المحكمة تطلب عرض فيديو «النيابة» لواقعة مقتل فاضل المتروك

محروم.كوم · #1 01-14-2013, 08:40 AM

المحكمة تطلب عرض فيديو «النيابة» لواقعة مقتل المتروك ... والمحامي يطالب بتوجيه تهمة القتل العمد

فاضل المتروك

المنامة - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأحد)، تأجيل قضية شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك حتى جلسة (22 يناير/ كانون الثاني 2013) لعرض القرص المدمج المقدم من «النيابة» بخصوص الواقعة.

وطالب المحامي محمد الجشي من خلال مذكرة دفاعية بتغيير التهمة الموجهة لشرطيين إلى تهمة القتل العمد، فيما طالب محامي المتهمين ببراءة موكليه. يذكر أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تطرق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه «أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم 15 فبراير/ شباط 2011، حيث ورد بشهادة وفاته؛ أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي».

الجشي يطالب بتوجيه تهمة القتل العمد بقضية مقتل المتروك

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

طالب المحامي محمد الجشي من خلال مذكرة دفاعية بتغيير التهمة الموجهة لشرطيين لتهمة القتل العمد، فيما طالب محامي المتهمين ببراءة موكليه.وقد أرجأت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية شرطيين متهمين بمقتل المتروك حتى 22 يناير/ كانون الثاني 2013 لعرض القرص المدمج المقدم من «النيابة» بخصوص الواقعة.

وقد حضر المحامي بسام القاسم ومحامية منابة عن محامية أخرى مع المتهمين وطلبا من خلال مذكرة الدفاعية ببراءة الشرطيين، فيما حضر المحامي محمد الجشي ممثلاً عن المطالبين بالحق المدني، وطلب بتغيير القيد والوصف وتوجية تهمة القتل العمد للشرطيين.

يذكر أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تطرق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه «أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم 15 فبراير/ شباط 2011، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي».

وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي محمد الجشي بأنه لن يكرر ما سبق سرده من خلال جلسات المحاكمات السابقة حرصاً على وقت العدالة الثمين، ولكننا سنركز على مواطن الاستدلال على ارتكاب المتهمين الجريمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر شهيداً لا لجرم ارتكبه، بل لمشاركته بمسيرة تشيع جثمان متوفى استحق على إثر مشاركته هذه رشات خرطوشية (شوزن) وجهت إليه بأعلى الجسم أدت إلى وفاته بصورة بشعة، إذ انتشرت شظايا خراطيش الشوزن في ظهره لتفقد عائلته معيلها الوحيد.

وعليه فالدفاع الحاضر عن ورثة المدعي بالحق المدني يطلب من عدالة المحكمة تعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة (336/1) من قانون العقوبات إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة (333/1) أي من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وأفضى ذلك للموت، إلى القتل العمد.

(إذا كانت القاعدة أن المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى فإنه لا يتعارض مع ذلك أن تعطي المحكمة هذه الوقائع وصفه لأن تكيفها القانوني السليم وتحدد النص أو النصوص الواردة بقانون العقوبات الذي ينطق عليها دون أن تتقيد في ذلك بالوصف القانوني الذي ورد بأمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور أو قرار الاتهام).
(وتغيير المحكمة للوصف القانوني للواقعة ليست حقاً أو رخصة لها بل واجب عليها، فعليها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً سليماً).

كما دفع الجشي بانتفاء حالة الدفاع الشرعي وقال إن الدفاع الشرعي عن النفس سبب من أسباب الإباحة، ولأنه خروج عن الأصل بإباحة ارتكاب الجريمة فقد قنن المشرع حالاته وأسبابه بشكل محدد، ووضع شروط معينة للقول بتوافر حالة الدفاع عن النفس والتي نص عليها بالمادة (17) من قانون العقوباتحق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح للمدافع إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس والمال منصوصاً عليها في هذا القانون).

وأضاف أن الثابت من واقعات الدعوى ثابت أن المتجمهرين كانوا سليمين ويحملون جنازة ومارسوا حق تشييع جنازة، وهذا الحق كفله لهم الدستور بالقيام بشعائرهم الدينية طبقاً لعاداتهم المرعية في هذا الوطن، ولم يكونوا حاملين للأسلحة بل عزل وفي أيديهم أعلام مملكة البحرين.

