الدكتور سعيد الشهابي:تأجيل الإصلاح وما ينجم عنه من عنف

محروم.كوم · #1 01-26-2013, 02:30 PM

Saeed Shehabi ‏@SaeedShehabi

مقالي الذي نشر اليوم بصحيفة القدس العربي حول تأجيل الاصلاح وما ينجم عنه من عنفhttp://bit.ly/WtUS3N #Bahrain

تأجيل التغيير الديمقراطي يؤجج دوامة العنف
د. سعيد الشهابي

2013-01-22

في عالم تلعب المصالح الاقتصادية والسياسية فيه الدور المحوري في العلاقات الدولية اصبحت المفاهيم الانسانية والاخلاقية تخضع لعملية 'تطويع' قسرية لتفقد مدلولاتها المطلقة وتصبح هي الاخرى 'نسبية'. ومن هذه المفاهيم مقولات 'الاصلاح' و'الديمقراطية' و'التغيير'.

فمن موقف السياسي الغربي، فان لها معاني حينما تستعمل في اطار الحديث عن بلد يعتبره الغرب 'عدوا' ولها معان أخرى عند الحديث عن بلدان يعتبرها الغرب 'صديقا'.

وتلعب هذه الحقيقة دورا في تحديد مواقف الدول الكبرى ذات التأثير المباشر على انظمة الحكم في العالم العربي، فيغض زعماؤها الطرف عن الاستبداد والديكتاتورية المعششة في بلدان صديقة كدول مجلس التعاون، ويقدمون تبريرات هشة لمواقفهم التي تمنع حدوث التغيير وتشجع حالة التخلف السياسي وانتهاك حقوق الانسان. وفي الفترة الاخيرة اصبحت هذه الظاهرة اكثر وضوحا، حيث تراجعت 'الدول الديمقراطية' عن دعم القوى الديمقراطية وكثفت دعمها الامني لانظمة قمعية كتلك التي تحكم السعودية والبحرين. ونظرا لغياب المواقف الداعمة للحرية والتغيير الديمقراطي، تتعمق ظواهر التطرف حتى تصل اكثر دموية. ولا يمكن فصل ما جرى في محطة البترول بصحراء الجزائر عن هذا السجال. فغياب الحرية والديمقراطية يؤدي الى تعمق ظاهرة التطرف والعنف التي يعتبر تنظيم 'القاعدة' احد تجلياتها. وليس جديدا القول بان بعض مجموعات العنف اصبحت تستخدم لاحداث الاضطراب المجتمعي والفتن الدينية والمذهبية لحرف مسيرة التغيير التي تجددت قبل عامين في ثورات 'الربيع ا لعربي'. وثمة ادراك عام بان سيادة حكم القانون في ظل نظام حكم يمثل الشعب في مصر او تونس او ليبيا ستضعف تدريجيا ظواهر العنف والارهاب.

الغربيون لا يتفاعلون مع تطورات اوضاع المنطقة من هذه الزوايا، فهم محكومون بنظرات يعتبرونها 'براغماتية' تدفعهم للتعاطي مع ظواهر الازمات ونادرا ما ينفذون الى جوهرها. فهم مستعدون لترويج خطوات شكلية غير ذات معنى تقوم بها 'الحكومات الصديقة'، ويتخذون ذلك مبررا للتصدي لقوى التغيير الديمقراطية على اساس ان وجود انظمة الحكم الحالية يحافظ على المصالح الغربية وان المغامرة باستبدالها قد يؤدي الى وصول قوى غير صديقة للغربيين. والواضح ان هناك ازمات مفتعلة في الدول التي شهدت تغيرات كبيرة مثل مصر وتونس وليبيا، لا تعبر حقا عن واقع البلاد، بقدر ما هي ناجمة عن محاولات متواصلة لخلق المشاكل والازمات امام الانظمة الجديدة التي انتخبتها شعوبها فاصبحت تستمد شرعيتها وقوتها من الخيار الشعبي وليس بالدعم العسكري والامني الغربيين. وما السعي الحثيث لاستهداف نظام الحكم في مصر، أبتداء برئيسه مرورا بحكومته وانتهاء ببرلمانه الا تعبير عن رغبة غربية اما في اسقاط حكم الاخوان المسلمين او تعقيد الظروف امامهم ليصبحوا امام واقع يستحيل حكمه. ومهما قيل عن حكم الاخوان، فلا يمكن مقارنته مع حكم مبارك او السادات، عندما كانت سياسة تكميم الافواه والحكم الفردي المطلق والاستئثار بالسلطة المطلقة اهم سمات النظام الذي اسقطته الثورة.

