فساد البرلمانيين ام تداعي الايديولوجيا والقيم؟

محروم.كوم · #1 05-20-2009, 11:51 AM

فساد البرلمانيين ام تداعي الايديولوجيا والقيم؟د. سعيد الشهابي20/05/2009
يبدو ان الفساد هو الظاهرة الكبرى المشتركة بين انظمة الحكم فيالعالم، المستبد منها والديمقراطي، ولا يشذ عنها الا ما رحم ربي. فها هي 'أعرقالديمقراطيات' في العالم تئن تحت وطأة الفساد، وتصاب حكومتها بشلل شبه تام عندمافتح ملف المخصصات المالية لأعضاء البرلمان المنتخبين، بمن فيهم الوزراء. فبرغماختلاف الاحزاب في سياساتها التي تخوض الانتخابات على اساسها، فالامر الذي يجمعأعضاءها ظاهرة الجشع المالي الذي ينعكس على طريقة تعاطيهم مع المال العام، فلا حرمةلاموال الناس وحقوقهم، بل يعتبرها 'ممثلو الشعب' غنيمة يفترس كل منهم ما تستطيعأسنانه قضمه.
وفي الايام الاخيرة اصبحت صفحات الجرائد البريطانية اليومية مكتظةبتفصيلات لا تنتهي للارصدة والفواتير التي قدمها كثير من البرلمانيين لمسؤوليالخزينة البرلمانية، وبعضها يبعث على التقزز لتفاهته ومنها مثلا استرجاع اجورفيلمين خلاعيين بأقل من عشرة دولارات من قبل وزيرة الداخلية التي قام زوجهاباستئجارهما. ولكن بعض المبالغ التي يطالب بها البرلمانيون كبيرة واهمها دفع ايجار 'المنزل الثاني' للقاطنين خارج العاصمة، الذين يقتضي عملهم استئجار مسكن آخرليستطعيوا التواجد في مبنى البرلمان. أحد البرلمانيين من حزب المحافظين استمر فيقبض مستحقات قرض منزله لمدة 18 شهرا بعد ان أكمل دفع القرض كاملا. واسترجعالبرلماني المسلم، شاهد مالك، تكاليف تركيب جهاز سينمائي في منزله المستأجر في لندنبتكلفة تقترب من 400 آلاف دولار بالاضافة لقرابة 100 الف دولار علاوة المسكنالثاني. وبعد الكشف عن ذلك اضطر للتخلي من منصبه كوزير بوزارة العدل. وهناك مناسترجع من الخزينة مصاريف ترتيب حديقته. وكانت صحيفة 'الديلي تلغراف' قد نشرتتحقيقا موسعا مدعوما بنسخ من الفاتورات والوصولات، الامر الذي أدى الى توسع دائرةالنقاش حول البذخ الذي تعيشه الاوساط البرلمانية البريطانية التي يفترض ان يكونافرادها ساهرين على مصالح ناخبيهم. وهناك انزعاج شديد من طريقة ادارة النقاشالبرلماني حول الفساد المالي، خصوصا دور رئيس البرلمان الذي قد يجبر على الاستقالةبسبب سعيه لمنع كشف المزيد من الامور المستورة.
