الصورة: http://www.albayan.ae/albayan/newsit...es/header8.gif هيئة اتحادية للتنظيم العقاري قريباً الصورة: http://www.albayan.ae/servlet/Satell...&ssbinary=true تدرس السلطات المختصة سيناريوهات عدة يتوقع أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء هيئة اتحادية مهمتها التنظيم العقاري على مستوى الدولة حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ «البيان الاقتصادي» والتي لم تستبعد ولادتها قبل نهاية 2009. ويوجد في الإمارات مؤسستان للتنظيم العقاري الأولى بدبي وتأسست في أغسطس 2007 تحت مظلة دائرة أراضي وأملاك دبي التابعة لحكومة الإمارة أما الثانية ففي عجمان ولكنها مؤسسة مستقلة وأنشئت بداية العام الجاري. ولا يوجد بباقي مدن الدولة أي مؤسسات مماثلة لهما غير أن تلك المدن تنظم الأنشطة المتصلة بالقطاع العقاري عبر دوائر التسجيل العقاري أو البلديات. وحققت الإمارات تقدماً اقتصادية باهراً على المستويين الإقليمي والعالمي عقب إطلاقها طفرة عقارية مدعومة بسلة تشريعات وقوانين غير مسبوقة في المنطقة ولكن توسع القطاع العقاري ونموه الواسع بات يستلزم مرجعية اتحادية تحافظ على مكاسبه وتحمي فرصه الاستثمارية الكامنة. وأشارت المصادر إلى أن العديد من شركات التطوير العقاري والمشترين لديهم مشاريع وعقارات سكنية وتجارية في أكثر من إمارة ما يستدعي وجود كيان يطبق آليات تنظيمية شاملة ويلعب دوراً تنسيقياً يساهم في صياغة تجربة تنظيمية شاملة يستفيد منها السوق العقاري والعاملون فيه عبر المساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع على مستوى الدولة واقتراح ما يلزم من التشريعات التي تنظم عمله بتنسيق كامل مع الحكومات المحلية. وأوضحت المصادر بأن الفترة الحالية تمثل توقيتاً نموذجياً لظهور دور اتحادي في السوق العقاري لاسيما بعد إصدار وزارة الداخلية تأشيرة زيارة لملاك العقارات لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لتضع حداً نهائياً للكثير من الاجتهادات الخاطئة والممارسات غير القانونية لبعض شركات التطوير العقاري التي كانت تغري المشترين بالحصول على إقامة دائمة على خلفية شراء عقار في مشاريعها. وكان معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية قال في جلسة برلمانية عقدت في مارس من العام الجاري بأن الحكومة تدرس سيناريوهات وضعتها لإمكانية القيام بدور اتحادي ينظم الرقابة على عمل المطورين العقاريين بالتنسيق مع الحكومات المحلية ومؤسساتها التابعة لتنظيم أعمال القطاع.