وتابع الجشي فالقانون لم يجرم سوى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم من شأنها تعريض السلم والأمن العام للخطر، ولم ينص على تحريم قيام الأفراد بشعائرهم الدينية المكفولة لهم بنص الدستور، حتى لو كان القانون يعاقب على التجمهر حال تهديده للسلم والأمن العام، فإن عقوبته يقررها القاضي الجنائي وفقاً لأحكام القانون، ودور الشرطة ينحصر في القبض على المخالفين للقانون، وليس قتلهم، فالثابت ومن خلال تمحيص أوراق الدعوى أن جريمة القتل العمدية قد وقعت بأيدي المتهمين وبدم بارد عندما أطلاقا أعيرة رشية من سلاح الشوزن وباتجاه أساسي للجسم العلوي والأوسط من جسم المتوفى من اليمين وإلى اليسار وهم يتخيلون أنفسهم وسط معركة حربية لم تتكافأ فيها غير رجحتهم لأنهم كانوا يحملون السلاح والذخيرة، والطرف الآخر لا يمتلك غير أيديهم الخالية من أي سلاح، أضف إلى ذلك أن التصويب كان من مسافة قصيرة جداً قدرها الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2011(...بنحو متر واحد ومن اتجاه أساسي للجسم القائم من الخلف ولليمين إلى اليسار وللأمام)، وليس كما يدعي المتهمان بأن الإطلاق كان أسفل أرجل أجسام المتجمهرين، والمثير جداً في هذه الواقعة أن تحقيقات إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية والنيابة العامة قد انتهت إلى تصديق رواية المتهمين بأنهم أطلقوا رصاص الشوزن على المنطقة السفلى من أجسام المتجمهرين الآمر الذي لم نرَ له بياناً في ملف القضية فلا توجد إصابة بجسم المغدور بأسفل الجسم ولو شظية واحدة على أقل تقدير، ولم يتم علاج أحد من إصابة أسفل الجسم بمستشفي السلمانية، على رغم أن جهات التحقيق قد طلبت جميع التقارير والتسجيلات المرئية لكاميرات الفيديو خارج بوابات المستشفى ومدخل وممرات ومخارج الطوارئ.

وذكر الجشي أنه لا مجال لاستعمال القوة حيث لا خطر يهدد النفس أو المال، كذلك لم تكن القوة الوسيلة الوحيدة بعد إثبات عدم وجود خطر حال أو وشيك الوقوع على النفس أو المال، أذن لا شرعية لاستعمال القوة، ولا مجال للتمسك بقيام حالة الدفاع عن النفس، أضف إلى ذلك أن القواعد المتبعة من قبل قوات مكافحة الشغب في التعامل مع المتجمهرين.

كما دفع الجشي بثبوت سبب وفاة المجني عليه من مقذوف رشي، إذ جاءت شهادة الطبيب عند إدلائه بأقواله أمام الشرطة بتاريخ 1 مارس / آذار 2011 واضحة وصريحة في أن الإصابات التي لحقت بالمطالب بالحق المدني حدثت من مقذوفات رشية والتي تعبأ بها مثل تلك الأعيرة النارية التي ناظرها والتي تستخدم من قبل الشرطة أثناء تعاملها مع المتجمهرين.

وبسؤاله عن عدد الطلقات النارية التي أطلقت على المتوفى وهل هي صادرة من سلاح واحد أو عدة أسلحة؟ فأجاب بأن المقذوفات الرشية التي تبينّاها بالجثة لا تحدد عدد الأعيرة النارية المستخدمة أهو عيار واحد أو أكثر طالما كانت الإصابة في منطقة أو مناطق قريبة من بعضها في مواجهة الإطلاق المستخدم أما إذا كانت المقذوفات الرشية في مناطق بعيدة عن بعضها أو في مناطق مختلفة كالظهر والصدر ومحددة فيمكن وقتها أن يقول إن المُستخدم أكثر من عيارين على الأقل أما في مثل تلك الحالة محل التحقيق فإن المناطق المصابة في الجثة كانت كلها في مناطق محددة وملاصقة من بعضها من الظهر والصدر والإبط الأيمن فيمكن أن تحدث من عيار واحد أو أكثر.

كما دفع الجشي من ضمن دفوعاته التناقض والتضارب بين أقوال الشهود وأقوال المتهمين وأفاد باستعراض أقوال الشهود والمتهمين سواء تلك التي أدلوا بها أمام الشرطة والنيابة العامة أو التي جاءت في مجملها متضاربة ومتناقضة وذلك في عدة أجزاء مهمة في تفاصيل الواقعة من حيث استعمال حق الدفاع الشرعي، وكيفية كسر السلاح، وهجومهم على الشرطة نيتهم في القصاص، وعدد المتجمهرين. كلها أمور لم تتوحد فيها روايات الشهود.

كما تطرق الجشي إلى إفادة أحد الشهود والتي كانت أمام المحكمة، إذ أفصح الشاهد بأنه قد كان في موقع الحدث وقد قام بتصوير حادثة الاعتداء على المجني عليه من قبل المتهمين وقد تصرف على من قام تحديداً بإطلاق القذيفة على المجني عليه من مسافة قريبة.

ولفت الجشي إلى أنه وحسب الثابت من الفيديو في القرص المدمج والخاص بتصوير مستشفى السلمانية والذي قررت المحكمة ضمّه لملف القضية بأن المتهمين لم تكن في أيديهم أي أدوات وهذا يكذّب رواية المتهمين بأن المتهمين قد اعتدوا عليهم بأدوات حادة.كما __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
فيديو "يعرض لأول مرة" - فاجعة الشهيد فاضل المتروك "17 ديسمبر عيد الشهد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-13-2012 06:00 PM
فيديو "يعرض لأول مرة" - فاجعة الشهيد فاضل المتروك "17 ديسمبر عيد الشهد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-13-2012 05:50 PM
نسيج \| فيديو: استشهاد الشاب البطل فاضل المتروك في موكب تشييع الشهيد عل	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	02-15-2012 03:40 PM
فيديو + صور // مسيرة و مواجهات بلدة كرباباد - يوم الشهيد فاضل المتروك	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-04-2012 12:30 PM
«النيابة» تطلب الإعدام في قضية مقتل «باكستاني المعامير»	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-26-2010 07:10 AM