ان الحديث عن الفساد الماليوالأخلاقي في الاوساط البرلمانية او الحكومية البريطانية ليس جديدا، فما ان يختفيفترة حتى يظهر بشكل اقوى بعد حين. وقد ألف العديد من الكتب حول الفضائح الماليةوالاخلاقية لبعض الوزراء والنواب، وفي مقدمتها قصة جون بروفيومو، وزير الحربيةالبريطاني في مطلع الستينات، الذي اقام علاقة مع الممثلة كريستين كيلر، بينما كانمتزوجا، ولم يقل الحقيقة عندما سئل عن تلك العلاقة امام البرلمان. فاضطر للاستقالةوتشوهت بذلك حكومة حزب المحافظين برئاسة هارولد ماكميلان، وما هي الا بضعة شهور حتىسقطت الحكومة. وتواصلت الفضائح المالية والاخلاقية على مدى العقود اللاحقة. وفي 1997 خسر نيل هاملتون، النائب المحافظ، مقعده البرلماني بسبب الكشف عن ممارساتمالية لا تستقيم مع القيم البرلمانية. وفي 1994 أجبر جوناثان أيتكن، الوزير بوزارةالداخلية على الاستقالة من منصبه بعد ان تم الكشف عن علاقته الوطيدة بالحكومةالسعودية، واستلامه رشاوى في صفقة 'اليمامة'. ولكن هل هناك ثمة قيم برلمانيةحقيقية؟ الامر المؤكد ان هناك ضوابط ولوائح تهدف لمنع التلاعب بالمال العام، ولكنهاغير كافية لمنع المخالفات من قبل الكثير من النواب. فمهما كانت صياغة القوانينواللوائح والضوابط دقيقة فكثيرا ما تكون هناك ثغرات تؤدي الى الاختلاس والتلاعب. ولكن هناك وسيلتين اخريين تدعمان الضوابط وتمنعان استمرار الفساد، متى ما وجد. اولاها وجود المعارضة البرلمانية القوية التي يستغل افرادها نقاط ضعف الحزب الآخرخصوصا ممارسات افراده لتسجيل النقاط، الامر الذي يدفع الكثيرين لمماسة رقابة ذاتيةضد السرقة والانحراف. وهناك الرقابة الشعبية من خلال الاعلام البريطاني القوي خصوصافي مجال 'الاعلام التحقيقي' الذي يدفع بعض الصحافيين لبذل جهود مضنية للوصول الىجذور الحقيقة. يضاف الى ذلك قانون حرية المعلومات الذي صدر في العام 2000 والذييعطي المواطنين الحق في معرفة اغلب المعلومات التي تملكها الدولة، ويستطيع الحصولعليها بالكتابة الى وزارة العدل المخولة منذ العام 2007 بتوفير تلك المعلومات. ومعان هذا القانون لا يرتبط مباشرة بالممارسات المالية للبرلمانيين ولكنه كرس ثقافةالرقابة والمحاسبة، واصبح اداة اخرى لتفعيل مبدأ الشفافية. وفي عالم اصبح محكومابالتكنولوجيا الحديثة، اصبح المواطن البريطاني العادي معرضا للتصوير اكثر من مئةمرة يوميا بالكاميرات التي تملأ الشوارع وتغطي بوابات المحلات التجارية.

منالمسؤول عن تعمق ظاهرة الفساد في المجتمعات الحديثة؟ مع انها ليست ظاهرة حديثة، بلواكبت تطور المجتمع البشري منذ نشوئه، الا انها تزداد تعمقا. فبرغم تطور وسائل كشفالفساد، فان وسائل ارتكاب الجريمة ووسائل اخفائها تطورت ايضا. المنطق البشري يفترضان يكون الفساد يتناسب عكسيا مع الوضع المادي للانسان، اي انه يتناقص كلما تطورتالامكانات المالية والمواقع الاجتماعية والسياسية للفرد. ولكن العكس هو الذي يحدث. فالفساد في اوساط الفقراء أقل كثيرا منه في اوساط الطبقات العليا من المجتمع. ومناسباب ذلك ان القانون في بلدان العالم الثالث يطبق بشكل انتقائي ضد الطبقات الدنيا،بينما يستطيع الكبار التحايل واخفاء فسادهم. فمثلا كثيرا ما يقال ان السعودية تقطعيد السارق الذي تمتد يداه الى جيوب الآخرين، ولكن الذين يسرقون المليارات لا تصلاليهم يد القانون. وتجسدت هذه الحقيقة في بريطانيا نفسها، عندما تدخل توني بلير قبلعامين لمنع التحقيق في رشاوى استلمها مسؤول سعودي كبير في صفقة 'اليمامة' تجاوزتقيمتها ملياري دولار! وقد حكمت المحكمة الاوروبية بعدم شرعية وقف التحقيق لانهيناقض مبادىء الشفافية والعدالة. وفيما يجري السجال على اشده حول الفساد المالي فيالعراق، يتساءل الكثيرون عن مدى أثر التربية الدينية في تنشئة القادة الملتزمين،وعما اذا كانت النفس الانسانية قادرة على التخلص من الشوائب الشريرة والتأثيراتالشيطانية خصوصا عندما تواجه اغراء المنصب والمال. ويبدو ان الفساد ليس له دين اوعرق، كما هو الارهاب. فما الذي يدفع بعض 'الاسلاميين' على العيش والتضحية من اجلالآخرين، وتحمل الاذى في سبيل ذلك، اذا كانوا غير قادرين على مواجهة اغراءات المالوالمنصب؟ مع ذلك يمكن القول انه في مقابل الامثلة السيئة من القادة الذين يستسلمونامام الشيطان، هناك امثلة وضاءة جسدها بعض القادة القادرين على ممارسة الفساد لوأرادوا. وبغض النظر عن الموقف ازاء الرئيس الايراني، احمدي نجاد، وسياساته التيأزعجت الصهاينة وداعميهم، فان أحدا لا يستطيع إلا إكبار هذا الرجل لعدم استسلامهللمال والمنصب. فصوره التي تتميز بالبساطة والزهد غير مسبوقة في تاريخ الزعماءالمعاصرين، من مسلمين وغيرهم. اما مشهد السيد اسماعيل هنية، وهو يحيي الجماهير من 'شرفة قصره' الذي دمرته الطائرات الاسرائيلية والذي لا يصل الى مستوى ادنى منزل فيقرية نائبة ببلد آخر فيدفع الانسان للشعور بالإكبار والإجلال لهذا الرجلالصامد.