ومن المؤكد ان توقعات الشعب الذي اسقط نظاما استبداديا تفوق ما يستطيع الاخوان تقديمه في ظل ظروف البلاد والتنافس الاقليمي والدولي للتأثير على سياساتها وتوجهاتها. فالجميع يعلم ان نجاح مصر في تجربتها الديمقراطية لن ينحصر بحدودها الجغرافية بل سيكون مصدر اشعاع للعالم العربي وسيؤثر على انظمة الحكم الاخرى. ولذلك اصبح المطلوب من الحكم القائم اتخاذ كافة الاجراءات لحماية نفسه واهمها الاعتماد على الشعب الذي فوضه بالحكم، فهو مصدر الشرعية وعنصر القوة والداعم ضد تدخلات الآخرين. وثمة حرص كبير على انجاح التجربة المصرية من قبل الشعوب المتطلعة للحرية وانهاء الاستبداد، لان العالم العربي عانى الكثير من ذلك عندما كانت مصر محكومة به. وليس جديدا ان يسعى اعداء التغيير خصوصا الدول الغربية التي تهمها مصالحها ومصالح الكيان الاسرائيلي لاحباط محاولات التغيير في بقية الدول العربية، بموازاة سعيها لاضعاف اشعاع التجربة المصرية، كما فعلت مع التجربة الايرانية من قبل. فالمطلوب تغييب الشعوب العربية عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخدم مصالح القوى الغربية، والتي ضمنتها انظمة الاستبداد للغرب في مقابل حمايتها من عواصف التغيير.

في مقابل سياسة استهداف الانظمة الجديدة التي تأسست على الخيار الشعبي، فان الدعم السياسي والامني والعسكري للانظمة التي تحكم شعوبها بالقوة لم يعد خافيا. وما ارسال فرق الامن الغربية لحماية تلك الانظمة، والاستمرار في ارسال الاسلحة وعقد الصفقات العملاقة الا دليل قاطع على الموقف الغربي الذي يمكن وصفه بالنفاق او ازدواجية المواقف. ففي بلدان مثل البحرين والسعودية غاب الموقف الغربي الداعم لقوى التغيير، واصر ذلك الموقف على توفير الدعم المطلق للنظامين المذكورين بدون حدود. وعلى سبيل المثال، بدأت يوم امس اولى جلسات لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني لتقييم اداء السياسة الخارجية البريطانية خصوصا في مجال مواقفها ازاء السعودية والبحرين. وبعد ان طلبت اللجنة ممن لديه شهادة حول ذلك بتقديم افادة مكتوبة، عمدت لشطب اغلب الافادات الناقدة لتلك السياسة خصوصا التي تقدم بها افراد من المعارضة او مؤسسات حقوقية او سياسية محلية كجمعية الوفاق او مركز البحرين لحقوق الانسان او نشطاء سياسيون. وحصرت اللجنة الافادات المقبولة بما قدمه سفراء بريطانيون سابقون في الرياض او المنامة او مجموعات الضغط الممولة من النظامين او موظفو سفاراتهما. ماذا يعني ذلك؟ واي اصلاح ينتظر اذا كان موقف الخارجية البريطانية مؤسسا على مواقف جهات وافراد مدعومين بشكل او آخر باموال النفط؟

وفيما تقترب الذكرى الثانية لثورة البحرين، تتوالى التساؤلات والانتقادات ازاء السياسات الغربية تجاهها. فبرغم مرور عامين على المطالبة بالتغيير، لم تتخذ العائلة الحاكمة في البحرين خطوة واحدة على طريق تطوير النظام السياسي والشراكة المجتمعية في الحكم. كما رفضت اقامة نظام سياسي مؤسس على 'ان لكل مواطن صوتا'. مع ذلك يصر المسؤولون البريطانيون والامريكيون على التصريح بدعم 'الخطوات الاصلاحية' التي لا وجود لها على ارض الواقع. ويسعى هؤلاء المسؤولون لتشويش الصورة الحقيقية باظهار تصريح هنا وآخر هناك حول اجراءات شكلية لطرق الاعتقال والتحقيق مع سجناء الرأي 'إصلاحا' يبرر لهم زيادة دعمهم للنظام السياسي القائم. وحتى هذه اللحظة لم يدع اي من المسؤولين في لندن وواشنطن لاقامة نظام سياسي تعددي ينبثق من الشعب كونه مصدر السيادة والشرعية. وحصروا اهتمامهم بالحديث عن حقوق الانسان، برغم استمرار انتهاكها في الواقع، وفق بيانات المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. بل ان منظمة 'فريدوم هاوس' الامريكية كشفت الاسبوع الماضي تراجع البحرين الى رتبة رقم 6 بعد ان كانت العام الماضي في الرتبة 5. وقبلها كانت في رتب اقل، وفق تصنيف يبدأ بالرتبة الاولى للدول التي تحترم حقوق الانسان وتمارس الديمقراطية. وبعد تثبيت الاحكام التي اصدرتها المحاكم العسكرية بحق النشطاء المعتقلين بالسجن المؤبد لاغلبهم، ادانت الجهات الدولية ذلك ومن بينهم الامين العام للامم المتحدة، بينما عبرت واشنطن ولندن عن استيائهما لذلك القرار ولكن مع عدم ممارسة اي ضغط يذكر لاطلاق سراح سجناء الرأي. وقبل ذلك كانت العائلة الحاكمة قد سحبت الجنسية من 31 من النشطاء عقابا لهم على مواقفهم المعارضة لها. وهكذا يتأكد غياب الاصلاح في مجالي حقوق الانسان والديمقراطية، بينما يستمر الدعم الانكلو - الامريكي للحكم القائم في البحرين.

