ان الانفصال المؤلم لجزيرة البحرين عن كيان ايران الكبرى عام 1971، يثير هذا التساؤل: على اي قانون دولي استند الاستعمار البريطاني العجوز ليعلن انفصال البحرين عن ايران؟
وتعد البحرين جزءا لا يتجزأ من الاراضي الايرانية وفق الخرائط الرسمية للحدود الايرانية المسجلة لدى الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة.
ومن المؤسف ان شاه ايران السابق الذي كان ذا شخصية ضعيفة وانهزامية، وبسبب ابتعاده عن الشعب الايراني ومن اجل الحفاظ على عرشه اذعن بانفصال البحرين عن كيان ايران العظيم، وترك لوعة دائمية في قلوب ابناء ايران.
ففي ذلك الوقت اي في عام 1970 بدأت بريطانيا تمهد لفصل البحرين عن ايران، والتي كانت تعرف آنذاك بالمحافظة الايرانية الرابعة عشرة.
فقد كان الاستعمار البريطاني العجوز يخشى من انتشار التشيع في الساحل الجنوبي للخليج الفارسي، لذلك أطلق مؤامرة فصل البحرين عن كيان ايران العظيم.

وقد عملت الحكومة البريطانية وبالتعاون مع نظام آل سعود، على تسليط عناصر من البدو الرحل من قبيلة آل خليفة، التي كانت تمارس السلب والنهب، على مقدرات الشعب البحريني.
ولا تشكل قبيلة آل خليفة، الا اقلية بنسبة 15 بالمائة من سكان البحرين، وقد هاجروا الى البحرين بهدف ايجاد التغيير الديموغرافي والجغرافيا الانسانية لهذه الجزيرة، من اجل التقليل من السكان الاصليين للبحرين.
وللأسف لم يسمح للسكان الاصليين لهذه الجزيرة بالمشاركة في الاستفتاء الصوري وغير القانوني الذي اطلقته الحكومة البريطانية آنذاك. فلقد استقدمت الحكومة البريطانية اغلب الاشخاص الذين شاركوا في هذا الاستفتاء غير القانوني من الهند وباكستان وبنغلاديش مقابل دفع مبالغ من قبل بريطانيا.
وقد احتج الامين العام لمنظمة الامم المتحدة آنذاك، اوتانت، في تلك الفترة على التدخل البريطاني الواسع في الشؤون الداخلية للبحرين، الا انه تلقى التهديدات من قبل امريكا وبريطانيا.
ومن المؤسف ان هذه التطورات لم تلق سوى اللاأبالية من قبل نظام البهلوي الفاسد العميل للاجانب، ولم تمض اكثر من سنة حتى انفصلت البحرين عن كيان ايران الأم بشكل لا يصدق.
وبعد هروب الشاه وانتصار الثورة الاسلامية الايرانية، كان من المتوقع ان يبادر مسؤولو الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا الى القوانين الموجودة، الى الاعتراض على الفصل اللامشروع للبحرين عن ايران، ويسارعون الى اللجوء الى المؤسسات الدولية لتحقيق هذا الهدف.
لكن بما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية انتهجت سياسة الحد من التوتر، حيث غطت احداث الحرب المفروضة على موضوع انفصال البحرين.
ومما يؤسف له ان حكام نظام آل خليفة وإذ يوجهون الاتهامات الى ايران، يتناسون ماضيهم التاريخي ويتجاهلون الحجم الجغرافي لجزيرة البحرين، وما كان ذلك ليحدث لولا دعم الغرب لهم، الذي مكنهم من تجاوز حجمهم السياسي.
ورغم ان حكام البحرين كان لهم دور في حث نظام صدام على الهجوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبذلوا لهذا النظام مليارات الدولارات طيلة فترة الحرب المفروضة، الا ان مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية قابلوا اخطاء حكام البحرين بحلم وتغاضوا عنها.
الامر الذي اوجد الشبهة لدى حكام البحرين عديمي الهوية، وحملوا حلم الشعب الايراني على ضعف ايران سياسيا وعسكريا.
وقد انتهك وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، مؤخرا ابسط مبادئ الخطاب الدبلوماسي واستخدم ألفاظا لا تليق الا بحكام آل خلفة موجها أشنع الاساءات الى الشعب الايراني العظيم.

ان هكذا خطاب، ليس فقط يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، بل انه سيؤدي تكريس الصراعات الاقليمية، والتي ستكون فيها الخسارة النهائية من نصيب حكام آل خليفة.
ورغم ان الانطباع الخاطئ لحكام آل خليفة عن الاوضاع السياسية لإيران على الصعيدين الاقليمي والدولي، دفعهم الى ارتكاب مثل هذه الصلافة ضد الشعب الايراني، الا ان التركيبة الديموغرافية والسياسية لهذه الجزيرة هي اكثر هشاشة مما تتصوره السلطات البحرينية.
ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تبادر حتى الآن الى استخدام قابلياتها المعلنة وغير المعلنة لاستهداف النظام السياسي بالبحرين، لكن إن لم ينته حكام البحرين عن تخرصاتهم ضد الشعب الايراني العظيم، فبالتأكيد ستغير ايران سلوكها السياسي معهم.
ورغم ان الشعب الايراني أثبت انه شعب مسالم وملتزم بالقيم الاخلاقية والدينية والانسانية، كما ان هذا الشعب معروف بصبره وحلمه، لكن اذا نفد صبر هذا الشعب، فسيكون مصير كمصير صدام الديكتاتور العراقي المعدوم في انتظار آل خليفة./انتهى/
حسن هاني زادة / خبير في الشؤون الدولية