من المؤكد ان البرلمانيين البريطانيين يرفضون وصف ممارساتهم بـ 'الفساد' ويقولون ان اغلبهم قدم طلباته المالية وفق القواعد المعمول بها، وانه لم يتجاوزها،فيما عدا القليلين الذين مارسوا عملية تزوير مثلا او بالغوا في استرجاع كل مبلغصرفوه على انفسهم مهما كان صغيرا. واغلبهم لا ينكر فعله، وانما يلوم 'القواعد' التيتنظم مصاريفهم. وكرر رئيس الوزراء، غوردون براون، تأكيداته على ضرورة إصلاح هذهالقواعد التي تسمح بـ 'الفساد المقنن'. فهل هي أزمة مرتبطة بالنظام الديمقراطي؟ امانها مرتبطة بالنفس البشرية الجشعة؟ ام بغياب الأخلاق والقيم عن الممارسة السياسية؟فمن الذي حول المجتمع الانساني الى 'مملكة حيوانية' ينهش قاطنوها ما امامهم بدونحساب لمصالح الآخرين؟ ويسعى البعض للتمييز بين هذا النهم المقنن والاختلاسات التيتصاحب توقيع الصفقات العملاقة في بلدان العالم الثالث. فمثلا ما تزال الهند تحتفظفي ذاكرتها بفضيحة العمولات الكبيرة التي صاحبت توقيع صفقة مدافع ميدانية باسم 'bofors' في منتصف الثمانينات. يومها وجهت الاتهامات لكل من رئيس الوزراء آنذاك،راجيف غاندي، وعدد من وزرائه باستلامهم عمولات كبيرة بتتوقيع اتفاقية شراء عدد منتلك المدافع. واعتبر حجم ذلك الفساد أكبر من اي فساد آخر في التاريخ الحديث للهند. ويمارس هذا النوع من الفساد في الكثير من بلدان العالم الثالث، اما في دول مجلسالتعاون فيمارس علىنطاق واسع خصوصا في عقود بيع النفط وصفقات السلاح والمشاريعالانشائية العملاقة. هذا الفساد يختلف عن الفساد الذي يعصف بالمؤسسة البرلمانيةالبريطانية، لانه يقع خارج القانون، ويقتصر على عدد محدود من المتنفذين من ذويالسلطة، ويشمل اموالا خيالية تصل الى المليارات، ولا يسمح لوسائل الاعلام بالتطرقاليه من قريب او بعيد. اما الفساد 'الديمقراطي'، برغم اهميته فمن نوع آخر مقننبقواعد فضفاضة تشجع على ممارسته وتجعل أغلبهم بمأمن من المطاردة القانونية. ولولاقوة الاعلام البريطاني وشجاعة بعض العاملين فيه، لاستمر الوضع بدون تغيير. اماالفساد الاخلاقي فله قصة اخرى ونقاش من نوع آخر. فما يتعرض له رئيس الوزراءالايطالي سيلفيو بليسكوني، البالغ من العمر 72 عاما، هذه الايام بسبب علاقته بفتاةفي الثامنة عشرة من العمر، فهو فضيحة من نوع آخر، لانها تعكس مفارقات أخلاقيةمزعجة، وتدفع بفتاة صغيرة الى احضان شخص بعمر جدها.