ولا يختلف الوضع كثيرا عند الحديث عن المملكة العربية السعودية. فبرغم تصاعد الحراك الشعبي ضد النظام طوال الشهور الاخيرة، فقد استمر الغربيون في صمتهم عما يجري في مملكة النفط العملاقة. لقد اصبح الصمت سيد الموقف برغم سجن اكثر من عشرة آلاف مواطن سعودي لاسباب سياسية، وبرغم رفض العائلة المالكة اصلاح نظامها السياسي الذي يحصر شؤون الحكم بها ولا يوفر فضاء للمواطنين للمشاركة في ادارة شؤونهم. وجاء قرار الملك السعودي الاسبوع الماضي بتعيين 150 عضوا لمجلس الشورى ليؤكد رفض مبدأ السماح للمواطنين باختيار من يمثلهم في السلطات الثلاث التي يسيطر عليها افراد العائلة السعودية. بل ربما ذهب بعض علماء البلاط الى تحريم الانتخاب، على غرار حرمة التظاهر والاحتجاج. بل ان اربعين من هؤلاء تظاهروا الاسبوع الماضي ضد تعيين 30 امرأة بمجلس الشورى الذي لا يملك اية سلطة، ودوره استشاري محض. شركات الضغط المدعومة باموال النفط تروج هذا الاجراء الهامشي الفارغ من المحتوى بانه قفزة نوعية تضاف لتجربة المجالس البلدية التي لا تمتلك صلاحيات تذكر. الحكومات الغربية تسعى لاظهار هذه الاجراءات الشكلية وكأنها خطوات جبارة على طريق الديمقراطية، ومصدر للتفاؤل بان النظام السعودي بدأ يتطور ويسير على طريق الاصلاح، بينما تعتمل تحت السطح مشاعر الغضب والاحباط، لتعبد الطريق امام التطرف والارهاب. وتستخدم الحكومة السعودية بعض هذه المجموعات كذراع عنيفة ضد الانظمة التي تعاديها، بعد ان استطاعت اختراق المنظمات المسلحة بقيادة تنظيم القاعدة. العنف لا يولد الا العنف، واذا حصد ذلك العنف ارواح مجموعة من الابرياء المنتمين لعقيدة او مذهب مختلف، فسيصل العنف والقتل الى المختلفين في المنهج السياسي والاولوية، كما حدث في ليبيا وتونس والعراق.

