارتكبها أصحاب تلك المزارع، إذ أقام كثيرون منهم مباني مخالفة داخل المزرعة دون ترخيص، إضافة إلى تحويلها إلى مساكن للعمال، فيما يعد مخالفة صريحة لقرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2007 بشأن حظر استعمال المزارع كسكن للعمال في إمارة دبي.

وأوضح عبدالرحمن أن البلدية أنذرت أصحاب العزب الموجودة في الإمارة كافة، والبالغ عددها قرابة 70 عزبة، لافتاً إلى أن التجاوب معها كان يتصف بالفتور وعدم الاهتمام من غالبيتهم، إلا أن الجميع التزموا في النهاية ما عدا خمس مزارع.

وأضاف «أجرت بلدية دبي أخيراً حملات تفتيشية على المزارع المخالفة لقرار المجلس التنفيذي بخصوص حظر استعمال المزارع كسكن للعمال بهدف التأكد من التزام ملاك المزارع الممنوحة بالقرار، والحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة والتقيد بنظام التخطيط الخاص بالإمارة، وإسكان العمال في الأماكن المخصصة لهم.

وكانت تلك الحملات أتت نظراً لقيام ملاك مزارع في إمارة دبي باستعمال المزارع الممنوحة لهم من الحكومة في غير الغرض المخصص لها عن طريق تأجيرها كمساكن للعمال. وطالبت البلدية جميع ملاك المزارع المستغلة كمساكن للعمال بإخلائها من شاغليها وإزالة المنشآت المقامة عليها كمساكن ومستودعات.

وبحسب عبدالرحمن كشفت الحملات التفتيشية عن استعمال المزرعة من قبل الملاك بتأجيرها كمخازن وورش ميكانيكا وتصليح شاحنات ومجمعات سكنية وسكن عزاب مع أنها تفتقر الى أدنى درجات ومعايير الصحة والسلامة من جميع النواحي، مما غيّر ملامح المنطقة.

ولذلك، فقد اتبعت البلدية ضد الشركات التي تعمل في هذه المزارع إجراءات مشددة، تضمنت إيقاف التراخيص وقطع الخدمات عنها. «البلدية» طالبت ملاك المزارع المستغلة كمساكن للعمال بإخلائها وإزالة المنشآت المقامة عليها


وجيه السباعي -دبي
إمارات اليوم