ان مخصصات السياسيين واحدةمن القضايا التي ستظل مثار جدل في الدول الغربية. وبرغم الفساد الذي يمارس في ظلالقانون، فان الفساد الذي يجري خارج اي اطار قانوني يمثل ظاهرة خطيرة تستعصي علىالحل. فمثلا تعتبر الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي تحكم مخصصات اميرها بالقانون. فقد أقر مجلس الامة قبل عامين تخصيص 50 مليون دينار (اكثر من 150 مليون دولارامريكي) للامير. انه مبلغ كبير جدا، ولكنه أقل كلفة للبلاد من الدول الخليجيةالاخرى التي ترفض إخضاع مخصصات حكامها لقرارات ديمقراطية او رقابة شعبية. فاغلبحكام دول مجلس التعاون يستحوذ على الدخل النفطي، ثم 'يتفضلون' بشيء منه على ميزانيةالدولة. بينما تخضع الدول الديمقراطية مخصصات مسؤوليها الكبار للقانون. فالرئيساوباما يحصل على راتب سنوي قدره 400 الف دولار، ومخصصات سنوية بـ 50 الف دولار،ومصاريف سفر قدرها 100 الف دولار، ومبلغ 19 الف دولار للضيافة. اما رئيس الوزراءالبريطاني فيتقاضى راتبا قدره 187 الف جنيه استرليني، ويتقاضى عضو البرلمان 65 الفجنيه سنويا. هذه الارقام محددة حسب القانون، بالاضافة الى بعض المصاريف والعلاواتالمحددة. وقد جاء كشف مصاريف البرلمانيين مؤخرا ليهز الثقة الشعبية في القياداتالسياسية بشكل ربما فاق ما أحدثته الحروب والسياسات الاقتصادية الفاشلة. فهناك الآنشعور بخيبة الامل خصوصا بعد الكشف عن تفصيلات ما يطالب به هؤلاء البرلمانيون لتغطيةشؤونهم الخاصة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العادي من شظف الحياة في وضعاقتصادي يزداد تداعيا وركودا. النقاش هذه المرة لن يقتصر على لغة الارقام بل قدتكون له أبعاد ايديولوجية. وقد يتصل السجال بالنقاش المحتدم حول النظام السياسيوالاقتصادي الغربي والمبادىء التي يقوم عليها مثل 'الديمقراطية' و'الاقتصاد الحر' و'الحريات العامة' و'الرقابة' و'المحاسبة'. فاذا كان التداعي الاقتصادي في العامينالاخيرين قد أضعف بريق النظام المصرفي الذي يعتبر التجسيد العملي للنظام الرأسماليفقد فرض سجالا من نوع آخر ووصل الى حد التشكيك في مدى صلاحية النظام الرأسمالي ومدىقدرته على البقاء والاستمرار. وتشكل حالة اللغط التي تسود الاوساط في ضوء الكشف عنمصاريف 'ممثلي' الشعب ضغطا كبيرا على المؤسسة البريطانية لاعادة فتح ملف العملالبرلماني بشكل واسع. وهناك تساؤلات كثيرة من نوع: كيف يصلح المجتمع اذا كان قادتهفاسدين؟ كيف يؤتمن هؤلاء على المال العام اذا كان بعضهم يسعى للاثراء على حسابدافعي الضرائب؟ كيف يمكن منح الثقة لأشخاص يتفننون في اختراع مبررات استلاب المالالعام، وتحميل دافعي الضرائب الذين انتخبوهم ثمن استمتاعهم وتلذذهم، بينما يفترض انينفقوا على انفسهم من الرواتب التي يتقاضونها والتي تعتبر عالية بالمقارنة بدخلالفرد العادي. انه سجال سوف يتواصل، ولكنه يفتح معه ملفات اخرى سياسية واقتصاديةواخلاقية ايضا. وفي خضم هذا السجال، تتواصل السهام ضد المشروع الديمقراطي والنظامالرأسمالي، وكلاهما يمثلان العمودين الرئيسيين للنظام السياسي الغربي. انه سجال لنيوفر الانظمة الاخرى من الرقابة والمناقشة والنقد، فليكن الجميع مستعدين لخوضه،بشرط ان تكون لديهم رغبة في التطوير والاصلاح ومحاربة الفساد بكافةاشكاله.

' كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
هل اصابك دوار البحر والقيء لاتنزعج فلك اجر شهيد ,,,	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-05-2010 03:50 AM
امطار غزيره جدا جدا يوم الجمعه 30/5/على القدارة والقيم والشرفيه والعارمية شمال الطايف	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-15-2010 04:30 AM
بداعي السفر 3 خادمات للتنازل	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-05-2010 09:50 AM
بداعي السفر للبيع ببلاش	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-03-2010 09:40 PM
سؤال موضوعي : هل لعبة (نيد فور سبيد شيفت) قوية الجرافيكس والقيم بلاي ..	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-18-2009 02:20 AM