الدروس المهمة المستفادة من علاقات الغربيين بانظمة الاستبداد تتلخص بما يلي: اولا ان الانظمة المؤسسة على ما يتضمن مفهوم 'الحق المطلق' في الحكم لا تستطيع التخلي عن تلك العقلية، وستظل متشبثة بالحكم باعتباره حقا طبيعيا لها. ثانيا: ان تغول هذه الانظمة بالمال النفطي وما ينجم عنه من صفقات سلاح عملاقة يعمق جذورها ويجعلها مستعصية على التغيير السلمي، وشيئا فشيئا يتحول ما هو حق طبيعي في التغيير الى خيار دونه حمامات الدم والحروب الشاملة. ثالثا: ان الاستبداد لا يستبطن الاصلاح، ولا يستطيع الطاغية المستبد ان يتحول الى حاكم ديمقراطي، فذلك يقترب من الاستحالة، ولا يسجل التاريخ ان حاكما ديكتاتوريا سلم السلطة لشخص او جهة انتخبها الشعب. وعندما يصر الغربيون على الترويج لمقولة انهم يسعون لاصلاح تلك الانظمة عن طريق ما يسمونه 'الحوار الصريح' في اللقاءات الخاصة، فانما يعرفون استحالة ذلك. رابعا: ان الطريق الى الحرية والديمقراطية انما تعبده دماء الشهداء وسجناء الرأي وضحايا التعذيب، وهذا ما اكدته وقائع مصر وتونس وليبيا وغيرها. خامسا: ان سياسات التضليل السياسي والاعلامي التي تسعى لاظهار دعم الاستبداد وكأنه الخيار الوحيد للتغيير الديمقراطي، ستؤدي الى المزيد من الاحباط والتشاؤم اللذين يؤديان حتما الى التطرف والعنف. سادسا: ان خطوات التغيير والاصلاح واحترام حقوق الانسان يجب ان تكون جميعا وفق المعايير الدولية، ومن العار على الغربيين ان يسعوا لاسكات منتقديهم بتبرير هذا التخلف السياسي والحقوقي. المطلوب ليس الاعلان عن خطوات شكلية لتوفير ذرائع للغربيين للاستمرار في تزويد انظمة الاستبداد بالسلاح والعتاد. فالعنف هو البديل للاصلاح السياسي، فهل هذا ما يريده الغربيون؟ ربما يعتقد ساسة الغرب ان استمرار التهديدات الارهابية اصبح وسيلة لابتزاز حكام الاستبداد باجبارهم على توقيع صفقات السلاح العملاقة وتوفير النفط باسعار هابطة. كانت هذه سياستهم منذ عشرين عاما، فهل اصبحت اقتصاداتهم اقوى؟ ام انها تراجعت حتى بلغت ادنى مستوياتها في الوقت الحاضر؟

لقد جاء التدخل الفرنسي في تشاد ضمن مقولة الحرب ضد الارهاب، وتبعتها بريطانيا، فجاء الاعتداء على مصفاة الجزائر في الصحراء، وسقط القتلى بدون معنى. فما دامت سياسة الغرب مؤسسة على العنف والقوة الغاشمة فلن يستقر امر العالم، بل سيظل هذا العالم متوترا ومضطربا وهو يسعى للوصول الى بر الامان الذي يحقق لسكان هذا الكوكب شيئا من الاستقرار والكرامة والحرية. ان من الخطأ الكبيرة التصفيق للديكتاتورية عندما تتظاهر بالاصلاح بينما تستمر في واقعها متشبثة بالحكم المطلق وتفرض انظمتها الشمولية بدون مراعاة لمطالب الشعوب وتطلعاتها. مطلوب وقفة مع النفس لعلها تكشف للعارفين طريق الخروج من دوامة العنف والعنف المضاد التي تتوسع في ظل الاستبداد والديكتاتورية والعقلية القبلية الموغلة في القدم. وبدلا من حصر التعاطي مع التهديد الارهابي في القارة الافريقية بفتح جبهات حرب جديدة على غرار ما جرى في افغانستان والعراق، فمن الافضل دعم التجارب الديمقراطية الجديدة في مصر وتونس، وترويج التغيير الديمقراطي في بقية المنطقة، وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل الميداني الهادف للتغيير والبناء بإشراك قطاعات الشباب ضمن منظومات ديمقراطية حديثة. اما مواجهة المعارضين بالسجون والتعذيب وتكريس انظمة الاستبداد فلن تحقق سوى المزيد من التوتر والاضطراب الامني والدفع نحن التطرف والعنف. وستظل الجزيرة العربية المدخل الاساسي لسياسة تتبنى التغيير والاصلاح وتهدف لمنع تفاقم ظواهر التطرف المدعومة بتوجهات دينية وفتاوى منبثقة عن مدارس فقهية تعارض التحدي والديمقراطية وتروج للاستعباد لحكام الجور والتسلط.

' كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
#bahrain 2#14 feb#نسيج \| الدكتور سعيد الشهابيد. سعيد الشهابي : اني واث	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-04-2012 02:20 PM
#bahrain 2#14 feb#نسيج \| الدكتور سعيد الشهابيد. سعيد الشهابي : اني واث	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-04-2012 02:10 PM
لقاء قناة اللؤلؤة مع الدكتور سعيد الشهابي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-04-2011 12:00 AM
مقابلة الدكتور سعيد الشهابي مع قناة bbc البريطانية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-23-2010 12:40 PM
الدكتور سعيد الشهابي .. . التلوث البيئي في الخليج	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-05-2010 03:30 PM